ماذا يجري في وزارة العدل بالســـودان!.. بل أين العدل..؟

اشراقة النور

قصة المستشار مدحت أسطورة من الخيال ، اخترعها ثلة من الصحفيين الأشرار أمثال ضياء الدين بلال والطاهر ساتي ، يا لهم من خبثاء !!، وكي أكون منصفة اعترف إنني أيضا قد شاركتهم هذه المؤامرة سراً، وحدثتني نفسي الأمارة بالسوء مرارا وتكرار بالكتابة في الموضوع ،والمشاركة في «السيناريو الخبيث» لاتهام المستشار «البرئ» مدحت بالفساد، والإطاحة بمنصبه الحكومي الأزلي ، لكن بحكمتي استدركت أن قضايا الفساد في بلادي التي يراها حتى الأعمى ويشم رائحتها المصاب بالزكام ،ويسمع همسها من به صمم.. مجرد (خيال واسع) ابتلينا به نحن معشر الصحفيين فامتنعت في آخر لحظة من الواقعية عن طرق الموضوع.أين دليلكم على فساد مدحت أيها الصحفيون؟ أي جريمة ارتكبها وهو رجل عدل وقانون- عندما قام بإنشاء شركة خاصة مع شريك أجنبي للملاحة الجوية والبحرية بغرض التجارة والاستيراد - وذلك حينما كان مستشاراً للطيران المدني؟؟؟!» أصبروا بس.. ربنا حيوديكم النار»!!! هل لديكم أي تقارير عن تداخل مصالحه كرجل دولة في منصب رفيع ،مع كونه عضو في مجلس إدارة شركات تابعة لعدد من رجال الأعمال ؟ وما العيب في أن يعرف نفسه أمام المسجل التجاري بصفة (رجل أعمال) مع أنه موظف دولة بوزارة العدل؟ ألم تسمعوا بالمثل الإنقاذي « الغنى خير من الصيت « وربما يكون لديه موافقة مكتوبة لممارسة أعماله الخاصة أثناء عمله الوظيفي؟ ما الذي يدريكم !! ألا يعرف الصحفيون أن من حق أي مسئول على رأس أعمال تنفيذية ودستورية في حكومة الإنقاذ أن يتولي وظيفة عامة ويشتغل في التجارة في نفس الوقت؟!! أوصلت بكم الجرأة إلى اتهام المستشار مدحت وإخوانه من الذين يمنعهم دينهم وصلاتهم أمام الناس، وعلى مرأى ومسمع منهم أجمعين،من أن يستغلوا نفوذهم ومناصبهم لمصلحة أعمالهم الخاصة ؟ !!! ألا تدركون أيها الصحفيون الأشرار إن هناك حكمة لا تعلمونها ولكن يعلمها رب العالمين وحده في بقاء بعض مسئولي الإنقاذ على الكراسي التي تحيط بها الشبهات من كل جانب.

من أنتم يا هؤلاء «أقصد الزملاء الصحفيين» ..من أنتم حتى تشككون في لجنة التحقيق مع المستشار مدحت التي اختير لها 3 مستشارين من تلاميذه وأصدقائه الذين يقلون عنه درجة وخبرة ، وماذا لو لم يتم اختيار واحد من 54 مستشارا بالوزارة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للجنة التحقيق، ماشأنكم أنتم ؟ أيها الزملاء الصحفيون إن كتاباتكم عن وجود الفساد في دولة «الشريعة والعدل» لا تنطلي إلا على السذج والغوغاء، والحالمين بربيع عربي في السودان، واتهامكم بعض المسؤولين «الشرفاء» حتى لو أوردتم به ألف دليل ودليل لن يموه على القارئ الفطن ، فاستعدوا للجزاء بما كتبت أقلامكم. ومن هذا المنبر أشكر وزير العدل على الخطوة الجريئة التي قام بها وإصداره قراراً لإنشاء نيابة للصحافة في ولاية الجزيرة، ولكني أعتب عليه عدم إنشائها في مدينة أكثر بعدا عن مركز الصحف والصحفيين الخرطوم «فمدني قريبة ساعتين بس بالبص» ..وأقترح أن يتبنى الوزير دراسة مستقبلية لنقل نيابة الصحفيين إلى «غوانتنامو» ..!

والله من وراء القصد ...