هدية للعنصريين في لبنان

Quote: الزول دا جيبوهو من الخلا القاعد فيهو دا ياخ

Quote: سودانيون يشكون العنصرية: تحت رحمة جزيني الإقامة الشرعيّة لا تحمي دائماً من العنصريّة (مروان طحطح)الإقامة الشرعيّة لا تحمي دائماً من العنصريّة (مروان طحطح)كانوا في حفل خيري يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان. اقتحمت الحفل قوة مسلّحة من الأمن العام. أصحاب الحفل شباب سودانيون ذكروا أنهم تعرضوا «لما يندى له جبين الإنسانية»، أما اللواء وفيق جزيني فنفى بعض الوقائع المذكورة وشرح موقف المؤسسة التي يديرها، من اللاجئين ومن سَجن البشر في نظارة تحت الأرض محمد نزال «هل نحن بشر في لبنان ؟»، سؤال بسيط يقضّ مضجع المواطن السوداني عبد المنعم إبراهيم منذ 21 عاماً، أي منذ تاريخ لجوئه إلى لبنان. «أعلم أن ليس كل اللبنانيين سواءً، فمنهم من أصبح كأخ لي، لكن المشكلة في نظرة معظم الأجهزة الأمنية إلينا، إذ لا نشعر بأننا بشر في أعينها». يضيف الدكتور عبد المنعم، الذي درس في جامعات لبنان وحصل على أعلى الشهادات. لم يشأ قدر بعض اللاجئين في لبنان أن يمر يومهم العالمي، الواقع في العشرين من حزيران من كل عام، من دون أن يحصل ما يذكّرهم بـ«البؤس» الذي هم فيه، فاللجوء في بلاد الأرز قد يعني «إذلالاً واحتقاراً وعنصرية». قبل أيام، قصد «الأخبار» عدد من اللاجئين والمقيمين السودانيين، وتحدثوا عن حادثة حصلت معهم في منطقة الأوزاعي قبل نحو أسبوع، جعلت بعضهم يتمنى «الموت في جحيم دارفور على حياة الذل في لبنان». ما الذي حصل في الأوزاعي؟ هل حقاً ارتكب أفراد من جهاز الأمن العام أفعالاً «يندى لها جبين الإنسانية»؟ وهل حقاً انتهكت أبسط معايير حقوق الإنسان هناك؟ وهل صحيح أن ثمة تسجيلات مصوّرة تتضمن مشاهد «معيبة ومضرّة بصورة لبنان»؟ استمعت «الأخبار» إلى المواطنين السودانيين، وسجّلت ما قالوه عن الحادثة، واستمعت في المقابل إلى رأي الأمن العام عن لسان مديره اللواء وفيق جزّيني، الذي أكّد أنه طلب من المكتب المختص فتح تحقيق داخلي في ما حصل. رواية اللاجئين والمقيمين وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية قرر نحو 100 من اللاجئين والمقيمين السودانيين إقامة حفل خيري، يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان، في إحدى صالات الأفراح في منطقة الأوزاعي. وبالفعل، فعلوا فعلتهم «الخيرية» وبدأ الحفل. لكن ما هي إلا دقائق، حتى دخلت عليهم «جحافل» مدججة بالعتاد والسلاح من الأمن العام، بحسب ما يروي الشاب السوادني علاء العبدالله، الذي يحمل إقامة شرعية في لبنان. وقبل أي سلام وكلام، انهال عناصر الأمن العام بالضرب على الحاضرين بالأيدي وبأعقاب البنادق، مع شتائم من «العيار الثقيل» لا يمكن ذكر بعضها على صفحات الجرائد، لكن أقلها كان: «على الأرض يا حيوانات»! يقول علاء: «ذُهلت من المشهد، وظننت أن أحداً منّا قد ارتكب جريمة ما أو عملاً إرهابياً مسّ الأمن القومي للبنان. أخرجونا من الصالة مكبّلين بالأصفاد، وجعلونا نتمدد على بطوننا في وسط الطريق على مرأى ومسمع من أهالي المنطقة، بعدما أقفلوا الطريق أمام السيارات. داسوا بأحذيتهم العسكرية رؤوسنا ورقابنا، كل ذلك ولم يتوقف سيل الشتائم والإهانات التي كانت تُصب علينا، والتي كانت، صدوقني، أكثر ألماً وأوسع جرحاً من الضرب». ويضيف علاء: «وجدوا أن أحدنا يرتدي بنطالاً من نوع «جينز»، فقال له أحد العسكريين وهو واضع قدمه فوق عنقه: «صايرين تعرفو تلبسو تياب حلوة كمان يا بهايم». يكابر الدمع في عيني علاء وهو يروي ما حصل، فيدخل صديقه عبّاس العبدالله على خط الحديث ويقول بانفعال: «يبدو أن جهل بعض أفراد الأمن العام وصل إلى حد عدم معرفتهم أن السودان بلد عربي، حيث سألنا أحدهم عن المكان الذي تعلمنا فيه اللغة العربية، فقلنا له نحن عرب ومن السودان، فظنّ أننا نسخر منه فانهال علينا مجدداً بالضرب على وجوهنا... وجوهنا التي قد يجد البعض في سمرتها دونية، لكنها وجوهنا التي أكرمنا الله بها، والتي يحمل أصحابها كرامة لا يمكن (يبكي) أحداً أن يمسها، وكبرياء ليس لمخلوق على وجه الأرض أن يحطمها». يعود علاء ويدخل على خط الحديث، فيقول إن عدداً من أهالي المنطقة اللبنانيين تدخلوا لمصلحتنا، بعدما هالهم ما تعرضنا له من ضرب ووحشية وإذلال، فقالوا لأفراد الأمن العام: «حرام عليكم، ليس مقبولاً ما تقومون به»، حتى إن بعضهم وقف حائلاً بيننا وبينهم، ما اضطر أفراد الأمن العام إلى الاتصال بقوى الأمن الداخلي، وطلب دورية «لقمع المدنيين اللبنانيين». أما عبد المنعم إبراهيم، الناشط في مجال حقوق الإنسان، واللاجئ في لبنان منذ 21 عاماً، فكان شاهداً على ما حصل وقد جمع شهادات أغلب الذين عاد الأمن العام وأفرج عنهم. يقول عبد المنعم إن ما حصل داخل الصالة وخارجها «جرى من دون أن نعلم السبب، فحمل عدد من الموجودين بطاقات إقاماتهم الشرعية وأبرزوها أمام رجال الأمن، غير أن ذلك لم يعفهم من الضرب والإهانات، فسيق الجميع كالدجاج إلى آليات الأمن العام ثم إلى النظارة الشهيرة الكائنة تحت الأرض عند جسر العدلية، وهناك أُطلق سراح نحو 56 شخصاً بعدما تبيّن أنهم يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات لجوء». ويلفت في ختام حديثه إلى أن ما حصل قد سجّلته كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحطات التلفزيونية الكائنة هناك. محمد صدّيق، مواطن سوداني آخر، يقيم في لبنان منذ 13 عاماً بصورة شرعية، كان أيضاً في الحفلة المذكورة. يقول صدّيق إنه تعرّض للضرب بقسوة، وأن أحد العسكريين وضع فوهة بندقيته على رأسه من الخلف، بعدما قيّد يديه وراء ظهره. ويضيف: «قلت له إن يديّ تؤلمانني من ضغط الأصفاد عليهما، فأرجوك أرخها قليلاً، غير أنه زاد من ضغطها على معصمي وقال لي: مبسوط هيك يا أسود يا فحمة!؟». أما محمد آدم، مواطن سوداني آخر مقيم في لبنان، فيقول إن أحد العسكريين قال له وهو ينهال عليه بالضرب: «هذا بلد محترم يا واطي، مش فاتحينو مرقص لأمثالك». ويضيف آدم: «وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية على ظهري». رأي الأمن العام ضربونا بأعقاب البنادق وأجبرونا على التمدد في وسط الطريق على بطوننا اتصلت «الأخبار» بالمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، وسألته عن الحادثة. لم ينف جزيني حصول عملية الدهم وتوقيف عدد كبير من السودانيين «غير الشرعيين»، لكنه نفى في المقابل أن يكون قد أُوقف من لديه إقامة شرعية، وهذا ما يتعارض مع رواية علاء العبدالله، الذي أبرز أمام «الأخبار» بطاقة إقامته الصادرة أساساً عن الأمن العام في لبنان، علماً بأن عدم حيازة إقامة شرعية، في مطلق الأحوال، لا يجيز لأحد أن يسيء إلى مواطن بالضرب والإهانات، وذلك عملاً بالقانون وبالفقرة «ب» من مقدمة الدستور، التي تنص على أن لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء». ورداً على الاتهامات التي ساقها المواطنون السودانيون بشأن الضرب والإهانات، لفت جزيني إلى أنهم «حاولوا الهرب أثناء عملية الدهم بعد مواجهتهم أفراد الأمن العام، ما دفع أفراد الدورية إلى شدّهم بالقوة، ومن يقل غير ذلك فهو يكذب». وأضاف جزيني سائلاً: «إذا أوقف مواطن لبناني في الخارج، فهل تبوسه الأجهزة الأمنية هناك؟ كلا، لكن للأسف يستغل بعض الأجانب في لبنان من الحريات والمساعدات التي نقدمها لهم، لكن هذا لا يجوز، الأمر أصبح بحاجة إلى ضبط». ثم يردف قائلاً: «بكل الأحوال نحن لا نرضى بحصول تجاوزات من أفراد الأمن العام، وإذا أظهر التحقيق الداخلي الذي بدأناه وجود تصرفات مسيئة، فإن الفاعلين سيعاقبون، لكن لن نعلن ذلك». وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» من أوساط وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، أن الأخير لا يقبل بأي شكل من الإشكال صدور أي تصرف يوحي بالعنصرية من أي من مؤسسات الدولة، ولا يرضى بأي فعل يمس كرامات الناس إلى أي جنسية انتموا، ويرفض كذلك أي تجاوز للمعاهدات الدولية التي وقّعها لبنان، وخاصة تلك التي تتناول مكافحة التمييز العنصري. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه إذا ثبت حصول مخالفات قانونية في الحادثة المذكورة، فلا بد أن تحال القضية على القضاء المختص، ولتأخذ مجراها القانوني. لبنان واللجوء زاد العسكري من ضغط الأصفاد على معصمي وقال لي: «مبسوط يا أسود» «على الجميع أن يعلموا أن لبنان ليس بلد لجوء دائماً ولا مؤقتاً، نظراً للوضع الطائفي والديموغرافي، وهذا وضع لا علاقة للأمن العام فيه، بل هذه هي سياسة البلد». هكذا علل اللواء جزيني سبب عدم منح لبنان اللجوء للأجانب، وإلا «فلن يعود للبنان وجهه الذي نعرفه، ولذلك لم نوقّع اتفاقية اللجوء مع الأمم المتحدة». ويضيف جزيني، أن الأمن العام «يتعاطى بإيجابية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فعندما يصل الأجنبي إلى لبنان يمزّق جواز سفره ويتوجه إليهم طالباً اللجوء السياسي، فيرسلون إلينا طلباً له لإعادة توطينه في بلد آخر. بعد ذلك، نعطي هذا الشخص مدّة 3 أشهر، إلى أن تكون المفوضية قد وجدت له بلداً يوطّن فيه، ونظل نجدد هذه المهلة إلى مدّة سنة، لكن بعدها لا يعود بإمكاننا فعل شيء، فنقول له شرّف إطلع برّات البلد، وإذا رفض نصبح مضطرين إلى توقيفه في النظارة». لكن ماذا لو كان فقيراً ولا يملك تكاليف السفر، فماذا يفعل؟ يجيب جزيني: «ننتظر أن تتدخل سفارته لتساعده على ذلك، لكن للأسف أحياناً لا تفعل السفارات شيئاً، وهنا ندخل في الفراغ والمماطلة». تجدر الإشارة إلى أن نحو 8900 لاجئ هو العدد الإجمالي للأجانب المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الدولية على الأراضي اللبنانية، وهم إما لاجئون وإما طالبو لجوء، بحسب ما أكّدت المسؤولة في المفوضية لور شدراوي لـ«الأخبار». ويُمثّل العراقيون ما نسبته 96% من مجمل هؤلاء، وعددهم 7790 لاجئاً، إضافة إلى 290 لاجئاً من جنسيات مختلفة، معظمهم من الجنسية السودانية. ويوجد حالياً 825 طلب لجوء معروضة على المفوضية بانتظار بتّها، تعود إلى أشخاص من جنسيات مختلفة. وتشير شدراوي إلى أن «هناك عدداً من الأجانب الذين دخلوا لبنان خلسة، وهم غير مسجلين لدينا. لكن عموماً، فإن معظم اللاجئين المسجلين يشعرون بنوع من الاندماج في المجتمع، غير أن عدداً منهم يتعرضون لإساءات من بعض اللبنانيين، مثل التمييز والعنصرية، وخاصة ذوي البشرة السمراء والسوداء»، لافتة إلى أن القانون في لبنان «يجرّم الدخول خلسة إلى أراضيه، ولو كان الدخول لطلب اللجوء، لذلك يبقى هؤلاء عرضة للتوقيف الدائم». وتختم شدراوي بالإشارة إلى ترحيب المفوضية باللجنة الوزارية التي أُلِّفت هذا العام، والتي كُلّفت النظر في شؤون الأجانب الموجودين في السجون اللبنانية، وخاصة أولئك الذي أنهوا مدّة محكومايتهم وما زالوا خلف القضبان. سجن العار جزّيني: عند توقيف لبناني في الخارج، هل «تبوسه» الأجهزة الأمنية هناك؟ بات لديه من الشهرة ما لا يحتاج معها المرء إلى تعريف به، فهو سجن الأمن العام الكائن تحت الأرض عند جسر العدلية ـــــ بيروت، حيث يوضع اللاجئون لفترات طويلة من دون أن تراهم الشمس، في زنازين تفتقر إلى أبسط المعايير الحقوقية الإنسانية، فأطلق عليه العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان تسمية «سجن العار». لماذا هذا السجن؟ ولماذا لا يُحسّن وضعه؟ بل لماذا لا يُستبدل بمكان آخر؟ يعترف اللواء جزيني بالواقع «المأساوي» لهذا السجن، الذي هو حقيقة «مجرد نظارة»، ويعرب عن رغبته في «التخلص منه قبل الآخرين، لأن العسكر لدينا يعاني معاناة السجناء نفسها، لكونهم يحرسونهم ليل نهار، فقبل مدّة وجدنا قطعة أرض في منطقة سكّة الحديد وطلبنا من الوزارات المعنية شراءها ليقام سجن جديد عليها، لكن وزارة الأشغال رفضت ذلك، لكون المنطقة هناك سكنية والناس قد لا يرغبون بوجود سجن قريب منهم، علماً بأن البناء كان سيُقام بمنحة مقدمة إلينا من الاتحاد الأوروبي. أما الآن، فقد بدأنا بمشروع بناء سجن في منطقة رومية بالقرب من السجن المركزي هناك، وقد أخذ مساره الطبيعي». إياكم أن تتكلّموا عنّا بسوء بدا واضحاً أن المواطنين السودانيين الذين قصدوا «الأخبار»، يتمتعون بقدر عال من الوعي والثقافة. فأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، وهم لم يأتوا إلى لبنان بقصد السياحة، بل بهدف العمل. تغرّبوا عن بلادهم بسبب «الظروف الصعبة التي يمرّ بها السودان»، على حدّ قول الشاب السوداني علاء العبد الله. ورغم الذي جرى معهم أخيراً في الحفل الخيري من ضرب وإهانة، إلا أنهم لم يُظهروا كرهاً تجاه الشعب اللبناني عموماً. ويقول خاطر آدم إن اللبنانيين «كسواهم من الشعوب، بينهم الطيّب والمسيء، ولكن ما نطلبه من الدولة اللبنانية هو أن تعاملنا بالمثل فقط. فهناك كثير من اللبنانيين في السودان، نحبهم ونحترمهم، ولم يحصل يوماً أن أسأنا إلى أحد منهم. فكلنا عرب، وقبل ذلك كلنا إخوة في الإنسانية». أما محمد صدّيق، الذي سُجن سابقاً في نظارة الأمن العام، فيعتب على المسؤولين في لبنان لناحية «قلة الإنسانية» في هذه النظارة. ويذكر أن وفداً من جمعية أهلية زار النظارة ذات يوم، فقال لنا السجّان «إياكم أن تتكلموا عنّا بسوء... وإلّا». عدد الجمعة ١٨ حزيران ٢٠١٠ | شارك مقالات أخرى للكاتب * «مافيات» المخدرات تحصّن نفسها... والمطاردة مستمرة * الأطفال المتسوّلون من يسحبهم من الطرقات؟ * نجّار: نرفض أن يكون القضاء مكسر عصا إضافة تعليق جديد | إرسال إلى صديق | نسخة للطباعة لماذا لبنان أرسله كمال السوداني (لم يتم التحقق) يوم أحد, 2010-06-20 23:17. انا من شمال السودان وسؤالي اوجهه للاخوة السودانيين المقيمين في لبنان بصورة غير شرعية -- لماذا اخترتم الاقامة بلبنان؟ هل قدم لك اي شخص بطاقة دعوة للاقامة -- الشئ الملاحظ ان اغلب المقيمين هناك من الجنوب السوداني ومن دارفور -- ومن يدري فربما يكونو جواسيس او عملاء - لاجئة من جنوب السودان ادعت بانها مطهدة فلماذا لم تذهب الى يوغندا او كينيا ؟؟ اتمني ان يتعامل رجال الامن اللبناني بكل حزم وشدة مع كل من يخالف قوانين الاقامة بلبنان -- واحذرو الجواسيس من دارفور ومن جنوب السودان ---- كمال من شمال السودان رد | إرسال إلى صديق لا اعتقد ا نها أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم سبت, 2010-06-19 04:16. لا اعتقد ا نها مسالة عنصرية بقدرما هي مسالة انعدام اخلاق بشكل عام عند شريحة كبيرة من الشعب البناني. من معاملة البشر من عمال اجانب الى اتلاف الطبيعة والشجر والانهرالى صب البنزين على الكلاب واحراقها وهي حية, الى سرقة ما تيسر من كهرباء ومياه, الخ. ويا اخي السوداني, لو ان اي رجل امن لبناني كان ليضمن اني لن اضره بواسطة ما او بمسؤول اعرفه لكان داس رقبتي كل يوم وانا لبناني مثله رد | إرسال إلى صديق انا ######نانية أرسله زائر (لم يتم التحقق) يوم سبت, 2010-06-19 03:24. انا ######نانية ابلغ اعتذاري الشديد لكل متأذ من هذه الحادثة المؤلمة حقاً..اريدكم ان تدركوا ان الخطأ ليس لبنانيا محض..بل انه مشكل عربي بامتياز..لأن العرب ككل لم يبرعوا سوى بالتجريح ببعضهم والتسابق لاحتلال المناصب ..فبالله عليكم عن اي تطور تتكلمون عن اي حضارة تتهاتفون....للاسف اسمحوا لي بالقول اننا لم ننجح يوما ولن ننجح يوما ما دمنا متحجرين بكل ما له علاقة بسوس الماضي ..عن اي اسلام و عن اي مسيحية يفقهون فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"ألا لا فضل لعربي على اعجمي ولا اعجمي على عربي ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر إلاّ بالتقوى".او يسوع المسيح ابن مريم العذراء الذي يقول :"احبوا بعضكم كما إحببتكم"..فويل لأُمة تكثر فيها الطوائف و يقل فيها الدين.. بئس الجهل الوحشي.. ر

Quote: هيفا تريح "الحماصنة" من "سماجة" اللبنانيين وتكتسح بورصة النكات في السنوات القليلة الماضية، لمع نجم عارضة أزياء لبنانية، تتمتع بقدر هائل من الجمال. هي هيفا وهبي. شغلت هيفا بسرعة البرق أحاديث الشارع اللبناني، وبالتالي نكاته. ومع انتقالها إلى الغناء والفيديو كليب انقلب السحر على الساحر. استراح الحماصنة من سماجة اللبنانيين التاريخية عليهم، وأنشأوا "تمثالاً لهيفا في حمص... لأنها أراحتهم من التنكيت". تابع النكتة الآتية: "لماذا تلبس هيفا الكعب العالي؟... حتى ترفع راس لبنان". سأ لوا هيفاء وهبي: لو جاكي بابا نويل شو بتطلبي منو؟ قالت : متلو متل غيرو!!! خمس ألاف دولار.

Quote: بنات بيصلو ورا إمام لبناني لما قالوا البنات: آمين قال الإمام : يؤبرني هالصوت، رح نعيد الفاتحه لعيون الصبايا لبناني بدو ينام جنب مرتو قالتلو مرتو : تفي راح الرجال و فرش أسنانو ، ولما رجع قالتلو مرتو : تفي راح الرجال و غسل وجهو وتعطّر ، ولما رجع رجعت قالتلو مرتو : تفي راح الرجال تحمم ، ولما رجع قالتلو مرتو : تفي قال لها الرجال: ولك شبك ؟ شو بدك ؟؟ قالتلو مرتو : تفي الضـوّ . خمس لبنانيين راحو الجامع كي يصلوا ... في وسط الصلاة واحد منهم عطس قال: الحمد لله رد عليه إلي جنبه: يرحمكم الله قال الثالث: ما تحكو في الصلاة... قال الرابع: للمعلومية صلاتكم إنتو التلاتة باطلة قال الخامس: الحمد لله انا ما حكيت شي لبنانية دلوعه رايحة الحج.. وشيخ الحملة يشرح المناسك... ويقول: يستحب تقبيل الحجر الأسود... فقالت: مسيو الشيخ إزا عجأة وناس كتير عم تبرم حول الكعبة... فينا نبعتلو fly kiss للبلاك ستون ؟

Quote: لبنان: مخاوف من إنتشار الإيدز فى حالة ممارسة الدعارة دون واقى بيروت: حذر إيلي الأعرج رئيس جمعية الرعاية الصحية في لبنان من أن عدم إستخدام الواقي الذكري بين العاملات المحليات في تجارة الجنس يمكن أن يصبح في القريب العاجل مشكلة صحة عامة. ونقلت شبكة "سى ان ان " الأخبارية الأمريكية عن الأعرج قوله: "حتى الآن لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين العاملات في تجارة الجنس في البلاد اللواتي شملهن الاستطلاع. ولكن بمجرد أن يصل الفيروس إلى هذه المجموعة فإنه سينتشر بسرعة كبيرة ". وفي مسح أجرته الجمعية على مدى أكثر من خمسة أشهر خلال عام 2008، قابل موظفوها 502 عاملة في تجارة الجنس في لبنان وتوصلوا إلى أن ثلثهن مصاب بأحد الأمراض المنقولة جنسيا. ووفقاً للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، هناك حوالي 1234 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشري بين عموم المواطنين، في حين يقدر البرنامج أن يكون هناك ما بين 2500 و 3000 مصاب بالفيروس يجهلون حقيقة إصابتهم. وحسب لارا دبجي منسقة مشاريع ببرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه، فإن هذا الرقم يدل على الانتشار المنخفض في البلاد فهو لا يتجاوز واحد بالمائة . ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والعدوى بفيروسه، لم تخضع سوى حوالي 200 من العاملات في تجارة الجنس في لبنان لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس. ولم تكشف الفحوصات عن إصابة أي منهن . وقد عزى العاملون في مجال الصحة ذلك إلى انخفاض معدل انتشار الفيروس في لبنان. ولكنهم أقروا بأن هذا الوضع قابل للتغير بشكل سريع للغاية. حيث أفادت دبجي أن بعض الناس لا يعلمون بأمر إصابتهم. حيث أن عشرة بالمائة فقط من المصابين هم الذين يعلمون بحقيقة حملهم للفيروس على الصعيد العالمي. من جهتها، أفادت هبة أبو شقرا الأخصائية الاجتماعية في دار الأمل، وهي عبارة عن مركز محلي يقدم المشورة للعاملات في تجارة الجنس أن "العاملة المحلية في تجارة الجنس في لبنان غالبا ما تكون امرأة فقيرة معتدى عليها تفتقر في كثير من الأحيان للتعليم ولا تملك مهارات إقناع جيدة. وتعمل كثير من هؤلاء النساء على الطرق السريعة أو في بيوت الدعارة، حيث يتعرضن لسوء المعاملة في معظم الأحيان. وقد سجلت دار الأمل حالات لنساء يقايضن الجنس بالغذاء. وحسب أبو شقرا، فإن المرأة في مثل هذه الظروف لا تهتم كثيراً باستخدام الواقي الذكري إذا كان ذلك سيعني فقدانها لزبائنها المحتملين. وكان تقرير للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قد توصل في عام 2008 إلى أنه في حين تحاول 23 بالمائة من العاملات في تجارة الجنس إقناع العميل بارتداء الواقي الذكري، فإن أكثر من نصفهن تقريبا يقبل بممارسة الجنس دون واق إذا أصر الزبون على ذلك . وفقاً للقانون اللبناني يعتبر العمل في مجال الجنس قانونياً إذا مورس في بيوت الدعارة، إلا أن الحكومة لم تصدر تراخيص لبيوت الدعارة منذ عام 1975. وفي هذا السياق، قالت دبجي: "نحن نؤيد تقنين الدعارة. عندما تكون الدعارة قانونية، يمكنك الوصول إلى العاملات في مجال الجنس بشكل أفضل، ووضع برامج وقاية لحمايتهن. ما يحدث الآن أن العاملات في المجال يُمنعن من استخدام الواقي الذكري أو يجدن أنفسهم مضطرات لإخفائه عن الشرطة". ووفقاً لأبو شقرا، تقوم الشرطة في كثير من الأحيان باعتقال النساء لمجرد حيازتهن للواقي الذكري. وقد تتعرض هؤلاء للسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بتهمة البغاء في حال إدانتهن. هذا يجعل حمل الواقيات الذكرية عمل محفوف بالمخاطر بالنسبة للعاملات في تجارة الجنس .

Quote: يذكر ان لبنان التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين تتبنى نظاما طائفيا في تقسيم السلطة في البلاد منذ الاستقلال عام 1943 والذي يقضي بان يكون رئيس البلاد مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس البرلمان مسلما شيعيا. ودعت مسيرة العلمانيين جميع اللبنانيين الى الاتحاد والعمل على القضاء على النظام الطائفي في البلاد، الذي يقسم المجتمع اللبناني الى طوائف متناحرة. وقالت كيندا حسن احدى منظمات المسيرة" نحن لا نستطيع ان نعيش في بلد حيث لا يتمكن اساتذة الجامعة ان يعملوا طوال الوقت ما لم يتناسب ذلك مع حصة السنة". واضافت" لا نستطيع العيش في بلد حيث يتم تقسيم مناصب الوزراء وفقا لمعتقداتهم وليس وفقا لكفاءاتهم". وقال حسن ويبلغ من العمر 26 عاما ويعمل مديرا في شركة تسجيلات ان الدستور اللبناني يحدد لبنان كبلد ديمقراطي يحترم حرية المعتقد ويمنح حقوقا متساوية لمواطنيه" لذا نحن نطالب بتطبيق هذا البند". ويقول الداعون الى المسيرة ان الوقت قد حان لاعادة تعريف ما يعني ان يكون اللبناني لبنانيا.

Quote: ويقول الداعون الى المسيرة ان الوقت قد حان لاعادة تعريف ما يعني ان يكون اللبناني لبنانيا. ويشير هؤلاء الى ان المواطنة اللبنانية تأتي في المرتبة الثانية بعد الدين، كالاسلام والمسيحية، وبين المذهبية الاسلامية كالسنة والشيعة، او المسيحية كالكاثوليك والارثوذوكس. يذكر ان النظام الطائفي في لبنان يقسم الطوائف الى 18 طائفة، وتتحدد الحقوق المدنية لكل مواطن حسب طائفته ودينه ومذهبه ومن قبل الزعماء الدينيين لتلك الطوائف. وفي لبنان للسلطات الدينية الحق الحصري في تسجيل وثائق الزواج والولادة او الوفاة، او احكام الميراث، وهو ما يعني ان كل لبناني له حقوق مختلفة عن مواطنه الآخر من طائفة مختلفة. وبينما يدافع البعض عن نظام تقاسم السلطة المؤسس على الطائفية ويشيرون الى انه يمنح تمثيلا سياسيا للطوائف اللبنانية يقول الكثير من الشباب الذين شاركوا في المسيرة، انه نظام مليء بالاخفاقات، اذ ادى الى عدم الاستقرار، والى حكومات ضعيفة، والى توترات طائفية انتهت الى حروب اهلية

Quote: حروب لبنان الأهلية: منذ الاستقلال شهد لبنان حربا أهلية واحدة، ونزاعا كاد أن يتطور لفتنة طائفية، وكان هذا النزاع قد وقع في عام 1958 وكان سببه الداخلي هو رفض تمديد ولاية الرئيس كميل شمعون. أما السبب الإقليمي فكان الصراع الدولي بين الشرق والغرب المتمثل بمعارضة إنشاء حلف بغداد.[56] بيما كانت الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975 نتيجة صراع داخلي بين المسيحيين من جهة والفلسطينيين والمسلمين واليساريين من جهة أخرى. وتطور النزاع بأشكال مختلفة خلال 15 سنة منها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 ومحاصرة بيروت والتي أدت إلى خروج القوات الفلسطينية والسورية. وفرض الإسرائيليون اتفاقاً مع لبنان عرف باتفاق 17 أيار الذي رفضه مجلس النواب وأدى إلى انتفاضة 6 شباط عام 1984 التي أعادت السوريين إلى لبنان بعد العديد من المعارك الداخلية بين الحلفاء مثل حركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي ومسلحي المخيمات الفلسطينية. وانتهت الحرب باتفاق الطائف الذي كرّس التوزيع الطائفي للحكم، وقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، وتخللت هذه الفترة احتلال العراق للكويت مما سهل لسوريا وضع اليد على لبنان كمقابل لمشاركتها في الحرب ضد العراق بعد غزو الكويت.[57] وانتهى الصراع العسكري بشكل نهائي بعد دخول الجيش السوري إلى القصر الجمهوري وطرد قائد الجيش ميشال عون منه في أكتوبر 1991. وبقي الصراع السياسي.

Quote: T الكاتب سليم الحص - السفير الاثنين, 21 حزيران 2010 12:00 اللافت لا بل الفاجع أن ظاهرة استشراء الفساد في لبنان أضحت من المسلمات التي لا تخضع لخلاف أو جدل، ومن آيات ذلك أن الثري محترم في المجتمع بصرف النظر عن كيفية اكتسابه ثروته، وكثيراً ما يختلط الأمر في الأحاديث اليومية في صفوف الناس بين الإثراء غير المشروع والشطارة. وقد يزج بأحدهم في السجن بموجب أحكام قضائية، وتبقى مكانة الجاني محفوظة في المجتمع. لا بل كانت هناك حالة أصدر مجلس النواب تشريعاً يتيح الإفراج عن جان محكوم بقضايا قتل. وبقي الجاني محافظاً على مكانته في المجتمع ولم يكن لما ارتكب في حياته من جرائم وآثام أي تأثير على مسار حياته أو تصرفه. وأكثر اللبنانيين يدركون أن ثمة معاملات في الدولة لا يمكن إنجازها إلا برشوات صريحة تدفع لأصحاب القرار في الإدارة وأحياناً في مواقع سياسية رفيعة. واستشراء الفساد في المجتمع اللبناني آل إلى تسليم عام بوجوده، فلا مساءلة ولا محاسبة بالمعنى الجدي للكلمة. في الواقع أن آليات المساءلة والمحاسبة إما هزيلة أو غائبة أو مغيبة. فالقضاء هو المرجع الأساسي للمساءلة والمحاسبة على هذا الصعيد. إلا أن الواقع أن القضاء لم يكن فاعلاً على الوجه المطلوب في أداء هذه المهمة. وهناك آليات متخصصة في هيكلية الإدارة من المفترض أن تكون مكملة للقضاء في هذا المضمار، من مثل هيئة التفتيش المركزي والمجلس التأديبي وحتى مجلس الخدمة المدنية على صعيد مراقبة أداء الإدارة الحكومية بوجه عام. بالطبع قلما وجد بلد في العالم كان بريئاً من آفة الفساد كلياً. فحتى أرقى المجتمعات في العالم لم تخلُ من وجود فاسدين ومفسدين. وسلامة المجتمع، أي مجتمع، هي بالضرورة ذات مفهوم نسبي. فيكون المجتمع أقل أو أكثر فساداً من سواه وفق معايير معينة. والدراسات والتقارير التي وضعت حتى الآن من جانب مؤسسات داخلية أو خارجية صنفت لبنان من المجتمعات التي يشتد فيها الفساد قياساً إلى حال مجتمعات أخرى في الشرق الأوسط وفي العالم. لعل استفحال ظاهرة الفساد جعل مكافحتها عملية بالغة التشابك والتعقيد. فالفساد إذ يبدو غامراً بتغلغله في مفاصل المجتمع لا تعود مكافحته أمراً هيناً أو ميسوراً. وهذا ينطبق على لبنان كما ينطبق على عدد لا يستهان به من الأقطار العربية الشقيقة. ولقد أنشئت في بيروت منذ بضع سنوات المنظمة العربية لمكافحة الفساد وسُميت رئيساً لها، فلم تستطع أن تسجل حتى الآن تقدماً مرموقاً على صعيد مكافحة هذه الآفة من جرّاء الصعوبات الجمّة التي تواجهها عمليات التحقيق في حالات الفساد بفعل الاصطدام باعتبارات شائكة: من ذلك القوانين التي تحمي خصوصيات الناس، أو التي تضع في أيدي المخالفين سلاح التهويل بالمطالبة بالعطل والضرر والمقاضاة على تشويه السمعة أو الإساءة أو الإفتراء. ومن ذلك أن المتهمين قد يكونون من المسؤولين في الدولة، وربما من كبارهم وأشدهم شأواً. ثم إن أي محاولة لمكافحة الفساد لن تجدي في أجواء لا تدين الفاسد أو المفسد كما هي الحال في لبنان وسائر المجتمعات العربية إلى حد ما. فأي توجه جدي لمكافحة الفساد لا بد أن يرمي أول ما يرمي إلى تصحيح واقع مجتمعاتنا التي لا تدين الفاسد أو المرتكب وتختلط لديها مفاهيم التجاور والعمل غير المشروع والشطارة. إننا ندعو الحكومة اللبنانية، حاضراً ومستقبلاً، إلى إيلاء موضوع الفساد اهتماماً منهجياً بهدف كسر الحلقة المفرغة التي جعلت أي جهد في هذا السبيل مهدراً وبلا طائل. والعمل المطلوب لا بد أن يوجه إلى تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع بحيث يكون للمجتمع موقف صارم من قضايا الفساد، فيدين الفاسد والمفسد وينبذه. وكثيراً ما كانت الأديان تؤدي هذا الدور فتجعل من ضمائر الناس سداً منيعاً يحول دون تفاقم مشكلة الفساد في المجتمع. فكان لانحسار الأديان والتدين في المجتمعات تحت ضغط التطورات العصرية أثر سلبي على قدرة المجتمعات على درء مدّ الفساد عن المجتمعات العصرية. وللمدرسة والتربية الوطنية عموماً دور مشهود في توطيد أسباب المناعة في المجتمعات في وجه تعاظم موجات الفساد والإفساد النابعة من نسيج المجتمع أو الوافدة إليه من الخارج. ومكافحة الفساد تفترض أيضاً وجود آليات فعّالة لمحاربته داخل النظام السياسي والإداري والقانوني المطبق. وأول الشروط التي ينبغي توافرها من أجل تفعيل هذه الآليات الفصل بين السلطات. فحيث تختلط السلطات، السلطة الإجرائية أو التنفيذية مع السلطة التشريعية والسلطة القضائية فإن فعالية مكافحة الفساد تغدو عرضة للتضاؤل والتآكل. وفي بلادنا كثيراً ما تتداخل السلطات على نحو يؤول إلى اضمحلال فعالية المكافحة. فكثيراً ما تغيب الفوارق العملية بين السلطة الإجرائية والسلطة القضائية، فتكون الأجهزة القضائية خاضعة إلى حد ملموس إلى السلطة الإجرائية أو التنفيذية. وكثيراً ما تتلاشى الفوارق بين السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية فتنتفي معها فعالية المساءلة والمحاسبة على الصعد الإدارية والسياسية وخلافها. ونظامنا في لبنان حافل بالشواهد على مثل هذه الحالات. مكافحة الفساد قضية في منتهى الحيوية، فهي تتعلق بتماسك المجتمع وكرامته وثقته بنفسه. فلا يجوز في حال من الأحوال إغفالها أو التقليل من خطورتها أياً تكن الاعتبارات. علينا جميعاً أن نتجند لمكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة. فإن لم نفعل فإننا نكون قد اخترنا طريق الانتحار وطنياً.

Quote: المشاركون تحدثّوا عن ضرب مبرح وشتائم مهينة واعتقالات عشوائية مداهمة حفل خيري للاجئين في لبنان لأنه «غير مرخّص» جعفر العطار داهمت دورية من الأمن العام، يوم الأحد الفائت، صالة للأفراح في مبنى يقع في محيط منطقة الأوزاعي، عقب بلاغ وفد إليهم، يفيد بأن أكثر من مئة لاجئ سوداني وأثيوبي «غير مسجلين» يحيون حفلة غير مرخص لها، في الصالة. غير أن المداهمة، ووفقاً لأكثر من شاب ممن شاركوا في الحفلة حصلت «السفير» على شهاداتهم، تمّت بطريقة تتنافى مع أخلاق جهاز أمني محلّي في بلد ديموقراطي، إذ اقتحم عناصر الأمن العام الصالة وراحوا ينهالون بالضرب المبرح على كل المشاركين، موجهين إليهم سيلاً من الشتائم، قبل أن يقتادوهم إلى نظارة الأمن العام الشهيرة. الحفلة، التي غنّى فيها المطرب السوداني عبد الناصر والأثيوبية «فيفي»، أقيمت للتبرّع بثمن بطاقاتها لشاب سوداني مصاب بالسرطان. إلا أن البطاقات، وثمنها، لم يٌكتب لها أن تستمر لأكثر من عشر دقائق، في أثناء اقتحام الدورية للصالة. وفي حين لم يتسن الحصول على تعليق رسمي من «الأمن العام» على الحادثة، إذ أفدنا بأن ليس هناك من هو مخوّل بالتصريح سوى المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، وهو خارج البلاد، علمت «السفير» أن القوى الأمنية لمّا عرفت بنية إقامة حفل «كل من يشارك فيه لا يملك بطاقات لجوء من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، اضطرت للتدخل. وقالت المصادر «إن الأمن العام طلب من صاحب الصالة إلغاء الحفل، إلا أنه رفض، «وبما أن عدد المشاركين في الحفل كبير، لم يكن من الممكن إرسال دورية عادية»، فأرسلت قوات تعزيز إضافية وحصل ما حصل»... وبما أن الأمن العام لم يفد بروايته الرسمية لما حصل فعلا، تنشر «السفير» شهادات الحاضرين في الحفل، في انتظار «الرواية الرسميّة». يقول محمد، الشاب الذي يعمل حاجبا في إحدى العمارات إنه كان يقف بمحاذاة الباب، عندما شعر بآلة حادة تهبط على رأسه. يضيف: «تلقيت ضربة قوية من قبضة السلاح الذي كان بحوزة العنصر، ولم أتمالك نفسي، فوقعت على الأرض فوراً». غاب الرجل، لهنيهات، عن الوعي، فيما استطاع أن يسمع هذه العبارة «الكل على الأرض! يا...». استيقظ محمد، بعدما صفعه عنصر آخر على وجهه، زاعقاً فيه: «شو... متت أو بعدك عايش؟». لم يستوعب الرجل حقيقة ما يجري، فرأى المشهد على هذا النحو: مجموعة مسلحة بثياب عسكرية (بزات الأمن العام)، وأخرى بثياب مدنية، تعمد إلى ضرب الموجودين طالبةً منهم الانبطاح على الأرض. لا تختلف روايات الشبان الذين تواجدوا في الحفلة، عن رواية محمد، إلا في ما يتعلق بأماكن آثار الضرب المبرحة. محمد أصيب بألم حاد في رأسه، فيما تعرّض حسن (اسم مستعار) لألم في عنقه، جرّاء «ضربة قوية سددّها لي أحد المسلحين إلى عنقي. ربما اعتقد أنني كرة. كانوا يدوسون على رؤوسنا! ولن أستطيع أن أخبركم ماذا قالوا لنا. هذا كلام لا يُنشر في صحيفة». بعد الأوامر التي صدرت إلى الموجودين، أي الانبطاح أرضاً، راحت العناصر الأمنية تكبّل الشبّان والفتيات، اللواتي بلغ عددهن حوالى 13 فتاة من أصل 85 مشاركا في الحفلة، بالأصفاد، ثم اقتيد الجميع إلى حافلات كبيرة، نقلتهم إلى نظارة الأمن العام. النظارة نفسها التي قال عنها وزير الداخلية زياد بارود إنها معيبة بحق لبنان. حاول أحد الشبان أن يخبر عناصر الدورية بأنه يملك أوراقاً ثبوتية، أي شرعية، بغية تجنب نقله إلى النظارة، بيد أن محاولته باءت بالفشل. «قالوا لي جملة واحدة: أغلق فمك يا صعلوك». يقول الشاب الذي وفد إلى لبنان قبل خمس سنوات. لكنه، هو الذي تملكه توجس في أثناء سرده للقصة حال دون الإدلاء باسمه، لم يمكث كثيراً في الأمن العام بعدما أبرز الأوراق الثبوتية. هو أيضاً، وكسائر أقرانه، لم يحفل بالنوم منذ تلك الحادثة. يقول إنه تعرّض للذل. ألم يخبركم أحد، حينها، عن سبب الاقتحام بهذه الطريقة؟ يجيب: «صرخ أحد العناصر أننا نشارك في حفلة غير مرخّص لها. ثم تكررت المقولة في نظارة الأمن العام. لكن لا يمكن لأحد أن يتخيّل كيف كنا نُضرب. لن يخطر ببال أحد بماذا شبّهونا». وفي السياق نفسه، يقول الدكتور عبد المنعم موسى إبراهيم، اللاجئ السوداني الذي يُعتبر مرجعاً قانونياً للسودانيين في لبنان، إنه التقى بأكثر من 14 شاباً من الذين شاركوا في الحفلة، لافتاً إلى أن «معظمهم أجهش في البكاء في أثناء سرده للقصّة. هم يريدون معاملة تليق بالبشر. لا يمانعوا بأن يكونوا بشراً من الدرجة 20! لكن بشراً!». ويشير إبراهيم إلى أنه «لا يوجد دليل واضح على موضوع الترخيص للحفلات. وقد أقمت منذ شهر تقريباً حفل زفاف في المنطقة نفسها، لأصدقاء سودانيين، ولم يتعرّض لنا أحد»، لافتاً إلى أنه «لو سّلمنا جدلاً أنه فعلاً هناك ضرورة للترخيص، ما هو الدافع الذي يحتّم على الدورية أن تتعامل مع بشر بمثل تلك الطريقة؟ هل نحن حيوانات مثلاً؟». يقول إبراهيم إنه سيضرب عن الطعام، أمام صالة الأفراح، في حال لم تتجاوب الأجهزة الأمنية مع الموضوع وتفتح تحقيقاً. وتجزم لطيفة التي شاركت في الحفل المشؤوم بأن «ناسا كثرا، من سكان المنطقة، تجمعوا أمام الصالة، وبعضهم حمل العصي بوجه العناصر الأمنية عندما شاهدوا كيف كانوا يضربوننا! كما انني أتذكر أن رجل أمن كان يقف على مدخل أحد المباني المجاورة للصالة، صرخ بوجه الدورية قائلاً لهم إنه لا يحق لهم معاملتنا هكذا». لطيفة توجهت إلى الحفلة بغية الترفيه عن نفسها من جهة، وكي تتبرّع للشاب المريض من جهة ثانية. تقول الفتاة الأثيوبية إن أحد عناصر الدورية قد ركلها على رأسها، عندما كانت ممددة على الأرض. تتذكر لطيفة، التي خرجت من نظارة الأمن العام لأنها لم تدخل البلاد خلسةً، أمراً بالغ الأهمية: لماذا لا تشاهدون الكاميرا الأمنية التابعة لمبنى «المنار»؟ لقد ضُربنا في الخارج أيضاً!». السفارة السودانية يقول القنصل العام في السفارة السودانية سمير عبد الهادي لـ«السفير»، إنه تم توقيف 100 سوداني يوم الأحد الفائت، «عندما داهمت دورية من الأمن العام صالة للأفراح متهمةً مقيمي الحفلة بأنهم لم يحصلوا على تراخيص»، لافتاً إلى أن «منظمي الحفلة سألوا السيدة صاحبة الصالة إذا كان يتوجب عليهم الحصول على ترخيص، بيد أنها أخبرتهم أنه لن يصيبهم أي مكروه». وأشار عبد الهادي إلى أنه تم تسريح «58 سودانياً وعراقي واحد، لحيازتهم أوراقا شرعية، فيما بقي أولئك الذين دخلوا البلاد خلسة، أو مخالفين لإجراءات الإقامة» موقوفين، لافتاً إلى أن السفارة السودانية تواصلت مع الأمن العام، والذي بدوره ـ وفقاً لعبد الهادي ـ أفاد السفارة أنه لم يقدم على أمر مماثل منذ مدة طويلة. هل أقرّ الأمن العام بأنه أقدم على ضرب المشاركين في الحفلة؟ تسأل «السفير» عبد الهادي فيجيب: «نحن لم نخبر الأمن العام عن موضوع الضرب، الذي عرفنا به من الشبان الذين اشتكوا للسفارة، لأنه يحقّ لأي دولة أن تأخذ إجراءات تراها مناسبة بحق ناس مخالفة للقانون!». جعفر العطار

Quote: سودانيون في لبنان يطالبون بالتحقيق في «حادثة الأوزاعي» جعفر العطار يعلو صوت التصفيق في القاعة الصغيرة، فالتيار الكهربائي قد عاد للتو. يتوافد أبناء الجالية السودانية إلى «المركز الثقافي السوداني» قبل بدء موعد اللقاء التضامني المقرر استنكارا لما بات يعرف بـ«حادثة الأوزاعي». تغصّ القاعة بالحشود. كبار السن، والشبان، جلسوا جنباً إلى جنب بانتظار وصول الوسائل الإعلامية. كان الناشط الحقوقي الدكتور عبد المنعم موسى إبراهيم، أمس، يجول بحماسة خارج القاعة. فهو الذي نشر تفاصيل «القضية»، وهو نفسه من دعا إلى المؤتمر الصحافي، لشرح ملابسات المداهمة التي قام بها عناصر من الأمن العام، في السادس من الشهر الحالي، للحفل الخيري الذي أقامته الجالية، حيث تعرّضوا - كما أفادوا - للذل والضرب المبرح، قبل أن يُزجوا في نظارة الأمن العام. يتغلب إبراهيم على آراء البعض من أقرانه، الذين طالبوه بانتظار بقية الوسائل الإعلامية، بغية إيصال صوتهم إلى الجميع. يسألهم: «لماذا نضحك على أنفسنا؟ لن يأتي أحد منهم. نحن، في نظرهم، نشبه كل شيء إلا البشر». يتوجه إلى المنصة، ليخبر القصة - «القضية»، كما يحلو له وصفها. يقع سجال خفيف بين منظمي المؤتمر، وبين أحد ممثلي السفارة الذي يريد منع التصوير التلفزيوني، إلى أن يهتف أحدهم: «إنها وسيلة إعلامية وحيدة لبّت الدعوة! ما بكم؟». دقائق قليلة ويُتفق على أن «الإعلام هو صوتنا. وإذا تشبثتم برأيكم، أي منع التصوير، فإننا سنخرج إلى الطريق العام، ونعقد مؤتمرنا!». يبدأ المؤتمر وسط حرّ شديد، في القاعة التي جمعت أكثر من مئة سوداني. بدا إبراهيم مقتضباً في كلمته. شرح ملابسات «القضية»، على الطريقة اللبنانية، قائلاً: «نحن لا نريد قتل الناطور، بل أكل العنب: نستعيد كرامتنا، التي انتزعت في ذاك الحفل الخيري، عندما تعرّض عناصر الأمن العام لأشقائنا بالضرب والسباب من غير وجه حق، ثم اقتادوهم إلى نظارة الأمن العام، علماً أنهم يملكون أوراقاً شرعية. وإلا لماذا أطلقوا سراحهم بعد مدة؟». وكشف إبراهيم عن «أدلة دامغة»، على حد وصفه، تؤكد «اعتداء عناصر الأمن العام بأعقاب الرشاشات الحربية على أجساد السودانيين، عندما أبرحوهم ضرباً على الطريق العام في منطقة الأوزاعي على مرأى من الناس». الأدلة، وفقاً لإبراهيم، هي عبارة عن صوَر تبيّن وجوه حوالى 20 عنصراً من الدورية التي داهمت الحفل. ولفت الناشط في حقوق الإنسان، الذي يعتبر مرجعاً قانونياً للجالية السودانية في لبنان، إلى أنه «في حال لم نأخذ حقنا، عبر إجراء تحقيق من قبل الأمن العام، فإنني سأدعو إلى إضراب عام عن الطعام أمام مسرح الجريمة، أي أمام الصالة». يعلو صوت التصفيق، بحماسة أقوى من مناسبة عودة التيار الكهربائي، عقب انتهاء إبراهيم من كلمته. ينصرف رجل خمسيني إلى الوقوف على شرفة المركز. يقول إنه أستاذ لمادة اللغة الانكليزية في إحدى المدارس. الأستاذ السوداني، الذي وفد إلى لبنان قبل تسعة أشهر، ممتعض من أداء أقرانه. يسأل: «هل حصلوا على ترخيص للحفل من الدولة؟». يتدخل أحد الموجودين، ليوضح: «لكن، يا أستاذ، إنه من النادر طلب الحصول على ترخيص من أجل إقامة حفل خيري. ولنسلّم جدلاً أنه لم يأخذوا الإذن، هل يحق لهم أن يذلّوا البشر؟». يبتسم الخمسيني ابتسامة صفراء. تتحول الشرفة الضيقة إلى مركز «إعلامي»، فيحتشد بعض المتضررين من الحادثة، وغيرها من الحوادث، ليتحدثوا عنها. يقول خالد (..)، العراقي الذي حضر الحفل، إنه أرغم على التنازل عن ورقة اللجوء التي منحته إياها «الأمم المتحدة»، بعدما اقتيد إلى نظارة الأمن العام ومكث فيها عشرة أيام! يروي خلف أنه «عندما اقتحمت الدورية الصالة، عمدت إلى إبراز الورقة ليتأكدوا إنني لست مخالفاً، إلا أن أحد العناصر قال بصوت عال: نريد أن نأخذ العراقي معنا». يضيف «وما إن وصلنا إلى النظارة، حتى راحوا يفتشوننا، وفوجئ أحد العناصر بوجود آثار ضربة قوية على ظهري، فسألني: من ضربك؟ فأجبته: «إنهم زملاؤك الموقرون». مطالب خالد هي نفسها مطالب السودانيين الذين تعرضوا للضرب وهو يريد «حقه»، لذلك قرر التوجّه اليوم إلى مركز «المفوضية السامية للأمم المتحدة»، ليخبرهم حرفياً بما جرى. ماذا جرى أيضاً؟ يجيب: «بالإضافة الى الذل الذي تعرضنا له في الصالة، وخارجها، فإن المكوث في نظارة الأمن العام، كان أمرا يصعب وصفه. رعب». تكرّ سبحة شهادات «الاضطهاد» التي يتعرّض لها السودانيون في لبنان. يحتشد بعض الشبان، الذين يقولون إنهم تعرّضوا قبل ستة أيام فقط لمداهمة «لم نعرف أسبابها حتى الآن، إذ كنا نياماً عندما اقتحمت دورية الشقة التي نقطن فيها، نحن السودانيون الستة، في محلة البسطة»، على حد قول أحمد يحيى. ويشرح يحيى أن الستة أبرزوا «لدورية الأمن العام أوراقنا الثبوتية والإقامة الشرعية. لكنهم مزقوا كل الأوراق أمامنا واقتادونا إلى نظارة الأمن العام، حيث طلبوا منا أن نتمدد على الأرض، وراحوا يضربوننا على رؤوسنا، فيما قال أحدهم: إنهم زبالة عمر البشير!». لا يمكن التعامل مع كلام يحيى بخفّة. هل هو مستعد للمثول أمام القضاء لسرد هذه الوقائع؟ يجيب: «لن أتردد للحظة في ذلك. لكن، لدّي سؤال أود طرحه: لو كنا من الجالية السعودية أو غيرها، هل كان هناك من يجرؤ على معاملتنا بهذه الطريقة؟». جعفر العطار

Quote: هشام شاويش بي بي سي- بيروت من منشورات الحملة من منشورات الحملة عندما تطرح رندة مخول مدرسة الفن في بيروت على تلاميذها سؤالاً بالعربية، غالباً ما تلقى إجابات بالانكليزية. وقالت المعلمة في مدرسة "سيدة الجمهور" في العاصمة اللبنانية بيروت: "من المحبط رؤية هؤلاء الشباب الذين يريدون أن يتحدثوا بلغتهم الأم، عاجزين عن تركيب جملة بشكل سليم". ومخول هي واحدة من مدرسين لبنانيين عدة يبدون قلقاً من زيادة عدد الشباب الذين لا يجيدون العربية، على رغم أنهم ولدوا ونشأوا في بلد شرق أوسطي. وترحب مخول بحملة حكومية في لبنان لإنقاذ اللغة العربية، بعنوان "بحكيك من الشرق، بترد من الغرب". وتقول أمل منصور الناطقة الاعلامية باسم وزارة الثقافة اللبنانية: "تهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي إلى أهمية حماية اللغة الرسمية للبنان". وتضيف: "اننا نشجع على تعلم اللغات الأجنبية، لكن ليس على حساب اللغة الأم لبلدنا". وعلى رغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبنان، لكن اللغتين الانجليزية والفرنسية تستخدمان على نطاق واسع. وتتحدث غالبية اللبنانيين الفرنسية، نظراً إلى أن البلد كان مستعمرة فرنسية، فيما تحوّل الجيل الجديد باتجاه الإنجليزية. ويرسل عدد متزايد من الاهالي أولادهم إلى الارساليات الفرنسية والبريطانية والأمريكية، على أمل أن يساعدهم ذلك على ضمان مستقبلهم. حتى أن بعضهم يتحدث الفرنسية أو الانجليزية مع أولاده في المنزل. تقول لارا طراد (16 عاماً)، وهي تلميذة في مدرسة "سيدة الجمهور"، إحدى الارساليات الفرنسية: "إنه محزن جداً، لم يعد هناك أحد من أبناء جيلنا يتحدث العربية بشكل سليم". وأضافت: "إنني فعلاً نادمة لأن أهلي لم يركزوا على تطوير (قدراتي) العربية. فات الأوان الآن، ربما يمكن فعل ذلك للطلبة الأصغر سناً". وثمة فرق كبير بين العربية النحوية (الكلاسيكية)، المكتوبة والعامية. ونادراً ما تستخدم الكلاسيكية في الأحاديث، وهي لا تسمع إلا في نشرات الأخبار وفي بعض البرامج التلفزيونية. ونتيجة لذلك، يكافح عدد كبير من الشباب اللبناني مع اساسيات القراءة، وليس غريباً لأبناء الـ16 أو 17 عاماً التكلم بعربية ركيكة. وفي اشارة إلى الفجوة بين اللغة الرسمية وبين اللهجات العامية المختلفة في العالم العربي، كتب الفيلسوف المصري مصطفى صفوان ذات مرة يقول، ان اللغة العربية الكلاسيكية هي من حيث المبدأ لغة ميتة، تماماً كاللاتينية أو اليونانية القديمة. لكن خبير الألسن، البروفسور محمد سعيد، يقول إن اللغة العربية الكلاسيكية هي قوة موحِدة في العالم العربي. ويقول سعيد، المحاضر في اللغة العربية بمعهد اللغات الشرقية والأفريقية في لندن: "العربية الكلاسيكية هي لغة التواصل والأدب والعلوم والفلسفة والفنون – انها ما يوحد العالم العربي". ويرفض سعيد فصل اللهجات العامية السائدة في العالم العربي عن الكيانات الألسنية، باعتبارها امتداداً للعربية الكلاسيكية. وتعد حملة حماية اللغة العربية هذه الأولى من نوعها التي تطلقها حكومة عربية. وتنظم وزارة الثقافة لقاءات في المدارس لزيادة وعي الطلبة الى اهمية حماية اللغة الأم، ولتشجيعهم على الاعتزاز بها. وتقول الناطقة الاعلامية باسم الوزارة ان الحكومة تأمل في أن تنعكس حماية اللغة العربية في لبنان على حماية هوية البلد وإرثه. أما مدى كفاية المبادرة لتغيير طريقة تعبير الشباب في لبنان عن أنفسهم، فمسألة أخرى.

Quote: القضاء يفسخ حكماً لتجنيس أبناء لأم لبنانية وأب مصري سهى زين الدين بي بي سي، لندن خسرت اللبنانية سميرة سويدان أمام الدولة اللبنانية، دعوى قضائية هدفت منها الى إنتزاع حقها بمنح جنسيتها لأولادها، وهم من أب مصري، حسبما صرحت كريمة شبو مسؤولة الوحدة القانونية في حملة "جنيستي حق لي ولاسرتي" في اتصال مع "بي بي سي". يراقب كثيرون قضية سويدان لتشابهها مع قضاياهم استلمت سويدان الحكم وستلجأ إلى محكمة التمييز وحكمت رئيسة محكمة الاستئناف المدنية، الغرفة الثالثة عشرة، القاضية ماري دنيز المعوشي والمستشارتان يولا سليلاتي وسهجنان حاطوم، بفسخ حكم منح سويدان أولادها جنسيتها، لمصلحة الاستئناف الذي كانت تقدمت به هيئة القضايا للحكم القضائي. وقالت شبو لـ"بي بي سي":"استلما الحكم، سنطلع عليه لنرى الحيثيات والتعليلات التي على رفضت على اساسها القاضية معوشي ومستشاريها الحكم"، مضيفة: "سنلجأ الآن الى محكمة التمييز"، معربة عن أسفها لحكم مماثل يتنافى مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وجاء استئناف هيئة القضايا بعد حكم صدر في 16 يونيو (حزيران) الماضي عن الغرفة الخامسة لمحكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما، والذي قضى بحق اللبنانية سميرة سويدان منح جنسيتها لاولادها الاربعة من زوجها المصري المتوفى العام 1994. ولفتت شبو إلى أن "هذه الجولة لم تكن لمصلحتنا، لكن هناك جولات مقبلة". ومضت قائلة: "لم نفقد الأمل". وبينما ترفض الدولة اللبنانية منح الجنسيات لأبناء اللبنانيات، لأسباب عدة، أبرزها تجنب منح جنسيات لفلسطينيين حفاظاً على حق العودة، ولعدم الإخلال بالتوازن الديموغرافي، تقول شبو: "نحن هنا نتكلم عن قضية معينة، هي قضية امراة لبنانية، ولا نتحدث عن تعميم يمس بالتوطين أو يتطلب تعديلاً قانونياً كاملاً. نحن لا نتحدث عن قانون لا يستثني أحداً، وإنما نتكلم عن حالة بعينها". "توزيع ديموغرافي" وأضافت: "حجج التوزيع الديموغرافي والتوطين، الحديث عن اخلال بعدد المسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة... كلها حجج واهية لا تستد على أي أساس موضوعي"، مشددة على وجوب المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق. وعن عدد الحالات الشبيهة لحالة سميرة تقول: "لم أعد قادرة على العد، لقد توقفت عن ذلك منذ مدة، وثمة تقارير كثيرة تعرض لحالات معاناة أبناء اللبنانيات اللواتي لا يحملن جنسيات والدتهم". وتجمع عشرات الناشطين والداعمين لقضية سويدان أمام قصر عدل محكمة جديدة المتن شمال بيروت، باعتبار أن حالها يشبه حال شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات المتزوجات من جنسيات أخرى، واللواتي ينتظرن تطورات قضيتها قبل اتخاذ خطوات مماثلة. تولت الدفاع عن سويدان المحامية سهى اسماعيل بمرافعتها الدفاعية، فيما قدم فادي حنين بصفته محامي الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، مرافعة الدولة ضد سويدان. الجدير ذكره أنه رغم الحق المبدئي للنيابة العامة كفريق منضم في دعوى الجنسية بالاستئناف، الا انها اعطت مطالعتها عندما تركت التقدير للمحكمة بان تحكم "وفق تقديرها الذي تلقفته المحكمة في حيثية الحكم الكاملة".

Quote: القضاء اللبناني يطالب بالأعدام لمقدم بالجيش متهم بالتجسس لاسرائيل محمد نون بي بي سي ـ طهران طلب القضاء اللبناني بانزال عقوبة الاعدام بالمقدم في الجيش اللبناني غزوان شاهين بتهمة التجسس لصالح اسرائيل. لبنان قال قاض التحقيق العسكري أن المتهم كان يحتفظ بخرائط عسكرية تتسم بطابع السرية وجاء في طلب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا في قراره الاتهامي بأن المقدم غزوان عيد شاهين أن المتهم استغل مركزه العسكري في الجيش اللبناني وتعامل مع اسرائيل وزودها صورا ومعلومات واحداثيات عن مواقع واماكن مدنية وعسكرية وامنية بواسطة الهاتف والانترنت وعبر وسائل مشفرة خلال حرب تموز- يونيو 2006 وبعدها. وجاء في وقائع القرار انه "لدى متابعة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحرياتها واستقصاءاتها عن شبكات التجسس الاسرائيلية العاملة على الاراضي اللبنانية تبين لها وجود اتصالات دولية مجهولة المصدر على ارقام محلية ودولية تعود للمتهم المقدم غزوان شاهين وابرزها رقم امني يرتبط برقم المحرك الاسرائيلي الدولي. وبتحديد الموقع الجغرافي لوجود المتصل استطاع عناصر المخابرات بالاستناد الى الشبهات المستخلصة من الوقائع كشف هوية المتعامل ودهم منزله ومصادرة الاجهزة الموجودة فيه ولوازمها والتي تضمنت كل المعطيات التي تؤكد تورطه في التعامل مع اسرائيل. واوضح القرار ان المهتم كان يحتفظ بخرائط عسكرية تتسم بطابع السرية وبلوائح ومعلومات تتعلق بكل قطاعات الجيش اللبناني وباحداثيات ومعلومات عن الجسور والانفجارات التي حدثت في لبنان والهبات المقدمة للجيش اللبناني وملفات الدورات العسكرية وتجهيزات البنية التنظيمية للجيش". وبحسب المعلومات فانه تم تعقب شاهين واعتقاله في منطقة الهرمل في البقاع اللبناني على مقربة من الحدود السورية اللبنانية