|
|
 أكثر الناس معرفة بالإنقاذ قبل دقائق : الضغوط ستجبرهم على السماح بالقوات الأممية
|
الخرطوم (رويترز) - قال المعارض السوداني البارز حسن الترابي يوم الاثنين إن الضغوط الاجنبية بما في ذلك التهديد بالعدالة الدولية ستجبر السودان في نهاية المطاف على السماح للامم المتحدة بالتدخل في دارفور.
وأضاف الترابي أن عدم حسم العسكري في دارفور والضغط من جانب ساسة الجنوب السوداني الذين يتقاسمون السلطة مع الخرطوم والتوترات السياسية الداخلية ستجبر هي الاخرى حكومة الرئيس عمر حسن البشير على القبول بتسوية.
وقال المحامي والسياسي الذي كان المنظر الاسلامي وراء صعود البشير عام 1989 قبل إقصائه "انهم يريدون أن يقولوا (نعم) بعض الشيء (بخصوص دارفور) ولا لتسليم أي وزير" لمحكمة دولية.
وقاوم السودان ضغوطا دولية للسماح بنشر قوة تابعة للامم المتحدة قوامها 22500 جندي في اقليم دارفور الواقع غرب البلاد حيث يقدر خبراء أن 200 ألف شخص لقوا حتفهم وأن 2.5 مليون اخرين اضطروا للنزوح من ديارهم في حملة ضد متمردين حملوا السلاح ضد الحكومة عام 2003.
وأنحي باللائمة فيما يتعلق بغالبية أعمال العنف التي وقعت في دارفور على ميليشيات موالية للحكومة. وقاومت حكومة البشير التدخل الخارجي مخافة أن يؤدي ذلك الى اضعاف قبضتها على السلطة على الرغم من تعهدات بأن دور قوة الامم المتحدة سيقتصر على حماية المدنيين.
ومع تحقيق قدر ضئيل من التقدم الملموس في قضية دارفور تتزايد الدعوات الدولية المطالبة بفرض عقوبات على القيادة السودانية.
ويتوقع الترابي الذي لا تتعامل معه حكومة البشير لكنه ما زال يتمتع بنفوذ في أوساط النخبة أن يوافق الرئيس السوداني على تسوية بشأن مستقبل دارفور عبر التفاوض ضمن اعادة هيكلة وطنية يقامر بقدرته على الاضطلاع بها والبقاء في منصبه.
ودعا الترابي الى اعادة صياغة للدستور واجراء انتخابات حرة ونزيهة وقال "الامر ليس قاصرا على دارفور فقط. لا يمكنك تسوية قضية دارفور اذا كان ثمة خطأ في بنية الحكومة."
ومضى قائلا ان اتصالات بدأت في الكواليس مع وسطاء غربيين وان من الممكن أن يتراجع السودان في هدوء عن موقفه حيال دارفور شريطة ألا ينال ذلك من قدر الحكومة في نظر الرأي العام.
وأشار الترابي الى أن على الحكومة أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي يقول السودان انها لا تملك ولاية قضائية على مواطنيه.
كان البشير قد رفض تسليم وزير دولة سوداني وقائد ميليشيا للمحكمة الدولية بعد أن استدعتهما للمثول أمامها الاسبوع الماضي لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال الترابي وهو رجل دين يبلغ من العمر 75 عاما وسبق أن اعتقل ووضع قيد الاقامة الجبرية في منزله لكنه يتمتع بهامش للنقد يفوق ما لدى معارضين أقل شهرة "ليس (لدينا) عدل هنا. يجب أن يأتي العدل من المحاكم الدولية من الخارج."
وأضاف أنه ليس ثمة سبيل لانهاء العنف الا باعطاء أهالي دارفور نصيبا حقيقيا في الحكومة في الخرطوم مثل الذي عرض على السودانيين الجنوبيين لانهاء حرب أهلية استمرت بين عامي 1983 و2005.
وقال "لا يمكنك حكم السودان بشكل مركزي.. ذلك ما ثبت بالدم والمعاناة والماسي ومن ثم فان الدستور القادم سيكون لا مركزيا وسيكفل حريات ملائمة."
وأشار الى أن السودان "قارة" وليس دولة وذلك في اشارة الى الانقسامات القبلية والعرقية والدينية المعقدة في أكبر بلدان القارة الافريقية والتي أججت صراعا من أجل الانفصال لم ينقطع تقريبا منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1956.
وخلال الاعوام الاخيرة تحدث الترابي عن حاجة المسلمين الى الديمقراطية وحقوق الانسان نائيا بنفسه عن الموقف الاسلامي الراديكالي الذي صبغ سنوات التسعينيات الاولى عندما منح السودان أسامة بن لادن ملاذا امنا وصار دولة منبوذة.
وطرد ابن لادن عام 1996 وحاولت بعدها الحكومة السودانية اصلاح العلاقات مع الغرب وبخاصة عقب هجمات القاعدة على الولايات المتحدة عام 2001.
ويقول منتقدون ان المساعدة التي قدمتها الخرطوم لواشنطن في ملاحقة الراديكاليين الاسلاميين في شرق أفريقيا هي المسؤولة عن احجام الولايات المتحدة عن فرض عقوبات مشددة على حكومة البشير بخصوص دارفور.
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست