رفاق مصــــــــر .................(الجزء الثالث)

Quote: في ذلك الزمن سيتغير كل شيء ... ستبلغ حبوباتنا درجة عالية من التشرب بمعطيات التكنولوجيا .. فهيا لندخل في عالم حبوبات الألفية الرابعة قالت حبوبة (رؤية) مخاطبة حاجة "شاهيناز" التي كانت منهمكة في فرك البامية المحورة جينياً - والله يا شاهيناز أنا ما عارفاك بتفركي كيف بي (مفراكة الليزر) دي الناس بقو يفركو بي (المفراكة الكهرومغناطيسية .. ردت عليها حبوبة (رؤية) وهي تطفئ البوتجاز الذي يعمل بنظرية الأوتار الفائقة - نسوي شنو يا بت أمي نحنا لسه ما دخلنا في عصر الصرخة العلمية لكن أسكتي ساي ما وريتك أمس حاجة هيام بت هيثم ود لؤي عملت شنو؟! .. نططت حاجة شاهيناز عيونها تهيؤاً لاستقبال الشمار وقالت: - مالا ؟! .. أنا عارفاها دي زولة عندها (ضلالات عدمية) تلقاها سوت ليها عملة كبيرة!! أجابتها حبوبة رؤية: - أمس مشيت ليها البيت كنت دايرة لي (ثالث كرومات السايكوبالتيك) عشان ألون الخبيز .. لقيتا ليكي ماسكة (اللاب توب) بتاعا وعاملة (شات) مع واحد عجوز من (هضبة التبت) .. تصوري المرا الما بتخجل دي! .. ومواصلة لهذه (القطيعة الإلكترونية) قالت حاجة شاهيناز : أنا زاتي المره دي (كجنتها) من ما سوت لينا القهوة في الجبنة الصانعنها من (معدن التيتانوم) ، يعني ما سمعت بي (جبنة الألياف الضوئية أضافت حاجة رؤية في استهجان: والله صحي (الماوس ما بزيل بلم) .. العالم بتقدم وديل لسع في التخلف لكن إنتي أمس مالك ما مشيتي معانا لي الاحتفال بالذكرى السنوية لـ (جولدن جلاشو) عالم الفيزياء المشهور أجابتها حاجة شاهيناز: أمس بعيد عنك مشيت أفحص (الجينات) بتاعتي .. أصلو عندي (جين) كده مغلبني قلت أقلعو أرتاح منو مرة واحدة .. وبالمرة غشيت الصائغ غيرت غوايشي بي معدن نفيس جديد إسمو (الزرانكلينيوم) جابوه من كوكب ما متذكراهو لكن بدور حول نجم اسمو (لالاند) مننا زي تمانية سنة ضوئية.! هزت حبوبة رؤية رأسها وقالت : والله بقيتي خطيرة عديييل .. غوايش البتاع القلتيهو ده أنا زاتي ما سمعت بيها كدي وريني واحدة قالت لها حبوبة رؤية : ديل يا اختى للمناسبات بس ما بطلعو بيهن ساي ثم رفعت حاجبها الأيسر باندهاش مفتعل وأضافت وبعدين إنت الظاهر عليكي برضو ما سمعتي بي شنطة اليد الجديدة العاملنها من (رقائق السيلكون) سحبت حاجة شاهيناز نفساً عميقاً وهي تجهز عبارات مناسبة لترد بها هذه الهجمة الشرسة لترد لها البوبار بمثله ثم قالت: حاجاتك القلتيها دي أنا صاح ما مرت علي .. لكن إنتي برضو ما سمعتي بي الكفتيرات الجديدة البتعمل بي (موجات ألفا) و لا بـ (الكمشة الاستقطابية) ودي كمشة بتغرف الملاح براها وبتكبو في الصحن .. وعندك كمان (الحلة الفوتونية) ودي بتنجض الملاح بـ (الطاقة القمرية) ... وفي هذه اللحظة دخل عليهن (حاج رامي) زوج حبوبة رؤية وهو في الثمانينات وتوقف موارباً للباب ليتصنت على هذا (البوباريشن) المعتق ، سمع حاجة شاهيناز تواصل حديثها لزوجته حبوبة رؤية وهي تقول: وبعدين أنا ولدي المغترب في (كوكب نبتون) جاب ليهو (ولد آلي) صغيروني يساعد مرتو في تقطيع السلطة وغسيل العـدة .. وفي هذه اللحظة دخل حاج رامي وقال: قومن يا نسوان سون لينا الغدا وخلن (الفشخرة) الفاضية دي .. وأضاف في سره بغضب وان شاء الله تقوم بيكن قنبلة (بوزوترونية) تريحنا من نقتكن الكتيرة دي

Quote: لبنانية رجعت من الحج ووحدة دايرة تحج‏ لبناية مشت الحج و لما رجعت أصحابها سألوها كيف كان الحج.... قالت ليهم....... برمنا حول الكعبة سبعة برمات......... و بعدين عملنا جوكينق بين الصفا و المروه سبعة مرات.... و عملنا هايكى على جبل عرفه و فى النهاية رمينا إستونس على هايدا اللى عامل مشاكل مع ربنا... و كتر خير الله حجتنا انتهت لبنانية دلوعه رايحة الحج.. وشيخ الحملة يشرح لهم المناسك.... ويقول... يستحب تقبيل الحجر الأسود... فقالت: مسيو الشيخ إزا عجأة وناس كتير عم تبرم حول الكعبة... فينا نبعتلو fly kiss للحجر الأسود؟؟؟

Quote: إضحكوا مع رباب بلدو

Quote: سأعود اليوم يا سنَّار ، حيث الحلم ينمو تحت ماء الليل أشجاراً تعرّى فى خريفى وشتائي ثم تهتزّ بنار الأرض، ترفَضُّ لهيباً أخضر الرّيش لكى تنضج فى ليل دمائي ثمراً أحمر فى صيفى ، مرايا جسدٍ أحلامه تصعد فى الصّمتِ نجوماً فى سمائى سأعودُ اليوم ، ياسنّارُ ، حيث الرمزُ خيط’’، من بريقٍ أسودٍ ، بين الذرى والسّفح ، والغابةِ والصحراء ، والثمر النّاضج والجذر القديمْ. لغتى أنتِ. وينبوعى الذى يأوى نجومى ، وعرق الذَّهب المبرق فى صخرتىَ الزرقاءِ ، والنّار التى فيها تجاسرت على الحبِّ العظيمْ فافتحوا ، حرَّاسَ سنّارَ ، افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة افتحوا للعائد الليلة أبوابَ المدينة افتحوا الليلة أبواب المدينة. - "بدوىُّ أنتَ ؟" "لا –" - " من بلاد الزَّنج ؟" " لا –" أنا منكم. تائه’’ عاد يغنِّى بلسانٍ ويصلَّى بلسانٍ من بحارٍ نائياتٍ لم تنرْ فى صمتها الأخضرِ أحلامُ المواني. كافراً تهتُ سنيناً وسنينا مستعيراً لى لساناً وعيونا باحثاً بين قصور الماء عن ساحرةِ الماء الغريبه مذعناً للرِّيح فى تجويف جمجمة البحر الرهيبه حالماً فيها بأرض جعلت للغرباء -تتلاشى تحت ضوء الشمس كى تولد من نار المساءْ _ ببناتِ البحر ضاجعنَ إله البحر فى الرغو... (إلى آخِرِهِ ممّا يغنِّى الشعراءْ!) ثمَّ لّما كوكب الرعب أضاءْ إرتميت. ورأيتُ ما رأيتُ : مطراً أسود ينثوه سماء’’ من نحاسٍ وغمام’’ أحمر’. شجراً أبيض – تفاحاً وتوتاً – يثمرُ حيث لا أرض ولا سقيا سوى ما رقرق الحامض من رغو الغمام. وسمعتُ ما سمعتُ : ضحكات الهيكل العظمىِّ ، واللحم المذابْ فوق فُسفورِ العبابْ يتلوى وهو يهتزّ بغصّات الكلامْ. وشهدتُ ما شهدتُ : كيف تنقضّ الأفاعى المرعده حينما تقذف أمواج الدخان المزبده جثةً خضراء فى رملٍ تلظىَّ فى الظلامْ. صاحبى قلْ ! ما ترى بين شعاب الأرخبيلْ أرض "ديك الجن" أم "قيس" القتيل ؟ أرض "أوديب" و"ليرٍ" أم متاهات " عطيل" ؟ أرض "سنغور" عليها من نحاس البحر صهدُُ لا يسيلْ؟ أم بخار البحر قد هيّأ فى البحر لنا مدناً طيفيّةً ؟ رؤيا جمالٍ مستحيل؟ حينما حرّك وحش البحر فخذيه : أيصحو من نعاسٍ صدفى ؟ أم يمجُّ النار والماء الحميما؟ وبكيتُ ما بكيت : من ترى يمنحنى طائراً يحملنى لمغاني وطنى عبر شمس الملح والريح العقيمْ لغة تسطعُ بالحبِّ القديمْ. ثم لّما امتلأ البحرُ بأسماكِ السماءِ واستفاقَ الجرسُ النائم فى إشراقةِ الماء سألتُ ما سألت’ : هل ترى أرجع يوما لا بساً صحوىِ حلما حاملاً حلمىَ همّا فى دجى الذاكرة الأولى وأحلام القبيلة بين موتاى وأشكال أساطير الطفوله. أنا منكم .جرحكم جرحى وقوسى قوسكم. وثنى مجَّد الأرضَ وصوفىِّ ضريرُُ مجَّد الرؤيا ونيران الإلهْ. فافتحوا حرَّاس سنّارّ ، افتحوا بابَ الدَّم الأوّلِ كى تستقبل اللغةَ الأولى دماهْ حيث بَلُّور الحضورْ لهبُُ أزرقُ فى عينِ المياهْ حيثُ آلافُ الطيورْ نبعتْ من جسدِ النّارِ. وغنّتْ فى سماوات الجباهْ. فافتحوا ، حرّاسَ سنّار ، افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة افتحوا الليلة أبواب المدينة افتحوا..... " إنّنا نفتح يا طارقُ أبواب المدينة "إن تكن منّا عرفناك ، عرفنا " وجهنا فيك : فأهلاً بالرجوعْ " للربوعْ. " وإذا كنتَ غريباً بيننا " إنّنا نسعد بالضِّيف ، نفدِّيهِ " بأرواحٍ ، وأبناءٍ ، مالْ " فتعالْ. " قد فتحنا لك يا طارقُ أبواب المدينة " قد فتحنا لك يا طارقُ... " قد فتحنا...." ودخـــلتُ حافيا منكفئا عارياً ، مستخفياً فى جبة مهترئة وعبرتُ فى الظلامْ وانزويت فى دياجير الكلام ونمــــتُ مثلما ينامُ فى الحصى المبلول طفل الماءْ والطّير فى أعشاشهِ والسمك الصغير فى أَنهارِهِ وفى غصونها الثِّمارُ والنجوم فى مشيمةِ السماءْ.

Quote: | • السيد سلفاكير ميارديت القائد الأعلى لجيش وحركة تحرير السودان النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة جنوب السودان تحية طيبة نحن الموقعون أدناه ، مواطنون سودانيون، نمثل هذا الشعب الكريم، بمختلف تنظيماته، واحزابه، ومنظماته، وافكاره، وعقائده، وثقافاته، ورؤاه . ولا يجمع بيننا،غير حرصنا على أمن، وسلامة، ووحدة ، ورخاء هذا الوطن .. ثم اتفاقنا،على ان إتفاقية السلام الشامل، قد كانت اكبر انجاز سياسي في تاريخنا الحديث . وإن ما يجري الآن من عدم تطبيق لبنودها، واستخفاف بها، قد أصاب ابناء شعبنا في الجنوب والشمال، بآسى بالغ، وخيبة أمل عظيمة . لقد سررنا بدعوة سيادتكم للقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لمؤتمر جامع، يعقد في جوبا، بغرض مناقشة الوضع الراهن .. وكانت تلك الدعوة الكريمة، حافزاً لمخاطبتكم اليوم بهذه المذكرة ، التي ترسم رؤيتنا للوضع الراهن، وتصورنا للخروج من مأزقه . ونحن نعتقد ان مؤتمر جوبا، لو قدر له ان يقوم، فانه يجب ان يناقش كافة المواضيع، بالصدق، والأمانة ، والوضوح الذي نرجو ان تحتوي عليه هذه المذكرة . إن الوضع الراهن، وضع مأزوم، بلغ درجة من السوء، تنذر بخطر التمزق، وعدم الاستقرار، والحروب الأهلية، والاضطرابات، والتدخل العسكري الخارجي .. وعجز الحكومة ، وفشلها ، قد بلغ حداً ، لا يصلحه الا تغيير جذري هيكلي يضع اقدامنا على عتبة ( السودان الجديد)، ويدخل بشعبنا، مرحلة جديدة، من مراحل تطورنا السياسي والاجتماعي . الملامح الرئيسية للأزمة السودانية : إننا نلخص مظاهر الأزمة رغم تعدد وجوهها في ما يلي : 1- الوضع السياسي : ان المؤتمر الوطني، الشريك الأكبر، في حكومة الوحدة الوطنية، قد كان يضمر تصفية مكتسبات اتفاقية السلام منذ ان وقع عليها !! فقد أصر على رفض التحول الديمقراطي برفضه تعديل القوانين المقيدة للحريات، والتي تتناقض مع الاتفاقية، والدستور الانتقالي لسنة 2005 . بل رفض مجرد مناقشة القوانين البديلة، التي سلمها تجمع الاحزاب المشاركة في الحكومة، لأمانة البرلمان . وحين قام المؤتمر الوطني، وحده، ببعض التعديلات، أتى بقوانين اكثر تضييقاً، ومصادرة للحقوق .. لقد منعت هذه القوانين الجائرة، المواطنين من حرية التعبير، بما فرضت من رقابة قبلية على الصحف، وبما احتكرت من وسائل الإعلام للمؤتمر الوطني وحده دون سائر الأحزاب، وبما ضخمت من جهاز الأمن، ووسعت من سلطاته، فعاد سيرته الأولى، في الإعتقالات العشوائية، والتعذيب، وتقتيل العزل، الابرياء، كما حدث في كجبار، وبورتسودان . بل ان يده الآثمة، قد طالت منسوبين للحركة الشعبية لتحرير السودان، فاعتقلوهم ، وعذبوبوهم، ودبروا محاولات الاغتيال لقادة الحركة الشعبية ، رغم أن الحركة شريك في الحكومة، ورغم تصريحات السيد رئيس الجمهورية، مؤخراً، بان عهد الاحالة الى الصالح العام، وعهد وبيوت الاشباح، قد ولى الى غير رجعة !! لقد تم تأجيل الانتخابات عن موعدها، لتأكيد إمكانية العبث باتفاقية السلام ، وبدعوى انتظار نتائج الإحصاء .. وحين أعلنت هذه النتائج، رتبت بصورة خبيثة ، قصد منها وضع الاخوة الجنوبيين، في وضع حرج، فقد جعلت عددهم في العاصمة القومية، وفي شمال السودان، حوالي نصف مليون فقط !! فان قبلوا هذه النتائج ، وتمت الانتخابات على اساسها، خسروا الانتخابات، والاستفتاء، وإن لم يقبلوها، اعتبروا هم الرافضين لما نصت عليه الإتفاقية، واصبح المؤتمر الوطني، يملك الفرصة الذهبية، التي يتوق اليها في التنصل من الاتفاقية !! لقد خرج المؤتمر الوطني على اتفاقية السلام، ورفض بوضوح تطبيقها، أو التقييد بها، ولم يعامل الحركة الشعبية كشريك، بل عاملها كخصم، فوجه صحفه للإساءة الى قادتها، ورموزها، وسعى الى اضعافها، وتمزيقها، واستفزاز عضويتها، بشتى السبل، للحد الذي وظف ( علماؤه)، ليكفروا رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، ويسيئون اليه في الصحف، ومن على منابر المساجد .. ولم يكتف بذلك بل دبر له محاولة اغتيال بوضع متفجرات في مكتبه !! كل هذا لتصبح الوحدة غير جاذبة، للاخوة الجنوبيين، فينفصلوا، ويقيموا حكومة الجنوب المستقلة، التي يراهن المؤتمر الوطني على اضعافها، عن طريق اثارة النعرات القبلية، وتغذية الخلافات، واستغلال ضعاف النفوس، واغرائهم باثارة مختلف المشاكل والعراقيل، التي من شأنها ان تضعف الحكومة الوليدة . إن الحروب القبلية التي اشتعلت في الجنوب، إنما هي بتدبير من المؤتمر الوطني، كما اشارت الحركة الشعبية اكثر من مرة، ليضعف الحركة ويشغلها بالجنوب عن تقدمها الواضح في في قطاع الشمال وفي العاصمة القومية . ولقد نجح المؤتمر الوطني لحد في اشعال الفتنة إذ زادت الاضطرابات في الجنوب مما اضطر بعض المنظمات التي جاءت لتعمير الجنوب ان تنسحب منه رغم حاجة الجنوب الى إعادة التعمير .. فإذا تم الانفصال، فإن هذا العمل سيتضخم ويفاقم بغرض افشال الحكومة الوليدة ، ويومئذ تتدخل حكومة الشمال بدعوى ايقاف التدخلات الاجنبية، التي تهددها، وربما استعانت بالعرب والمسلمين بدعوى ان هنالك هجمة صليبية ويهودية على الوجود العربي المسلم !! وهكذا يحلم المؤتمر الوطني باستعادة الجنوب، تحت سيطرته مرة اخرى، وقد تخلص من اتفاقية السلام الشامل . فإذا لم تتم مواجهة المؤتمر الوطني في الشمال، بالدخول معه في معارك حقيقية، بغرض التحول الديمقراطي، فإنه لن ينصرف عن مؤامراته في الجنوب، ولن يتركه يستقر ليمارس الاستفتاء . ولكننا نعلم ان انفصال الجنوب، سيؤدي الى انفصال مناطق مهمشة أخرى، في جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق.. بل ان دارفور، التي لم تضم للسودان، الا في عام 1916 م ، تجد نفسها أولى من الجنوب، باقامة دولة منفصلة، وهكذا ستسوق اطماع المؤتمر الوطني، وسعيه المحموم لتجاوز اتفاقية السلام الشامل، الى تمزيق الوطن . أم يظن ظان بان الشمال، في معزل عن هذه الاضطرابات ؟ فقد طرحت مجموعة مكونة من الهيئة السّياسيّة لإدارة الأزمات، اللجنة الشّعبيّة لمناهضة سدّ كجبار، الهيئة النّوبيّة للتّنمية ومناهضة سدّ دال، اللجنة التّنفيذيّة للمناصير المتأثّرين بسدّ مِرْوي، اللجنة التّنفيذيّة لأهالي أمري المتأثّرين بسدّ مِرْوي، اللجنة التّنفيذيّة لأهالي الحامداب المتأثّرين بسدّ مرّوي، اللجنة التّحضيريّة المناهضة لسدّ مقرات، اللجنة التّمهيديّة المناهضة لسدّ دقش، اللجنة التّمهيديّة المناهضة لسدّ الشّريك نداء عاماً، يحوي المخاطر التي يتعرض لها المواطنون، من جراء السدود، والتي قد تدفعهم لمقاومة الحكومة المركزية، اذا لم تحل هذه المشاكل، التي تهدد حياة المواطنين . إن الحكومة في تقديرنا، قد فشلت في ادارة أزمة المحكمة الجنائية الدولية، ولم تواجهها بالصدق، والوضوح، والرغبة الحقيقية في حلها ، وانما انتهجت سياسة ذات شقين متناقضين : فهي من ناحية عمدت الى تعبئة الشعب، وتحفيزه، ليقف ضد ما اسمته بالهجمة الاستعمارية، التي تقودها الدول الغربية ضد السودان ، ورمز سيادته .. ومن ناحية اخرى، اخذت الحكومة، تتقرب، وتتزلف، وتتنازل لهذه الدول الغربية نفسها، لتقدم لها كل شئ، في مقابل ان تساندها هذه الدول، لتسوف، وتباعد، تنفيذ امر المحكمة الجنائية الدولية . أما بالنسبة لدارفور، فان الحكومة، قد مارست نفس السياسة ذات الوجهين : فمن جهة تزعم انها حريصة على السلام، وانها ستفاوض كل الاطراف، ويمكن ان تقدم كل التنازلات، حتى تتوقف الحرب .. ومن جهة اخرى، ترفض مطالب حركات دارفور، المتمثلة في تصفية الجنجويد، والمشاركة في مؤسسة الرئاسة، وتقاسم الثروة ، والتعويضات المناسبة، والمحاكمات العادلة، وإعادة الأراضي الى أهلها .. وبدلاً من السعي الحقيقي للسلام، تسعى الحكومة لاسقاط نظام تشاد، الذي تتهمه بمساندة الحركات المسلحة ، حتى تقوم بالقضاء على تلك الحركات، والتي تشيع للعالم انها سوف تعقد السلام معها . ثم انها، رغم ظروف النزوح، والمعسكرات، تطرد منظمات الإغاثة، فتعرض اهالي دارفور، الذين تاثروا بالحرب، الى كارثة اخرى، تتمثل في وقف الإعانات من غذاء، ودواء، ومياه ، وملجأ .. فإن التقديرات تشير الى انه بحلول الخريف، سيكون حوالي مليون شخص في دارفور بلا مأوى . ومليون ونصف بدون خدمات صحية ، ومليون ومائة ألف بلا طعام . ولقد فسر العالم طرد منظمات الإغاثة، في هذا القت بالذات، على انه ضلوع من الحكومة، في المزيد من جرائم الحرب . إن الحكومة، لم تستطع حتى الآن، أن تبسط الأمن والسلام في دارفور.. ولم تقبل بمقترحات أهالي دارفور، التي طرحت في عديد المبادرات، بل ان حركة مناوي التي وقعت معها اتفاق ابوجا، ذكرت مراراً، ان الحكومة لم تف بوعدها، ولم تطبق ما تم الاتفاق عليه .. فما الذي يغري الحركات الأخرى، بالاتفاق مع حكومة لم تلتزم بما سبق من اتفاقيات، سواء ان كانت نيفاشا أو أبوجا؟! ولقد سبق ان اعترفت الحكومة نفسها، بان هنالك عشرات الآلاف من القتلى، واضعافهم من النازحين، ثم هي ترفض التعامل القانوني مع المحكمة الجنائية الدولية ، فماذا تريد اذن ؟! هل تريد ان يستمر هذا الوضع المتأزم، وتهدر الدماء كل يوم، وتذهب هدراً دون مساءلة أحد، ثم يلتف الشعب خلفها، في رفض المحكمة الجنائية الدولية ؟! إن دارفور تحتاج الآن الى العدل والسلام، فاذا لم تستطع الحكومة توفير هذين المطلبين، فان المجتمع الدولي سيوفرهما، ولا يمكن لعاقل ان يعترض على ذلك، بدعوى السيادة الوطنية، التي تخلت عنها الحكومة، بمجرد عجزها عن توفير الأمن لمواطنيها . هذا عن مأزق السياسة الداخلية، اما على الصعيد الخارجي، فقد اتسمت سياستنا في بداية عهد الانقاذ بالغرور، والتعالي، والتدخل في شئون الدول المجاورة، ومحاولة اسقاط الانظمة، واغتيال رؤسائها، فإذا بها الآن تنحدر الى الضعف، وغياب الندّية، والعجز التام عن أي مواجهة خارجية . فقد اخذت مصر حلايب، ولم تحرك الحكومة ساكناً، واقتطعت دول جوار اخرى، مناطق من السودان، ولم تستطع الحكومة حتى ان تشتكي للأمم المتحدة !! وهاهي تشاد تشن الغارات على دارفور، والحكومة تلجأ لسياسة الحكمة وضبط النفس !! لقد افتقرت السياسة الخارجية، على عهد الإنقاذ، إلى النظرة الثاقبة للأمور.. ودلت على عدم فهم القائمين على شئون البلاد، لموقف الجغرافيا السياسية للسودان، في المنطقة، بجيرانه التسعة، ومنطقة القرن والشرق الأفريقي. ونتج عن سوء الفهم، سياسة غير متوازنة، في تعامل الإنقاذ، بين إفريقية السودان، وعروبته، وإسلامه . 2- سيادة حكم القانون : لقد كان السودانيون، في الماضي، يستنكرون وجود شاهد مرتشي، فاصبح لدينا، الآن، قضاة مرتشون، ووكلاء نيابة يعملون في جهاز الأمن !! وفقد القضاء استقلاله، واصبح على أعلى المستويات، منحازاً للسلطة التنفيذية، ومستغلاً بواسطة الحزب الحاكم، لتصفية خصوماته، واعتداءاته، واعطائها الصبغة القانونية، حتى يئس الشعب من العدالة، واصبحت المحكمة الدستورية، التي يفترض ان تكون الملاذ الاخير، لانصاف الشعب، تتواطأ مع الحكومة، وتخضع لتوجيهاتها ضده ، للحد الذي يجعلها ترفض مذكرة نقابة اساتذة جامعة الخرطوم، التي تمثل ثلثي الأساتذة، وتقبل بوضع النقابة التي عينتها الحكومة، وفرضتها بالقوة. بل أن هذه المحكمة الدستورية العجيبة، قد رفضت طعن المحامين، بعدم دستورية قانون الإرهاب، الذي حكم بموجبه بالإعدام، على أكثر من مائة، من منسوبي حركة العدل والمساواة، المتهمين بالمشاركة في حوادث امدرمان. وذلك لأن مواده، تخول لرئيس القضاء، تشكيل محاكم الإرهاب.. وهي محاكم خاصة، تعمل خارج نطاق القضاء الطبيعي، ثم إنها تتم بالتشاور مع وزير العدل، في وضع القواعد الخاصة بإجراءاتها، وكيفية إصدار أحكامها.. الأمر الذي يشكل مخالفة للدستور، لأن مشاورة وزير العدل، تطعن في استقلال القضاء، وذلك لأنه جزء من السلطة التنفيذية، ولا يحق له أن يتدخل في عمل القضاء. أكثر من ذلك، فإن القواعد التي صدرت، بعد مشاورة وزير العدل، قد جاءت مخالفة للدستور، ولقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م، وقانون الإثبات لعام 1994م .. وذلك لأنها : تجيز المحاكمة الغيابية في جرائم عقوبتها الإعدام، ولا تمنح المتهم الوقت لاختيار محاميه، وتدين المتهم على إقراره، وإن تراجع منه، وتقصر فترة الاستئناف من أسبوعين إلى أسبوع واحد ..الخ . ولقد برر السيد رئيس القضاء رفض المحكمة الدستورية لطعن المحامين بقوله: "إن القواعد المطعون في دستوريتها تتعلق بأسباب غير عادية واستثنائية على حد تعبيرهم وقد راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأبرياء والعسكريين ودمرت فيها ممتلكات ...." إلى أن يقول " نعم هذه المحكمة ليست سياسية، ولكنها أيضاً ليست جزيرة معزولة عما يجري في البلد، ولا تستطيع في رأيي وهي تنظر في القواعد المطعون في دستوريتها إلا أن تتعايش مع بعض الخروج عن المعايير العادية " !! فإذا كانت المحكمة الدستورية العليا، تتعايش مع الخروج على رعاية الدستور، وعلى المعايير القانونية، فمن الذي سيرعى سيادة حكم القانون ؟! أليس غريباً أن يحيد القضاء عن القانون، بهذه الصورة المنكرة ، ليحكم بالإعدام على منسوبي العدل والمساواة، في دخولهم أمدرمان، وهم لم يقتلوا أعداداً من المواطنين، ويعجز أن يحاكم أي فرد، من الذين قتلوا الآلاف، في دارفور؟! وحين فصلت الحكومة القضاة المؤهلين، باحالتهم للصالح العام، استبدلتهم بأعداد مهولة من قضاة ومحامى ومعلمى الشريعة الإسلامية، منهم لم تكن له سابق خبرة، حتى فى ذلك المجال، بل لم يدرسوا القانون، بصفته الواسعه المدنية، والجنائية، والتجارية، وبعضهم ممن حصل على شهادة ما، من معاهد دينية، وآخرى مختلفة، دون أن يمارس مهنة القانون، يوماً واحداً. كما أنّ الغالبية العظمى، منهم، لا إلمام لهم باللغة الإنجليزية، التي تظل عدد من القوانين مكتوبة بها. أما النيابة العامة، فإنها كثيراً ما تنفذ عملياتها، فى التوقيف ،والإحتجاز، والتعذيب – تحت مظلة جهاز أمن الدولة، وقانونه التعسفى، الذى يمنح حصانة تامة لموظفيه، أثناء تلك الممارسات الكريهة . والقوانين التي تسري اليوم، في البلاد، مخالفة للدستور الانتقالي لعام 2005م، ومخالفة لاتفاقية السلام الشامل، ومعارضة تماماً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .. وهي لا يمكن ان تؤدي بحال، للتحول الديمقراطي. إذ لا يمكن ان يتم في ظلها تنافس شريف، في انتخابات حرة . ورغم سوء هذه القوانين، وتقييدها للحريات، الا انه قد جرى في البرلمان مؤخراً، ادخال تعديلات عليها، لتزيدها سوءاً، فقد عدلت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، لتمنح الولاة والمعتمدين، الحق في حظر، وتقييد، وتنظيم المواكب والتجمعات، والتجمهر، متى ما رأوا فيه اخلالاً بالسلامة العامة. ورغم الاعتراض على هذا التعديل، فقد اجيز، وقبل القانون كله، بالاغلبية الميكانيكية . 3- الوضع الإقتصادي : بعد حوالي تسع سنوات، من انتاج وتصدير البترول، تواجه بلادنا الآن ضائقة اقتصادية، تبلغ حد المجاعة، بعد ان بلغ سعر جوال الذرة، حوالي 110 جنيه، وارتفعت اسعار كل السلع الضرورية، بصورة متلاحقة !! ان السبب الأساسي في ازمتنا الاقتصادية، هو وضع السياسات الاقتصادية، وفق المصالح السياسية، والمنافع الشخصية، لا حسب المصلحة العامة . فقد قامت الحكومة، بتحطيم، وبيع، المشاريع التنموية الأساسية، كمشروع الجزيرة، والمحالج التابعة له ، والسكة حديد والخطوط الجوية السودانية ، والنقل النهري، ومشروع الرهد، والمدابغ الحكومية، و مصانع الغزل والنسيج، والبلاستيك، والإطارات، ومعاصر الزيوت، ومصانع الحلويات، والمطابع الكبرى، وغيرها .. وذلك حتى تقضي على المعارضة السياسية للعمال والمزارعين من جهة، وتعقد الصفقات مع الاجانب، الذين يباع لهم البلد على اقساط، بغرض ما تدره هذه الصفقات، في الحسابات الشخصية، لافراد نافذين في الحكومة . لقد بررت الحكومة، بيعها للمشاريع التنموية الكبيرة، بانها شاخت وفشلت . فإذا كان هذا صحيحاً فلماذا لا تحول لمشاريع أكفأ ويعاد فيها المزارعين والعمال الي شردوا ببيع مؤسساتهم ؟! إن كل هذا التدمير، قام على سياسات مدروسة، تستهدف إفشال المشاريع، وبيعها، وتحويل العمال الى عاطلين و المزارعين، الى عمال زراعيين، في اراضيهم !! وحين فشلت الزراعة، ركزت الحكومة، على عائدات النفط، حتى بلغت 60% من الإيرادات عام 2007م. وحين انخفض سعر النفط عالمياً، تدهور الاقتصاد، وبلغ عجز الموازنة 6% في عام 2009م . وعندما لا يستطيع الموالون للنظام، ومرتزقة الاقلام المأجورة، الدفاع عن بيع وتحطيم مشاريع التنمية الكبرى، يشيدون بان النظام قد استخرج البترول، والمعادن، ورصف الطرق مما لم تفعله الحكومات السابقة . ولا شك ان استخراج البترول انجاز كبير، لو وظفت عوائده للتنمية، وظهرت في حياة المواطن البسيط . أما رصف الطرق، فقد توفرت له المواد الخام، من البترول، وبدلاً من ان تقوم به الدولة بتكلفة رخيصة، اعطت التعاقدات لافراد من المؤتمر الوطني، ليكسب أحدهم الملايين في كل كيلومتر يرصف . فالعملية تمت في إطار الفساد، واستغلال اموال الدولة لمصلحة الحزب . إن ما يدل على ان الأزمة الاقتصادية مقصودة، وواجبة المساءلة، المفارقات العجيبة، التي يشير اليها توزيع الموارد، ومن ذلك مثلاً : إجمالي الانفاق على التعليم في ميزانية 2007م 2.4%، وعلى الصحة 2.3% من إجمالي الانفاق، بينما الانفاق على الدفاع والأمن يبلغ 20%، مع ان الصرف على الدفاع والأمن، الذي يظهر في الميزانية، ينحصر في النفقات الجارية (الاجور والمرتبات والسلع والخدمات ) ولا يشمل نفقات المعدات والأسلحة ، ولو شمل كل المنصرفات بما فيها السلاح ربما تجاوز ال70%. وليس هنالك عذر لأن ننفق على التعليم 2% بينما تنفق دول أفريقية شبيهة بنا مثل رواندا 17% من ميزانيتها على التعليم . فاذا نظرنا الى الصرف على الزراعة، في نفس ذلك العام، الذي انطلقت فيه النفرة الزراعية، نجد ما خصص لها 9.3% فقط، من اجمالي الانفاق، ومع ذلك فان 72% من هذا المبلغ، قد اقتطع من نصيب الزراعة، لسد مروي !! نقرأ أيضاً في ميزانية عام 2005م رصد مبلغ 300 مليون دينار للقطاع الرعوي، بينما رصد مبلغ 659 مليون دينار لكهرباء الفلل الرئاسية !! في هذا الجو، من خلل السياسات، قامت الدولة بفصل اساتذة الجامعات، والقضاة ، وذوي الخبرة من كبار الموظفين ، والدبلوماسيين، وآلاف العاملين، وسمت ذلك الاحالة للصالح العام ، وعينت بدلاً عنهم الموالين للمؤتمر الوطني، من عديمي الكفاءة. ولقد اعترف السيد نائب رئيس الجمهورية، الاستاذ علي عثمان محمد طه بذلك، حين خاطب اعضاء المؤتمر الوطني، في القضارف، بقوله ( إن الانقاذ كانت توظف الناس في الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت أركان نظام الحكم)(الصحافة 6/4/2008م). وقد استشرى الفساد، حسب تقرير المراجع العام، وشمل كل المصالح الحكومية، التي سمح له بمراجعتها. ولقد منع من مراجعة مواقع هامة، مثل الشركات التابعة لجهاز الأمن .. ولقد صرح محافظ بنك السودان، بان اكثر من 80% من أرصدة البنوك، قد اخذها قلة من المستثمرين، دون ضمانات ولم يرجعوها .. واتضح بعد ذلك، ان معظم هؤلاء، قد كانوا من الشخصيات البارزة في الحركة الإسلامية !! وحين انقسمت الحركة الى شعبي ووطني، فتحت بلاغات ضد اعضاء الشعبي، واودعوا السجن، وظل اعضاء الوطني، يستمتعون بما نهبوا من اموال الشعب !! ومن مظاهر الفساد، خلق المناصب، والمخصصات، لارضاء الاهل، والمحاسيب ، واعضاء الحزب، حتى تفاقم الانفاق الحكومي، وترهلت الخدمة المدنية، واصبح الشعب يكدح ليل نهار، ليصب عرقه، في جيوب اعضاء المؤتمر الوطني، يحولونه الى أرصدة في البنوك الأجنبية ، وعربات فارهة، وعمارات شامخة، هنا، وفي ماليزيا . 4- الوضع الإجتماعي : حين جاءت حكومة الإنقاذ، صعدت الحرب بين الشمال والجنوب، بإعطائها بعداً جديداً، إذ صورتها على انها حرب دينية، بين مسلمين وغير مسلمين، وحرب إثنية بين عرب وزنوج .. مما أدى الى تمزق النسيج الإجتماعي، واستعلان النعرة العنصرية البغيضة . وتفاقم هذا الأمر في حرب دارفور، حيث دعمت الحكومة العرب، ضد أهالي دارفور الآخرين ، الذين اسموهم الزرقة .. ولما كان الناس يقتلون بسبب اجناسهم، فقد اصبح كل فرد يبحث عن جذوره، ويحتمي بقبيلته، حتى اصبح الانتماء القبلي، والتمايز العنصري، مقدم على الانتماء للوطن .. مما طرح قضية الهوية بالحاح، وبلغ من سوء هذا الوضع، ان الحكومة نفسها، اصبحت تعامل المواطنين باجناسهم، حتى ان مصالح حكومية بأكملها، اصبح لا يعمل بها، إلا من كان من قبيلة معينة !! لقد ادت الحروب، والنزوح، وسوء الوضع الاقتصادي، الى تمزق الاسر، وتفشي العطالة، والتشرد، وانتشار الجريمة .. ولقد تحملت المرأة السودانية، العبء الأكبر من هذا الظلم والقهر. وحين حاولت ان تعف نفسها، وتعول اطفالها، ببيع الشاي والطعام، هجمت عليها الحكومة، ممثلة في الشرطة، وفي قوات النظام العام، تصادر ممتلكاتها، وتجلدها، وتحبسها، فتدفعها للفساد، وتكرهها على البغاء .. وطالت صور التفسخ الاخلاقي، اماكن كانت مستعصية على مثل هذا السلوك، كالجامعات والمعاهد العليا، فانتشرت بها المخدرات، مما لم يحدث قبلاً في السودان . ولقد كان السقوط المدوي لبرنامج التوجه الحضاري، وغرق القيادات الاسلامية، في وحل الفساد الاخلاقي، والثراء الحرام، هو ما أدى الى حيرة الشباب، وغياب النموذج التربوي.. فقد شكوا في الدين، وقيمه، حين رأوا نماذجه تتهالك في مهاوي الرذيلة، وتتصارع حول نهب حقوق البسطاء والمساكين !! ولعل من ابرز وجوه الأزمة الإجتماعية التعليم والصحة . أ‌- التعليم : لقد كان الأمر الوحيد، الذي يفخر به السودانيون، من بين دول العالم الثالث، نظام التعليم القوي المنضبط . ولقد كانت جامعة الخرطوم، توآخي الجامعات العالمية الشهيرة، من امثال كمبردج واكسفورد، وتتبادل معهم المصنفات، والمراجع، والاساتذة الزائرين . وكانت شهادتها تقبل في جميع انحاء العالم . أما الآن، وبعد ما فعلت حكومة الإنقاذ بالتعليم ما فعلت، فقد اصبح الخريج الجامعي، يجهل أولويات العلم، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالثقافة العامة. وأصبحت الشهادة الجامعية السودانية غير مقبولة في جميع انحاء العالم . فهل كان التوسع في فتح الجامعات، دون معامل، ومكتبات، وادوات، مع تشريد الاساتذة، وزيادة الرسوم الدراسية، عملاً عشوائياً، أم ان هنالك خطة، وضعتها الحكومة، بغرض تحطيم التعليم، وإنتاج جيل كامل، من الشباب الجاهل، المشغول بسفاسف الأمور، وغير معني بالمعارضة السياسية، أو السعي للتغيير ؟! لقد بدأت الهجمة على التعليم العالي بالهوس الديني، إذ انشئت لجنة لتراجع مناهج الجامعات، لتتماشى مع الشريعة الإسلامية !! وقامت تلك اللجنة العجيبة بالغاء قسم ابوقراط، ونظرية التطور، وبعض المواد الفلسفية .. وفرضت مادة الدراسات الإسلامية، التي يدرسها أشياخ تخرجوا من المعاهد الدينية، او الجامعة الإسلامية، ولما كان هؤلاء الفقهاء، خارج العصر، فان مما يدرس في هذه المادة، للطالب الجامعي، آداب وكيفية قضاء الحاجة !! أو شروط خليفة المسلمين، وهي ان يكون ذكر وعاقل ومسلم ومن قبيلة قريش !! وكما ان عمداء الكليات، ومديري الجامعات، يعينون من الموالين للمؤتمر الوطني، لينفذوا غرضه في تصفية الحركة الطلابية، المناهضة للحكومة، فإن من مهمتهم أيضاً، ان ينجحوا المنسوبين للمؤتمر الوطني، ويعطوهم الدرجات العليا، حتى ولو لم يحضروا المحاضرات، وتغيبوا بحجة الجهاد، في جنوب السودان !! وهكذا فقد التعليم العالي محتواه، واصبحت شهادات الدكتوراه توزع على كبار الموظفين الموالين للحكومة، حتى يناسب وضعهم، الوظائف العليا التي قلدوها لهم، وهم بعيدين عن مستواها.. وهكذا خرب التحيز السياسي، وفساد الذمّة ، الرسالة العلمية التربوية في دولة تزعم انها تطبق الإسلام . لقد أصبحت الجامعات مسرحاً للعنف المنظم، الذي راح ضحيته عدد من الطلاب. فان طلاب المؤتمر الوطني، ظلوا يثيرون الشغب، كلما هزموا بالإنتخابات وفقدوا الاتحاد.. وكانت قوات الأمن، تساندهم في ضرب الطلاب العزل، حتى اذا قتلوا طالباً، ولجأ اهله للقضاء، إنحاز القضاء الى حزب الحكومة، وافلت المعتدي من العقاب، كما حدث لطالب جامعة الجزيرة مؤخراً !! ومع سوء التعليم، فإنه اصبح حظ القلة الثرية، القادرة على دفع تكلفته، وقد حرم منه سكان الريف والقرى البعيدة من المركز.. فقد جاءت نتيجة الشهادة السودانية لعام 2007م، تشير الى ان من بين (الـ 107 الاوائل) ، فان (97) من ولاية الخرطوم بينما(10) فقط، من ولايات السودان الأخرى، ولم يكن من بينهم، من هو من دارفور !! أما التعليم الثانوي، وتعليم مرحلة الأساس، فقد طاله الهوس الديني، بصورة أكبر، إذ اثقل كاهل الطلاب، في المراحل الإبتدائية ، بحفظ سور طويلة من القرآن الكريم، على حساب قدراتهم في الفهم والتحليل .. وأمتلأت المناهج بالعنف، وقتال الكفار والمشركين، ووضعت اناشيد في مرحلة ما قبل الاساس، تدعو لكراهية غير المسلمين، ومحاربتهم . وظل الزي المدرسي الثانوي زياً عسكرياً ، رغم توقيع الحكومة لاتفاقية السلام الشامل، ومصالحتها لغير المسلمين، وقبول العلماء وواضعي هذه المناهج، بأن يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية غير مسلم . وبالاضافة لمشكلة المناهج، هنالك مشكلة تأهيل المدارس نفسها، وتوفير الكتاب المدرسي، والاجلاس، والأدوات، والتعليم الخاص التجاري، الذي يستبعد السواد الاعظم من ابناء الشعب، ثم مآسي تدريب المعلمين .. فقد شن وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، هجوماً مركزاً، على كليات التربية بالجامعات السودانية، وطالب بالغائها، تماماً ، لأنها فشلت في تخرييج معلمين اكفاء (اجراس الجرية 21/5/2009م) ولعل مهنة التعليم، نفسها، لم تعد جاذبة للخريجيين، خاصة وان المعلمين من اقل القطاعات مرتبات، بل ان مرتباتهم لتتأخر في الاقاليم بالشهور مما يضطر بعضهم لبيع اللحم والخضار بالاسواق قبل الذهاب للمدرسة !! لقد أدت الحروب، وما تبعها من نزوح، وفقر، وفاقة، الى رفع معدلات التسرب، واصبح الفاقد التربوي كبيراً في كافة اقاليم السودان ما عدا الوسط والشمال . على ان النسب المخيفة للتسرب نجدها وسط الفقراء والنازحين، الذين تضطرهم ظروف الحياة الى الاعتماد على عمل اطفالهم، مع عدم الإهتمام بهم، من جانب وزارة التربية والتعليم، على اساس انهم كان يجب ان يرجعوا الى الجنوب، بعد إتفاقية السلام !! ب‌- الصحة : لقد اصبح واضحاً، بان تردي الحالة الصحية في السودان، يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين . فقد جاء في الصحف (أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن لجنة فنيّة تقوم بمراجعة وفيات الأمهات ورصد الحالات لمعرفة الأخطاء الطبية كخطوة اولى تتبعها خطوات اخرى في التخصصات الأخرى. وكانت نسبة وفيات الأمهات قد ارتفعت في البلاد الى 50 حالة في كل يوم مما حدا بوزارة الصحة الاتحادية الى اصدار قرارات بإلزامية التبليغ الفوري إعتباراً من الأول من يونيو الجاري)(الأخبار 7/6/2009م ) . والخدمات الصحية، حتى في صورتها البدائية ،لا تتوفر في الاقاليم ، مما جعل الناس، ينزحون طلباً للعلاج للعاصمة . ونسبة لما ذكرنا من تدهور التعليم، فان الأطباء الجدد، شانهم شأن غيرهم الخريجين، تنقصهم الخبرة والمعرفة، مما فاقم حالات الوفيات، بسبب خطأ التشخيص، أو التخدير او العلاج. ومعلوم ان معظم المرضى، يسافرون للعلاج في الأردن ومصرن ولا يضطر للعلاج في الخرطوم ،الا من يعجز عن تكاليف السفر للخارج . وهناك خلل ظاهر في الإدارة الطبية، بوزارة الصحة يتبدى في سوء الخدمة، ونقص التمريض، وندرة الدواء، وسوء البيئة في المستشفيات العامة .. فعدد الاطباء في الاقليم الشمالي (431) طبيب عمومي، في 2006م، مقارنة ب(205) طبيب عمومي، في كل دارفور الكبرى .. ويمكن ان نقارن ذلك مع الاقليم الشمالي، الذي به اقل من ربع سكان دارفور، وكذلك عدد الاطباء في الخرطوم (3.083) طبيب عمومي مقارنة بـ (205 ) طبيب باقليم دارفور الكبرى. وقدرة الحكومة على توفير التطيعم، ومعالجة الأوبئة، أوالأمراض التي انتشرت مؤخراً، مثل الفشل الكلوي والسرطانات المختلفة بائسة .. ولما كانت الحكومة تدعي القداسة الدينية، فقد رفضت ان تكشف عن مدى انتشار الأيدز والأمراض المنقولة جنسياً، بل إنها احياناً كانت تنكر الكوليرا، وتسميها نزلات معوية . المخرج من الأزمة : إن المخرج من هذه الأزمة، كان يفترض ان يكون بقيام الانتخابات، الحرة، النزيهة التي لا تستثني أي منطقة في السودان والتي تأتي بحكومة تمثل خيار الشعب ولكن هذه الانتخابات لن تحدث إلا إذا تهيأ الجو لها وذلك بالآتي : 1- التطبيق الدقيق لكافة بنود إتفاقية السلام الشامل. 2- تعديل القوانين المقيدة للحريات والتي تتناقض مع اتفاقية السلام ومع الدستور الانتقالي مثل : قانون الصحافة ، قانون الانتخابات ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون جهاز الأمن ، القانون الجنائي، قانون الاحوال الشخصية . 3- الحل النهائي لأزمة دارفور، وذلك بالموافقة على مطالب أهلها، التي طرحت في مختلف المبادرات، والتي اشرنا اليها أعلاه . ولما كانت الحكومة الحاضرة، قد فشلت في تنفيذ هذه المطالب ، ثم إنها ، مع ذلك ، ما زالت مصّرة على اقامة الانتخابات، فإننا نقترح الآتي : 1- قيام حكومة انتقالية، محددة المهام، تتكون من شخصيات وطنية، مشغولة بالشأن العام، تحدد مهمتها في تنفيذ هذه المطالب، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة . 2- تتعامل الحكومة الإنتقالية، باحترام للمواثيق الدولية، مع مجلس الأمن مباشرة فيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية الدولية . 3- تجري الحكومة الانتقالية الاستفتاء وحق تقرير المصير بشفافية ونزاهة . 4- إعتباراً من أول يوليو 2009م تعتبر الحكومة الحاضرة غير دستورية، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، وعدم الاعتراف بها داخلياً، ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الشأن. هذا ولسيادتكم وافر الشكر