|
|
 كبير المدعين في محكمة لاهاي (غير مقتنع) بملف المتهمين في جرائم دارفور : يا خبر
|
لاهاي 4-6- المشاهير -
قالت مصادر مطلعة إن كبير مدعي محكمة الجنايات في لاهاي، السيد مورينو-أوكامبو، لا يعتبر أن هناك «لائحة بـ51 متهماً» في جرائم دارفور. وأوضحت المصادر أن أوكامبو عندما تلقى الملف المحال عن جرائم دارفور والذي أعدته لجنة لتقصي الحقائق أوفدتها الأمم المتحدة إلى هذا الإقليم المضطرب في غرب السودان من مجلس الأمن ألقى نظرة سريعة على الورقة المتضمنة أسماء المشتبه في ضلوعهم في الجرائم وبجانبه كبار مساعديه الجالسين معه في مكتبه في مقر المحكمة في لاهاي، «ثم وضعها في مظروف وأعاد غلقه من دون حتى أن يأخذ نسخة من الأسماء الواردة فيه». وأشارت المصادر إلى أن خطوته هذه تعني أنه لا يعتبر أن هناك لائحة بمتهمين، وأن عليه هو، وليس الأمم المتحدة، أن يقرر هل هناك أدلة كافية في الملف لتوجيه اتهامات بجرائم حرب. والظاهر أنه لا يريد أن يتأثر بالخلاصة التي توصل إليها فريق المنظمة الدولية. وأوضحت المصادر ذاتها أن السيد مورينو-أوكامبو الذي يساعده نائباه سيرج برماريتز [بلجيكي] وفتوح بن سودة [جامبيا]، ما زال حتى الآن في مرحلة «تقويم» الملف المحال من مجلس الأمن، ولم يرفع بعد أي قضية ضد أي متهم. وشرحت المصادر أن الملفات المحالة على المحكمة يقوّمها الادعاء في البداية ليرى هل هناك أدلة كافية لرفع قضية وتوجيه اتهامات، وإذا كانت بالفعل هناك أدلة كافية لمباشرة متابعات قضائية يتم عندئذ توجيه التهم. وقالت إن التهم التي يدرسها الادعاء حالياً هي تهم تتعلق بالابادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأعطى مجلس الأمن لمحكمة الجنايات مهلة ثلاثة شهور للنظر في ملف الإحالة، على أن يُقدّم كبير المدعين رده قبل نهاية يونية الجاري. يذكر أن المحكمة الجنائية تأسست بعد مؤتمر روما الذي ضم 120 بلداً عام 1998. لكنها لم تظهر إلى حيّز الوجود سوى في 2002 عندما صادقت 60 دولة على المعاهدة التأسيسية. وكانت أوغندا الدولة الأولى التي تحيل ملفاً بجرائم تحصل على أرضها على المحكمة عام 2004. وفي بداية العام الجاري، بدأت المحكمة النظر في ملف انتهاكات تحصل في جمهورية أفريقيا الوسطي، قبل أن يحيل مجلس الأمن ملف جرائم دارفور على المحكمة في [مارس] الماضي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عادل فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست