من أقوال د.عوض الجاز

تعرض الخط الناقل للنفط السوداني مساء أمس الأول لعملية تخريبية بمنطقة بئر الباشا التي تبعد 20 كلم إلى الشمال الشرقي لمدينة شندي بولاية نهر النيل . ووصفت سلطات الولاية ووزارة الطاقة والتعدين الحادث بالمحدود وأكد د/عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين لدى تفقده أمس مكان الحادث إن العملية التخريبية محدودة ولن تؤثر على استمرار صادر النفط . وقال الجاز إن وزارته سترد على مثل هذه العمليات بمزيد من الإنتاج والإنجازات النفطية واصفاً تخريب خط النفط بالعمل ال######## والغادر.

و أعلن المهندس عبدالله علي مسار شجب وتنديد حكومته للحادث ، وقال في تصريحات صحفية إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بمنطقة بئر الباشا على بعد 4 كلم عن طريق التحدي القومي ، وأوضح مسار أن التفجير محدود ولن يؤثر على ضخ النفط ، مشيراً إلى أن الكمية التي تسربت لا تتعدى ال(50) برميلاً وأن فريقاً مختصاً من وزارة الطاقة استطاع السيطرة على الوضع . وحول هوية الجناة قال مسار إن السلطات تواصل جمع المعلومات وستكشف عن أي تفاصيل في حينها وجدد شجب حكومته للحادث. ومن جانبه أوضح اللواء الفاتح عبدالمطلب معتمد محلية شندي إن العملية التخريبية نفذها مجهولون مستخدمين متفجرات وألغام ، موضحا أن معلومات مؤكدة أشارت إلى أن الجناة تسللوا عبر الشرق ، وأوضح معتمد شندي إن المنطقة التي وقع فيها التفجير غير مأهولة بالسكان وأن الحادث أسفر فقط عن إصابة مدير وحدة جهاز المخابرات والأمن الوطني بشندي بجروح بالغة .. وعلمت (الجمهورية) إن لجنة تحقيق مكونة من الجهات المختصة قد باشرت مهامها وإن الشواهد والمؤشرات الأولية تؤكد أن هذا العمل قد نفذته جهات تمتلك الخبرة الفنية والتدريب العملي في مجال التفجير وزرع الألغام .

لجنة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة لتقييم الأوضاع بزالنجي

شكلت الحكومة السودانية لجنة ميدانية من مفوضية العون الإنساني والأمم المتحدة لتقييم الأوضاع الأمنية بمعتمدية زالنجي. وقال د/عبدالرحمن أبو دوم وكيل وزارة الشئون الإنسانية أن اللجنة اعترفت بعدم وجود أي مشكلات للمنظمات العاملة في المجال الإنساني ، مؤكدا أن اللجنة اتفقت مع معتمدية زالنجي على توفير التسهيلات اللازمة للمنظمات والمؤسسات العاملة بزالنجي لضمان سلامة العاملين في الحقل الإنساني. وأشار أبو دوم أن الوضع الأمني مستقر بما يدفع المنظمات من تأدية واجبها وكشف عن اجراءت فنية جارية لترحيل كميات كبيرة من المساعدات للمتأثرين في ولايات دارفور خلال الأيام القادمة . وطالب وكيل وزارة الشئون الإنسانية المتمردين بالالتزام بالبروتوكول الإنساني والأمني الذي تم توقيعه بين الجانبيين مؤكدا أن التزامهم سيساعد على تحسن الأوضاع و العودة الطوعية خلال فترة وجيزة.

400 مشروع إستثماري في جميع المجالات

من جانبها اعتمدت وزارة الاستثمار في خطتها للعام 2005م مشروعات لدعم آتفاق السلام وفقاُ للبروتوكولات الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية وتوجيه الاستنثمارات الاجنبية بالتركيز علي مشاريع البنيات التحتية واعطائها صفة المشروعات الاستراتيجية حفزاً لها . وهدفت خطة الوزارة للعام القادم الي زيادة تدفق الاستثمارات ووضعت لكثر من 6 مشروعات ترتكز علي الانتهاء من الخارطة الاستثمارية ومايصحبها من الاعداد لمشروعات وتجهيز المدن الصناعية واعداد الدارسات والتوريج لها . واكدت الخطة علي تحقيق الرضا والثقة للمستثمر عبر تطبيق برامج وسياسات تتعلق بالجودة الشاملة وتبسيط الاجراءت والتركيز علي المعلومات الالكترونية وبناء قاعدة للمعلومات ذات الصلة بالاستثمار والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة . و طرحت وزارة الإستثمار 400 مشروع إستثماري في المجالات الخدمية والزراعية والصناعية وقال د/ عباس محمد عباس وكيل وزارة الإستثمار أن العديد من الدول العربية إتجهت للإستثمار في السودان ربما بسبب الشعور بعدم الأمان في أمريكا وأوروبا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ونتيجة للجهود التي بذلتها الحكومة في مجال الترويج وتبسيط الإجراءآت وتنفيذ سياسة النافذة الواحدة. وتوقع وكيل وزارة الإستثمار تدفق رؤوس الأموال المصرية بعد تطبيق الحريات الأربعة وتبادل المعلومات بين رجال الأعمال وجذب المستثمرين خاصة في مجالات الكهرباء والنقل النهري والأسمنت والحديد والأمن الغذائي. وأوضح أن السياسات التي تتبعها أمريكا والعديد من الدول الأوروبية لتشويه صورة السودان قصد منها إعطاء صورة لإنجذاب المستثمرين للسودان حتي تستأثر شركات تلك الدول بالإستثمار والبني التحتية وبعد التوقيع علي السلام ، مشيرا إلي أن العديد من الدول في شرق آسيا والمانيا وإيطاليا إتبعت لهذا المخطط ودخلت في إستثمار بالسودان. وقال أن الوزارة لا تفرق بين المستثمر العربي والأمريكي ويعاملوا جميعا علي السواء وفق قانون الإستثمار ويتمتعون بدرجة متساوية من التسهيلات والإمتيازات. وركزت الخطة علي توجيه الاستثمارات نحو الولايات حسب الصفة التفصيلية لكل ولاية وطرح مدن صناعية جديدة واعادة تأهيل مكاتب الاستثمار بالولايات ومنحها ميزات وتسهيلات اوسع وتشجيع توجيه الاستثمار عن طريق الحفز الاستثنائي للولايات . وتضمنت خطة وزارة الاستثمار للعام 2005 بناء القدراات الذاتية المؤسسية لايجاد بيئة ملائمة للارتقاء بالعملية الاستثمارية وايجاد مستثمرين للدخول في المشروعات الاستثمارية المتوقفة . وةسعي وزارة الاستثمار خلال خطتها للعام القادم في اطارتنفيذ خطتها الي تنفيذ مشروع الوزارة الالكترونية بنسبة لا تقل عن 60%.