|
|
 اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني
|
اتفاقية
بين حكومة جمهورية السودان
والتجمع الوطني الديمقراطي
بما أن حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي (طرفا هذه الاتفاقية) عقدا سلسلة من جولات التفاوض في كل من جدة والقاهرة توجت بأقامه القاهرة في الفترة من 14-16 يناير 2005م تحت رعاية الحكومة المصرية.
وإقراراً باتفاق الطرفين علي ان مرجعية التفاوض بينهما هي الاتفاق الإطاري الموقع بينهما بمدينة جدة في الرابع من ديسمبر 2003م ، واتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي في التاسع من يناير 2005م.
وحرصاً من الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي علي تحقيق التحول الديمقراطي وترسيخ السلام الشامل في كل ربوع البلاد، وعلي درء كافة المخاطر التي تشكل تهديداً لأمن الوطن واستقراره ووحدته.
ووعيا بحقيقة أن السلام والديمقراطية والتنمية والوحدة والاستقرار هي تطلعات مشتركة للشعب السوداني بأكمله.
يعلن الطرفان توصلهما للاتفاق ويؤكدان عزمهما علي رعاتيه حتي يتحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الراسخ، كما يؤكدان تصميمهما علي الاستمرار في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في السودان، التي جلبت وظلت تجلب لشعب السودان المشقة والمعاناة وتعيق تطلعاته نحو التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد اتفق الطرفان علي الاتي :
1 – مبادئ عامة
1-1 يقوم النظام السياسي في السودان علي أساس الديمقراطية التعددية ، و التداول السلمي الديمقراطي للسلطة ، وإتاحة الحريات واحترام حقوق الإنسان، وخلق المناخ الملائم للمارسة السياسية ، وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضماناً للاستقرار.
1-2 المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات العامة، وتأسيسا علي حق المواطنة تكفل المساواة بين المواطنين واحترام معتقداتهم وتقاليدهم وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو آي سبب آخر.
1-3 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية ، علي ان تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي.
1-4 يؤمن الطرفان علي أن المرأة السودانية تلعب دوراً أساسيا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية في البلاد، ويؤكدان علي إشراكها في مواقع اتخاذ القرار علي كافة المستويات.
1-5 الاعتراف بدور الحركة النقابية في تحقيق السلام والتنمية والديمقراطية، والتأكيد علي استقلاليتها وحرية نشاطها وفق قانون ديمقراطي.
1-6 يحكم السودان في الفترة الانتقالية علي أساس الحكم الرئاسي والنظام اللامركزي (الفيدرالي) وفق نصوص اتفاقية السلام اليت تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع المتوازن للثروة ، وتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي في السودان وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد م السلطات للولايات مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني علي معايير علمية ومدروسة ونافذة ، وبالتمييز الإنمائي للمناطق المتخلفة نسبياً حتي تتم مساعدتها للوصول الي مستويات متقدمة نسبياً.
1-7 الالتزام بقيام الحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية وتريسيخ الديمقراطية وسيادة حكم القانون علي كافة مستويات الحكم.
1-8 يلتزم الطرفان باتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق الوحدة وجعلها خياراً جانباً.
1-9 تتفق كافة الأطراف علي برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية ، وتلتزم بتنفيذه حكومة القاعدة العريضة وكافة الأجهزة الإنتقالية، كما تهتدي به الأحزاب المختلفة في ممارستها السياسية تنفيذاً للاتفاقية وتحقيقاً للوحدة.
1-10 تحقيق مصالحة وطنية تقوم علي رفع المظالم ودفع الضرر.
1-11 يعمل الطرفان علي تعضيد جهود السلام المبذولة في منبر أبوجا بنيجيريا برعاية الإتحاد الإفريقي لحل النزاع في دارفور، ويؤكدان دعمهما لما يخلص إليه من قرارات وقفاً لنزيف الدم في الإقليم وتحقيقاً لتطلعات أهله المشروعة.
1-12 يؤمن الطرفان علي ضرورة حشد كافة القوى السياسية السودانية من أجل تحقيق الإجماع الوطني حول اتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة الوطنية وفق آلية يتم الاتفاق عليها.
1-13 اتفق الطرفان علي حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني للداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الاتفاق عليها.
2 – التحول الديمقراطي :
2-1 رفع حالة الطوارئ المعلنة والتي اقتضتها ضرورات الحرب والنزاعات المختلفة وفقا لاتفاقية السلام.
2-2 تعديل كافة القوانين السارية بالغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع نصوص اتفاقية السلام والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
2-3 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية ، علي أن ينص علي ذلك في الدستور الانتقالي.
2-4 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدرة القوي السياسية.
2-5 تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج الي تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي.
2-6 الأحزاب السياسية مؤسسات عامة مفتوحة للجميع ، وفق برامجها ولوائحها ، تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول القيادة فيها ، وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا.
3 – الانتخابات :
3-1 اتفق الطرفان علي إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية .
3-2 اتفق الطرافن علي تشكيل مفوضية للانتخابات تخضع قراراتها وإجراءاتها وقانونها لرقابة القضاء المستقل.
3-3 اتفق الطرفان علي إجراء الانتخابات التشريعية علي كافة مستوياتها بعد الفراغ من التعداد السكاتي ، وذلك قبل نهاية السنوات الأربع الأولى من الفترة الانتقالية، والانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الرابعة ، وفق مانصت عليه اتفاقية السلام.
4 – القضايا الدستورية :
4-1 اتفق الطرفان علي تمثيل التجمع الوطني الديمقراطي بكل فصائله والقوى السياسية الأخري ومؤسسات المجتمع المدني في اللجنة القومية لإعداد الدستور الانتقالي، علي أن تتاح الفرصة لكل الأطراف لتقديم ما لديهم من خبرات ووثائق ومقترحات.
4-2 اتفق الطرفان علي أن ينص الدستور الانتقالي علي خضوع الدولة للدستور وحكم القانون.
4-3 اتفق الطرفان علي أن يتضمن الدستور الانتقالي المبادئ التالية:
أ – نظام الحكم في السودانه ديمقراطيتعددي يقوم علي كفالة الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسيادة حكم الاقنون والفصل بين السلطات ، وذلك طبقاً للمبادئ والقواعد الواردة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب – كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان تعتبر جزءا لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون يتعلق بالحقوق والحريات العامة ينظم ولا يحد او يتغول علي تلك الحقوق.
ج – يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً علي حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أي سبب آخر.
د – ينص الدستور علي تعدد الأديان وكريم المعتقدات والعمل علي تحقيق التعايش والتعامل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان والمعتقدات ويسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان ويمنع الإكراه أو أي فعل أو اجراء يحرض علي إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية في السودان.
هـ - يكفل الدستور استقلال وحيدة القضاء وكل ما من شأنه أن يحقق هذا الهدف وفقاً للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ.
و – ينص الدستور علي استقلال القضاة ووضع كافة ضمانات تحقيق هذا الاستقلال بما في ذلك إجراءات عزلهم.
4-4 يؤكد الطرفان علي حيدة واستقلال القضاء ويدعمان ما جاء في اتفاقية السلام حول الهيئة القضائية من ترتيبات لأوضاعها ونظمها.
4-5 يكفل لمهنة المحاماة وللمحامين الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد وفق قانون جديد يكفل تلك الحقوق.
5 – الحكم اللامركزي:
5-1 اتفق الطرفان علي أن النظام الفدرالي هو النظام الأمثل لحكم السودان الذي يمكن أهل السودان من حكم أنفسهم وإدارة شؤونهم ويعملان علي دعمه بما جاء في الجداول الملحقة باتفاقية قسمة السلطة تأكيداً للمشاركة وتوسيعاً للتنمية وتعضيداً لسلطات الولاية.
5-2 اتفق الطرفان علي تعميم نموذج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالي في بروتكولي السلطة والثروة علي ولايات السودان كافة ، بما فيها الشرق والغرب.
5-3 اتفق الطرفان علي تكوين لجنة قومية لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي.
6 – العمل المشترك من أجل الحفاظ علي وحدة البلاد الطوعية:
6-1 يؤكد الطرفان تمسكهما بوحدة الوطن الطوعية القائمة علي الديمقراطية والإرادة الحرة ، وعلي االعتراف بالتنوع وبأن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات واللغات ، وتتأسس وحدته علي حق المواطنة وعل يالمساواة في الحقوق والواجبات وفق المعايير المضمنة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
6-2 يلتزم الطرفان مع بقية القوى السياسية بصياغة برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين علي تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسى ويؤمن وحدة البلاد ، كما يلتزم الطرفان بأن تخطط الحكومة الانتقالية وتضع موضع التنفيذ التدابير اللازمة بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلي دعم خيار الوحدة.
6-3 وافق الطرفان علي تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتم المدني يناط بها اتبداع الخطاب والأساليب التي من شأنها التعزيز والانتصار للوحدة خياراً للوطن والشعب.
7 – قومية الخدمة المدنية :
7-1 يؤكد الطرفان علي الالتزام بما جاء في المادة (2-6) من بروتوكول قسمة السلطة الموقع بين حكومة السودان والحركه الشعبية لتحرير السودان والمتعلق بشأن الخدمة العامة ، وذلك صوناً لاستقلال وحيدة الخدمة تأكيداً لدورها الفاعل.
7-2 اتفق الطرفان علي تكوين لجنة قومية لدراسة ومراجعة قوانين الخدمة المدنية وهياكلها ومجالسها وأجهزتها المتخصصة بغرض تطويرها وتفعليها بما يضمن قوميتها وحيدتها وفعاليتها وكفاءتها واستقلاليتها.
8 – قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن:
8-1 يؤمن الطرفان علي أن الحل السلمي والتسوية الشاملة يقتضيان التأكيد علي قومية ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن ، وعدم انحيازها سياسياً وفقا لما جاء في اتفاق جدة الإطاري وما جاء في اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا الشأن.
8-2 اتفق الطرفان علي أن يكون جهاز الأمن جهازاً قومياً مهنياً غير منحاز حزبياً، يمثل كافة أبناء السودان ، مهنيا في تكوينه وأدائه ، ويقوم بتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي ويحدد ذلك القانون.
8-3 تكون الحكومة الانتقالية الآليات المناسبة لتحقيق ما ورد في الفقرتين أعلاه وفقا لما جاء في اتفاقيات السلام.
9 – رفع المظالم ودفع الضرر:
9-1 يؤكد الطرفان بأن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصراً هاماً لتحقيق المصالحة الوطنية ، بما يؤكد أهمية المعالجة التي من شأنها أن تساعد علي تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية.
9-2 اتفق الطرفان علي تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق علي تحديد مهامها واختصاصاتها ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها، علي ان تتلقي اللجنة وتدرس الشكاوي المقدمة من الأفراد والمؤسات والأحزاب ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو أي ممارسات مادية أو معنوية سالبة.
9-3 اتفق الطرفان علي تشكيل لجان مختصة لدراسة أوضاع كل الذين احيلوا للصالح العام أو لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة بلا إستثناء.
9-4 اتفق الطرفان علي تشكيل مفوضية قومية تعني بمعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وفق ما جاء في اتفاقية السلام.
10- معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي وفق مرجيعات التفاوض:
10-1 يؤكد الرطفان علي أن معالجة كافة أوضاع تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتي في إطار الإتفاق علي حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي الي الداخل والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقاً للقوانين التي سيتم الإتفاق عليها.
10-2 اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة مشتركة بينهما لرد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي، وكذلك الأفراد ، التي طالتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية ، والعمل علي معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
10-3 اتفق الطرافن علي تكوين لجنة مشتركة لتوفيق أوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ، علي أن تبدأ للجنة أعمالها بوضع المبادئ والأسس لهذه العملية فور التوقيع لهذا الاتفاق ، وأن ننجز اللجنة كامل أعمالها قبل نهاية الفترة قبل الإنتقالية (Pre-interim period) وفقا لإتفاقية السلام . (انظر الملحق).
11 – القضايا الاقتصادية:
11-1 الإقرار بأن الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية يشكلون القاعدةالأساسية للاستقرار السياسية والسلام الشامل والدائم في السودان.
11-2 تبني إستراتيجية لإزالة الفقر وذلك من خلال الاعتراف بأبعاده ومسبباته وإحكام التدخلات الإستراتيجية لتطويقة ومعالجة جذور مسبباته ، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من الموارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي.
11-3 مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي من خلال إستراتيجيات قطاعية تهدف إلي التركيز علي التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي التقليدي بشقيقة النباتي والحيواني للتكامل بين الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة ولاغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى، وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الأساسي للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر، والتأكد من نظام تسليفي يتسم بالعدالة والمشاركة في المخاطرة ، و التركيز علي الاستثمار المنتج.
11-4 اعتماد تكامل التخطيط القومي القاعدي والإقليمي والمحلي المرتكز علي المشاركة الحقيقية للقواعد كأداة اساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بين الأقاليم وداخل كل إقليم، أي التنمية بالمشاركة كما نص عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتي تتطلب قدرا عاليا من احترام حقوق الإنسان الأساسية سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
11-5 دفع التنمية والانتاج بخطط علمية واقعية والتعويل علي دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية والتمسك بدور الدولة لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم علي أن تكون الأولولية للصحة ومياه الشرب النقية ، وأن يكون تعليم الأساس شاملا واجباريا ومجانيا.
11-6 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبني معيار استثماري مرن وعملي للإستثمار في قطاع الخدمات التي تلبي الإحتياجات الأساسية للمواطنين.
11-7 التقييم الجاد والحذر لآثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف للاقتصاد السوداني عند تكامله مع الاقتصادات العالمية مع الدراسة الدقيقة لآثار العولمة علي كل القطاعات ، وكذلك مراجعة خطوات الخصخصة.
11-8 الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطوط والسكك الحديدية ورمافق النقل النهري والموانئ البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلي إصلاحات أو تجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الأولوليات الإستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية.
11-9 التأكيد علي الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تاهليلها من خلال صناديق الإعمار وفق ما تم اعتماده في بروتوكول السلام مع حفظ التوازن مع المناطق الأخرى حتي لا ينتج عن ذلك أي خلل هيكلي قد يؤدي الي تأجيج الصراعات مرة أخرى.
11-10 بناء قاعدة متينة لتنمية العنصر البشري ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية القائمة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعايير الحراك الوظيفي وتقويم الأداء.
11-11 تأكيد دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص ووضع الخطط والبرامج مع المؤسسات الدولية لإرجاع الكوادر السودانية المنتشرة في العالم علي أسس تحفيزية.
11-12 توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الأوللويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ علي استقراره، وان يكون التمويل متاحاً وعادلاً مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف والتزامها بموجهات المصرف المركزي وزيادة مواردها وإعدادها لمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطرفة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الإدارية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة.
11-13 موازنة الدولة هي الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الأولوليات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين وضبط الاتفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتأكيد علي ولاية وزارة المالية علي المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات.
11-14 اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الإدارية والمالية والمحاسبة.
11-15 إنشاء آلية يتفق حولها قوميا يلجأ اليه المواطن المتضرر من الدولة.
11-16 تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية ، علي اساس قومي ، لضمان الوصول الي الأهداف المتفق عليها.
12 – آلية تنفيذ الاتفاق :
اتفق الطرفان علي تكوين لجنة مشتركة بينهما ، خمسة من كل طرف للإشراف علي تنفيذ هذه الاتفاقية وفق جدول زمني يتم التوافق عليه.
دكتور / نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد
عن حكومة جمهورية السودان عن التجميع الوطني الديمقراطي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني (Re: محمد حسن العمدة)
|
اتفاقية
بين حكومة جمهورية السودان
والتجمع الوطني الديمقراطي
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
رئاسة الجمهورية
اعلان القاهرة
عن المباحثات بين حكومة السودان
والتجمع الوطني الديمقراطي
ديباجة
حكومة جمهورية السودان
و
التجمع الوطني الديمقراطي
بعد ان اجتمع ممثلوهما في القاهرة في الفترة من 12 يونيو الي 18 يونيو 2005 بمبادرة كريمة من جمهورية مصر العربية....
واستئنافا لجولات الحوار الاربع التي تمت بينهما بالقاهرة في اغسطس 2004م واكتوبر 2004 م ويناير 2005 م وابريل 2005م.
وتأكيداً منهما علي اتفاق جدة الاطاري الموقع في ديسمبر 2003 بين السيد / علي عثمان محمد طة النائب الاول لرئيس جمهورية السودان والسيد / محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي واتفاقية السلام الموقعة في نيروبي في 9 يناير 2005 والتزاما بروحهما ونصهما.
وتعرفا منهما علي حاجة السودان الي السلام والاستقرار والتنمية والوحدة ، وحق مواطنية في الحياة الحرة الكريمة.
وتطلعا : منهما الي بث روح الحوار والتسامح وتعزيز التحول الديمقراطي السلمي في البلاد .
وسعيا : علي درب الحوار المسئول ، حتي يعم السلام والاستقرار شرق البلاد وغربها وتنعم كل بؤر التوتر بالامن وتعود الحياة الي طبيعتها .
وايمانا : بأن الحل السياسي لا يكون الا شاملا.
يسجلان : بأن جهود الحوار بينهما بعد العديد من الجولات قد اثمرت اتفاقا يضم الوثائق التالية :
1 – اتفاقية القاهرة بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في 16 يناير 2005،
2 – اتفاق بين حكومه جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول آليات تنفيذ اتفاقية القاهرة الموقعة في 16 يناير 2005 ويشار اليه بالملحق.
3 – اتفاق بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي حول توفيق اوضاع حاملي السلاح في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ويشار اليه بالمحلق "ب".
4 – نص سراين الاتفاقية ويشار اليه بالمحلق "ج".
ويلتزمان
بالشروع فورا في تنفيذ هذه الاتفاقية بروح الصدق والاخلاص والتعاون
ويعتزمان
العمل سويا بذات الروح لحراسة امن واستقرار البلاد دفعا للتنمية واعلاء لقيم الحرية وسيادة حكم القانون.
ويعربان
عن تقديرهما البالغ للجهود الصادقة التي بذلها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك وحكومة جمهورية مصر العربية والرعاية الكريمة لمسار التفاوض والتي ساعدت في الوصل لهذه الاتفاقية.
والله الموفق وهو المستعان،،،
سعادة الاستاذ / علي عثمان محمد طه السيد / محمد عثمان الميرغين
النائب الاول لرئيس جمهورية السودان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي
نيابة عن حكومة السودان نيابة عن التجمع الوطني الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني (Re: محمد حسن العمدة)
|
الملحق (أ)
آليات تنفيذ الاتفاقية
بين حكومة جمهورية السودان والتجمع الوطني الديمقراطي
القاهرة في يوم 1 جمادي الأولي 1426 هـ الموافق 18 يونيو 2005م
استناداً علي الاتفاق الموقع بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة جمهورية السودان في القاهرة يوم 16/1/2005م
وبعد الإطلاع علي المادة "12" الخاصة بتكوين لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق المشار إلية.
فقد اجتمعت اللجنة بالقاهرة في الفترة من يوم الأحد 12 يونيو حتي الخميس 16 يونيو 2005 ، وأقرت الآتي:
أولا :
1 – رفع حالة الطوارئ بعد إجازة الدستور الانتقالي.
2 – يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
3 – يقدم التجمع الوطني الديمقراطي رؤيته حول مشروع الدستور القومي الإنتقالي الي المفوضية القومية للمراجعة الدستورية وذلك بهدف إدراجها في مشروع الدستور قبل فراغ المفوضية من أعمالها.
4 – التشاور بين الطرفين وبقية القوى السياسية حول تكوين المفوضيات المنصوص عليها في الدستور الانتقالي.
5 – تميل المرأة في كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية بما يتناسب مع دورها في المجتمع وتعزيز مساهمتها في التنمية.
ثانيا :
اتفق الطرفان علي أن تستمر اللجنة الوارد ذكرها في المادة (12) من الإتفاق كلجنة عليا للإشراف علي متابعة تنفيذ هذا الإتفاق عبر تشكيل ثلاثة لجان متخصصة هي :
1 – اللجنة السياسية .
2 – اللجنة القانونية.
3 – لجنة رفع المظالم ودفع الضرر.
1 – اللجنه السياسية : تتولي متابعة تنفيذ المهام التالي:
1 – صياغة برنامج للإجماع الوطني، وحشد كافة القوى السياسية حوله وحولاتفاقيات السلام وتعزيز الوحدة ، المواد (1-9) ، (1-12) ، (6-2) ، (6-3).
2 – متابعة تكوين اللجنة القومية لتقييم تجربة الحكم الفيدرالي في السودان (5-3).
3 – متابعة ما أتفق عليه حول تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن ، وذلك عبر الآليات التي ستشكلها الحكومة الإنتقالية لهذا الغرض ، المواد (8-1) ، (8-2) ، (8-3).
4 – وضع رؤية مشتركة لترتيب اوضاع ونظمالهيئة القضائية بما يحقق إستقلال القضاء (4-5).
5 – متاعبة تنفيذ ما تم الاتفاق علهي حول القضايا الاقتصادية (المادة 11).
2 – اللجنة القانونية : وتقوم بالمهام التالية:
1 - مراجعة القوانين السارية بغرض تعديل أو الغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع اتفاقيات السلام المعاهدات الدولية المصادق عليها (2-2) ، (7-2).
2 – إبتدار مشروعات قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتتحول الديمقراطي وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي الراشد.
3 – تتشاور اللجنة مع القوي السياسية الأخرى.
4 – ترفع مشروعات القوانين المتفق عليها الي الجهات المختصة بغرض إصدارها.
3 – لجنة رفع المظالم ودفع الضرر : وتتولي المهام التالية:
1 – إقتراح تشكيل اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر وفق أمر تأسيس يمكن اللجنة من أداء مهامها بالصورة الفاعلة ، وان تكون قرارتها ملزمه.
2 – تختص اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالنظر في :
2-1 قضايا كل الذين احيلو للصالح العالم لأسباب سياسية في جميع أجهزة الدولة ، وإتخاذ قرار بشأن كل حالة إما بارجاع كل من ثبت فصلة سياسيا الي الخدمة او ا بالتفويق المرض لأوضاعه (9-2).
2-2 رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن أي تجاوزات لحقوق الانسان او اي ممارسات مادية او معنوية سالبة (9-1).
3 – متابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي ، التي طالت ممتلكاتها اي قرارات أو تأثرت بأي اجراءت إدارية والعمل علي معالجة ذلك بالرد أو التعويض.
ثالثا :
تبدأ اللجان أعمالها فور التوقيع علي هذا الإتفاق علي ان تقوم اللجنة العليا للإشراف بوضع جدول زمني لأعمال هذه اللجان.
رابعا : مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي الاتحادية والولائية:
استنادا علي الاتفاق الموقع بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بتاريخ 18/6/2005 ، وعل ياتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي بتاريخ 9/1/2005، والدستور الانتقالي المؤسس علي ذلك.
وانطلاقا من ضرورة استكشاف جوانب تعزيز المشاركة في الحكم وتوسيعها بما يجعلها فاعلة ويؤمن الأهداف الوطنية ويحقق الاستقرار والأمن ويلبي رغبات المواطنين،
وايمانا بأن الشماركة في الحكم وإدارة البلاد يجب ان تستند علي برنامج للحكم يقوم علي ترسيخ السلام وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ علي وحدة البلاد ومخاطبة القضايا المعيشية للمواطنين،
ومع الأخذ بالاعتبار ما طرحة وفد الحكومة حول الضرورات التي املت صيغة المشاركة الواردة في اتفاقية السلام.
1 – اتفاق الطرفان علي ان يسعيا معا من اجل إشراك كافة القوى السياسية السودانية في أجهزة الحكم الانتقالي.
2 – اتفق الطرفان علي ضرورة أن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة علي برنامج انتقالي متفق علهي خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الفترة الانتقالية.
3 – اتفق الطرفان علي ان تضطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق بتعزيز المشاركة من حيث الكم والنوع.
4 – اتفق الطرافن علي أن يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في أجهزة الحكم الانتقالي بمستوياته المختلفة التالية:
أ – المفوضية القومية للمراجعة الدستورية.
ب – مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة.
ج – المجلس التشريعي الاتحادي.
د – حكومات ومجال الولايات.
هـ - المعتمدين
و – المفوضيات القومية.
دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد
عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديموقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملحق ( ب ) (Re: محمد حسن العمدة)
|
الملحق (ب)
حول توفيق أوضاع حاملي السلاح
في تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي
القاهرة في يوم 11 جمادي الأولي 1426 هـ الموافق 18 يونيو 2005م
1 – أكد الطرفان تمسكهما بقومية القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وجهاز الامن.
2 – أمن الطرفان علي ما تضمنته اتفاقيات السلام بعدم وجود أي قوة مسلحة خارج منظومة القوات النظامية.
3 – اتفق الطرفان علي ان يتم توفيق اوضاع حاملي السلاح من التجمع الوطني الديمقراطي علي النحو التالي :
أ – الاستيعاب في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفق المؤهلات والاسس التي تحكم عمل هذه المؤسسات.
ب – يتم الحصر والتجميع في مواقع يتفق عليها بالداخل.
ج – تتم معالجة حالات افراد حاملي السلاح من تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي.
4 – اتفق الطرفان علي تشكيل لجنة فنية مشتركة (خمسة اعضاء من كل طرف) خلال 21 يوما من تارخي توقيع الاتفاق علي ان تبدأ عملها فور تكوينها وتستمر في انفاذ المهام الموكلة اليها في اسرع فترة ممكنة.
5 – اتفق الطرفان علي ان يتم اصدار القرارات التي تمكن اللجنة من انفاذ الاتفاق.
6 – اتفق الطرفان علي ان تقوم جهات الاختاصص باصدار التوجيهات اللازمة لتوفير الميزانيات والمعينات الفنية التي يتطلبها عمل اللجنة.
دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد
عن حكومة جمهوية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملحق ( ج ) (Re: محمد حسن العمدة)
|
ملحق (ج)
سريان الإتفاقية
القاهرة في يوم 11 جمادي الأولي1426 هـ- الموافق 18 يونيو 2005م
تسري هذه الاتفاقية لتصبح نافذة بعد الاتفاق بين الاستاذ / علي عثمان محمد طه النئب الاول لرئيس جمهورية السودان والسيد / محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والدكتور / جون قرنق رئيس الحركه الشعبية لتحرير السودان حول: -
1 – نسب مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة التنفيذية والتشريعية علي المستوي المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات.
2 – توفيق أوضاع التجمع الوطني الديمقراطي
3 – يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
دكتور نافع علي نافع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد
عن حكومة جمهورية السودان عن التجمع الوطني الديمقراطي
انتهى !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملحق ( ج ) (Re: محمد حسن العمدة)
|
التجمع يوقع على وثيقة استسلام
تكرس المفهوم المضلل لقسمه الثروة والسلطة
وتعزز من فرص الفوض والإنقسام السياسي
محمد فضل على/ادمنتون/كندا
[email protected]
فى تطور متوقع وينسجم تماما مع اداء ماكان يعرف باسم التجمع المعارض,وقعت مجموعه من السياسين على وثيقه استسلام مع ممثلى النسخه الثانيه من جماعه الاخوان المسلمين التى تحكم السودان, الاستسلام جاء بعد سته عشر عاما زلزل فيها السودان زلزلا شديدا دمرت فيه كل مؤسساته القوميه واطيح بكل مكتسباته التاريخيه من علاج وتعليم وامن اجتماعى ومعيش, واليوم يوقع التجمع على هذا الاتفاق المهين الذى عنوانه الرئيسى اخطاء الشعب السودانى واصابت الانقاذ, مايعنى عمليا ان الجيل الذى قال لا بكل اللغات لحكومه الانقاذ وتوجهاتها الحزبيه الضيقه قد كان ايضا على خطاء, فما الذى تغير اليوم فى سودان الانقاذ والامر اوضح من الشمس ولايحتاج الى تلاعب بالالفاظ اوتطويعها لتنسجم مع مرحله الاندماج المصلحى بين بعض الشرائح السياسيه فى الحكومه والمعارضه فى ظل وجود الاساسى القانونى والتشريعى والمادى لتنظيم الجبهه الاسلاميه الذى يحكم السودان, وكيف سيكون التحول الدميقراطى المزعوم ممكنا فى ظل هذه الاوضاع وما الذى سيجبر حكومه الانقاذ اليوم فى تقديم تنازل يفض الى حكم دميقراطى وهى اقوى من انقاذ التسعينات الميته التى فشل التجمع الهزيل فى مواجهتها انذاك عندما اضاع اسهل معركه وفرط فى السوانح التى عززتها الظروف الدوليه والاقليميه واحده تلو الاخرى وتلك قصه طويله تحتاج لاطنان من الورق لتوثيقها لما احتوته من مفارقات عجيبه شهودها احياء يمشون بين الناس, من الذين عايشوا النضال والبذل والمبادرات الحيه التى اغتيلت وقبرت فى مهدها, وعن حجم التضحيات التى بذلت فى بناء معارضه فاعله تلك التضحيات التى اختلطت بالدم والعرق والدموع ومكابده ظروف المنافى الطاحنه بينما كان البعض يستثمر جهد البعض الاخر ويتعامل مع كل الامور بتوازنات ماكره تضمن لهم البقاء فى صفوف المعارضه الاماميه وهم فى كل ذلك كانوا على قناعه تامه بان الانتفاضه فى الداخل لاتحتاج الى جهد وابداع وارهاق اذهان (المغفلين النافعين) الذين هم الاغلبيه الصامته وقوه الدفع الحيه التى تسير عمل ما كانت تعرف بالمعارضه, استنادا على وهم اولئك الزعماء واتباعهم من ان الانتفاضه المنتظره ستحملهم من جديد الى كراس الحكم والهمينه, ومن اجل هذه الغايه كان يتم بناء مراكز القوة الحزبيه من كاتمى اسرار الزعماء والمقربين من الذين لايفشون اسرار وتفاصيل الدعم المهول الذى تدفق على المعارضه السابقه من مصادر متعدده فى مناسبات مختلفه , وكان يتم ترفيع كاتمى الاسرار تنظيميا فى اطار الاحزاب والتجمع على حساب الوان طيف واسعه من المبدعين والاذكياء والمتحمسين والمخلصين الذين حيل بينهم وبين المساهمه فى خلق الظروف المناسبه لمنازله نظام الانقاذ وهزيمته, والبعض لم يكن يريد اسقاط الانقاذ مالم يتاكد من انه القادم الجديد او صاحب نصيب معتبر فى سودان مابعد الانتفاضه التى اخلفت ميعادها بفعل فاعل ونتيجه لجهد بذل فى هذا الاتجاه وهو جهد كملته حكومه الانقاذ بالوصول الى بعض رموز تلك المعارضه على تواضع حالها مما مكنها من الغاء الوجود المعنوى لتلك المعارضه على مراحل وتصفيتها نهائيا بالاتفاق الاخير, واليوم جفت الاقلام ورفعت الصحف وحان ميعاد كشف الحقيقه والمواجهه بعد ان رفع الحرج بعد اندماج المعارضه السابقه فى نظام الانقاذ.
لقد وقع التجمع على وثيقه استسلام كرست االمفهوم المضلل لما تسمى بعمليه قسمه الثروه والسلطه التى تلغى مفهوم المواطنه وما يتبعها من حقوق وواجبات وتحول العمل السياسى الى مزاد مفتوح على طريقه (يفتح الله ويستر الله) عندما اصبح مفهوم العداله عند البعض مرتبطا بما يحصل عليه من مكاسب ماديه وسياسيه, وماسيتم تطبيقه فى اتفاق المعارضه السابقه مع الانقاذ سينحصر فى توزيع (الثروه والسلطه) على اتباع القيادات المتصالحه ومراكز القوه الحزبيه وما اكثرها وسيتم القاء فتات الدخل القومى على الشعب البائس الذى يتكسبون باسمه.
على الصعيد السياسى فستكرس اتفاقيه حزب الميرغنى واخرين مع حكومه الانقاذ حاله الانقسام السياسى وستعزز فرص الفوض والاستقطاب المضاد الذى سيتشكل لمواجهه حكومه الانقاذ والملتحقين بها وسيتبخر الحديث الغير موضوعى عن التحالف الاستراتيجى بين الحركه وحزب الميرغنى من اجل خوض الانتخابات القادمه واين ومتى ستنعقد تلك الانتخابات, واى حديث فى هذا الصدد يعد احتقار لعقول الناس وكل عاقل يعلم تمام العلم ان الانقاذ لم ولن تسمح بقيام اى انتخابات حره فى ظل سيطرتها التامه على كل مفاصل الدوله وسيطره قوانينها ولن يضيرها بالطبع ان تمنح البعض مايحقق لهم مصالحهم الاقتصاديه ويعيد لهم نفوذهم الاجتماعى بحدود فاصله بينهم وبين الحكم الحقيقى الذى سيكون للانقاذ اليوم وغدا خالصا دون كل الجالسين فى حضرتها وتحت ظل ملكها وسلطتها واى حديث غير ذلك سيكون مجرد عبث وتلاعب بعقول الناس, اما الجنوب فاتحدى اى كائن كان من انصار الانقاذ او حركه قرنق ان يقول لنا كيف سيكون خيار الوحده جاذبا او ممكنا بعد انقضاء الفتره الانتقاليه وكيف, هذا لن يحدث بالطبع وفى ظل هذه الاوضاع الضبايبه والصياغه المتعجله لسودان الامر الواقع الجديد فعلا وقولا فستصل حاله الانقسام والفوض الى الجنوب ايضا فهل سيستنجد قرنق بقوات المشير البشير لفرض هيبه الحكم بالحديد والنار كما يفعل حلفائه فى الخرطوم.
لكل الرافضين لهذا الاتفاق المسخ,مايحدث الان فرصه تاريخيه قل ان يجود بمثلها الزمان فى تاريخ السياسه السودانيه فما حدث وان كان يتسم بالمراره من الطريقه الغادره التى تم بها الاتفاق الا ان الوجه الاخر يعطى الكثير من الامل فى بناء سودان الغد فى ظل سياده القانون والعدل والمواطنه, والطريق الى هذا العمل ليس سهل بالطبع ولكنه ليس مستحيل استنادا لتوقعات بتصاعد الحركه المطلبيه والجماهيريه بصوره متصاعده مما يضع النظام وانصاره الجدد فى مواجهه الثوره التى طالما اجهضوها معا رغم تباين المواقع و الاراء المرحلى الذى انتهى بهذا الاتفاق العظيم حقا لانه اظهر الامور مجرده من ادعاء البطوله والنضال كما كانوا يفعلون .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملحق ( ج ) (Re: محمد حسن العمدة)
|
خالص التحايا
الزميل العزيز
ود العمده..
Quote: استاذ ودقاسم اخبارك وصحتك
ياعزيزى هذا لم يكن المفترض عندما بدا الجميع بشد احزمتهم وبداية اعمل المعارض على مستوى ساحة العمل السياسى ..
افتراض ان يتم وضع الايادى فوق ايدى النظام لم لنكن نحلم بها..
اذا ماذا حدث؟
هل انتهت الخيارات (انتفاضه ووو الخ) وان كنت اعول على العمل الانتفاضى فى المقام الاول ..
لكن بنكوص التجمعه وتنظيماته واتساع الهوه بين الشعب والاحزاب اصبح الامر ضربا من ضروب المستحيل..
اذا فلفنقل انها خيار اخر لتفكيك النظام من خلال مشاركته .
لكن هل انت مجزم بان حتى فى عملية التحول الديمقراطى خلال الفتره القادمه (وان كنت اشك بديمقراطيه فى وجود هؤلاء الشمولين) ..
هل انت والاخرين مجزمين بان مقاليد الامور ستؤل الينا حتى فى حالة اختراع حر ونزيه؟ (بصراحه)..
انا اقول لااستبعد ان نخسر ايضا ونكون قفد فقدنا كل قطرات ماء الوجه ويضع الشعب فى دوامه اخرى فى ظل حكم الجبهيجه وتصبح هذه المره قانونيه ولانستطيع ان نقول (بغم)..
اين هى اجندة المحاسبه اين واين..
اذا ستكرر نفس سيناريو الديمقراطيه ال 3..
عندما تهافت الاحزاب على الكراسى فى ظل فتره انتقاليه كانت قصيره جدا ..
فى اعتقادى لو كان اطول لتعيد التنظيمات تريب اوضاعها وحصر عضويتها وتعديل برامجها وتنزيله على الارض الواقع كان اجدى لان سسنه واحده ليس بكافية فى ظل حجر دام 16 سنه من حكم النميرى بالتاكيد لم تكن الفتره نهائيا مناسبه وضاعت ثوره الشعب وضاعت اجنده المحاكمات واصبح ترتيب اوضاع الاحزاب الداخليه خلال فتره الحكم لذا لم يكن الا عباره عن تنظير فى الشعب ..
استاذ ود قاسم
اتفق معاك فى من يحكمنا لكن كيف سيحكمنا..
لكن مالجا اليه التجمع وقبله قرنق وان كنت لااستغرب لقرنق لانه ليس ببعيد عن نظام الجبهه لكن ماتم ليس اتفاف بمعنى اتفاق كان عباره عن اذلال واحتقار واضر التجمع ان يبلع لك مقرارته واجتماعاته ووو الخ فى ثانيه ..
باى منطق يسرقنى الحرامى ثم ياتى ليتقاسم معى حاجياتى باى منطق؟
الا اكون خائفا او شى اخر ..
عموما ليس ما اقوله لان كل الذى يحدث بعد هذا عباره عن (نقه لاتقدم ولاتؤخر)..
نحن عندما بنينا احلامنا لم نكن بان هؤلاء اللصوص سيظلون اكثر من 3 سنه لكن هاهى ال 3 سنه تضاعفات اضعاف ولازلوا ماشين فى السكه..
هل الوضع الحالى اقل من الانفاضه الاولى او الثانيه ؟
بالتاكيد لا
لكن الشعب السودانى هو الذى تغير واصبحت مفردات النضال عنده شى من ضروب الخيال ولانه ايضا فقد الثقه فينا كتنظيمات..
واصبح الكثيرون يؤمنون بمقولة (جن بتعرفوا ولا جن مابتعرفو).
اى فاليجلس هؤلاء وياكلو مايشاؤون على الاقل عرفناهم وخبزناهم ..
ياعزيزى نحن نمارس مزيدا من الزيف الغير مبالغ فيه لازلنا نكابر بان الانقاذ هى السبب ..
هذا مايذكرننى بممارسة امريكا فى العالم انا شخصيا لاالوم امريكا فى اى ماتفعله تجاه العالم لانهم اعطوى الامريكان الفرصه وووو الخ انت ادرى بمقاليد الامور..
نحن الازمه الحقيقه يبج ان نتجرد من كل شى..
عندما حلمت بان الهدف الاول هو سقوط الجبهه بعدها لابد من محكمة كل التنظيمات لانها ايضا من اكبر ماسى هذا الشعب ..
ولكن بعد كل يوم تزداد قناعاتى بان لابد محاكمه الاحزاب قبل الجبهه..لان الجبهه وجودها مربوط بهؤلاء والكثير المثير استاذنا
الى ذلك الوقت نحن الشعب نقول..
طوبى لنا..
لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك.....
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملحق ( ج ) (Re: معتز تروتسكى)
|
معتز
لك التحية
هوّن عليك يا أخي ، ،، الحركة الشعبية توصلت إلى اتفاق مع الحكومة ، وكانت مسافة الخلاف بينها وبين الحكومة كبعد السماء عن الأرض ،،، والحركات المسلحة التي تحارب الآن تتفاوض مع الحكومة لا لإسقاطها بل للحصول على بعض المطالب ، ولتحقيق العدالة والمساواة .. وحزب الأمة كان الأسبق للتفاوض مع الحكومة ، والمؤتمر الشعبي كان جزءا من الحكومة ... والأحزاب المتوالية مواقفها واضحة .... والحكومة تفتح عينيها وعقلها أمام العديد من المستجدات الدولية ، وترى أنها إن أصرت على مواقفها فلابد أنها هالكة ،،، وبهلاكها ربما يهلك الوطن ( كالنموذج العراقي وقبله الصومالي ) ... لذا تزحزحت الحكومة عن مواقفها وتخلت عن ما كانت تسميه ثوابت ، وتراجعت عن ديكتاتوريتها وإصرارها على إقصاء الآخر ،،، الحكومة هي التي بدأت بتقديم التنازلات ، وبدأت بتوسيع هوامش الحريات ، وارتضت أن تتداول السلطة سلميا وبمساواة مع الآخرين ... وفعلت ذلك بضمانات دولية ، وتحت ضغوط دولية ...
إن لم تأت بنا صناديق الاقتراع فلابد من أن نتقبل الأمر على أنه نتيجة ديمقراطية ، وعلينا أن نسعى لتفعيل أحزابنا وتطوير برامجنا وتحسين أدائنا لتتقبلنا الجماهير ،،، أما انتخابات مزورة فلا ، لأن العالم الضامن لاتفاقيات السلام لن يقبل بذلك ،،، وكما كانوا شهودا على الاتفاقية سيكونوا أيضا شهودا على الانتخابات ...
عزيزي معتز
ليست هناك مواقف سياسية ثابتة ثبات الجبال ، لابد أن الدنيا تتطور وتتقدم والتحالفات الدولية تتغير ، والمصالح الدولية تمس العمل السياسي مسّا مباشرا ،،، ولابد للسياسي الفاعل أن يعرف كيف يساير الأوضاع المتجددة والمتغيرة .... الثبات حالة موت وليس حالة حياة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية القاهرة بين ( التجمع ) والمؤتمر الوطني (Re: بلدى يا حبوب)
|
الاخ المحترم محمد حسن العمدة
مساء الخير وحمد الله على السلامة
توقيع التجمع مع الحكومة لا غرابة فيه فى رايى الشخصى..
التجمع كمبدأ وفكر هو ما كنا نسعى اليه ونتمسك به, اما الشخصيات ففيها كثيرون ممن
شاركوا فى خراب هذا البد الغير امين..
والتجمع صاحبته اخطأء كثيرة ومتواصلة فى الاداء لانهم لم يقرأوا الانقاذ قراءة صحيحة,
واعتمدوا على الاسلوب الكلاسيكى التقليدى فى مناهضته, فيما نرى فى الانقاذ مستوى من
السقوط الاخلاقى والجرم المشهود والشراسة فى حق شعب السودان مالم يحدث فى احلك العصور.
كانت للتجمع فرصة واسعة طيبة فى فترة التسعينات اضاعوها بكثرة الخلاف والخناق والرؤية
المحدودة الضيقة لقضية السودان...
ايضا النظرة الاستعلائية للجيل الحالى من السياسيين السودانيين...
اما ان يعودوا اليوم او لا , فهذه ما عادت تفرق فى شئ , لان التجمع قد قضى نحبه منذ سنين
خلت ولم يبق منه غير هذا الهيكل الذى يحبو الى الخرطوم الان...
قضية السودان خاصة بشعبه...
وعلى الشعب ان يبحث له عن مخرج
ولكن كل المبررات فى الدنيا لا يمكن ان تقنعنى بهذه التحالفات مع الانقاذ
وكل الايمانات فى الدنيا لا يمكن ان تقنعنى بأن سيكون فى البلاد اى سلام مع الانقاذ...
وسلام...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
معتز تروتسكى
ودقاسم
بلدى يا حبوب
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست