الشيخ (السلفي) حازم أبوإسماعيل ... وإحتمالية أن يخرج (كاذباً) أيضاً!

Quote: فبالنسبة لأسباب استبعاد مرشح التيار "السلفي"، محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد أفادت اللجنة القضائية بأنه قد تبين من الأوراق، أن والدته نوال عبد العزيز نور، "قد اكتسبت الجنسية الأمريكية، بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، إلى جانب جنسيتها المصرية، وهو ما تحقق للجنة من خلال أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية." وقالت اللجنة، إن الشهادة "مختومة بالخاتم البارز، والعلامة المائية للجهة مصدرتها، وممهورة بتوقيع منسوب لمصدرها"، وأشارت إلى أنها "وردت إلى اللجنة عن طريق وزارة الخارجية بالطريق القانوني، وهي صادرة بناء على طلب السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتفيد بأن المذكورة أمريكية الجنسية." وأضافت لجنة الانتخابات، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هذا المستند قد ورد إليها بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري، أي بعد يوم من صدور حكم القضاء الإداري الذي صدر بتاريخ 11 أبريل/ نيسان الجاري، بإلزام وزارة الداخلية بمنح أبو إسماعيل شهادة تفيد بأن والدته مصرية الجنسية. وأوضحت اللجنة أن "كتاب وزارة الخارجية" كان مرفقاً به صورة استمارة التصويت الخاصة بالسيدة نوال نور، والواردة إليها من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس، من مكتب السجلات التابع لتلك المقاطعة، والتي تقر فيها المذكورة بأنها "مواطنة أمريكية." وأشارت اللجنة إلى أن بيان حركة الدخول والخروج الواردة من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية المصرية، والتي تفيد وجود تحركات للسيدة نوال، بجواز سفر أمريكي برقم 500611598 يحمل اسمها، حيث وصلت به من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2008، وغادرت به إلى ألمانيا بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، ثم عادت به من ألمانيا إلى مصر، في 16 أغسطس/ آب 2009. وذكرت اللجنة أنها تلقت صورة ملونة من طلب حصول المذكورة على جواز سفر أمريكي، وعليه صورتها وبياناتها الرئيسية، ورد مرفقاً بكتاب وزارة الخارجية في 7 أبريل/ نيسان الجاري. وذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه من جميع الأوراق السالف بيانها، فقد استقر في يقين اللجنة اكتساب والدة حازم أبو إسماعيل للجنسية الأمريكية، وهو ما يفقده شرطاً جوهرياً من شروط الترشح للرئاسة، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. وأضافت اللجنة أنه إذا كان من المستقر عليه أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح، طالما لم يخطرها صاحب الشأن في حينه، على النحو الذي رسمه القانون.