بلاش إستهبال معاكم .. سبب الغلاء معروف !

Quote: مقاطعة شراء اللحوم: لا جديد.. لن تنفك الأزمة!! Sep 17th, 2011 تقرير: أحمد ابراهيم تبدو الدعوة التى أطلقتها جمعية حماية المستهلك لمقاطعة شراء اللحوم اليوم مثل دعوة الحق التى أريد بها باطلا أو كما يقولون بالدارجى الطعن فى ظل الفيل وليس كما ينبقى الطعن فى بطنه، هكذا يقول خبراء اقتصاديون وسياسيون فى تعليقهم على دعوة مقاطعة شراء اللحوم احتجاجا على أرتفاع أسعارها، الخبراء عزوا أسباب ارتفاع اسعار اللحوم للسياسات الكلية للاقتصاد السودانى، الذى يتعرض حسب تفسيرهم عقب انفصال جنوب السودان واستقلاله لعلل جمه، أضافة لتدهور الموازنة العامة للدولة، وبروز الحرب الاهلية مجددا، والسقوط المريع لقيمة الجنيه السودانى، فى مواجهة السعر الموازى للدولار والعملات الاجنبية الاخرى. فى الالفية الجديدة معظم دول العالم تبحث عن سبل كفيلة بجعل مواطنيها سعداء، الا تلك الدول البائسة التى بالكاد تطعم مواطنيها، رغما عن ثراء تربتها وتوفر بعض من عوامل الانتاج، وذلك لفساد حكامها وسوء ادارة الدولة بها. لا جديد، لن تنفك الازمة، سيعانى المواطنين اكثر، سيمر موعد المقاطعة، وستزداد الامور سوءاً. هكذا يقول خبراء اقتصاديون وسياسيون، و يعزون السبب فى غلاء الاسعار وارتفاعها وبالطبع اسعار اللحوم، لسياسات التحرير الاقتصادى التى تنتهجها الدولة، تلك السياسات التى اطلقت ايادى العابثين لتحديد طموحاتهم فى الربح والمضاربة والاحتكار دونما وازع من ضمير ورقيب، طالما تحددت معالم المنافسة والحيتان فى السوق!!. هلع الاسعار، ارتفاع سعر الدولار فى السوق الاسود، والذى قارب الاربع جنيهات، اضافة للقيمة الخرافية لسعر جرام الذهب، والذى قارب المائتان وستون جنيه، و الحرب المعلنة عبر الصحف والاجهزة الاعلامية المختلفة بشأن البترول وبدائله، ودخول دوائر عدة لسوق تسويق المواشئ السودانية، ولمناطق الانتاج مباشرة، دونما ضوابط للاسعار ومراقبتها، كل ذلك ساهم فى ارتفاع اسعار اللحوم وتوابعها من سلع اخرى. تعتبر الثروة الحيوانية، البديل النقدى والموازى للبترول، والذهب وكثير من الثروات، التى تذخر بها البلاد، وهى العمود الفقرى لكثير من الاسر السودانية فى سبل معيشتها وحياتها لما تلعبه من ادوار تتخطى الدور الاقتصادى للعب ادوار اجتماعية اكثر عمقا فى حياة الناس البسطاء والعاديين بالمجتمع الريفى والحضرى، وبحسابات التنمية البشرية والاقتصادية، كان لارتفاع اسعار اللحوم ان يلعب دورا حاسما فى تطوير حياة اهل الريف ان لم يقترن ذلك بارتفاع اسعار اخرى تمتص ما يحصلون عليه من قيمة مبيوعات مواشيهم فى مواجهة تعليم وعلاج واطعام اسرهم. يتوقع ان تشهد اسعار اللحوم وبكل اسواق السودان الاسبوع الأول من أكتوبر ارتفاعا مهولاً ومفزعاً، لدخول موسم الهدى، والاضحية المباركة، ويعزى العاملون باسواق المواشئ بكل من الخوى واولاد بخيت وسودرى وأم بادر والبطانة وسنار والقضارف، لعدم تمكن بعض الرعاة بمناطق تدور فيها الحرب، بجنوب كردفان وولاية النيل الازرق من التواصل مع الاسواق لتسويق مواشيهم ولعدم رغبة الوسطاء والسماسرة من ارتياد تلك الاسواق. كثير من مواطنى السودان، بعامل الفقر والعطالة، يكادوا ان يكونوا فى مقاطعة شبه كاملة مع شراء اللحوم واكلها خلافا للاثرياء والاغنياء الذين لن يتأثروا بدعوات مقاطعة شراء اللحوم، كما لن يتاثر تجار التجزئية والقطاعى بمحلات البيع للمواطنين، وستظل ناقلات الزبيح الحى من مناطق الانتاج بولايات السودان المختلفة، والى مسالخ الصادر بكل من الكدرو والسبلوقة بولاية الخرطوم تتقاطر دونما تأثير يذكر. الاسعار المرتفعة للسلع الاساسية والضرورية لحياة المواطنين وقوتهم اليومى شكلت هاجسا موجعا لهم فى منتدياتهم وتجمعاتهم، لا يكاد أن يطرح موضوعا للنقاش والمؤانسة الا ويذكر ان سعر كيلو العجالى قد بلغ اثنان وعشرون جنيها والضأنى أثنان وثلاثون جنيها والفراخ بتسعة عشر جنيها والسمك بأثنى عشر جنيها وجركانة الزيت بمائة وثمانون جنيها وكيلو البصل بستة جنيه. الدكتور حسن بشير محمد نور كتب بصحيفة (الأيام) عن ظاهرة الغلاء والوضع الاقتصادى المتدهور موضحا أن المسألة ليست فى التجارة والتجار وأنما فى مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فى الزراعة والصناعة، وفى التمويل وفى العدالة الاجتماعية ذات العلاقة بقسمة الدخل والثروة، وقال أن المشكلة فى احتكار الشركات الحكومية للأسواق وأحكام قبضتها عليها، وقد حمل الدكتور حسن بشير الدولة المسئولية فى حدوث غلاء الاسعار وانفلاتها الجنونى وجموحها، ودعا الجهات المسئولة لتحمل مسؤولياتها تجاه غلاء الاسعار و اللحوم. كما أن لا سبيل لتحسن الاقتصاد السودانى، وضبط الاسعار، الا بوقف الحرب الفورى، بكل من جنوب كردفان وولاية النيل الازرق، لأسهامها الكبير فى أمتصاص الموارد والصرف المرهق لميزانية الدولة.