|
|
 في ندوة الرأي العام، لجنة لمتابعة قضايا (اغتصاب) الأطفال ومطالبة بزيادة العقوبة !!
|
في منتدى «الرأي العام» 2-1)]
إغتصاب الأطفال: التستر مشكلة كبرى.. والدة الطفل الـمُغتصب: صدمتي في عقوبة الجاني أكبر من فجيعتي في إغتصاب ابني
رصد: قسم التحقيقات / كاميرا: حق الله الشيخ
«إغتصاب الأطفال.. جرح فادح.. عقوبة ضعيفة»، عنوان منتدى «الرأي العام» السبت الماضي.. حُظى المنتدى بحضور كبير امتلأت به صالة التحرير، بحضور نوعي من القانونيين، ومنظمات الطفل، والمجتمع المدني، وعدد من أسر ضحايا الاغتصاب في مقدمتهم والدة الطفل «حمادة» الذي اعتدى عليه مدربه داخل أحد المسابح بالخرطوم، وكشفت ملابسات قضيته الاستاذة سهير عبدالرحيم عبر سلسلة من التحقيقات حول ضعف عقوبة إغتصاب الأطفال.. قدم المنتدى مستشار التحرير الاستاذ إسماعيل آدم.. فيما يلي تورد الرأى العام رصداً لما دار في المنتدى. ..
المسابح.. المسابح
يقول «ماجد طلعت فريد» رئيس اتحاد السباحة السوداني إن إتحاد السباحة هو المسؤول عن الأنشطة داخل أحواض السباحة بحسب قانون الرياضة، ويضيف أنه في السابق كانت توجد ضوابط كبيرة جداً توضح نشاط المسابح من حيث التدريب وعملية اختيار المدربين، ويشير الى أن المدربين في السابق كانت عملية اختيارهم تتم وفق ضوابط محددة عبر لجنة مفوضة من الاتحاد العام للسباحة، ولكن للأسف في الفترة الأخيرة الاتحاد فقد جميع المسابح وأصبح نشاطها يُدار بواسطة جمعيات اخرى لا علاقة لها بالاتحاد، مشيراً الى أن قانون السباحة أصبح ضعيفاً ولا يمكن اتحاد السباحة من المراقبة والإشراف على المسابح، موضحاً ان هنالك فراغاً أصبح يعاني منه اتحاد المسابح في مسألة المسابح، وأن الاتحاد فقد العديد من المسابح وأن الاتحاد نفسه ولعدم وجود مسابح صالحة لممارسة النشاط الذي يجد إقبالاً كبيراً، وخاصة في العطلات الرسمية والصيفية للمدارس مما يزيد من الأعداد التي ترتادها، أصبح يلجأ لتأجير مسابح من جهات خارجية لممارسة نشاطه، مشيراً إلى ان هذه المسابح الخارجية في أغلب الاحيان لا تستعين بإتحاد السباحة ولا يد له عليها، ويقوم بالتدريب فيها أناس من الممكن ان يكون لديهم علاقة بالسباحة، ولكن ليست لديهم شهادات في هذا المجال، وهذا الأمر له خطورته خاصة أن أغلب مرتادي هذه المسابح من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين «6 - 16» سنة من الأولاد والبنات، ويضيف: وهنا يكمن الخطر لعدم معرفة هؤلاء المدربين وأخلاقهم لأنهم لم يُلزموا بأي ضمانات، ومن الممكن ان لا تجدهم إذا قاموا بأي جرم سواء أكان إغتصاباً أو غيره.
مشيراً الى أن هنالك خللاً كبيراً في القانون بالسماح لجهات ان تأتي بمدربين لا علاقة لهم بإتحاد السباحة لممارسة النشاط مع الناشئين، داعياً الى تعديل قانون السباحة، وقال: لابد من تعديل القانون ولابد لأية جهة لها الرغبة في الاستثمار في مجال السباحة أن تستخرج تصديقاً من الجهات المختصة لانشاء المسابح أو الملاعب، مشيراً لعدم وجود أية مادة في القانون تعطيهم الصلاحية لمقاضاة أية جهة تقوم بانشاء مسبح.
واختتم حديثه قائلاً: لكي نحمي أطفالنا من شتى أنواع الاعتداء لابد من تعديل القانون حتى نوفر لهم حماية تقيهم ما يمكن ان يؤثر على مستقبلهم.
التستر على الجريمة
أما منى مصطفى من مجلس شؤون المرأة والطفل بوزارة الرعاية الاجتماعية فتقول: إن برامج مجلس شؤون الأسرة والمرأة والطفل لديها أهمية قصوى تركز فيها على حماية الأسرة والمرأة والطفل من مختلف أنواع الاعتداء وخاصة الاطفال فهم محتاجون لعناية خاصة لما يتعرضون له من مؤثرات بالغة التعقيد كالنزوح والفقر وتأثير الأصدقاء والانترنت والمخدرات، وتشير الى أن التستر على حدوث جرائم اغتصاب الأطفال يعد معضلة أساسية في سبيل مكافحة هذا الاعتداء على أطفالنا، وتضيف: إن الإساءة الجنسية لم يسمح بها في السودان قديماً، ولكن الآن أصبحت من الأشياء المخيفة، وأضافت ان جريمة الاغتصاب من الجرائم التي من الممكن ان تحدث في المجتمع عموماً، وتشير الى أن مثل هذه الجرائم لها تأثير يصاحب الطفل مدى حياته عقلياً ونفسياً، وتضيف أن الطفل الذي يتعرض لمثل هذه الاعتداءات الجنسية يكون عرضة للخوف والقلق، وأضافت ان مشكلة الاغتصاب أصبحت من المشاكل الكبيرة وتحتاج لاهتمام من قبل المجتمع ككل، وذلك يتأتى بالتوعية المجتمعية، وتشير الى أن وحدة حماية الأسرة والمرأة والطفل تقوم بدور كبير في حماية الأسرة والمرأة والطفل وخاصة الطفل لحمايته من مختلف الاعتداءات.
تعريف الاغتصاب
دكتور أشرف أدهم استاذ علم الانثروبولوجيا الاجتماعية والسياسية استعرض الظواهر الاجتماعية وأوضح ان الاغتصاب لابد ان يتم تعريفه بصورة دقيقة حتى يساعد المهتمين بوضع العقوبة المناسبة للجريمة، وقال إن الشخص الذي يمارس الجنس في غير موضعه هو شخص يعاني من الشذوذ الجنسي، وهذا يعتبر أدق تعريف للإغتصاب، وأجمل أسباب الظاهرة في تعامل الأسرة مع الأطفال سواء من ناحية التعامل «القاسي» العنف أو التدليل المفرط، وقد وضع نموذجاً حياً للظاهرة بأن هنالك امرأة عاقلة راشدة احتجزت طفلاً مختلاً عقلياً ويبلغ عمره «9» سنوات لمدة اسبوع في منزلها وقامت بالاعتداء عليه جنسياً.
ويرى في تحليله للمشكلة ان المجتمع السوداني قائم على العادات والتقاليد ولكن خلال الـ«18» سنة الماضية مرّ المجتمع السوداني بهزات أثرت كثيراً على الشخصية السودانية خاصة في المدن، مما سبب إنفصاماً في شخصية الأفراد، حيث لعبت الظروف الاقتصادية السيئة والوضع السياسي السوداني دوراً كبيراً في ظهور التحرش الجنسي، وقال إن الجانب الأكبر والاخطر في عملية الاغتصاب هو المستقبل المظلم للشباب حيث انقسموا بين دور العبادة والمخدرات، والاعتداء على المجتمع بجانب السرقة وغيرها من الجرائم، وأضاف قائلاً ان صعوبة الزواج لدى الشباب قادتهم الى ممارسة الجنس خارج إطاره مما أدى الى ازدياد الظاهرة في المجتمع.
من جانبه أمّن أمير هجو استاذ علم النفس التخصصي على ما ذكره المتحدثون موضحاً ان أهم العوامل التي ساعدت على ظهور المشكلة هي الإشكالات الأسرية التي يتعرض لها الفرد داخل الأسرة عند صغره، مشيراً الى أن الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو غيره له مردودات كبيرة جداً تظهر على أرض الواقع سواء من جانب الفاعل أو المفعول به، وقال إن الطفل المغتصب دائماً تجده انطوائياً وأقل تركيزاً ويصبح أكثر عدائية للمجتمع وتلازمه تأثيرات تلك الجريمة طوال حياته حتى الممات. مؤكداً حدوث بعض الاضطرابات النفسية للأطفال مما يحدث هستيريا للطفل واضطرابات عصبية وقد يفكر الطفل احياناً في الانتحار تخلصاً من المشكلة التي يعيشها، ودعا الى ضرورة تعاون المجتمع والتفافه حول قضاياه بصورة جدية وعلى الجهات المختصة ان تقف وقفة جادة لوضع عقوبة صارمة ورادعة للجريمة حى تجتث نهائياً وأن تفرد الجهات باباً كاملاً لقضية الاغتصاب.
قانون الإغتصاب
الأستاذ الطيب العباسي - محامي - نادى بأهمية تكوين رؤية تقوم على معالجة الظواهر الاجتماعية السالبة مثل الاغتصاب واصفاً هذه الظاهرة بأنها ظاهرة مزعجة.. وتزيد الازعاج والقلق باستصحابها حالات القتل.. في السنوات الأخيرة حسب الحالات التي أمامنا الآن والمتمثلة في «شيماء»، و«مرام».
ودلف بعد ذلك الى القانون الجنائي والقصور البائن في تحديد الاغتصاب وعقوبته.. وعدم تمييز الأحكام في جرائم اغتصاب الأطفال، حيث يُعرف الاغتصاب في القانون الجنائي بـ «هو مواقعة شخص دون موافقته» وواصل قائلاً: إن الاغتصاب عرف في أول قانون جنائي في السودان بـ «مواقعة الشخص جنسياً دون موافقته وألا يعتد في شخص دون السادسة» وكان ذلك في العام 1899م وتدرج على هذا الحال الى العام 1925م في المادة (316) وكذلك في قانون 1947م.. وقانون العام 1991م أسقط شيئاً مهماً وهو عدم تمييز الاغتصاب الحكمي والفعلي، وهذا ما يقودنا الى القول بوجود قصور في القانون، نظراً لعدم تضمين قانون يخص «اغتصاب الأطفال» وكذا الحال في العقوبة الضعيفة (100) جلدة. والسجن (4) أشهر، فيما قارن عقوبات دول العالم بعقوبات السودان حيث تصل العقوبة في بريطانيا الى السجن (16) عاماً لمرتكب الاغتصاب وفي أمريكا (14) سنة سجناً، وفي فرنسا (16) سنة وكذلك في دولة الإمارات العربية تصل العقوبة الى السجن المؤبد وفي مصر (16) سنة مع الأشغال.. كما أن السودان وقع اتفاقية حماية الطفل (1990) ولكنه لم يضمن ذلك في القانون الجنائي السوداني بالرغم من تضمينه جرائم اغتصاب الأطفال وهنالك باب كامل مخصص له.
وطالب الأستاذ الطيب بإعادة النظر في قانون الاغتصاب في القانون الجنائي السوداني وتعديله لحماية الطفل الذي لا يدرك أفعاله. ويجب تضمين التدابير الاحترازية في القانون بتحميل المسؤولية للأسرة أوالمدرسة.
وفي مداخلة للأستاذة سارة أبو التي تحدثت قائلة: بأن القانون له حظوظه في تخفيف المشكلة، والقصور في عدم وجود تعريف موحد للطفل في القوانين. وأضافت بأن عقوبة الإعدام ما كانت ستقع على مرتكبي جريمتي «شيماء ومرام» ما لم تكن هناك جنحة قتل، والإشارة هنا الى ضعف القانون. والاغتصاب ظاهرة وليدة، والدليل هو أن نساء زمان كُنّ يختنّ الفتيات لحمايتهن من التحرش والاغتصاب، وأضافت بأننا قمنا بجولة في المدارس لمعرفة ثقافة الطفل بالأمور الحياتية العامة فاكتشفنا بأن هناك ممارسات قد تكون أسوأ من «فض غشاء البكارة»، والطفل هنا لا يعي معنى ما يقوم به وهذا لضعف الثقافة الجنسية. وهناك أشياء (مقرفة) تحدث في المواصلات مثل التصاق الذكور بالنساء، وهناك وقائع تقشعر لها الأبدان.. وهذه التحرشات يجب ردعها بأقصى العقوبات وأقساها. وفي تقديري بأن حل المشاكل السلوكية وعدم وضع الشباب في خانة المجرمين يتم عبر جلوس المجتمع لوضع حلول وخلق سوانح للشباب لتفريغ طاقاتهم مثل الأندية والبرامج الثقافية ولكنا إذا تركناهم هكذا (فهم بشر) ويبحثون عن تفريغ طاقاتهم في الأطفال والكبار بأي شكل كان.
وأشار مولانا حيدر بشير - وكيل نيابة - الى انعدام دور منظمات المجتمع المدني في الحد من جرائم الاغتصاب وحصر دورها في معالجة الآثار الاجتماعية والنفسية لأسر الضحايا مؤكداً أن القصور في تشريع إثبات البينة التي تثبت وقوع جرائم التحرش بالأطفال أدخل العديد من الأسر في مشاكل مادية وقانونية ونفسية، ودعا الى ضرورة إنشاء منظمة تقوم على معالجة الجرائم والعنف المرتكب ضد الأطفال، ورجح أن تكون المنظمة باسم الطفلة المغتصبة «شيماء» بجانب سن قانون لإثبات الجرائم الجنسية وقيام مؤتمر جامع تدعى له الجهات المختصة والمشرعة كافة في الدولة.
والدة حمادة
والدة الطفل المغتصب «حمادة» تحدثت بحرقة واضحة وبعد جهد جهيد ومشقة في التعبير وصفت المأساة التي لحقت بها وبابنها، مشيرة الى عدم قدرة القانون في أخذ حق ابنها وقالت إنها تحركت دون وجود محامٍ لجهلها بأهميته وأخذت تجوب الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل لإثبات حقيقة التحرش الذي تعرض لها ابنها.. ولكن كانت صدمتها في العقوبة أكبر مما تتوقع حيث إنها تمثلت في عقوبة الجلد (40) جلدة والسجن (4) أشهر للمتهم الذي استأنف وخرج بعد شهر وأخذ يطالب بتعويض مادي قدره (50) ألف جنيه بدعوى رد شرف!!.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ندوة الرأي العام، لجنة لمتابعة قضايا (اغتصاب) الأطفال ومطالبة بزيادة العقوبة !! (Re: سمرية)
|
لجنة لمتابعة قضايا (اغتصاب) الأطفال ومطالبة بزيادة العقوبة
أوصت ندوة «اغتصاب الاطفال.. جرح فادح.. عقوبة ضعيفة» التي نظمتها صحيفة «الرأى العام» بمقرها بالخرطوم أمس الأول الى ضرورة تفعيل الاحكام الرادعة في مواجهة جرائم التحرش واغتصاب الاطفال. ودعا المتحدثون في الندوة الى اطلاق حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بزيادة العقوبة، وأكدوا ان الاسر (تتستر) على مرتكبي جرائم اغتصاب الاطفال ودعوا الى ضرورة التبليغ الفوري ساعة ارتكاب الجريمة. وأعلنت منى مصطفى مدير مجلس شؤون المرأة والطفل بولاية الخرطوم عن اعتزامهم تكوين لجنة لمتابعة قضايا الاغتصاب، وأكدت على ضرورة التوعية المجتمعية والتدريب في هذا المجال وتفعيل دور رجال الدين والتعاون بين منظمات المجتمع المدني ووجود باحث اجتماعي في كل المؤسسات التعليمية. وفي السياق، يبدأ غداً في البرازيل مؤتمر دولي لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين. ويشارك في المؤتمر ثلاثة آلاف شخص من بينهم ثلاثمائة يافع لمناقشة عدد من القضايا منها المحاسبة، ووضع الإطار القانوني الملائم.
ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، واستراتيجيات التعاون الدولي.
سهير عبد الرحيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في ندوة الرأي العام، لجنة لمتابعة قضايا (اغتصاب) الأطفال ومطالبة بزيادة العقوبة !! (Re: سمرية)
|
شكرا سمرية وانتي تجاهدين
لاحقاق الحق ورفع الظلم وحماية البراعم والبراءة
واحي بشدة والدة الطفل حمادة على موقفها لتقديم هذا الذئب
للعدالة وليت كل من تعرض طفله لهذه الجريمة ان يقدم المجرم للقضاء
| Quote: إغتصاب الأطفال.. جرح فادح.. عقوبة ضعيفة |
حقيقة الحكم في قضية الطفل حمادة جريمة فادحة بحد ذاتها ومسئولية تقع على اكتافنا
كيف يحكم صائد العصافير بي شهر ويطلع يطالب برد شرف
اي شرف يتحدث عنه هذا المجرم ؟؟
واي قانون هذا الظالم والجاير يحكم عليه هذا الحكم ؟؟
ظاهرة اغتصاب الاطفال في بلدي اصبحت متفشية وبصورة مخيفة واذا
لم نقف وقفة امراة واحدة كوالدة حمادة لن تتوقف ...
فلنصرخ جميعاً عالياً من خلال القنوات المتاحة لنا حتى نوقف
الجرم الذي يقتل انسانية اطفالنا يجب ان لا نظلمهم نحن كما افترستهم وظلمتهم
ذئاب البشر ...
اللهم سترك على هؤلاء الابرياء
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سمرية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست