|
|
|
|
 Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: Kostawi)
|
- شكراً عزيزنا معتصم أحمد صالح علي الخدمة المباشرة التي قمت بها
- كثيرون علقوا علي هذه الهمة العالية .......
ولك أن تعلم بأنني تشرفت كثيراً علي التعرُف عليكم والإلتقاء بكم وجهاً لوجه
وكلمة رائعون لا تكفيني .... فشكراً لكم .
وختام اليوم الأول كان أكثر من رائع ...
فقد قدم الأستاذ فتحي الضو ورقة وضعت كل النقاط علي الحروف ... بل كما قال العزيز الصادق الزين (إنها ورقة المؤتمر)
مما جعل وفدى (قوى الإجماع الوطني) و (الجبهة الثورية) الدخول في مفاوضات بعد أن أوصلناهم للفندق (مباشرة)
فإذا خرج المؤتمر (بورقة تفاهم) في إتجاه وحدة (قوى المعارضة) فقط ... لكفاه هذا الإنجاز.
-------------------------
سأفرد لورقة الأستاذ فتحي الضو ... (بوستاً خاصاً) بها بعد إنتهاء فعاليات المؤتمر.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: معتصم احمد صالح)
|
الاستاذ ياسر عرمان عبر الاسكايب مخاطبا مؤتمر ملتقى آيواالخامس:
• وثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية عالجت قضايا البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجبهة تقدم الوثيقة للشعب السوداني للالتفاف حولها نحو بناء سودان حر ديمقراطي.
• الجبهة تتخذ المزاوجة بين العمل السلمي والمسلح لاسقاط النظام وتغيير نظام
• أوصي بتكوين لجنة مصغرة تمثل فيها كافة قوى المجتمع السوداني السياسي والمدني الاجتماعي من اجل توحيد كافة قوى المعارضة ومعالجة الوضع الانساني في مناطق الحروب في السودان وتعزيز صوت المعارضة
• الجبهة تقترح عقد مؤتمر في الولايات المتحدة وكندا واوربا لمناقشة سبل اسقاط النظام ووحدة الصف المعارض
• ما حصل لطلاب نيالا يشابه ما حصل في ميدان تيامين في الصين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: انس عمر)
|
رسالة حركة التغيير الان المقدمة إلى ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية
رفاقنا الأجلاء / ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية
تحية طيبة وبعد
نخاطبكم اليوم بنفوس ملؤها الفخر والإعتزاز بما ظللتم تقدمونه طوال السنوات الماضية خدمة لقضايا الوطن وبنيه
واستشرافاً لفجر جديد يطل على سماء وطننا العزيز تظلل سحائبه البلاد حرية وسلاماً وعدالة كاملة غير منقوصة.
ينعقد هذا المؤتمر اليوم وبلادنا لم تعد كما كانت من قبل بفعل عصابة قبضت بتلابيبها وقادتها الى حريق شامل قسمها
الى دولتين متعاديتين تضج اصقاعهما المختلفة بحروب مهلكة قضت على نسل بني السودان وحرثه. بلادنا اليوم تقف
على شفير الانهيار الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لذا فان النهوض لحمل عبء التغيير صار لزاما على كل من
حمل اسم هذا الوطن روحا وهوية. التغيير العاجل واجب لا مناص منه ونحن كمواطنات ومواطنين ننتمي الى هذه
البلاد قد تنادينا حتى ننهض بهذا الواجب الى غاياته القصوى بإحداث هذا التغيير الآن في هذه اللحظة دون تأخير او
تلكؤ.
عقب اندلاع تظاهرات يونيو / يوليو الماضيين استعادت قوى التغيير المدني السلمي ادوات عملها السياسية التي
راكمتها سنين التجربة السياسية السودانية الممتدة وقد اشرأبت الأعناق لرؤية حلم التغيير واقعاً يمشي بين الناس مدفوعا
بمؤثرات عدة سبق ان لخصتها حركتنا في ورقتها )مألات حركة التغيير في السودان( في اربعة نقاط هي:
.1 . حالة السخط الشعبي العارمة نتاج اً للضائقة الاقتصادية الاخيرة والتي لم تشهد البلاد مثيلاً لها منذ عشرية
الانقلاب الاولى
.2 تأكل مشروعية النظام وفقدانه للغطاء السياسي والاقتصادي الذي تدثر به لسنوات عديدة اثناء سيطرته على
مقاليد الامور بالبلاد.
.3 انسداد افق الحلول في وجه النظام خصوص اً في ظل عزلته الدولية المتزايدة.
.4 . رياح الربيع العربي وما حملته من الهام لشعوب المنطقة في امكانية حدوث التغيير واستعادة الشعوب لدورها
في تقرير مصائرها.
التغيير قادم لا محالة ولكن على قوى التغيير ان تتحلى بذهن نقدي يبين نقاط ضعفها وعوامل قوتها وعلينا ان نعي بأن
هبة يونيو/يوليو الماضية قد وفرت لنا تجربة ينبغي ان نعمل فيها مبضع التشريح والتحليل حتى نرى لم أخفقنا في
حملها لتكون ثورة شاملة تطيح بهذا النظام من جذوره وسنلخص هنا بعض العوامل التي حالت دون ذلك حتى ننفذ الى
بعض مطلوبات العمل للمرحلة القادمة.
1. غياب القيادة: عمل هذا النظام بكفاءة عالية في هدم الأجسام السياسية والنقابية التي كانت رافعة النشاط السياسي في
السودان فيما مضى وكان لها دورها المشهود في تنظيم مطالب ومصالح الشارع السوداني. خلف هذا الدمار فجوة فعلية
في القيادة المتصلة بقواعدها، فعلى المستوى السياسي خلفت فترة العمل المعارض بالخارج انقطاع اً بين قواعد الاحزاب
وقياداتها، وبتفكيك غالبية مؤسسات الدولة التي كانت تجمع المهنيين في قطاعات مختلفة مع تفكيك النقابات واستبدالها
بنقابة المنشأة سيئة الذكر انقطعت الصلات النقابية بين زملاء الهم المهني الواحد. كما ان سنوات الإنقاذ شهدت معطى
ديموغرافي اً جديد اً حيث تضاعفت نسبة سكان الريف الى سكان الحضر ليرتفع عدد سكان المدن من حوالي 02 ٪ في
العام 1191 الى ما يزيد عن ال 02 ٪ في العام 0211 ، هذا التغيير الدراماتيكي خلق ريف اً خالي اً من قياداته التقليدية
ومدينة مفككة الأوصال لا ثقافة مركزية تجمع بين سكانها غير كسب الرزق اليومي دون رابط اجتماعي او ثقافي او
مصلحي حتى بين سكان الحي الواحد. اخير اً فقد شهدت سنوات الظلام هذه هجرات واسعة الى خارج البلاد لأسباب
سياسية واقتصادية عديدة خصوص اً بين عناصر التيار الديمقراطي. كل هذه العوامل مجتمعة خلقت فراغ اً عريض اً في
قيادة حركة التغيير لم نستطع ان ننجز بدائل حقيقية لها حتى يومنا هذا.
2. ضعف التنسيق والتنظيم: نزلت هذه التظاهرات على الناشطين السياسيين بغتة حتى لتحسبن بان لا أحد فيهم كان
يعمل لمثل هذا اليوم، فلم تجد كيان اً منظم اً وفاعلاً ذو تواجد فعلي على الارض يستثمر هذه المبادرة ويقودها الى اقصى
رسالة حركة التغيير الان المقدمة إلى ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية
مراميها. وان كنا قد تحدثنا في الفقرة السابقة عن حملات التنكيل والاستهداف التي تعرضت لها المنظمات السياسية
والنقابية الا اننا لا يجب ان نستكين لدفء التبرير وإعفاء الذات من تحمل مسؤولياتها في ما يحدث الان، فكل ذو بصر
كان يعرف بان هذا النظام قد بدا يلفظ أنفاسه الاخيرة منذ العام 0210 وما انشاء عدد من الحركات الشبابية ومن بينها
حركتنا هذه الا دليلا ناصع اً على توفر هذه الرؤية خصوص اً بين الناشطين الشباب الا انه وبكل أسف فقد فشلنا في
تحويل هذه الرؤية الى عمل دؤوب ينظم حركة الجماهير بالصورة التي تنجز ثورة استعادة الديمقراطية على الوجه
الأمثل.
3. اختلال ميزان القوى: راكم هذا النظام ثروات هائلة عقب سنين تدفق النفط في العام 9111 . وكأي نظام شمولي
اخر فأن حالة القلق على مألات حكمه لم تدعه يدخر جهد اً او مالا لتثبيت اركان حكمه فأستثمر النظام اموالنا نحن
مواطني دولة السودان في تضخيم اجهزته الأمنية والعسكرية خصوصاً تلك العاملة على حفظ امنه الخاص لا امن
الوطن والمواطن. كما استثمر النظام مالا هائلا في حزبه السياسي مقوياً اياه من جهة ومن جهة اخرى مضعف اً سائر
رصفائه من الأحزاب مستخدم اً ذات سلاح المال السياسي في الرشاوى والترضيات التي تحفظ له سيطرته على مقاليد
الأمور. هذا العامل خلف فجوة ضخمة واختلالاً مريعاً في ميزان القوى بينه وبين سائر القوى المدنية الأخرى لا يجب
علينا ان نتعامى عنه او نقفز على حقيقته كما لا ينبغي ان نستكين له كما أسلفنا سابقا.
سيناريوهات التغيير:
مع ايماننا القاطع بان اوان التغيير قد آن الا اننا نعتقد بان هذا التغيير مفتوح على احتمالات متعددة سنوردها أدناه
لنضعها موضع الدراسة والفحص بغية اتخاذ التدابير اللازمة لترجيح خيار على آخر. هذه السيناريوهات كما هو معلوم
تعتمد بالأساس على توازن القوى أوان حدوث التغيير، فدفع الحركة الجماهيرية وتنظيمها عامل حاسم في جعل التغيير
يسير في اتجاه تحول ديمقراطي حقيقي والعكس صحيح.
1. سيناريو الانتفاضة الشعبية )النموذج السوداني(: وهو تكرار لما حدث في اكتوبر وابريل باكتمال الهبة الشعبية
ثورة كاملة ينحاز لها الجيش وتقديم مجلس مدني من التكنوقراط ليقود الفترة الانتقالية. هذا السيناريو هو الأمثل ولكن
هنالك مخاوف عميقة من حجم التصفيات التي حاقت بمؤسسة الجيش خصوص اً في صفها القيادي، فظاهري اً يبدو وكان
الجيش يقف كلية في صف النظام ولكن لا يمكننا الجزم اطلاق اً بهذه الفرضية. هنالك ايض اً بعض المطلوبات التي يجب
ان تضطلع بها قوى التغيير من جهة تكوين الجسم الانتقالي المدني، فالتجمع النقابي الذي يسر عملية تكوين حكومة
الجزولي دفع الله أعقاب انتفاضة ابريل غير موجود في زماننا هذا والهوة بين القوى السياسية بشقيها المدني والمسلح
عميقة، لذا فلابد من الشروع فور اً في بناء مشروع سياسي متفق عليه وكيان سياسي يعبر عن هذا المشروع ليسهل
عملية الانتقال عقب إسقاط النظام واضعين في الاعتبار كل التناقضات والسيناريوهات المتوقعة الحدوث.
2. سيناريو الانقلاب: النظام ليس على قلب رجل واحد بل وقد زادت التطورات السياسية والاقتصادية الاخيرة من
التشققات في لحمة الانقاذيين حتى لم تعد المسالة محصورة في تيارين او ثلاث فالمال السياسي الذي كان يشكل قاعدة
عريضة تسع تلك المصالح والطموحات المتناقضة قد تناقص والإحساس بدنو اجل هذا النظام يتزايد بشكل كبير في
أوساط العصبة الحاكمة. هذه التناقضات مقروءة مع تواجدهم الفعلي داخل أوساط القوات المسلحة يرجح امكانية حدوث
انقلاب قد يقوم به هذا او ذاك في هذا الاتجاه او عكسه. هذا السيناريو وارد وهو اتجاه كارثي بلا شك فقد يكون قاصم
ا لظهر الحراك الجماهيري وسيدخل البلاد في نفق يصعب التنبؤ بكيفية الخروج منه
3. سيناريو الانتقال الجزئي )النموذج اليمني(: احدى السيناريوهات المتوقعة والتي قد تعمل لها بعض العناصر داخل
النظام وداخل المعارضة هو نموذج مقارب لما حدث في اليمن، اي انتقال جزئي يشارك فيه بعض رموز النظام مع
احتمال ان تكون لهم الغلبة خصوص اً إذا ما تمت صياغة هذه العملية قبل اكتمال نضوج الحراك الثوري. هذا السيناريو
ذو درجات مختلفة ويجب ان ننظر اليه بحذر شديد فقد يستخدم لاختطاف الثورة وتجييرها لذات القوى المسيطرة على
مفاصل البلاد الان وهو نموذج يسهل تسويقه محلي اً ودولي اً وعلى كل حال فكما أسلفنا سابق اً فان الحراك الجماهيري
وفعاليته التنظيمية هما المحدد الأساس لشكل التغيير القادم
4. سيناريو الحرب الشاملة: هنالك جبهات حربية تشكل قنابل موقوتة يمكن ان تنفجر في اي وقت من الأوقات.
رسالة حركة التغيير الان المقدمة إلى ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية
وتوازنات القوى العسكرية متحركة ومتغيرة ولا يمكن الاستكانة الى حالة الجمود الحالية. فسواء قام النظام بخطوة
مماثلة لما ظل يقوم به من تحركات عسكرية تفضي الى حالة من الاستقطاب العرقي والعقائدي، او قامت الجبهة
الثورية بعمل استباقي تعيد به الاعتبار لصوت السلاح وتأثيره في حسم الصراع في السودان، فان هذا السيناريو سيكون
سيناريو يوم قيامة الوطن بامتياز. هذه الاحتمالية غير مستبعدة وقد تجد ما يغذيها في أوساط حركة التغيير الديمقراطي
ذاتها بغياب الرؤية السياسية وضعف استقراء مالات بعض التحركات الخاطئة فالجبهة الثورية وقواها السياسية احدى
محددات الحركة السياسية المؤثرة في البلاد ولا يمكن تجاهلها او غض البصر عنها طالما ظل مستقبل التحول في
السودان نصب الأعين.
5. سيناريو المسكنات الوقتية: يعمل عدد من الفاعلين الدوليين منذ انقسام البلاد على فرض سيناريو للتسوية السياسية
بين البلدين يقوم على ذات فرضية نيفاشا الاساسية وهي هيمنة المؤتمر الوطني على الشمال والحركة الشعبية على
الجنوب. النموذج المعدل يقوم على الوصول لاتفاقات شاملة بين البلدين مع خنق العناصر الخارجة على النظامين
بتسويات على نسق أبوجا لا تعطي الطرف الأضعف شيئ اً )يقرأ هنا الجبهة الثورية(. الوصول الى تسوية هنا يعتمد
بالأساس على حجم الضغوط الدولية وهذا النموذج إذا تم فرضه سيطبق الخناق على الحركة الجماهيرية وسيعسر
احداث اختراق فعلي في عملية التغيير الى اجل قد يطول وقد يقصر.
يجري العمل حثيثاً على انفاذ السيناريو الأخير وما تم التراضي عليه في اديس ابابا مؤخراً ما هو الا امتداد لهذا
المسعى، لا نظن بأن صفحة التغيير الشامل قد اغلقت بهذا الاتجاه الا ان على قوى التغيير ان تضطلع بمهامها كاملة
لإنجاز السيناريو الأول )سيناريو الانتفاضة الشعبية( وتتلخص مطلوبات العمل في الفترة القادمة في النقاط التالية:
.1 العمل الدؤوب وسط الجماهير: لا جدال بأن حالة الجدب السياسي، التي ورثناها عقب هذين العقدين العجاف من
سنين وطننا، قد ضيقت من مساحات حراك القوى المدنية وسط الجماهير وجعلتها تنعزل في اشكال صفوية
منقطعة عن جذورها الاجتماعية بصورة او بأخرى. ان اوجب واجباتنا هو ان نواصل ما بدأ من عمل وسط
القواعد الشعبية توعية وتعبئة لقوى المجتمع المختلفة بغية ان تنهض لاسترداد حقوقها وبناء وطن جديد يحقق
طموحات واحلام اقوامه على اختلاف منابتهم ومشاربهم.
2. خلق مشروع وطني يجمع قوى التغيير: تزخر الساحة السياسية السودانية بقوى عديدة تنشط في حقل التغيير
السياسي والاجتماعي بوسائل متعددة. هذه القوى لها رؤى ومصالح مشتركة لا تغفلها العين وان غابت الإرادة اللازمة
لتحويل هذه التقاطعات الى مشروع مشترك ذو ادوات وبرامج عملية تجعل كلآ من اطرافه يقوم بما يليه من مهام في
تناسق وتكامل بينه وبين رصفائه الآخرين. هذه الواجب واجب ملح ومقدم في مسارات حركة التغيير علينا ان نضع
لبنات انجازه عاجلا حتى تمضي نذهب بمسار المقاومة لهذا النظام الى هدفها الأخير بإسقاطه واحلال بديل ديمقراطي
مُتَراضى عليه بين كافة ابناء الوطن الواحد.
3. اعادة صياغة الخطاب السياسي لقوى التغيير: ان تعقيد الأزمة السودانية وتشعباتها يفرض على كافة الناشطين في
عملية التغيير ان هنالك مسئولية جسيمة تقع على عاتقهم تتمثل في انتاج خطاب سياسي مسئول ومنضبط وواعي
بجوانب الأزمة السودانية المختلفة دون التركيز على عامل واحد دون العوامل الأخرى.
4. اعادة الاعتبار للعمل النقابي والمطلبي: اسهمت الاحتجاجات الأخيرة في تنشيط جبهة العمل النقابي الشيء الذي
رأيناه جلي اً في نشوء تنظيمات للأطباء والمحامين والصحفيين والمعلمين، ان لهذه الأجسام اهمية تتجاوز عملية اسقاط
النظام الى بناء دولة ما بعد الإنقاذ لذا فان وجودها وتمتين بناءها المؤسسي يشكل عاملا هام اً من عوامل التغيير.
5. التنويع والابتكار في وسائل المقاومة السلمية: للحركة الجماهيرية السودانية ارث عريق في مقاومة الأنظمة
الشمولية كما ان لأحرار العالم تجاربهم التي يمكننا ان نستلهم منها ما يناسب واقعنا السوداني لمناهضة النظام القائم لذا
فان معركتنا القادمة يجب ان تنوع وتبتكر في وسائل عملها السلمي حتى نحقق هدفنا المنشود.
رسالة حركة التغيير الان المقدمة إلى ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية
خاتمة:
هذه الورقة هي محاولة متواضعة من قبلنا في حركة التغيير الآن للإسهام في نقاشاتكم الثرة سعياً منا لإلقاء سهم في
عملية التغيير، فالتغيير عملية شاملة ومستمرة وتحتاج لاستنهاض قوى المجتمع السوداني كافة لإعادة بناء الدولة
السودانية على اسس من التراضي تكفل العدالة والسلام والحرية والرفاه لمواطني السودان اجمعين دون تمييز او تحيز.
اننا نؤمن بأن التغيير هو عمل ايدينا ما ان اخترنا ان نتصدى له بكافة متطلباته وهذا ما نراه يتحقق في هذا الأوان.
التغيير الآن حق وواجب وضرورة
الخرطوم
اكتوبر 2102
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: عاطف مكاوى)
|
حبيبنا الرائع / عاطف مكاوي ..... لا أزيدك شبراً فوق قامتك الباسقة بساطة وصدقاً ... بما أدونه عن مجهودكم الأسطوري في إنجاح هذا الحدث الذي سيدونه تاريخ الفعل الوطني الديمقراطي الأصيل في المهجر الأمريكي ... إضافة للسابق المجيد من لقاءات ( مؤتمر أيوا ) في سردك ( الحكي السهل الممتنع ) أوصلت إلينا (ما لايمكن أن تقوله كل أوراق المنتدى رغم دسمها )
{إنطباع المراقب ...الذي خلع جُبة المنظم أو الإداري } ... [ود الملك سماها حكي سودانيز أون لاين ] و[ أسامة الخواض تناولها لأكثر من مرة في سرده المشائي] ولكن أنت تناولتها هنا بدون أدوات الكتابة (على السليقة ) التي يمتلكها ( الخواض وود الملك ) لذى كانت أصدق ....
يا سلام ....لا أملك إلا أن أقول { كان بوستاً بحق ليس أقل من روعة الحدث ... نجاح المنتدى في تحقيق أهم هدف ....(بداية الطريق لتوحيد قوى المعارضة )} ...ولرفيقة دربك و لأسرتك الرائعة أقل ما نسديه لرد الجميل ....ولكل (سوداني كلورادو ) السمحين الأصيلين { كنتم شامة فخر على جبين مؤتمر أيوة الخامس .. عصية على النسيان }
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: بثينة تروس)
|
ملتقى أيوا الخامس للسلام و الديمقراطية بدنفر كلورادو، كان حدث إستثنائى فى وقت إستثنائى إحتشد له كل قوى العمل السياسى المعارض، الذين يؤمنون بالمقاومة المدنية لإسقاط النظام و الذين
لا يرون فى زوال النظام إلا بإستخدام قوة السلاح، اللغة التى يفهمها نظام المؤتمر الوطنى، ولكن خرج الإجتماع فى النهاية و بإجماع الحضور بضرورة زوال النظام الآن و بإستخدام جميع الجهود و تنسيقها كرسالة قوية
للحادبيين على مصلحة هذا الوطن الكيان
ستنشر إليكم توصيات المؤتمر لتطلعوا عليها فلا ثمة داعى لإستباق ما هو آت لا محالة و عنده ستعلمون مخرجات الجلسات التاريخية التى ضمتها ردهات قاعات جامعة كلورادو بمدينة دنفر عروس جبال الروكى.
ثمة رسالة أكثر من ضرورية أبعثها عبر صفحات هذا الخيط الهام وهى مشاركة نساء بلادى فى هذا الحدث التاريخى تخطيطاً و تنفيذاً و متباعة..
أمانى العجب، عايدة بابو نمر، سعاد، أسماء التهامى، رحاب محمود، و إنعام هن خيار من خيار من غطوا شمس سماء دنفر فى الأيام الثلاثة المنصرمة فلهن التحية و الإجلال بقدر عزمهن و جلالة شأنهن.
شكراً للأخوان المنظمون للملتقى فقد كانوا جميعهم شموعاً تتبارى فى الإحتراق من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر و قد كان..
القدير عاطف مكاوى، كمال شانقر، مهلب صديق يوسف، عادل كركب، تاور، حمزة أبوبكر، جنابو مجدى، و ثلة آخرون قد لا تسعفنى الذاكرة بذكر أسمائهم و لكنهم كانوا هناك فى التنظيم
وتحية أخيرة لسكرتارية ملتقى أيوا فى التدبير و التفكير وحسن الختام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: الصادق الزين)
|
خالص الشكر لاحرار ( دنيفر) رجالا ونساء علي استضافتهم الحميمية الكريمة لهذه الفعالية الوطنية التاريخية فقد احسنوا الوفادة بسودانية اصيلة تعبرعن نبلهم واصالتهم ووطنيتهم لانه واجبهم الوطني فقد ادوه بلا من واذي وهو اقل ما نبذله لاجل الوطن وبحمد الله انتج المؤتمر في حضرتهم ثمرا وطنيا نافعا لصالح التغيير الوطني المنشود تمثل في تلاقي ثوار الداخل بالخارج وهم يخطون الخطوة الاولي والتاريخية في مسيرة توحيد الجبهة الوطنية الشاملة الناشدة اسقاط طغمة الهوس والفساد والاجرام بالخرطوم واحلال دولة المواطنة الديموقراطية الحرة محلها وهي دولة سودانية واحدة ترضي تطلعات وامال جميع شعب السودان بمختلف اعراقه والوانه وجهاته ومشاربه الفكرية والعقدية... فالمجد لكم يا احرار ( كلورادو) وعاش كفاح الشعب السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: هشام هباني)
|
الأعزاء والعزيزات
أعذروني للإنقطاع ... فقد كنت ولا أزال مُتابعاً لحالات الذين تأجلت رحلاتهم أو أُلغيت وتأجلت لليوم التالي لأسباب مختلفة
وأعتقد بأنني سأكون حُراً بعد منتصف نهار اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012
وتوقعوا الفيديوهات التي غطت كامل الفعالية من الصديق العزيز جداً معتصم أحمد صالح
كما توقعوا البيان الختامي بعد أن يصل للجهات التي إعتمدته خلال الساعات القليلة المُقبلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: معتصم احمد صالح)
|
ورقة الأخ أيمن تابر التى قدمها فى فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر أيوا
الشبكة السودانية لحقوق الإنسان
ورقة
حول مفاهيم ومستقبل العدالة الإنتقالية في السودان
الآليات والوسائل
مساهمة في المؤتمر الخامس لملتقى أيوا للسلام والديمقراطية
دنفر ـ كلورادو
20-21 اكتوبر 2012
الإخوة والأخوات
حضور المؤتمر الخامس لملتقى ايوا
الساده والسيدات ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني
الاخوه والاخوات في اللجنة المنظمة للمؤتمر الخامس
الضيوف والحضور الكريم
في البدء التحية والتقدير لانجاز هذا المؤتمر ولسلسلة مؤتمرات ملتقى ايوا السابقة ، والتي تناولت بالبحث والمناقشة موضوعات هامة وحيوية في ما يتعلق بقضية وطننا السودان في محنته الطويلة وشعبنا يعاني ابشع انواع المعاناه تحت نيران الحروب والاستبداد والقهر التي يمارسها نظام الإنقاذ ومؤتمره الوطني ومنذ 23 عاما مضت .
إن هذا المنبر وما يطرحه من قضايا وطنية هي من صميم معاناة شعبنا ،يعكس هذا التضامن الشعبي الواسع الساعي في الداخل والخارج لوضع حد لهذه المعاناة الطويلة واستعادة الحياة الديمقراطية ، وهو تعبير عملي عن انتماء قطاعات واسعة من ابناء وبنات الشعب السوداني ممن قذفت بهم ديكتاتورية الإنقاذ للجوء لكل بلدان العالم بحثاً عن ملاذ آمن لهم ولاسرهم ، هذا بخلاف من طاردتهم الإنقاذ وشردتهم وسجنتهم وعذبتهم لتدفع بهم لحياة المنافي والشتات عنوة واقتدارا.
لقد ظل ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومنذ صبيحة 30 يونيو 1989 اول ايام انقلاب الانقاذ بقيادة عمر البشير على الديمقراطية في السودان وحتى تاريخنا ، الملف الاكثر دموية وبشاعة في تاريخ هذه الحقبة من تاريخنا ،فقد حشدت الإنقاذ ومنذ بواكير عهدها كامل عدتها وعتادها لقمع المعارضين والرافضين لحكمها فجهزت بكل ما تملك ولا تملك آلة قمعها وأجهزة أمنها لتمارس أبشع الجرائم والانتهاكات ، فقتلت وشردت وسجنت وعذبت وحرقت وجوعت الالاف من ابناء وبنات شعبنا ومازالت تمارس ابشع الجرائم ضد إنسان وشعب السودان .
ولا نبالغ إن قلنا بان الإنقاذ قد وصمت قد وصمت جبين الإنسانية جمعاء باقبح جريمة ترتكب بحق الإنسان في هذا القرن بما ارتكبته من مجازر ومحارق لشعب دارفور وما ترتب عليه من تشريد لمئات الآلاف من المدنين العزل. ولا تزال تمارس اليوم تلو الآخر درجات مختلفة من الانتهاكات البشعة التي تضيف إلى ملفها الأسود المزيد من الانتهاكات والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
إن ما يحدث اليوم في جبال النوبة والنيل الأزرق هو التمادي بعينه وعدم الاكتراث لفداحة الجرم في هذا السجل الطويل من الانتهاكات وما يعانيه سكان المنطقتين اليوم من تجويع متعمد وتشريد من مناطقهم الآمنة بعدة اشكال تتفنن الإنقاذ كل يوم في تطويرها من ضرب بالطائرات وحرق للقرى الآمنة وتشريد للمدنيين العزل من قراهم ما هو إلا دليل ساطع على أن حبل الانتهاكات الطويل لن يتوقف ولن يقل طالما ظل هذا النظام يتعمد التعدي الصارخ والانتهاك الممنهج لكرامة وحرية الشعب السوداني وحقوقه ضاربا عرض الحائط بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي وتصون كرامة البشر.
إن الإلتزام الكامل وتحمل المسؤلية دون انتقاص تجاه حماية المدنين والمواطنين السودانيين في ما يختص بحقوقهم الكاملة ورعاية ضحايا هذا النظام ورصد الانتهاكات ومعاقبة الجناة ومتابعتهم وإعادة تاهيل الحياة الآمنة وبسط الأمن والأمان في كل اقاليم السودان بضمانات العدالة والتوزيع العادل للثورة والتنمية المتوازنة لاتقل اهمية عن أهمية العمل على اسقاط هذا النظام واستعادة الحياة الديمقراطية ، ومن هذا المنبر نناشد كل القوى الديمقراطية العاملة على اسقاط هذا النظام واستعادة الحريات بوضع قضايا ومستقبل حقوق الإنسان في السودان نصب اعينهم وكجزء اصيل من كل الوثائق والاتفاقيات الموقعه وتطوير الحوار الدائر الآن حول صيغ البديل الديمقراطي لنظام الإنقاذ بتفعيل الحقوق والالتزامات وما يضمن حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان لكل السودانيين دون تمييز وبما يضمن تشريعات وقوانين وطنية مستقاه من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان .
ونؤكد أيضا ان مزيداً من الحوار حول آليات وضمانات العدالة الإنتقالية بما يؤسس لمنهجها وضروتها ما هو إلا السبيل الوحيد للحفاظ على الديمقراطية والسلام في سودان ما بعد الإنقاذ وبما يضمن تاهيل الضحايا وإعادة الإعمار ووقف الحرب ومحاسبة الجناة واستعادة المال العام المنهوب وتوفير مقومات الحياة الكريمة لشعبنا من ماكل ومشرب ومسكن وصحة وتعليم للجميع لافرق بين شمال او جنوب او شرق او غرب او وسط دون اي تمييز على أساس عرق او دين او انتماء .
ما هي العدالة الإنتقالية وما اهميتها ؟
العدالة الانتقالية، بشكل عام، تدل على مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تطبقها المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت في سياق محدد وفي وقت محدد .
وفي حالة السودان فإن تراكم المظالم والانتهاكات التي ارتكبتها الإنقاذ ومنذ فجر الثلاثين من يونيو 89 هي تركة ثقيلة وتراكم ضخم لمظالم تنتظر العدالة والتحقيق والمحاسبة وتعويض الضحايا واستعادة الثقة في النظام القضائي واجهزة الدولة المختلفة والتاسيس لدولة المواطنةو القانون بما يرضي جميع المواطنين ويسمو لطموحاتهم المشروعة في الحياة الامنة والعيش الكريم .
وعموما فان اتخاذ المعايير والخطوات الصحيحة وفق هذه الآليات الخاصة بالعدالة الإنتقالية يساعد بشكل كبير في معالجة الأخطاء التي ارتكبت من قبل وبخاصة في عملية التغيير لنظام ديكتاتوري متسلط بنظام ديمقراطي .
إن آليات العدالة الانتقالية متعددة وإلى حد كبير تعتمد على طبيعة المرحلة الانتقالية ذاتها والبلد وواقعه السياسي والاطراف المشاركة في عملية التغيير ومواقفها من قضايا شعوبها. إلا ان اهم جوانب العدالة الانتقالية هو المساءلة accountability وتحديداً ضمان محاسبة المسؤولين عن أخطاء وأضرار الماضي وفقا لسيادة القانون. ولا بد من تقديم الصورة الحقيقية للوضع العام بما يتيح عمق الفهم وتوخي الدقة في اتخاذ المواقف الجماعية والفردية تحت مظلة القانون، بدلا من الأعمال الفردية للانتقام.
الوظيفة الأخرى للعدالة الانتقالية هي تقصي الحقائق بغرض إنشاء سجل تاريخي مثبت حول ما جرى خلال الفترة السابقة،و الأضرار التي لحقت بالآخرين والتي ارتكبها أفراد أو مجموعات، والاعتراف بتلك المظالم. وهو الخطوة الهامة في إحداث المصالحة الوطنية التي ستضمن بدورها صحة ما سيتم تاسيسه على اسس صحيحة على انقاض النظام المخلوع.
إن واحدة من اهم أهداف العدالة الإنتقالية وهي من اهم الخطوات الواجب اتخاذها في حالتنا بعد الانقاذ يتمثل في استعادة ثقة الجماهير في مؤسسات الدولة، من خلال الإصلاح المؤسسي وإقامة سيادة القانون. في هذا الصدد يتم التركيز على محورين مهمين يمثلان مصدران مستمران للقلق في حالات التغيير:
1- الأجهزة الأمنية وقوميتها واضطلاعها بتنفيذ مهامها وما يتوافق والقوانين وبحكم الدستور ويشمل ذلك إعادة ترتيب اوضاع القوات المسلحة والقوات النظامية وجهاز الأمن.
2- النظام القضائي بما في ذلك التشريع .
من المهم جدا هنا التاكيد على أن مفهوم العدالة الانتقالية مثله مثل حركة الحريات والحقوق في العالم لم يمر بطريق ممهدة وما زال الحقوقيون والباحثون الاجتماعيون والسياسيون يعكفون على دراسة وتحليل الآليات المساعدة لضمان العدالة الإنتقالية حسب معطيات كل بلد كما يحدث الآن في بلدان الربيع العربي ، وقد مر مفهوم العدالة الإنتقالية بمراحل تطور تاريخية ضمن النموذج الدولي لحقوق الإنسان ومن خلال السعي المستمر والدؤوب لتحقيق العدالة الاجتماعية وبخاصة لضحايا الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، التي في كثير من الأحيان ذات طابع منهجي ومؤسسي كحال الإنقاذ.
على الرغم من أن السعي لتحقيق هذه الأهداف من خلال آليات العدالة الانتقالية يمكن أن يشكل طبيعة واتجاه التحول في حد ذاته، فإنه من المهم أن لا يتم تبني إجراءات measures العدالة الانتقالية قبل ظهور توافق في الآراء حول شكل التسوية السياسية التي ستعتمدمن قبل الأطراف التي تنجز التغيير والاطراف ذات التاثير المستقبلي في عملية الاستقرار.
وللاهمية سنتناول الآتي بالتفصيل :
اولاً: الأجهزة الأمنية
فيما يختص بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والقوات النظامية فاننا نؤكد على ما جاء في وثيقة البديل الديمقراطي كمنهج وضمان لاعادة بناء هذه الاجهزة بحيادية تضمن الصالح العام للدولة وللماطن دون تحيز او سوء استخدام للصلاحيات المخولة لها حسب نصوص القانون وما ورد في الدستور في ما يتعلق بدورها الطبيعي والوطني ونعيد التاكيد تحديداً على كل ما ورد في نص المادة الخامسة والتي تقول :
خامساً: القوات المسلحة السودانية:
1) قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري
2) يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة.
3) يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات.
القوات النظامية الأخرى:
يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لإستعاده قومية قوات الشرطة وإستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائيدية فيها.
جهاز الأمن والمخابرات العام:
1) إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه.
2) يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبرجمع المعلومات وتصنيفها ووضعهاأمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من إختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة.
وفي هذا الجانب نلفت الانتباه للنقاط التالية :
1- فيما يتعلق باعادة تشكيل القوات المسلحة السودانية يحتاج النص إلى إعادة تقييم او في ما يختص بحسابات التوازن الثقافي والجهوي وسيكون من الأفضل والانسب لواقع القوات المسلحة السودانية الاستفادة من العناصر الوطنية داخل وخارج الخدمة والمعاشيين في إعادة صياغة المؤسسة العسكرية وفق معايير الكفاءة والخبره وما يتناسب مع النظم العسكرية الحديثة وينطبق ذلك بدوره على القوات النظامية الاخرى وجهاز الامن.
2- حل المليشيات المسلحة وتسريح عناصرها وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة يجب ان يضمن في هذه الوثائق ويتم التفاهم حول الآليات المساعدة لانجاز هذه المهمة في إطار الحوار السياسي الساعي للتغيير وبمبادر هذه القوى من واقع دورها الوطني في تثبيت الامن والسلام وبذلك تمنح القوات النظامية الفرصة للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن والسلم بما لا يتعارض ومهامها القانونية والدستورية .
3- ترك الامر برمته لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسب لا يمنح السلطة التشريعية المنتخبة الفرصة في توصيف مهام واعادة بناء القوانين والتشريعات المنظمة لعمل القوات النظامية .
ثانياً : النظام القضائي والتشريعات
فيما يتعلق بالمؤسسات القضائيةفي فترات العدالة الانتقالية فالآلية الأولى هي نظام المحاكم الوطنية، سواء المدنية أو الجنائية، التي يمكن من خلالها تحديد المساءلة عن انتهاكات القانون الوطني ومحاكمة مرتكبيها، والتعويض المطلوب. ومع ذلك، العديد من المجتمعات الخارجة من عقود الحكم الاستبدادي يحتمل أن لا تملك القدرة على ضمان أن تكون العملية القضائية وإقامة العدالة عادلة ونزيهة. " النظام القديم" ربما يتسلل إلى جميع الأجهزة الحكومية، بما في ذلك السلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون. وبالمثل، فإن الثقافة القانونية أو ثقافة المساءلة ربما تكون غير موجودة، مثل هذه الظروف ليست مواتية لإجراء المحاكمات وفقا للمعايير المعترف بها دوليا. وبالمثل، قد يكون ليس من الممكن ضمن النظام القضائي الوطني ضمان حماية حقوق المتهمين، وأن أي محاكمات يمكن أن تشكل عدالة المنتصر victor’s justice. وأخيرا، المجتمعات الانتقالية ببساطة ليست لديها الموارد والبنية التحتية والقدرة على الاستجابة لحالات الاجرام الجماعية المرتكبة ، وهنا تبرز اسبقية القوانين واعادة تاهيل النظام القضائي بما يضمن عدم حدوث مثل هذه الاخطاء.
ففي السودان وبقراءة لحجم الخراب الذي لحق بالدولة السودانية ،لابد من وجود ضمانات اكبر للانتقال السلمي من الشمولية ودولة الحزب الواحد إلى دولة المواطنة والحريات العامة عبر سلسلة من التغييرات تشمل القوانين وأجهزة الامن والدستور وضرورة الفصل بين السلطات الثلاث والالتزام بالخطوات التالية في إعادة الحياة الديمقراطية واحترام القانون وذلك باتباع الآتي:
1) اولا لابد من التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد الأقليات
2) تضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية والدستور الدائم للبلاد
3) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.
4) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان .
5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام.
6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني يضمن استقلاليتها في مواردها وبرامج عملها
7) إصدار قانون للصحافة يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية.
وفي هذا السياق إضافة لهذه النقاط وجب التاكيد على ما ورد في وثيقة البديل الديمقراطي من نقاط في هذا الشان بنص ما ورد في :
البند الرابع منها : السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون:
والتي نصت على :
1- تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2- يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأًمن السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع وإستبعاد المستشاريين القانونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه وإستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة.
3- مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب.
4- تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الأنسان في اليلاد.
إلا اننا وبرغم هذا التسلسل الطبيعي والمنطقي لاستعادة نزاهة الاجهزة القضائية والعدلية إلا اننا وفي ما يختص من خطوات العدالة الانتقالية في المحاسبة والتحقيق في الجرائم والانتهاكات نؤكد على ضرورة إفراد هيئة قضائية متخصصة في تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد الإنقاذ والتحقيق فيها بشكل منفصل والبت فيها بشكل سريع يضمن لكل الضحايا القصاص القانوني العادل -إن إختاروا المقاضاه في حقوقهم - والتعويض المناسب لكل من مورس بحقه انتهاك لحقوقه او لقائمة جرائم الإبادة وجرائم الحرب التي نفذتها حكومة الإنقاذ وأجهزة امنها كما هو الحال في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق.
برغم التاكيد والتشديد على كل ما سبق ذكره من تحوطات وضمانات وخطوات قانونية لتثبيت العدالة الإنتقالية، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن ضعف إمكانيات وعجز محتمل من المؤسسات الوطنيةصانعة التغيير والذي هو بالتاكيد لا يعني قصورا أو عجزاً في اغلب الاحوال في إمكانياتها لإحداث التوازن والثقة في مؤسسات الدولة بمستوى وحجم التطلعات المصاحبة للتغيير إلا أنه وفي بعض الظروف نسبة للتهالك والدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة كنتيجة لسياسات وممارسات النظام السابق وهو ما يحتاج لوقت طويل في إنجاز عملية إعادة التاهيل ،في هذه الحالة يمكن أن يتولى "المجتمع الدولي" في أشكاله المتعددة تقديم المساعدة القضائية مثال تحويل القضايا الإنسانية الطارئة للآلية القضائية الثانية وهي المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court (ICC)، والتي لها اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وهي آلية مناسبة للمتابعة.في مثل هذه الظروف. إلا انه ومع ذلك، فاختصاص المحكمة مقيد. إنها قادرة فقط على ممارسة الأحكام القضائية على الأفعال التي ترتكب على أراضي دولة تكون قد صدّقت على نظام روما الأساسي Rome Statute of the ICC للمحكمة الجنائية الدولية أو قبلت بطريقة أخرى سلطتها القضائية. فمثلا غالبية دول الشرق الأوسط لم تنضم إلى اتفاقية روما. الطريقة الوحيدة الأخرى التي يمكن أن تناط بها محكمة ذات اختصاص هي إذا كان مجلس الأمن الدولي UN Security Council قد قدم الاحالة الى المحكمة بموجب صلاحيات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وفقا للمادة13(b) من نظام روما الأساسي. وحتى الآن، قدم مجلس الأمن اثنين من هذه الإحالات، أولها عام 2005 إحالة الوضع في دارفور، والثانية في العام2011 إحالة الوضع في ليبيا. وقد انتقدت سياسة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن في بعض الأحيان.
وكحل آخر مقترح لهذه المشكلة فمن الممكن اللجوء في مثل هذه الأحوال إلى آلية قضائية أخرى متاحة في سياق العدالة الانتقالية وهي تشكيل المحاكم ذات الطابع الدولي كمثال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان the Special Tribunal for Lebanon (STL). ويتم تأسيس هذه المحاكم بموجب اتفاق بين الأمين العام للامم المتحدة والبلد المعني، وهناك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)، ولم يتم إنشاء هذه المحاكم ذات الطابع الدولي من قبل مجلس الأمن. يتم تعيين هذه المحاكم كجزء من النظام القضائي الوطني، أو حتى بشكل مستقل عن كل النظم القضائية الدولية والوطنية وفي هذا السياق نقترح هذا النموذج لتبني القضايا المتعلقة بجرائم الإبادة وجرائم الحرب وبخاصة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق وشرق وشمال السودان.
خلاصه:
من خلال المفاهيم والآليات الخاصة بالعدالة الإنتقالية سيتم تمهيد الطريق للتاسيس لدولة تحترم القانون وحقوق الإنسان دولة المواطنة والقانون التي هي حق وليس هبة لجميع السودانيين في دولتهم ، ومن كل ما ذكر تتضح اهمية البناء القانوني للدولة كخط فاصل وواضح لجميع الاطراف يضمن العدالة وسيادة القانون بين الجميع ومن هنا تاتي اهمية انجاز مشروعات قوانين بديلة تحل محل القوانين التي مصيرها الألغاء من ارث نظام الإنقاذ وهي المهمة الوطنية التي يجب ان تاخذ الوقت الاكبر من كل القوى العاكفة على انجاز بديل ديمقراطي يحل محل دولة الحزب الواحد وشمولية الانقاذ .
لا يفوتنا هنا ايضا ان نؤكد على اهمية إنجاز مصالحة وطنية تضمن اتفاق كل الأطراف الساعية للتغيير بمختلف اتجاهاتها ومواقفها السياسية والفكرية على اهمية وفاعلية هذه المحاور الآليات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتاسيس لها من خلال برامج عملها وانشطتها بل والالتزام بها في كافة اتفاقاتها الجماعية والفردية كمنهج انتقالي مؤسس يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولا يسعنا في الختام إلا المشاركة بتوصيات نتمنى أن تجد المزيد من الحوار المنهجي والموضوعي لها كجزء مكمل لمجهودات الجميع في الاستفادة من تجارب الماضي ومحاولة تلافي إعادة نف الاخطاء من جديد وهي على النحو التالي :
توصيات عامة
ضمان سيادة حكم القانون وقيام دولة المؤسسات القانونية هو الضمان الوحيد للمحافظة على الحياة الديمقراطية.
ضمان حرية الفكر والتعبير والرأي والمعتقد .
ضمان المشاركة السياسية الواسعة لكل افراد المجتمع السوداني بكل مكوناته .
ضمان التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
توفير الرقابة (السياسية والقضائية والادارية ) على عمل سلطات الدولة لضمان التزامها بالقواعد الدستورية والقانونية وتاكيد حياديتها.
التوزيع العادل للثروات والتي تكون ملكا عاما للشعب السوداني مع التمييز الايجابي للمناطق الأكثر تخلفاً في البناء والتنمية.
ضمانات التعددية السياسية السليمة بتشريع قانون ديمقراطي للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لضمان عملية سياسية ديمقراطية سليمة قائمة على الحوار وحرية الرأي واحترام الرأي الاخر .
اصلاح نظم التربية والتعليم ومناهجها واساليبها تربي الاجيال على روح التسامح والحوار والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف والارهاب والتعصب الطائفي والعرقي والتمييز.
نشر روح التسامح والحوار والتعايش السلمي بين التكوينات الاجتماعية للمجتمع السوداني بكافة اعراقه وتقسيماته القبلية ونبذ التمييز بينها ومنحها ادوراها الكاملة في المشاركة السياسية على اسس دستورية وقانونية محددة .
التأكيد على ان الدين هو علاقة او رابطة روحية بين الانسان والإله مستندة على مبادئ اخلاقية ودينية سامية ترفض التمييز والغلو والاستعلاء والتطرف والعنف يجب احترامها من قبل الاخرين لضمان تفاعل حقيقي بين الاديان ومعتنقيها ضمن الوطن الواحد والمجتمع الواحد .
ضمان مستويات مقبولة للرفاهيةالاقتصادية لافراد المجتمع دون تمييز بما يضمن بناء الانسان لنفسه ومجتمعه وتحقيق الرقي الحضاري والثقافي والاجتماعي للمجتمع والدولة.
مراعاة عامل الوقت في ما يخص مهام العدالة الإنتقالية إضافة إلى المصداقية في التعامل مع ضحايا الانتهاكات والحروب والمنازعات بما يضمن سرعة تاهيلهم ودمجهم في عملية البناء الإقتصادي للدولة واهمية ذلك ترتبط أيضا ولا تنفصل بسرعة البت في القضايا الاقتصادية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام واستعادته مع ضرورة استخدام كل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية التي تضمن إنجاز هذه المهمات .
تبني الحكومة الانتقالية لحملة شاملة للمصالحة الوطنية وانتهاج الشفافية وابتداع آليات للمكاشفة والحوار المستمر سيساعد في تضميد جراحات المناطق المتاثره بالانتهاكات المتعلقة بالتمييز على اساس عرقي او قبلي او ديني ورد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب بتثبيت حقها في التنمية المتوازنة ونصيبها من الثروة مع اعتراف رسمي من الدولة يسجل تاريخيا لصالح هذه القوى ويساعد في التئام جروح الماضي.
نشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم إعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم
تسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين بإرجاعهم بقرار سياسي وتسوية أوضاع من تخطوا سن المعاش وكذلك تعويض من فأتتهم فرص تعليم او إسكان او غيرها من الخدمات.
تضمين الـدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق وسيصادق عليها السوداناساسها مباديء الغعلان العالمي لحقوق الإنسان .
في الختام عميق الشكر والتقدير لاتاحة هذه الفرصة عبر منبر ملتقى أيوا الخامس ،وباسم الشبكة السودانية لحقوق الإنسان لكم التقدير على هذا الجهد الإيجابي باتجاه الحوار والبحث عن حلول لهذا الخراب الشامل الذي عم بلادنا ،مع عميق الأمنيات في ان يتوصل مؤتمركم هذا لنقاط تعجل بإزالة الضيق والمعاناة عن كاهل شعبنا وتستعيد الحياة الديمقراطية والتعددية من جديد ، وان يرى السودان قريباً تنمية وعدالة وامن واستقرار لكافة مواطنينا وسلم يعيد بناء دولة المواطنة والحقوق بما يتماشى وتطلعات شعبنا للحرية والعيش الكريم.
التحية عبركم وباسمنا جميعا لابطالنا المعتقلين في سجون الإنقاذ وعلى راسهم الناشطة الاستاذه جليله خميس كوكو والناشط أمية عبد اللطيف حسن امية وقائمة معتقلي الحركة الشعبية بسجون ومعتقلات النظام، ولاسر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان عبر تاريخ الإنقاذ الطويل
وشكراً
المصادر والمراجع :
• التاريخ الفكري والسياسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان – ألبير باييه ، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان .
• Hemi Mistry-2012 Transitional Justice and the Arab Spring-Meeting Summary: International Law and Middle East Program, 1 February 2012
• وثيقة البديل الديمقراطي الموقعة من قبل أحزاب قوى الإجماع الوطني
• وثائق التجمع الوطني الديمقراطي
• بعض المقالات المتعلقة بالموضوع والمنشورة ببعض المواقع الاسفيرية.
• الدليل العربي لحقوق الإنسان والتنمية (القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطة) د. محمد نور فرحات -أستاذ فلسفة القانون ، بكلية الحقوق ، جامعة الزقازيق –مصر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: ELTOM)
|
الشكر الجزيل لشباب و شابات Denver, CO على كرمهم الفياض و علي إستضافتهم الحميمة لفعاليات ملتقى أيوا. لقد كان لهذا الملتقى نكهة خاصة حيث سعدنا بمقابلة القابضين على جمر القضية الوطنية بالداخل و القابضين على جمر الكفاح المسلح من ثوار كاودا، و كذلك سعدنا بمقابلة أصدقاء قدامى و معارف جدد.
التحية و التقدير لكل من ساهم فى نجاح الملتقى ـــ لقد كان الملتقى رائعا، روعة الشعب السودانى. المجد للسودان و لشعب السودان.
تحية خاصة لسكرتارية الملتقى و اللجنة المنظمة بالمدينة على جهدهم المقدر. و كذلك نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للجنة التغطية الإعلامية و الفنية و خاصة كادرها من الشابات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: Mohamed Gadkarim)
|
فعلا مؤتمر ايوا كان حدثا استثنائيا -فحكومه الانقاذ كعادتها تتحدث عن ناس الدياسبورا وكانهم يعيشون رغد العيش --الخ من الالفاظ السمجه
وكان يثبت الشعب السوداني في الداخل او الخارج اهنمامه بكافه قضايا الوطن وتفاعله معهم وهذا المؤتمر دليل عافيه يتمني ان تتواصل الجهود لاسقاط هذا النظام البغيض
كما ان حمله التضامن مع اسر المعتقلين والمعتقلات كان له مردوده الايجابي ودفعه معنويه لنا جميعا
فالتحيه لكل من ساهم في هذا العمل الجليل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: عاطف مكاوى)
|
عاطف
الشكر لكم والي أهلنا في دنفر , وجزيل الشكر والتقدير للاخوة في منبر كلفورنيا الذين وفروا قناة للبث المباشر للمؤتمر , والشكر للاخوة في منبر الهامش الذين لم تمكنهم الظروف للحضور ووضح الاخ فقيري ذلك في بوست منفصل , بل الشكر لكل من لم تمكنه الظروف من الحضور وكلنا نود أن نري وطننا الام السودان ينعم بالديمقراطية والسلام , وتحية خاصة للاخت انعام والعيال والاخ الصديق د.الصادق وكل الشباب والشابات والمرأة السودانية التي شاركت بقوة وكان حضورها مميزا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: صلاح النصري)
|
Quote:
حبيبنا الرائع / عاطف مكاوي ..... لا أزيدك شبراً فوق قامتك الباسقة بساطة وصدقاً ... بما أدونه عن مجهودكم الأسطوري في إنجاح هذا الحدث الذي سيدونه تاريخ الفعل الوطني الديمقراطي الأصيل في المهجر الأمريكي ... إضافة للسابق المجيد من لقاءات ( مؤتمر أيوا ) في سردك ( الحكي السهل الممتنع ) أوصلت إلينا (ما لايمكن أن تقوله كل أوراق المنتدى رغم دسمها )
{إنطباع المراقب ...الذي خلع جُبة المنظم أو الإداري } ... [ود الملك سماها حكي سودانيز أون لاين ] و[ أسامة الخواض تناولها لأكثر من مرة في سرده المشائي] ولكن أنت تناولتها هنا بدون أدوات الكتابة (على السليقة ) التي يمتلكها ( الخواض وود الملك ) لذى كانت أصدق ....
يا سلام ....لا أملك إلا أن أقول { كان بوستاً بحق ليس أقل من روعة الحدث ... نجاح المنتدى في تحقيق أهم هدف ....(بداية الطريق لتوحيد قوى المعارضة )} ...ولرفيقة دربك و لأسرتك الرائعة أقل ما نسديه لرد الجميل ....ولكل (سوداني كلورادو ) السمحين الأصيلين { كنتم شامة فخر على جبين مؤتمر أيوة الخامس .. عصية على النسيان } |
عزيزنا حسن التوم
ربنا يجبُر بخاطرك ياخ ..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس لملتقي أيوا للسلام والديمقراطية (كلورادو) 20-21 أكت (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ العزيز عاطف
الأخ العزيز معتصم
الإخوة والأخوات أعضاء السكرتارية واللجنة المنظمة
الإخوة والأخوات المشاركين..
أسعدني نجاح المؤتمر ..
أرجو لكم التوفيق حتى تتحقق جهودكم الوطنية المخلصة.
كنت أتمنى أن أكون موجودا بينكم غير أن ظروف العمل حالت دون ذلك
سافرت إلى دولة قطر قبيل المؤتمر وقبيل العيد،أعاده الله عليكم وعلى بلادنا بالخير
والسلام والديمقراطية.. والسبب أن الجهة التي إستدعتني وهي وزارة الصحة القطرية أصرت على هذا الموعد
فلم يكن لي خيار غير أن أترك مهامي في السكرتارية وكلي ثقة أن زملائي سيقومون بهذه المهام على أكمل وجه.
كلي سعادة لهذا الإنجاز الكبير، معكم من أجل سلام وديمقراطية بلادنا الحبيبة ورخاء شعبها وتقدمها.
لكم التحية والتقدير مجددا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
معتصم احمد صالح
Kostawi
عاطف مكاوى
محمد علي عثمان
Amani Al Ajab
بثينة تروس
الصادق الزين
هشام هباني
ELTOM
صلاح النصري
أسامة عبد الجليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست