مركز الخاتم عدلان....مشروع لأنتصار الأستنارة

Quote: سلامات شذى و كمال و منى و قصي طبعاً لا يفتى في المدينة و د. رحاب فيها لكن حبيت اعلق على جزئية في النقاش يا د. شذى استعمالك لعبارة " تعارض مصالح " غير موفق ابداً، اضر بطرحك اكتر مما خدم فكرتك. ...تعارض المصالح دا إثيكال ايشو .. بينما البتتكلمي عنو خلل هيكلي .. و زي ما تفضلت استاذ/ منى اهرق فيو كثير من المداد .. و اعادة تدويرو بلا جدوى لكن كمان تجاوز النقطة بالخفة دي ما بفيد النقاش و كان ممكن يحسمو بشكل جلي احقاقاً للحق. تعليق بخصوص حوار ( قصي - منى ) اجدني موافق استاذ / مجدي .. و بي جملة واحدة بس [ السبب في كل الاشكال وجود خلل هيكلي في بنية المركز، و لا يتحمله المدير. و مطالبة المدير بحل التعارض ما فيها منطقية ] و منها كلامك دا ذاته [ هل هناك أي قول لك في اجتماعات اللجنة التنفيذية يطلب من المدير أن يفك الإرتباط بين رئاسة المركز واللجنة التنفيذية؟] حتى لو طلبت مش تطلب من المدير! .. و لا هو بملك الحق دا .. المنطقي انو يتقدم مشروع للجنة التنفيذية* - لو بتملك حق التعديل في الدستور/ النظام الاساسي - غير كدا الارتباط بتفك بتعديل النظام الاساسي/ الدستور اعادة هيكلة .. الخ الخ، و في الهيئة صاحبة الصلاحية. لكن بالمقابل يا قصي مطالبة استاذة / منى دي مشروعة جداً : [ وانا أضيف انه ورغم ذلك فشل المدير صاحب الخبرات والقدرات الفائقه فى وضع أى أسس إداريه وظل المركز يعمل بدون لوائح مالية أوإدارية.. ] اللوائح دا صميم عمل الادارة. و تحاسب عليه الادارة .. و ليس خطا بسيط، لانو اول ضربة تتلقاها المؤسسية و بداية التقدير الذاتي، و النجر المزاجي الفردي. وين الكلام دا من رؤية، و مهمة المركز نفسه الاساسية!؟ يا كمال علي الزين يا صديق محمد علي محسي ( نبي ) من انبياء مهنة المحاسبة في السودان. و تقريرو دا يسد باب اي قيل و قال ما مؤسس .. بس الميزانية تقرا كتقرير مؤرخ بمدته المذكورة، وفق المعايير المعتمدة. دا رأي مهني محايد يغني الجمعية العمومية من رهق ارقام و مستندات ما فارزين ليها شئ ( " الوصاية " مفهوم مركزي في علم/مهنة المحاسبة بالمناسبة ) و لان الميزانية تقرير خارجي، سنوي .. و النطاق بختلف .. اعتقد انو - تقرير المراجع الخارجي - ما ح يجاوب على سؤال ( دولار/جنية ) دا بشكل مباشر .. يبقى العندو مستندات و حيثيات ليو يتقدم خطوة، او ليصمت الى الابد. التشكيك في الذمم المالية بدون مستندات قذف بباطل و عمل لا اخلاقي. من ضمن الاصلاحات المزمعة اعتقد انو الجمعية العمومية للمركز حقو تمشي في اتجاه " الحوكمة " و تشكل لجنة مراجعة داخلية - و دي لجنة مستقلة، تقاريرها ح تكون مباشرة الى مجلس الادارة او من في حكمه ( التنفيذية كما اعتقد في السياق دا ) - تضطلع بمهام المراجعة الداخلية، و الرقابة على التقارير المالية، و عمليات التقرير المالي. تحياتي ليك د. شذى