|
|
 هل لهذا الخبر العاجل الذي بثته بي بي سي اليوم أي أهمية أو دلالة ؟؟
|
تلقت الحملة المستمرة في الولايات المتحدة حاليا من اجل اقليم دارفور السوداني دعما قويا هذا الاسبوع بعد اعتماد ولاية كاليفورنيا الامريكية قانونا يحد من التعامل التجاري مع الحكومة السودانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف في النهاية الى وقف التعامل مع الحكومة السودانية.
وحتى الان اقرت سبع ولايات تشريعا مماثلا وهناك 18 ولاية تنظر في الخطوات التي ستتخذها بهذا الصدد.
نجم القوة
فقد اقر حاكم ولاية كاليفورنيا والممثل ارنولد شوارزنجر قانونا خاصا بالتعامل مع السودان.
ويطالب هذا القانون الشركات التي تستثمر اموال صناديق المتقاعدين في الولاية ولها استثمارات في شركات لها تعامل مع الحكومة السودانية بالتخلص من هذه الاستثمارات.
وكان يقف الى جانب الحاكم غداة الاعلان عن القانون الممثل دون شيدل بطل فيلم "فندق راواندا" وهذه اشارة واضحة الى الربط الواضح بين ماجرى في راوندا وما يجري في اقليم دارفور.
وقد الح حاكم ولاية كاليفورنيا على الرئيس الامريكي اتخاذ اجراء مماثل.
وكان الحاكم قد وجه الى الرئيس الامريكي خطابا يوم الخميس الماضي طالبا منه توقيع قانون "السلام والمحاسبة " لاقليم دارفور.
واضاف الحاكم موجها كلامه للرئس الامريكي " بجرة قلم منك يمكنك فعل اكثر ما يمكن ان تقوم بها ولاية بمفردها في سبيل التخفيف من مأساة الملايين من سكان دارفور".
ضغط متزايد
فر اكثر من مليوني شخص من منازلهم في الاقليم المضطرب
وتقود حملة مقاطعة السودان منظمة تطلق على نفسها " قوة انهاء الاستثمار في السودان" وانطلقت الحملة من جامعة هارفارد الامريكية وتضم الان مدنا وهيئات كثيرة في مختلف انحاء الولايات المتحدة الامريكية.
وقد اخذت هذه الحركة نفس المنحى الذي اتخذته حركة مناهضة نظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا قبل 20 عاما.
وخلال الاشهر الثمانية عشر الماضية انتشرت الحركة بسرعة في مختلف المدن الامريكية بهدف وقف انتهاكات حقوق الانسان في الاقليم.
وقال ادم سترلينغ رئيس هذه الحملة معلقا على مايجري في اقليم دارفور " ان عمليات الابادة الجماعية عمل مكلف من المالية".
واضاف سترلينغ "ان الحكومة لسودانية تعتمد بشكل واسع جدا على الاستثمارات الخارجية لتمويل آلتها العسكرية والمليشيا الوحشية (الجنجويد) التين تستهدفان الى ابادة السكان غير العرب في الاقليم".
وقد اقامت الحملة شبكة من المواقع على الانترنيت تمكن الناس من معرفة الشركات غير الامريكية التي تستثمر في السودان وبالتالي يمكنهم التوقف عن الاستثمار في هذه الشركات ومن هذه الشركات:الشركة الصينية "بترو شاينا" النفطية والشركة الهندية "بهارات" للصناعات الثقيلة وشركة الاتصالات السودانية.
ومن الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة تحظر على الشركات الامريكية التعامل مع السودان منذ عام 1997.
وقد نجحت حتى الان مجموعة من الشركات الامريكية في منع اعتماد قانون اكثر تشددا يقوم بدراسته مجلس الشيوخ حاليا.
لكن اذا استمرت حملة مقاطعة السودان بنفس قوة الدفع الراهنة فمن المرجح ان تتوقف كل الشركات المساهمة في التعامل مع الحكومة السودانية كما حدث في حملة مقاطعة نظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست