|
|
 نحو مدخل جديد للعمل المعارض
|
مقدمة:
بعد مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاقية نيفاشا و أكثر من عام على دخول ممثلي التجمع الوطني قائد لواء المعارضة طيلة الستة عشر سنة الماضية لقبة المجلس الوطني ومشاركتهم في حكومة الإنقاذ، يستطيع المرء أن يستخلص من ذلك نتيجة واحدة لا غير وهي فشل التجمع الوطني الديمقراطي والمعارضة ككل في إزالة نظام الإنقاذ المتطرف من السلطة، وبدلا من ذلك قبولهم بمبدأ مشاركته السلطة بوضع هامشي لا يحسد عليه وذلك دون أي اتفاق مكتوب بينها وبين الحكومة مثلما ما حدث مع الحركة الشعبية، مما أدى إلى انعدام العمل المعارض المنظم كلية خلال السنتين الماضيتين من عمر اتفاقية السلام.
الدافع وراء هذه الدراسة ليس هو بالطبع توجيه النقد لتجربة المعارضة والاكتفاء بذلك، إنما هو إعادة تقييم تجربة عمل المعارضة ككل للإجابة على سؤال هام ظل يؤرق الكثير من القوى الشابة والناشطين والمهتمين، خاصة أولئك الذين يحلمون بالتحول الديمقراطي في وطن جديد يقوم على أسس جديدة تسع أحلامنا، ويستوعب تنوعنا الإقليمي والثقافي والديني والعرقي. هذا السؤال الذي نرغب في الإجابة عليه في هذه الورقة هو: لماذا فشلت قوى المعارضة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في إزالة نظام الإنقاذ واقتلاعه من جذوره، ومن ثم تحقيق أهدافها الوطنية التي توافقت عليها عبر العديد من المواثيق السياسية التي تهدف في نهاية المطاف إلى إقامة سودان جديد على أسس جديدة وضحت ملامحها من خلال هذه المواثيق ومن خلال الكتابات الكثيرة لمثقفي ومفكري هذه القوى.
هذا التقييم لن يستقيم دون تقصي العمل المعارض في سياقه التاريخي في السودان وإجراء المقارنات بين عمل المعارضة في حقب تاريخية مختلفة، للوقوف على النجاحات التي تحققت وأسباب الفشل ومكامن الخلل والظواهر والعلل والنزعات التاريخية الشائعة Historical Trends التي قد تكون وراء هذا الفشل، للاستفادة من تلك "العبر والعظات" لنفتح الطريق معها لمقاربة ومدخل جديد للعمل المعارض نستشرف به آفاق أفضل لمستقبل المعارضة والسودان ككل.
خلفية تاريخية للعمل المعارض في السودان:
ما أن نال السودان استقلاله حتى بدأت الأحزاب السياسية لعبة الصراع الحاد على السلطة. وتلك لعبة تبارى في وصفها الركبان وعلم تفاصيلها القاصي والداني من متابعي قصة السياسة السودانية. في هذه الفترات تم إغراق العملية السياسية بسلسلة طويلة من الائتلافات والانقسامات الحادة نتج عنها قصر عمر الحكومات المنتخبة، كما تفشت المكايدات السياسية وعلا مبدأ تسييس الحياة السودانية العامة بصورة كبيرة تم معها استخدام كافة القضايا المصيرية والوطنية الكبرى كأسلحة وأدوات في هذا الصراع. فانعدم العمل الوطني المعارض الذي عادة ما يحرص على معالجة مثل هذه القضايا ومواجهة التحديات الماثلة التي تواجه البلاد، ومراقبة أداء الحكومة.
وليس خافياً أن تزايد هذه المكايدات والتناحر والتنافس الحاد بين الحزبين الكبيرين أدى إلى تزايد وتكريس التعصب القبلي والطائفي في مقابل تضاءل في الاهتمام بالأجندة الوطنية ليس على مستوى القيادات والنخب السياسية فقط بل على المستوى الشعبي العام. ونتيجة لذلك لم يول الحزبان اللذان تناوبا على حكم البلاد في الفترات الديمقراطية الثلاث أي اهتمام يذكر بمراجعة نظام الحكم السياسي الموروث من المستعمر أو إعادة تقييمه، كما لم ينظرا إلى قضية الحرب الأهلية كدالة على عيوب كامنة في هذا النظام السياسي المتبع، مثلما كان مفترضا ومطلوباً من قيادات آل إليها أمر الدولة بعد خروج المستعمر.
ولم تحرص المعارضة طيلة العهود الديمقراطية الثلاثة على تنظيم نفسها بصورة تجعل منها القوى السياسية الأخرى المعادلة والمقابلة للحكومة والتي في مقدروها مواجهة التحديات وحفظ القيم التي تفرضها الديمقراطية اللبرالية الغربية التي اختارت القوى السياسية السودانية الاحتكام لنظمها وفضلتها على نظم أخرى، وعلى رأس تلك القيم العدل والمساواة الكاملة بين المواطنين دون أدنى تفرقة على أساس الأصل والنوع أو العرق والدين، وخضوع القيادة للإرادة الشعبية التي انتخبتها، ومؤسسات الدولة التي كونها ممثلو الشعب، وسيادة حكم القانون ونشر الديمقراطية والحريات في بقاع السودان.
ومثلما تميزت تلك الفترات بعدم الاستقرار السياسي، اتسمت الممارسة السياسية في الفترات الثلاث بعدم الاتزان والوضوح بين ما هو حكم وما هو معارضة، وذلك لعدم وجود كتلة مميزة للمعارضة تفرزها الانتخابات، بصورة حرمت الدولة من دور الرقيب الوطني والمنظار الذي ترى به وقرون الاستشعار الشعبي تجاه القضايا الوطنية الكبرى التي تهدد بقاء الشعب ووحدة أراضي الوطن. كما يلاحظ أن المعارضة في هذه الفترات الديمقراطية لم يكن لها سمة تنظيمية أو أيدلوجية محددة تميزها عن الحزب الحاكم، وكان يسهل انتقال الحزب من المعارضة إلى الحكومة والعودة للمعارضة مرة أخرى في شهور قليلة لطبيعة الممارسة السائدة.
هذا التذبذب وعدم الاستقرار والتأرجح بين المعارضة والحكم كان السمة البارزة للنظام الديمقراطي المطبق في السودان والذي لم تتوافر فيه الأغلبية المريحة إلا مرة واحدة في الشهور الأولى من عمر حكومة الاستقلال. ولهذا وقعت الديمقراطية السودانية أسيرة لنظام غريب لا تتوفر فيه الأغلبية المؤهلة للحكم ولا ينتج معارضة مستقرة.
ويظهر انعدام وجود المعارضة جلياً في حالة حكومات الائتلاف التي عادة ما تتم بين الحزبين الكبيرين بسبب انعدام الأغلبية المريحة، مما حرم البرلمان من وجود معارضة فعالة ذات وزن. المثال الآخر لذلك عندما ائتلفت الأحزاب الثلاثة (امة واتحادي وجبهة إسلامية) في الفترة الديمقراطية الأخيرة حيث انتفى وجود كتلة برلمانية معارضة، وانحصرت المعارضة في مجموعة صغيرة متمثلة في بعض الأحزاب الإفريقية ونواب الحزب الشيوعي الثلاثة، فما كان ممكناً لمعارضة صغيرة بهذا الحجم أن تحدث أثرا ملموساً في تقويم مسار الحكم ونظامه. وهذا بالطبع يرجع لخلل في النظام السياسي المطبق والشرائح الاجتماعية المستفيدة منه، والذي أثبتت التجربة عدم ملاءمته للبيئة السودانية الريفية القبلية الطائفية التي لا تعرف النظم الارستقراطية البريطانية. وحقيقة أن نخب الحزبين (القيادات الطائفية ورؤوس الإدارة الأهلية) حاولت عبر ذلك النظام الديمقراطي تحويل نفسها إلى اسر ارستقراطية على النسق الانجليزي بحيث توطن نفسها كلاعبين أساسيين دائمين في مستقبل السياسة السودانية بصورة تجعل منها مركزا للسلطة والثروة.
ومن جانب آخر كانت غالبية أعضاء البرلمان في تلك الفترات تنتمي لخلفيات طائفية وقبلية معينة (أنصار+ ختمية+ زعماء الإدارة الأهلية) اشتهرت بها تلك الديمقراطية، فلم يكن هناك فرق بين المعارضة والحكومة باعتبارهما يشتركان في تمثيلهما لقوى اجتماعية واحدة متشابهة في أصولها وتربط بينها مصالح تاريخية عريضة، اجتماعية واقتصادية ومصير مشترك، وان اختلفت في التقسيم الحزبي بسبب الولاء للطائفة. لذا فان الصراع بين الحكم والمعارضة لم يكن في مجمله صراعا اجتماعياً وسياسيا بالمعنى الحقيقي، أي صراع بين قوى مختلفة اجتماعياً، وإنما كان اصطراعا لقوى واحدة حول كرسي السلطة، حيث لم تكن قوى المعارضة تعني أو تشير إلى قوى اجتماعية مختلفة عن تلك التي في الحكم على مر الفترات.
ونتيجة لهذا التشابه والتماثل تطابقت بشكل كبير نظرة الحكومة والمعارضة للقضايا الجوهرية والمصيرية، مثل موقفهما المتحد من الدستور الإسلامي، ونظرتهما المتطابقة لقضايا التنوع العرقي والديني. ومن جانب آخر أدى غياب وجود معارضة فعلية ومستقرة إلى انعدام كامل للقوى التي كان من شأنها أن تدافع عن المطلب الجنوبي المستمر بتطبيق الفدرالية، كما لم تجد مقررات الاثنى عشر ثمرة ثورة أكتوبر الوحيدة الباقية آنذاك من يدافع عنها داخل قبة البرلمان، وتخاذلت المعارضة عنها(الاتحادي)، وتضامنت مع الحكومة (حزب الأمة) في مؤامرة مؤتمر الأحزاب الذي كان الغرض منه الالتفاف حول هذه المقررات المهمة التي كان مفترضا فيها معالجة قضية الجنوب آنذاك ووضع أسس للحكم الإقليمي. ويحمد للحزبين الصغيرين الشيوعي والشعب الديمقراطي معارضتهما لمؤتمر الأحزاب رغم أنها كانت ضعيفة الأثر، ولكن هذا لا يلغى أهميتها التاريخية. وواجهت نفس المصير مطالبات مؤتمر البجا بنصيب عادل في ثروات إقليمهم في الخمسينات، وشعارات انتفاضة 1985وميثاق التجمع الوطني. هذا الوضع الشاذ في العملة السياسية أدى إلى تغييب الرؤى والأفكار الأخرى من ساحة العمل السياسي القومي وعمل على بذر بذور سياسات التهميش والفرقة والانقسام.
كذلك ساهم الخلاف بين الطائفتين في اندلاع حرب من الاستقطاب والتنافس على مناطق الولاء خاصة في الريف والأقاليم ساهم في وضع اللبنات الأولى لتاريخ طويل من الاستغلال والتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما ساهم في بذر بذور التذمر السياسي لديها. وتحول الخلاف بينهما إلى انقسام عميق في جسد الأمة السودانية استمر زمنا طويلا وكلف الأمة غاليا، وشكل الولاء للطائفة علامة مهمة في انقطاع نمو الهوية الوطنية السودانية.
وكانت عملية تصدير النواب التي ابتكرها الحزبان الكبيران ومارساها في بواكير التجربة الديمقراطية تعني الذراع الطولى للحزب والطائفة للسيطرة على الأقاليم بصورة تلغي دورها وتحرمها من التمثيل القومي. وجسدت هذه السياسة منهج الوصاية على الأقاليم وكرست للتمثيل السياسي المزيف الذي كان يتم باسم الديمقراطية، مما أدى إلى حرمان السواد الأعظم من السودانيين من التمثيل السليم العادل داخل المجلس التشريعي والحكومة معا. وحقيقة مارست عملية تصدير النواب جميع الأحزاب التي شاركت في البرلمانات المنتخبة في الفترات الثلاث إمعانا في تهميش الأقاليم وتزييف إرادتها السياسية وعدم الاعتراف بأهليتها وكفاءتها في حكم نفسها تكريسا للسلطة والثروة في أيدي نخب المركز بحيث أصبحت واقعا مقبولا في السودان في تلك الفترات. فمارستها الجبهة الإسلامية في دوائر الخريجين والدوائر الجغرافية، كما مارسها الحزب الشيوعي في دوائر الخريجين في عام 86. والحقيقة المرة وراء هذه الممارسة هي أن قانون الانتخابات نفسه لم ينص على منعها، أو يضع التدابير اللازمة للحد منها، مما يعني أن القوى التي صاغت هذا القانون قد ارتضت هذه الممارسة.
كذلك سيطر –ولا يزال- على السياسة السودانية استقطاب من نوع آخر روج له على انه صراع بين القوى التقليدية والقوى الحديثة وآخر بين القوى الديمقراطية والقوى الأخرى غير الديمقراطية، إضافة إلى الصراع بين اليمين واليسار. فلم يكن متاحاً لهذه القوى السياسية - وهي منشغلة بصراعاتها الذاتية والدفاع عن حقوقها النقابية- أن ترى خارج الأطر التي وضعتها والتشكيلات التي خلقتها بنفسها لذا عجزت عن معرفة مشاكل السودان وفهم أبعادها المعقدة، ومعرفة آمال وطموحات أطرافه النائية التي كانت تتحرق شوقا لتصبح جزءا معترفا به من الدولة وليست تابعا. ومعروف أن هذه القطاعات "الحديثة والديمقراطية" بحكم تكوينها المهني توجد وتتركز تاريخياً في العاصمة وبعض المدن، لذا تصبح أهم سمات هذا الصراع هي تجاهله للسواد الأعظم من الشعب السوداني الذي يستوطن الريف والأقاليم ولا يمتهن غير الزراعة والرعي، وأيضا عمله على تهميش كافة الجماهير الفقيرة التي تسكن المدن ولا تعرف سبيلا لهذه المهن ولهذه الأفكار والايدولوجيا، بصورة استبعدتها تماماً من الصراع السياسي الاجتماعي السائد. وهكذا تم تهميش هذه القوى الشعبية الكبيرة مرة أخرى في لعبة الصراع السياسي وتم حرمانها من أن تصبح طرفا فيه.
كذلك شاركت المعارضة في تلك الفترات في مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد أعضائه من البرلمان رغم انه حزب معارض أيضا في البرلمان وبذلك تكون المعارضة قد ساهمت مع الحكومة في إجهاض نفسها وإجهاض التجربة الديمقراطية الضعيفة، بإلغائها للإرادة الشعبية التي انتخبت أولئك الأعضاء وخرق الدستور والقانون والنظام السياسي الموضوع.
وراجت في تلك الفترات الثلاث أيضا المعارضة الإسلامية التي استطاعت رغم صغر حجمها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على مجريات السياسية وهي مطالبتها بالدستور الإسلامي كأول محاولة في تاريخ السودان لإقحام الدين في السياسة، وقد اخذ الصراع حوله وقتاً قيماً وثميناً من تاريخ الأمة السودانية. ويجب تسديد ملاحظة مهمة وهي أن المعارضة الإسلامية رغم صغر حجمها هي المعارضة الوحيدة التي نجحت في الوصول إلى ما كانت تدعو إليه من قوانين إسلامية حيث تم تطبيق هذه القوانين عام 1983 وساعد كادرها وقياداتها في تنفيذ هذه العملية التي شكلت حدثا مهما في تاريخ السودان السياسي. وبعد ذلك امتلكت المعارضة الإسلامية سلاحا ماضيا "الشريعة الإسلامية" وظفته بنجاح لابتزاز الحزبين الكبيرين، مما ساعدها لاحقا في أن تصبح القوى البرلمانية الثالثة في الانتخابات الأخيرة، حيث حصلت على51 مقعدا، جاء 23 منها من دوائر الخريجين التي كانت تعول عليها تلك "القوى الحديثة والديمقراطية". وبعد ذلك انقلبت المعارضة الإسلامية على السلطة واستولت عليها في يونيو 1989، مما احدث تغييرات جوهرية في مجرى السياسة السودانية.
نواصل....
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-10-07, 08:26 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | محمد على طه الملك | 05-10-07, 08:42 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | Marouf Sanad | 05-10-07, 08:43 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | الطيب بشير | 05-10-07, 08:52 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | Mustafa Mahmoud | 05-11-07, 07:35 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-11-07, 09:56 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-12-07, 02:45 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | Khalid Kodi | 05-12-07, 05:32 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-13-07, 05:07 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | Bashasha | 05-13-07, 05:45 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | سلمى الشيخ سلامة | 05-13-07, 02:27 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-14-07, 00:52 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | خالد الطيب أحمد | 05-14-07, 01:01 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | على عمر على | 05-14-07, 06:15 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-15-07, 01:26 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | bayan | 05-15-07, 01:44 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | عبد المنعم ابراهيم الحاج | 05-15-07, 04:22 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | Atif Makkawi | 05-15-07, 04:26 AM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | سلمى الشيخ سلامة | 05-15-07, 06:26 PM |
| Re: نحو مدخل جديد للعمل المعارض | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 05-16-07, 02:46 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست