|
|
|
 Re: بكرة الخميس!؟!؟! (Re: فتحي البحيري)
|
فرنسي يترأس قضاة غرفة الإحالة بالمحكمة الجنائية الدولية:جلسة مغلقة بلاهاي لتقييم طلب استدعاء هارون وكشيب
يبدو أن الجلسة المغلقة التي حددتها غرفة الإحالة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي صباح الخميس القادم الثامن من مارس الجاري لاستجواب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو حول طلب استدعاء المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور ستكون حاسمة وستضع حدَّاً للجدل الكثيف حول القضية، خاصة بعد أن صرَّح المدعي العام أوكامبو لقناة (الجزيرة) أول أمس أنه يملك وثيقة تثبت تورط وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون ومحمد علي عبدالرحمن كشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد في جرائم حرب بدارفور. وذكرت وكالات الأنباء أن غرفة الإحالة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ستقوم بتقييم البيانات التي قدَّمها المدعي العام للمحكمة حول اتهام هارون وكشيب في ما يتعلق بجرائم الحرب في دارفور، وستقوم غرفة الإحالة باستجواب المدعي العام مورينو أوكامبو للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة والوثائق حول طلب استدعاء المتهمين بارتكاب جرائم حرب في درافور وللنظر وتقييم الأسس التي إعتمد عليها الطلب.
ويقول المراقبون إن هذا القرار صدر بعد جلسة لقضاة غرفة الإحالة الثلاثة وهم رئيس الغرفة القاضي كلود جوردا وهو فرنسي الجنسية منتخب عن المجموعة الغربية الأوروبية ومجموعات أخرى وفترة عمله في المحكمة الجنائية الدولية (6) أعوام، والقاضية الثانية التي ستنظر في القضية هي سلفيا ستيز وهي امرأة برازيلية منتخبة عن دول أمريكا اللاتينية والكاريبية، والقاضية الثالثة التي ستشارك لتقييم بيانات وأدلة القضية هي أكولونهيا وهي أفريقية من دولة غانا ومنتخبة من المجموعة الأفريقية لمدة (3) أعوام، وحصلنا على هذه المعلومات من موقع (ICC) العالمي والذي قدَّم معلومات وافية خلال موقعه عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن امرأتان ورجل سيقومون بتقييم بيانات اتهام هارون وكشيب المشتبه بتورطهما وارتكابهما جرائم حرب في دارفور وفقاً لادعاء المدعي العام لويس مورينو أوكامبو المثيرة للجدل، وجاء في قرار المحكمة أنها قررت أن تعقد جلسة مغلقة بحضور المدعي العام والضحايا والشهود للحصول على مزيد من المعلومات حول القضية وطلبت المحكمة من المسجل العام إبلاغ المدعي العام والشهود والضحايا على الرغم من أنه لم يعلن عن وجود شهود وضحايا في لاهاي.
وفي ذات السياق قال الدكتور هادي شلوف المحامي المكلَّف في محكمة الجزاء الدولية إنه كلف بقضية جرائم الحرب في دارفور منذ يوليو 2006م، وأن المحكمة الجنائية في لاهاي ستتخذ إجراءً قضائياً لحسم القضية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيراً إلى أن هناك مجموعة أخرى من المتهمين سيعلن عنها، ويتم الكشف عن اسمائها والإفصاح عنها في الفترة القادمة.
ودعا القانوني على محمد حسنين (المحامي) مواجهة القضية بالمواقف القانونية السليمة، وقال لـ (السوداني) إن القضية حولت الى المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع، ولذلك يجب معالجة القضية بصورة قانونية وليست سياسية، مشيراً بأن السودان وقَّع على نظام روما الذي يمنع ارتكاب أي جريمة مخالفة للإنسانية.
وفي السياق نفسه قال القانوني مهدي بخيت المحامي لـ (السوداني) إن القضية أحيلت من مجلس الأمن للمحكمة بموجب القرار 1593، ولذلك أصبحت غير عادية والحكومة مطالبة بمواكبة هذا الأمر ومعالجته بصورة قانونية تمكن من تفنيد الاتهامات خلال القضاء الوطني أو الدولي.
وفي سياق تداعيات ادعاءات المدعي العام حول ارتكاب جرائم حرب في دارفور دعت ندوة نظمها اتحاد المحامين بالخرطوم حول قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سودانيين مشتبه بارتكابهم جرائم حرب في دارفور إلى تقييم القضية بصورة عادلة، وأكد الأستاذ فتحي خليل نقيب المحامين عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في حالات ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لأن السودان ليس طرفاً وغير مصادق على الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية التي ينص ميثاق انشائها على الحالات التي تنظر أمامها، وهي إما بطلب من دولة طرف في الاتفاقية، أو بمبادرة من المدعي في المحكمة الجنائية الدولية، أو بإحالة من مجلس الأمن الدولي. وحالة دارفور فيها إحالة من مجلس الأمن. وأضاف قائلاً فالسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هل يملك مجلس الأمن الدولي الحق في هذه الإحالة؟
وأشار خليل في إجابته على السؤال خلال الندوة الساخنة أن مجلس الأمن لا يملك حق إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة مستقلة وأحكامها تلزم فقط الدول الأطراف فيها والمصادقة عليها، وميثاق الأمم المتحدة لا يعطي الحق لمجلس الأمن إحالة دولة أو حالة في دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.
وكانت جريدة (الشرق الأوسط) الدولية نشرت بيان المحكمة الجنائية الدولية حول اتهام سودانيين بارتكاب جرائم حرب في دارفور جاء فيه: (أنه إستناداً الى الأدلة التي جُمعت خلال الأشهر الماضية خلصت جهة الإدعاء إلى أن هناك أسباباً معقولة تدعو للإعتقاد أن أحمد هارون وعلي محمد علي عبدالرحمن المعروف كذلك بـ (علي كوشيب) يتحملان مسؤولية جنائية عن (51) تهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتبيِّن الأدلة بأنهما تصرفا معاً مع آخرين من أجل هدف مشترك يرمي إلى شن هجمات ضد السكان المدنيين، ويزعم بأن الجرائم قد ارتكبت أثناء الهجمات التي شنت على قرى ومدن كدوس وبنديس ومكحب وارولا في غرب دارفور في الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004م). وأشار البيان إلى أن جهد الادعاء ركَّز على بعض أكثر الأحداث خطورة وعلى الأشخاص الذين يتحملون -وفقاً للأدلة- المسؤولية الكبرى في هذه الأحداث، وأضاف البيان أنه في أوائل 2003م تم تعيين أحمد هارون مسؤولاً عن (مكتب دارفور الأمني)، وكانت من أبرز المهام التنسيقية التي أوكلت إليه بصفته مسؤولاً عن هذا المكتب والإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد وتمويل وتسليح مليشيا الجنجويد.
واستطرد البيان (تشير الأدلة إلى أن أحمد هارون حرَّض في عدد من المناسبات مليشيا الجنجويد على القيام بهجمات على سلبيل المثال في أوائل أغسطس 2003م قبل الهجوم على مكجر).
وأوضح البيان أن علي كشيب كان يقود في أواسط 2003م آلافاً من مليشيا الجنجويد، وأنه كان يصدر الأوامر للمليشيا بإلحاق الأذى بالسكان المدنيين، وذلك من خلال الأعمال الوحشية والقتل والتعذيب والنهب والسلب وتشريد المجتمعات المستقرة. واختتم البيان بالقول: (ستفحص الدائرة التمهيدية الأدلة وإذا اقتنع القضاة بأن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأن الأشخاص المعلن عن اسمائهم قد ارتكبوا الجرائم المزعومة (فعندئذ) سيقررون أفضل السبل الكفيلة لضمان مثولهم أمام المحكمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل تنجح غرفة الإحالة بالمحكمة الجنائية الدولية في تقييم بيانات الاتهام التي قدمها المدعي العام أوكامبو بصورة قانونية مقنعة وعادلة حول الاتهامات التي وجهت إلى هارون وكشيب.. لأن المراقبين القانونيين يقولون إن المتهم برئ حتى تثبت ادانته؟ هذا ما ستكشفه التطورات بعد إعلان نتائج مداولات الجلسة المغلقة بعد تقييمها لاتهامات المدعي العام الخميس القادم.
تقرير: عادل كرار
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بكرة الخميس!؟!؟! (Re: Mustafa Mahmoud)
|
a corrupt ingaz mafia gang silly joke
مثول 3 متهمين بينهم كوشيب أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالجنينة غداً
ذكرت وكالة السودان للأنباء أن المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث ولاية غرب دارفور ستبدأ جلساتها غداً بمدينة الجنينة للنظر في البلاغات التي أحيلت اليها من لجنة التحقيقات الخاصة بأحداث دليج. وسيرأس المحكمة مولانا أحمد أبوزيد قاضي المحكمة العليا وعضوية قاض الاستئناف مولانا السيوطي إبراهيم سعيد ومولانا فخر الدين حسن فخر الدين ويمثل أمامها ثلاثة متهمين وهم مساعد شرطة علي عبدالرحمن كوشيب ، نقيب حمدي شرف الدين وعبدالرحمن داؤود حميدة.
وكانت وزارة العدل قد أحالت الأسبوع الماضي ملف الدعوى الجنائية الخاصة بأحداث دليج بولاية غرب درافور الى رئيس القضاء لتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين. وقال وكيل وزارة العدل لوكالة السودان للأنباء مولانا عبدالدائم زمراوي إن المتهمين في الأحداث ينتمون للقوات المسلحة والدفاع الشعبي، مشيرا الى أن ملف الدعوى الجنائية يحمل بلاغين الأول؛ متعلق باختطاف واحتجاز عدد من المواطنين والآخر متعلق باحراق بعض القرى وقتل مجموعة من المواطنين، مؤكداً أن اسماء المتهمين سيعلن عنها خلال المحاكمة.
الخرطوم: السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست