الـــهـــندي ------------ايدام

Quote: الآن نواصل اذن : .. فبعد ان وافق طلاب الجبهة الديمقراطية ولجنة الإنتخابات على ما خلص اليه اجتماع المدير البروفيسور محمد احمد الشيخ.. وجدوا ان القراءة كانت خاطئة ولذلك تم توزيع ادوار بشكل دقيق وحساس على اكثر من صعيد ورسمت استراتيجية سيئة النتائج فى المستقبل وهى تتلخص فى : 1-الاستمرار فى الإجراءات الخاصة بالإنتخابات . 2-قطع الطريق أمام لجنة المراقبة (وتعطيل الصلاحيات الممنوحة لها) لضمان سير العملية الإنتخابية كما يرام لها!! 3-وفى حال تعذر ما تقدم فان التحالف (عبر تنظيم الجبهة الديمقراطية) من المفترض ان يقوم بنسف العملية الإنتخابية .. هذا يمكن استنباطه باستقراء (حرب البيانات) والخطب السياسية ،كأول مرة يتم تجاوز الإجراءات المعروفة فى الحملات الإنتخابية لإنتحاء منحى "متواليه لا نهائية "من البيانات والخطب.. وأول ما يلفت نظر القارىء العادى والمحلل السياسى لطريقة تفكير وخارطة تحركات لجنة انتخابات اتحاد الجامعة يجد ان التركيز انصب بالأساس فى اثارة الشبهات حول قرار مدير الجامعة والذى لم يجىء الا بمبادرة من اتحاد الخزى والعار (المحلول) للتغطية على خطاب الميزانية ولكسب ود الإدارة وهيئة التدريس ولتلطيف الجو العام ..واستقطاب الرأى العام الذى بدأ التذمر من ممارسات الـ ج.د السيئة ليلة غنى (ابو الورود).. وليلة تم نقاش خطابين مهمين على مستوى الدورة والميزانية فقط فى 1/4 ساعة فقط (15 دقيقة لا اكثر) .. المهم فان بيان لجنة انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بالرقم (4) كان الطلقة الأولى فى مقابل (تخت) لجنة المراقبة ..وهو يعيد النظر فى صلاحيات اللجنة من طرف واحد دون الرجوع لإدارة الجامعة ..بل حدث هذا بشكل مفاجىء.. دون سابق انزار .. وبعد قراءة واعادة تقييم المشهد..! واذا كان من اهم مهام اللجنة الرقابية المحددة بقرار ادارة الجامعة ومن واقع المسئولية التأريخية لمدير الجامعة وبعد الإجتماع اليه والطلب من لجنة الإنتخابات نفسها ..اذا كانت الصلاحيات هى:- القيام بالآتى :- - نشر كشوفات الناخبين الأولية والإشراف على الطعون. - نشر كشوفات الناخبين النهائية. - قبول طلبات الترشيح والطعون ونشر قوائم المرشحين. - اعداد الأختام. - اعداد البطاقات - تحديد المراكز واختيار ضباط المراكز ونوابهم من الأساتذة والإداريين. - اعداد لائحة الفرز - اعلان النتيجة النهائية. ــــــــــ .. وبالتالى فان الجبهة الديمقراطية عبر امينها الإعلامى (مسئول الإعلام بلجنة الإنتخابات وامين امانة الإعلام فى الدورة المنحلة) قد استخرجت بيانا بالرقم (4) وصفناه بانه بمثابة الطلقة الأولى لحرب لن تنتهى ..ستكون لها ضحايا كثر واكثر من "تاية" فى الطريق بمنطق هؤلاء.. حيث يتراجع البيان المشؤوم بتاريخ 29/5 وبطريقة مفاجئة عن اقرار صلاحيات لجنة المراقبة وذلك من خلال النقطتين التاليتين : ( لكننا نشير الى نقطة حساسة تتطلب الحذر واليقظة وخلصنا للآتى: -تشكيل لجنة مشتركة لعلم أختام المراكز واعداد بطاقات الإقتراع وتشمع جميعها وتوضع بدار الإتحاد(مقر عمل اللجنة) ومن ثم تستعمل فى حينها الرسمى من قبل لجنة الإنتخابات تحت اراف لجنة الرقابة وهذا بمثابة موقف مبدئى ونهائى. -جميع الخطوات الخاصة بالعملية الإنتخابية لا اعتراض حولها طالما انها لن تخرج عن سياق التجربتين الإنتخابيتين السابقتين. ــــــــــ ..وبذا فان النية اصبحت واضحة فيما يتعلق باختام المراكز وبطاقات الإقتراع والصناديق التى ستوضع باتحاد الطلاب الذى يهيمن عليه طلاب الجبهة الديمقراطية وازيالهم .. وحتى يخرج التحالف المتهالك من ورطة البيانات المتكاثرة مما ادى الى سخرية الطلبة ..ولمبارحة مربع الجقلبة ..فكر التحالف ثم قدر ليعيد الإلتفاف على صلاحيات اللجنة الرقابية والتى يفترض انها (لجنة محايدة وكانت نتاج محض ارادة لجنة الإنتخابات فى مرحلة ما من عمر العملية الإنتخابية : فتضمن ذات البيان مطالب لإسناد مهمة نواب ضباط المراكز الى امناء الجمعيات والروابط بالكليات فى سابقة هى الأولى من نوعها اذ جرى العرف الإيجابى فى جامعة الخرطوم وفى اوضاع استثنائية كهذه السبب فيها فساد زمةالتحالف..فان العرف يسند رئاسة المراكز (اى الضباط) الى اساتذة او موظفين من الجامعة بالشكل الذى تتراضى عليه لجنتى الإنتخابات والمراقبة . وأخيرا جدا فان اتحاد الخزى والعار وحتى يوم امس عقد مخاطبة وجدد تهديداته بنسف استقرار الجامعة ما لم تعاد الأمور التى امضاها بنفسه لا احد معه ..الى المربع الأول.. ويرى طلبة التحالف الإحتكام الى الدستور الذى يحكم المنبر النقابى وينظم العملية الإنتخابية ..عجبى لهؤلاء ..وللعلم فان الدستور الذى يطالب به هؤلاء هو الدستور الذى صيغ فى العام 73م دورة بروفيسور الزبير بشير طه ..معدل 93 م دورة اتحاد التجانى المشرف..اذا فان المنطق لهؤلاء ضعيف والا فلا يمكن ان يستجير المرء من الرمضاء بالنار.. وحددت مخاطبة التحالف اول امس 28/5 ثلاثة خطوات اساسية قيل ان التحالف سيلجأ اليها وهى: -اتخاذ تدابير قانونية لإعادة النظر فى لجنة المراقبة وابطال صلاحياتها (بمعنى ترك الحبل على القارب) -استخدام العنف وتعطيل الدراسة (هكذا دون اى مقدمات حالما فشلت الخطوة الأولى!) -استهداف المكاتب الإدارية بالجامعة .. ــــــــ اذن فان جامعة الخرطوم وبالرغم من حالة الثبات الإنفعالى لطلاب الإتجاه الإسلامى ..اذاء ترهات التحالف .. وبالتالى فانها – اى الجامعة- الآن تقف على برميل من البارود بامكانه الإنفجار تحت اى لحظة .. ــــــــ وبردو نواصل.. ماشين ليكم (على قولكم) فى السكة نمد..