و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: ا لقوى السياسة بالجزيرة تسحب ممثليها في لجان الانتخابات قررت القوى السياسية بولاية الجزيرة سحب ممثليها في لجان الانتخابات ومراكز التسجيل و مقاطعة اجتماعات مفوضية الانتخابات احتجاجاً على الإجراءات التي قامت بها الشرطة أمس باعتقال قيادات حزبية وتفريق المسيرة التي نظّمتها الأحزاب، وكانت الأحزاب بالجزيرة قد رفضت الدخول في الاجتماع المُنعقد برئاسة نائب رئيس المفوضية الاتحادية الموجود بالولاية، وقالت الأحزاب التي اجتمعت بدار الحركة الشعبية في أعقاب اعتراض شرطة ولاية الجزيرة للمسيرة التي سيرتها القوى السياسية بالولاية، والتي دعا إليها حزب الحركة الشعبية للتنديد والتضامن مع المعتقلين في الخرطوم. واعتقلت الشرطة ثلاثين عضواً بارزاً بالحركة الشعبية والأحزاب الأخرى، واحتجزتهم بالقسم الأوسط، كما احتجزت (99) من المشاركين في المسيرة، وتمّ إيداعهم القسم الجنوبي. وأفاد الأستاذ أنور محمد أحمد الوزير بالحركة الشعبية بالولاية أنّه تمّ القبض على سبع نساء، وندد بما أسماه ممارسات المؤتمر الوطني غير الرشيدة، وقال إنّ الوطني ليس باستطاعته العيش في ظل التحوّل الديمقراطي، و ندد باعتقال الأجهزة الأمنية لقيادات ذات مناصب دستورية وحصانة، وقال إنّ ذلك يعد خرقاً للقانون وعدم احترام للمؤسسية والدستور، مشدداً على أنّ الحركة الشعبية وجميع القوى السياسية لن تصمت إزاء ما وصفه بالتجاوز الذي يكرس لحكم فردي متسلّط. تاج السر أحمد التيار

Quote: مخاوف على اتفاق السلام بالسودان عماد عبد الهادي-الخرطوم أبدت قيادات سياسية سودانية تخوفها من تأثير التوتر السياسي الحالي في البلاد على اتفاق السلام الذي وقعه عام 2005 شريكا الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني. واتهم مسؤولون من الحركة ومن الأحزاب السياسية المعارضة -في تصريحات للجزيرة نت- حزب المؤتمر الوطني بالسعي إلى "التنصل" من الاتفاق، الذي وقعه الشريكان في مدينة نيفاشا الكينية منذ أربع سنوات وأنهى حربا أهلية استمرت أكثر من 20 عاما. وقالت مريم الصادق المهدي نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض إن مواقف المؤتمر الوطني تدل على أنه يعمل من أجل التنصل من الاتفاق. وأضافت أن الحزب الحاكم "لن يسمح بالتحول الديمقراطي المنشود"، وأنه "يسعى للعودة بالبلاد إلى مربع الحرب من جديد". عزل الحركة الشعبية من جهته لم يستبعد عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي سعي المؤتمر الوطني للفصل بين الأحزاب المعارضة والحركة الشعبية. وقال إن المؤتمر يسعى لعزل الحركة وإجبارها على اتخاذ مواقف متطرفة تقودها لإعلان انفصال جنوب السودان "ليدينها أمام الرأي العالمي والمجتمع الدولي بالوقوف ضد إرادة السلام والوحدة". أما عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد فاتهم بدوره الحزب الحاكم بالسعي لإعادة السودان إلى الحرب، وأشار إلى وجود تيارات تتصارع داخله "بعضها مع التحول الديمقراطي وبعضها الآخر يرفضه". واعتبر أن من سماهم "صقور" المؤتمر الوطني "فرضوا رؤيتهم على معتدليه"، وأكد أن السودان لا يحتمل حربا جديدة وأن الشعب السوداني "لن يقبل ذلك مهما فعل الحزب الحاكم". واتهم حامد حزب المؤتمر بأنه أدخل السودان في "جحر ضب لن يخرج منه سالما"، واعتبر أن ما بدأته المعارضة من مظاهرات "لن يتوقف مهما كان". طريق مسدود وبدوره قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن الحوار بين حركته والمؤتمر الوطني يتجه إلى "طريق مسدود"، واتهم المؤتمر بالتراجع عن اتفاقية نيفاشا ونقضها في عدة جوانب. في السياق وصف سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بأنه "ذو عقلية قديمة"، واتهمه في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه بأنه "يعرقل تنفيذ الالتزامات الدستورية لتمرير أجندته السياسية". وفي بيان مماثل طالب تحالف المعارضة بإقالة وزيري الداخلية والعدل وبعض المسؤولين في الشرطة الذين اتهموهم بالاعتداء على المحتجين في المظاهرة التي دعت المعارضة إلى تنظيمها أمس ومنعتها سلطات الخرطوم. واعتبر زعماء المعارضة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن المؤتمر الوطني لم يلتزم بتنفيذ اتفاقية السلام وانتهك الدستور والقانون و"أعلن حالة طوارئ بسبب اعتقال بعض ذوي الحصانة والوزراء". وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت أمس عددا من قيادات الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة -قبل أن تطلقهم في وقت لاحق- بعد منع المظاهرة التي كان مقررا أن تنظم أمام البرلمان للمطالبة بإجازة عدد من القوانين قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان الماضي. وتطالب الأحزاب المحتجة بتعديل قوانين تعدها "مقيدة للحريات"، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق. وتعهد الداعون إلى المظاهرة الممنوعة بمواصلة الاحتجاج السلمي بعد اجتماع عقدوه مساء أمس في الخرطوم. المصدر: الجزيرة

Quote: مراقبون في الخرطوم: النظام ضعيف.. وما يحدث ليس لتغيير القوانين بل لتغيير الحكومة أكدوا أن حزب البشير لن يسمح بنظام ديمقراطي.. رغم وصول السياسيين إلى طريق مسدود الخرطوم : الشرق الأوسط تباينت ردود فعل الخبراء والمحللين في الخرطوم حيال خروج المعارضة السودانية، والحركة الشعبية لتحرير السودان، في مسيرة أمس للضغط على الحكومة للإيفاء بما تسميه القضايا العالقة، وملابسات حظرها من السلطات السودانية، حيث اعتبر بعضهم أن ما حدث يهدف إلى تغيير النظام وليس القوانين العالقة، بينما قال آخرون إن ما جرى طبيعي ويؤكد أن «النظام في الخرطوم لن يتغير». وأكد أكثر من محلل أن «النظام ضعف جدا ومرعوب». واتفق المحللون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن نزول المعارضة للشارع يعني توصل الحلول السياسية إلى طريق مسدود، وربما قادت إلى العودة إلى المربع الأول (الحرب). وتساءل الدكتور الطيب زين العابدين الكاتب والمحلل السياسي قائلا إن «حزب المؤتمر الوطني دائما يخرج في مظاهرات حتى دون إذن من أحد، فلماذا يمنع الآخرين من الظاهر؟». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المؤتمر الوطني «مرعوب» من أي تحرك جماهيري، لأنه ضعيف وليس له ثقة في نفسه. ومضى أن الحزب الحاكم ضعيف جدا أمام «أي تجمع سياسي ضده». وقال زين العابدين إنه لا يرى أي سبب لمنع المظاهرة «إلا إذا كان الحزب يريد أن يحكم كما كان قبل اتفاق السلام». واعتبر «تصرف حزب المؤتمر الوطني حيال القضايا العالقة ومنعها المسيرة أمس تصرفا أحمق يدخل يجر البلاد إلى الهاوية». واتهم المحلل زين العابدين حزب البشير بأنه لا يريد أن يقدم استحقاقات التحول الديمقراطي مثل تغيير القوانين. وحذر زين العابدين من أنه «إذا لم يتم الاتفاق حول القضايا الخلافية ولم تجر الانتخابات فهذا يعني عدم إجراء الاستفتاء، وكل ذلك يعني دخول البلاد في نطاق ضيق»، وقال إن حزب المؤتمر الوطني نظام شمولي يسعى إلى أن يستبدل بنفسه نظاما شموليا آخر، حسب تعبيره. ووصف الدكتور حسن السعوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين (كبرى الجامعات السودانية) ما حدث أمس بين المؤتمر الوطني من جهة والحركة الشعبية ومعارضة من الجهة الأخرى تغيرا نوعيا في العلاقة بين الحزبين الشريكين في الحكم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث أمس نقل الحركة الشعبية من حزب حاكم شريك إلى حزب معارض، وحمل الحركة الشعبية مسؤولية ما يجري لأنه أخرج الأمور من القنوات الرسمية للحوار: مثل البرلمان والرئاسة ومجلس الوزراء واللجان المشتركة بين الحزبين لتجاوز القضايا الخلافية إلى الشارع، «وهذا تحدٍّ من قبل الحركة الشعبية والقوى الأخرى، خصوصا أن خروجها إلى الشارع جرى دون تصديق من الجهات الرسمية». وفسر السعوري نزول المعارضة والحركة الشعبية إلى الشارع لحسم القضايا الخلافية بأنه «تخطيط لانتفاضة شعبية، ليس لإجبار الحكومة على تغيير القوانين وإنما لتغيير الحكومة نفسها». واعتبر ما حدث أمس «تصعيدا كبيرا بين الشريكين وقطعا لشعرة معاوية بين طرفي اتفاق نيفاشا»، وقال إنهما كانا يعملان عبر «الرصاص وتفاوضا وتوصلا إلى اتفاق السلام، والآن ينزلان إلى الشارع، وهذا يعني أنهما في طريقهما مرة أخرى إلى الرصاص»، وقال إن «نزول الشارع يتوقع من خلاله تولد شرارة من جهة تكون غير معروفة، فتتحول الأمور إلى انفجار»، وحسب السعوري فإن «الخروج إلى الشارع يعني إراقة دم كثير».

Quote: المعارضة تطالب بإقالة وزيري الداخلية والعدل ومدير الشرطة...تحالف جوبا: لا مجال لإقامة الانتخابات في الأجواء الحالية أكدت قوى الإجماع الوطني المنظمة لتحالف إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني على استمرار تنظيمها للمسيرات السلمية خلال الأيام المقبلة، فيما دعا التحالف لإقالة وزيري الداخلية والعدل ومدير الشرطة ومعاونيه وضرورة تقديمهم للمحاكمة، وضرورة التحقيق فيما حدث، وإيقاف التعامل الخاطئ مع الشعب السوداني، وإعتبرت أنه لا مجال لقيام الإنتخابات فيما أسمته بالأجواء غير الملائمة. وكشف الناطق الرسمي باسم قوى تحالف إعلان جوبا فاروق أبوعيسى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بدار الحركة الشعبية بالمقرن عقب إجتماع رؤساء الأحزاب عن إتفاق القوى السياسية على تسيير مسيرة وموكب سلمي آخر خلال الأيام المقبلة في كل أنحاء البلاد وإتجاهاتها، مشيراً الى ان إجتماعاً لرؤساء الأحزاب من المقرر عقده اليوم بدار حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي يحدد المكان والزمان النهائي لها، بجانب الإتفاق على عقد ليلة سياسية مساء اليوم بدار حزب الامة بأم درمان، وقال إن الإجتماع استمرار للاجتماع الذي تم بدار المهدي أمس ويهدف لتداول وتقييم الأوضاع بالخرطوم والولايات عقب فض السلطات للمسيرة، وإعتبر أن ما حدث من عنف وتعذيب للمواطنين يمثل إنتهاكا للدستور مما وصفها بحكومة المؤتمر الوطني، وشدد على ان المسيرة حققت إنتصاراً على ما أسماه بالشمولية، بجانب نجاحها في كسر حاجز الخوف، وأضاف "ما تم في الخرطوم تكرر في عدد من الولايات"، ووصف أبوعيسى فض مسيرة الامس بأنه مثل فضيحة لحزب المؤتمر الوطني، وقال إنه عمد على تصويرها كأنها بين الحركة الشعبية كممثل للجنوب، والسلطات بالخرطوم كممثل للشمال، وأوضح ان الإجتماع إعتبر ان إعتقال قيادات القوى السياسية سيما الدستوريين من الحركة يمثل إعلاناً لحالة الطوارئ، وشدد في رده على سؤال (السوداني) على مشاركة الجماهير والقيادات الوسيطة للحزب الإتحادي الديمقراطي مع القوى السياسية في كافة مواقفها بما فيها مسيرة الأمس، ونفى تسلمهم مكتوبا من السلطات يمنع قيام الموكب والمسيرة. وإعتبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم أن الأجواء الحالية غير ملائمة لخوض عملية الإنتخابات المقبلة، وشن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، وإتهمه بنقض اتفاقية السلام والتراجع عنها فى جوانب عديدة لم يسمها، بجانب خيانته لشعب الجنوب في تقرير المصير، وتعطيل إجازة قانون التقرير، بجانب خيانته للشعب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتراجعه عن قرار التحكيم حول أبيي بلاهاي، مبيناً أن تراجعه عن قرار لاهاي جعل منطقة أبيي ملتهبة، وأوضح أنه قام بفتنة قبائل المنطقة المسيرية والدينكا مما يضر بمصالح المسيرية في الجنوب، ووصفه بالرامي لإعادة البلاد الى نظام شمولي ديكتاتوري يرمي للعودة لبيوت الأشباح وقتل المواطنين، بجانب جرائمه العديدة في البلاد ودارفور، وإعتبر أن ما حدث يمثل إنتهاكا لإتفاقية السلام الشامل بشكل كامل وللدستور، بجانب كونها تمثل إنهاءً وقتلا لما أسماه بعملية الإنتقال السلمي للديمقراطية، وأضاف "نقض الإتفاقيات يعيد البلاد للحروب الأهلية والمؤتمر الوطني يقود البلاد الى حافة الإنهيار والحروب الاهلية". وإعتبرت القيادية بحزب الامة القومي د.مريم الصادق المهدي أن اللقاء الذي جمع رئيس حزبها برئيس الجمهورية أمس الاول يأتي في إطار اللقاءات المنظمة له برؤساء الاحزاب وصولاً لما أسمته بالتراضي الوطني، وأوضحت أن المهدي إلتقى بالأمين العام للمؤتمر الشعبي، وسكرتير الحزب الشيوعي، ويعتزم اللقاء برئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مولانا الميرغني، وقالت "لا خلاف ولا تناقض بين الخروج للشارع وتحقيق المطالب مع تحقيق ذات المطالب عبر اللقاءات بين رؤساء الأحزاب". فيما أدانت اللجنة الوطنية للدفاع والحريات (الاستخدام المفرط للقوة) ضد المواطنين العزل والنساء في مسيرة المعارضة أمس، وطالب بيان بتوقيع الناطق الرسمي المعز حضرة المحامي بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وفتح الباب مع كل المتضررين لتسجيل أسمائهم لتحريك اجراءات قانونية في مواجهة المتسببين في الأحداث. واستنكرت اللجنة اعتقال من يتمتعون بحصانات قانونية ودستورية (رغم علم الشرطة) واعتبرت الخطوة انتهاكا لمبدأ سيادة حكم القانون. وقال البيان (ماحدث يجب ألا يمر مرور الكرام ولا بد من محاكمة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير). الخرطوم: أحمد طه- أحمد دقش السوداني

Quote: السودان ومأزق التدويل..حزب البشير يضع الوطن في موقع شديد الشذوذ .. من مضحكات السياسة الخارجية السودانية..المبكية وضع المؤتمر الوطني ـ الحركة الإسلامية سابقاً ـ السودان منذ انقلاب يونيو 1989، في موقع شديد الشذوذ في العلاقات الدولية، حيث أصبح وزن الخارج أكثر قوة في تحديد مجمل سياسات البلد الداخلية والخارجية. وقد تأتي هذا من صميم فكر الحركة التي ترى أنها تنتمي إلى أمة إسلامية، أكثر من انتمائها إلى وطن يسمى السودان. وقد سمعت أحد القياديين الإسلامويين يقول في إحدى الندوات، حين سئل عن المواطنة، بأن الله يوم القيامة سوف يسأله عن دينه وماذا فعل به، وليس عن وطنه! لذلك اعتمدت الحركة في فترتها الأولى، على الإعلام الإسلاموي والقومجي في الخارج لتمرير وتلميع انقلابها، والترويج له كثورة إسلامية معادية للامبريالية. ودفعت أموالا طائلة مكنت بعضهم من إنشاء قناة فضائية من أموال اليتامى السودانيين. واكتمل هذا الاتجاه بتأسيس «المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» في الخرطوم، والذي ضم جورج حبش إلى جانب الشيخ الزنداني. واهتم النظام ـ عموما ـ بصورته في الخارج، أكثر من رأي مواطنيه في أدائه وسياسته. ولكن مع انحسار الحماس الإسلامي والعروبي للنظام بعد أن تكشف عدم مصداقيته، استمر النظام في التعويل على الخارج على أصعدة أخرى ولأسباب جديدة. فقد استمات النظام في إيجاد القبول في المجتمع الدولي الذي أدان الأسلوب الانقلابي، حتى وإن لم يقم به إسلامويون. وبما أن نظام الإنقاذ إعلامي بامتياز وكثير من قياداته درسوا الإعلام وتدربوا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، فقد قام بعملية تقسيم عمل للبقاء وكسب القبول؛ جهاز الأمن في الداخل، والإعلام في الخارج. فالمواطنون لا يحتاجون إلى إقناع وحوار سلميين «فالسيف أصدق أنباء». ومن ناحية أخرى هدف من الانفتاح على الخارج، إبعاد المعارضة من أي نوع عن المشاركة معه في حل القضايا السودانية. كانت نتيجة هذه السياسة والمخطط أن كل المسائل المهمة والحيوية تم الاتفاق عليها خارج السودان. فقضايا النزاع في الجنوب ودارفور والشرق، تنقلت في نيفاشا ونيروبي وأبوجا ونجامينا والدوحة وطرابلس وأوسلو. وحتى الاتفاقات مع المعارضة كانت تحمل أسماء خارجية: اتفاق جيبوتي (حزب الأمة)، واتفاق القاهرة (التجمع الوطني الديمقراطي). ولكن، لأن كل شيء يحمل ضده في داخله، فقد فلت الأمر من يد المؤتمر الوطني وحكومته، وصار في حالة هرولة مستمرة إلى الخارج يستدعي الوساطات والتدخل، بالذات من أميركا التي كان يردد ضدها شعارات: أميركا قد دنا عذابها. ففي يوم الخميس الماضي (3/12/2009) استدعى، وليس دعا، الجنرال غرايشن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى واشنطن، للعمل على الإسراع في حل الخلافات العالقة. وسبق أن كتبت كثيرا عن غياب السيادة الوطنية السودانية في التعامل مع الإدارة الأميركية. وهذا السلوك السياسي يقوم به حزب ما زال يصر على أنه معاد للامبريالية، ويستضيف قادة حركة حماس ويساند شافيز. وكثيرا ما أتساءل؛ هل يمكن أن يحدث مثل هذا الاستدعاء لمسؤولين إيرانيين؟ لقد فرط السودان، رغم الشعارات، في سيادة الوطن، وعجز عن بناء علاقات متوازنة ومتكافئة مع الدول الأخرى، وفي نفس الوقت يتعرض باستمرار للضغوط الخارجية. ويمكن اعتبار أن وصول السودان ممثلا في الرئيس السوداني، إلى المحكمة الجنائية الدولية، هو إحدى النتائج الطبيعية التي لم يحسبها النظام جيدا. فالنظام في هرولته للخارج، سمح للعالم بالتدخل في كل تفأصيل الشأن الدارفوري. كذلك اعتمد على الإغاثة الدولية في إبقاء أهل دارفور أحياء. ثم يأتي في النهاية شاكيا من تجسس منظمات الإغاثة في دارفور، وأنها زودت المحكمة الجنائية بمعلومات مضللة، رغم أن الوجود الكثيف لمنظمات الإغاثة الأجنبية في دارفور، هو من مظاهر التدويل التي اختطها النظام. والمحكمة الجنائية تعتبر أحد التحديات الخطيرة التي واجهت السياسة الخارجية السودانية. ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل العملية لتنفيذ قراراتها، إلا أن حكم المحكمة الجنائية سبب الكثير من الأضرار لسياسة السودان الخارجية، ووضعه في موقع المدافع باستمرار، ونزع عنه القدرة على المبادرة. وقد حرم القرار السودان من مشاركات قمم هامة، غاب عنها رئيس الجمهورية تحسبا من حدوث مفاجآت وتواطؤ، وهذه وضعية مضرة. وجاءت مبادرة حكماء إفريقيا كمخرج، ولكنها دخلت في سراديب المماطلات والمناورات السودانية، ولم نفهم هل قبلها السودان أم رفضها. ومن مصلحة السودان أفرقة موضوع دارفور والمحكمة، وهذا ما سعى إليه في نزاعه مع الأمم المتحدة حول القوات الهجينة، وليست دولية. ووجد السودان في ذلك الحل مخرجا حفظ له ماء وجهه. والآن يمكن للمبادرة الإفريقية أن تقلل من مضار قرار المحكمة الدولية الجنائية. وأتمنى ألا يحاول السودان اللعب بالزمن أو الصهينة، فهذه سياسة تؤجل وتجمد الأمور، ولكنها تبقيها بلا حل. ويبدو أن هناك من يعتقد بوجود معجزات، لذلك يميلون للتأجيل. وتوجد أكبر سقطات السياسة الخارجية السودانية في الأمم المتحدة. فالممثل هناك يصر على لغة ضلت طريقها إلى الدبلوماسية والمحافل الدولية، فهي لغة أماكن أخرى لا تحتاج للثقافة والذوق، وحتى الحس العام. فالصهاينة يخاطبون ياسر عرفات أو محمود عباس بصفة «مستر»، بينما يصر ممثلنا على «هذا الرجل» أو المدعي في مخاطبة أوكامبو. ولا أستبعد أن يكون أوكامبو قد أعطى لقضيته مع الرئيس السوداني بعدا ذاتيا، بسبب أسلوب الممثل السوداني. ومن مضحكات السياسة الخارجية السودانية، المبكية، إصرار السودان على التوسط لحل خلافات بعض الدول! فقد كان مصطفى عثمان إسماعيل يقوم برحلات مكوكية إلى بيروت للتوسط بين الفرقاء، رغم قيام الأمين العام لجامعة الدول العربية بنفس المهمة وفي الوقت ذاته. وقبل أيام تحرك السودان للتوسط بين مصر والجزائر. كذلك لم ينس السودان التوسط بين الحكومة اليمنية والحوثيين! ويستقبل السودان الوسطاء ويصدّرهم بالتزامن. والدولة الوسيطة لا بد أن تكون ذات وزن ولها دور مؤثر، وقبل كل هذا أن تكون خالية من المشاكل، وليست من الدول الفاشلة أو شبه الفاشلة. د.حيدر إبراهيم علي البيان الاماراتية

Quote: السودان يواجه أسابيع «كبيسة»..الحركة الشعبية تلوّح بانهيار السلام... خرجت المعارضة السودانية إلى الشارع، أمس، في تظاهرة لم يكتب لها الاستمرار بعد حملة اعتقالات شنتها السلطات بحق قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي سرعان ما رد أنصارها بإحراق مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الجنوب. ووسط هذا التأزيم، حذّرت الحركة من أن اتفاق السلام مهدَّد بالانهيار خلال أسبوعين، فيما توقع رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، «سنة كبيسة» تشهدها البلاد التي تستعد لإجراء انتخابات للمرة الأولى منذ 24 عشرين عاماً. يأتي كل ذلك وسط تضارب في التقارير بشأن نجاح حملة التسجيل للانتخابات وتحذيرات من احتمال عدم إجرائها بفعل الاضطرابات، وخصوصاً في الجنوب حيث يزداد العنف القبلي اتساعاً جمانة فرحات يتخبط السودان في حال من التجاذبات السياسية والأمنية المتعددة الاتجاهات، تبدأ بالخلافات بين شريكي الحكم ولا تنتهي بالاقتتال القبلي في الجنوب والتوتر الذي يرفض أن يخفت في إقليم دارفور. وسط هذه التجاذبات، ومع بقاء 5 أشهر على موعد الانتخابات، حذّرت الحركة الشعبية لتحرير السودان من انهيار اتفاق السلام خلال الأسابيع المقبلة، في حال عدم إقرار البرلمان، الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الحالي، القوانين الممهدة للتحول الديموقراطي، وفي طليعتها قانونا الأمن والنقابات، إضافة إلى قوانين المشورة الشعبية والاستفتاء بشأن أبيي واستقلال الجنوب. قوانين خمسة تمثّل جوهر الخلاف بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، ومعارضيه. خلاف دفع المعارضة، بمشاركة الحركة الشعبية الشريك الثاني للحكم، للخروج إلى الشارع أمس في مسيرة تهدف إلى مطالبة البرلمان بإقرار القوانين. خروج لم تألُ السلطات السودانية جهداً لمحاصرته ومنعه وإفشاله، بعدما أبدى الحزب الحاكم منذ البداية إصراراً على رفض الاحتكام للشارع، ووضعت قياداته الخطوة في إطار تنفيذ بنود سرية وضعها ملتقى جوبا للأحزاب السودانية ومحاولة عرقلة الانتخابات المقبلة. وعمدت السلطات إلى إعطاء المواطنين عطلة قسرية في ولاية الخرطوم، كان الهدف المعلن من ورائها السماح لهم بتسجيل أسمائهم للانتخابات في اليوم الأخير من الحملة، فيما هدفها غير المعلن «التحسُّب لحدوث أعمال شغب وتخريب»، وفقاً لما أكدته مصادر سودانية. ولم تكد قيادات التظاهرة، التي كان في طليعتها مسؤولو الحركة الشعبية، تصل أمام البرلمان في ضاحية أم درمان، حتى حاصرهم عناصر الأمن واعتقلوهم، وفي مقدمتهم الأمين العام للحركة باقان أموم ورئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان، إضافة إلى عباس جمعة الذي يشغل منصب وزير دولة في وزارة الداخلية، قبل أن يعودوا لإطلاق سراحهم. إلا أن الرد سرعان ما جاء من جنوب السودان، معقل الحركة، إحراقاً لمكاتب الحزب المؤتمر الوطني، وتحديداً في رمبيك، عاصمة ولاية البحيرات وواو، عاصمة ولاية غرب بحر الغزال. وفي خضم هذا التصعيد المتبادل، تكتسي تظاهرة يوم أمس أهميتها انطلاقاً من الإجماع شبه التام الذي تحقق بمطالبة المعارضة للمرة الأولى منذ سنوات بالخروج إلى الشارع احتجاجاً على الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد. كذلك فإن التظاهرة تزامنت مع تسريبات تتحدث عن توجه أحزاب ملتقى جوبا إلى اختيار رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، ليكون منافساً للبشير في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان العام المقبل. وهي خطوة إن صدقت، فمن شأنها أن تحدث تحولاً في المشهد السياسي، سيهدد بالتأكيد سيطرة الحزب الحاكم الذي يتربع على عرش السلطة منذ انقلاب 1989. كذلك فإن ما يُشاع عن إحجام رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، سيلفا كير ميارديت، عن الترشح في وجه البشير لا يمكن فصله عن رغبة الحركة بانفصال الشمال والجنوب، وخصوصاً أن هذه الخطوة ستضمن له في الوقت نفسه المحافظة على منصبه رئيساً لحكومة جنوب السودان، ونائباً لرئيس البلاد. في المقابل، تبدو التظاهرة في نظر الكثيرين خطوة إلى الأمام انتهجتها المعارضة لتغطية عجزها عن الوفاء بتعهدها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، تنفيذاً لمقررات مؤتمر جوبا، بعد الاتفاق على الثلاثين من شهر تشرين الثاني الماضي ليكون موعداً نهائياً تُقَرّ فيه قوانين الأمن الوطني والنقابات أو تعلن مقاطعة الانتخابات. وتتحمل الحركة الشعبية جزءاً من المسؤولية عن التطورات التي يشهدها السودان، وخصوصاً في ظل الخطوات التصعيدية التي تتخذها منذ مدة، وفي مقدمتها مقاطعتها لأعمال البرلمان في الوقت الذي تخرج فيه إلى الشارع مطالبة البرلمان نفسه بإقرار القوانين، وهو ما دفع البعض إلى اعتبار أن المشهد السياسي في السودان يتقاسم البطولة فيه شريكا الحكم مع مجموعة من أصحاب الأدوار الثانوية التي التقاها البشير على نحو لافت أول من أمس. فقد اجتمع الرئيس السوداني قبل ساعات من التظاهرة مع رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني ورئيس حزب الأمة، وتباحث معهما في الأوضاع السودانية، بينها مسألة الانتخابات. وبين سيناريو جهنمي وسنة كبيسة توقعها المهدي، وتحذيرات الحركة من انهيار اتفاق السلام، يبدو أن السودان مقدم على مرحلة صعبة، دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى القول إنه قد لا يكون قادراً على إجراء انتخابات تتسم بالصدقية خلال الأشهر المقبلة، وذلك وسط انقسام واضح في السياسة الأميركية تجاه السودان بعد اتهام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما بتبني مقاربة متساهلة مع الخرطوم، الأمر الذي نفاه الموفد الأميركي إلى هذا البلد، سكوت غريشان، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة التحاور مع الحكومة لأنها الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاقات. وأبدى قلقاً بالغاً لزيادة العنف العرقي في الجنوب وآثاره على السكان المحليين. أمام هذه التحديات، تبرز التساؤلات عن إمكان نجاح السودان في إقرار القوانين الخلافية والعبور إلى مرحلة الانتخابات لإنجازها، لتبقى الإجابة رهناً بالتطورات التي ستشهدها البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. الاخبار

Quote: ردا على "قمع" مسيرتها أمام البرلمان واعتقال بعض قادتها.. الحركة الشعبية تهدد بتدويل خلافاتها مع حزب البشير الخرطوم- هدد قيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان بتدويل خلافات الحركة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بشأن آلية تنفيذ اتفاق نيفاشا الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب، وتعديل قوانين الانتخاب والدستور السوداني بما ينسجم مع الاتفاق. جاء ذلك عقب قمع السلطات السودانية مظاهرة دعت إليها الحركة وتحالف المعارضة السودانية أمام البرلمان الإثنين 7-12-2009، وقاطعتها أحزاب جنوبية. وقال أتيم قرنق القيادي في الحركة الشعبية، ونائب رئيس البرلماني السوداني، في تصريح خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن الحركة "تدرس اللجوء إلى طرف إقليمي أو دولي للفصل بينها وبين شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير"، لكنه لم يحدد هوية هذا الطرف. طالع أيضا: وفي السياق ذاته، شدد قرنق على أن الحركة "ستواصل مقاطعة جلسات برلمان حزب المؤتمر الوطني" على حد تعبيره، لكنه أكد استمرار مشاركة الحركة الشعبية في الأجهزة التنفيذية للحكومة على المستوى المركزي وفي الولايات لحين اجتماع المكتب السياسي للحركة "ليقرر الموقف من المشاركة في الجهاز التنفيذي والانتخابات المقبلة في ضوء قمع مسيرتنا السلمية وما يمثله من انتهاك للقانون والدستور"، بحسب قوله. وحظرت السلطات السودانية اليوم المظاهرة التي دعا لها تحالف المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وشارك فيها كل من أحزاب البعث والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة والحزب الشيوعي، وفرقت الشرطة المتظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع، واعتقلت نحو 40 منهم، بينهم نساء وقيادات ونواب في الحركة، بحسب مراسل "إسلام أون لاين.نت". واحتجزت الشرطة السودانية كلا من النائبين ياسر عرمان وباقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لعدة ساعات، قبل أن تطلق سراحهما لحصانتهما البرلمانية. وشدد أتيم قرنق على أن احتجاز عرمان وأموم ولو لساعات أمر "غير دستوري وغير قانوني"، ووصف فض المسيرة السلمية بالقوة بأنه "غير سياسي". وعلى الصعيد ذاته، اتهم نائب رئيس البرلمان السوداني الشرطة السودانية باستخدام الرصاص المطاطي في تفريق المتظاهرين، وقال: "إن الدولة السودانية تعامل مواطنيها بذات الطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين"، على حد وصفه. وفي وقت سابق أمس، أصدرت شرطة ولاية الخرطوم بيانا اعتبرت فيه أن هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات". وبحسب تقديرات أولية لمراسل "إسلام أون لاين.نت" في الخرطوم، فإن عدد المتظاهرين في مسيرة الإثنين لم يتجاوز 500 متظاهر، وقد فقدت المظاهرة قيادتها المحركة لها بعد اعتقال باقان أموم وياسر عرمان. "طرف ثالث" وبالرغم من هجومه الشديد على حزب المؤتمر الحاكم، فإن قرنق قلل من أن تؤدي الاضطرابات السياسية الحالية بين الشمال والجنوب إلى انهيار اتفاق نيفاشا، وقال: "إن الحركة ستنفذ الاتفاقية بالطريقة التي تفهمها، مثلما يعمل المؤتمر الوطني على تنفيذها بتصوره الخاص، لحين تدخل طرف ثالث للفصل بين الطرفين على ذات الطريقة التي حل بها النزاع حول منطقة آبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب"، في إشارة إلى التحكيم الدولي. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم قد توصلا لاتفاق نيفاشا في التاسع من يناير من عام 2005، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، لكن تطبيق الاتفاق شابه الكثير من الخلافات حول تفسير بعض بنوده، من بينها ما يتعلق بوضعية ما عرف بالمناطق الخاصة، وهي جبال النوبة والنيل الأزرق وآبيي. وأدت هذه الخلافات إلى نشوب نزاعات مسلحة بين الجانبين في آبيي بسبب حقول النفط الغنية بها، حتى أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في 22 يوليو الماضي قرارا بترسيم الحدود الجغرافية لآبيي، بشكل منح شمال السودان غالبية المناطق التي تضم حقول النفط في الإقليم. موقف المعارضة ومن جهتها، دعت القيادية بحزب الأمة السوداني المعارض سارة نقد الله لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن قوى المعارضة ستجتمع على مستوى رؤساء الأحزاب لحسم مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، في ضوء رفض الحكومة تنفيذ توصيات مؤتمر جوبا الذي عقد في سبتمبر الماضي وتهيئة الأجواء لعمل سياسي ديمقراطي يتصل بالانتخابات القادمة وتعديل القوانين المقيدة للحريات". ومن أبرز هذه التوصيات دعوة الحزب الحاكم إلى عدم التصادم مع المجتمع الدولي و"التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتهامها للرئيس عمر البشير بالمسئولية عن وقوع "جرائم حرب" في إقليم دارفور، وطالب أيضا البيان الختامي لمؤتمر جوبا بمنح أهل دارفور منصب نائب الرئيس وبـ"تغيير جميع القوانين المقيدة للحريات" لتهيئة المناخ للانتخابات القادمة. من جانبه، وصف القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح، الحكومة السودانية بأنها "فشلت في أول اختبار ديمقراطي"، وتساءل مستنكرا: "إنها لم تحتمل وقفة سلمية أمام البرلمان، فهل ستحتمل منافسة حقيقية في الانتخابات القادمة؟!"، وأكد أن المسيرة رغم قمعها، فقد أفلحت في توصيل رسالتها. وكان قادة المعارضة السودانية قد أعلنوا قبل المظاهرة، أن الهدف منها هو المطالبة بتعديل قوانين تعتبرها مقيدة للحريات، وإجازة تشريعات أخرى بينها مشروعَا قانوني الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والأمن الوطني. وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قال إن بلاده "تقف الآن على حافة هاوية", إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار القوانين المذكورة، ودعا خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم أمس الأحد، حزب المؤتمر الوطني إلى الإسراع لإجازة تلك القوانين "لضمان حرية ونزاهة الانتخابات" المزمع إجراؤها في أبريل المقبل. ولم يعلق الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني إبراهيم الحاكم غندور على تلك الاتهامات، لكنه جدد دعوته للقوى السياسية المشاركة في البرلمان، بينما تبنت هذه المسيرة العودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي تعمل على الضغط، عبر المسيرات، لإجازتها. كما رفضت قوى سياسية جنوبية المشاركة في التظاهرة التي دعت لها قوى المعارضة. وأوضح جيمس أندريا رئيس حزب العمل الوطني القومي الجنوبي، في تصريح لمركز إعلامي مقرب من الحكومة السودانية، إن حزبه رفض المشاركة في المظاهرة؛ "لأن اتفاقية السلام أعطت الشريكين حق الرجوع للجنة السداسية المشتركة (المكونة من أعضاء من الحزب الحاكم والحركة الشعبية) في حال الاختلاف". واعتبر أن المعارضة تتعامل مع قضايا السلام والتحول الديمقراطي "دون أسس وضوابط واضحة"، مستغربا دعوة المعارضة للمواطنين والقوى السياسية للمشاركة في المظاهرة "دون معرفة جدوى القيام بها". اسلام اونلاين

Quote: مناظير زهير السراج الكبت يولد الانفجار !! * تخطئ الحكومة اذا اعتقدت ان الكبت هو الوسيلة المناسبة لحل الأزمة السياسية الراهنة، وهنالك قول شائع ومحفوظ إذا لم تسمع به الحكومة فمن دواعي سروري ان اذكره لها هنا وهو .. ( الكبت يولد الانفجار)، واذا أرادت ان تستوثق من ذلك فعليها أن تسأل جيرانها، أو تلتفت قليلا الى الوراء لتمعن النظر في تاريخ السودان الحديث، أو على أضعف الايمان تنفخ في كيس بلاستيك بدون ان تتوقف !! * هل يسر الحكومة أن يتمزق الكيس أو ينفجر الشارع السوداني .. مقابل مطالب بسيطة يمكن أن تستجيب لها بدون أن تخسر شيئا ؟! * بل ربما كسبت الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الكثير جدا من الاستجابة الى مطالب الجهات التي يتهمانها بمحاولة خلق فوضى في الشارع لاجهاض الانتخابات القادمة !! * أول مكسب هو اجهاض محاولة هذه الجهات لاجهاض الانتخابات بإحداث فوضى في البلاد .. وبما أن حزب الحكومة هو الأوفر حظا في رأي العديد من المراقبين المحايدين في الانتخابات القادمة فإن هذا يضاعف مكسب الحكومة !! * ثاني مكسب هو تأكيد جدية الحكومة وحزبها في الانتقال بالبلاد من النظام الشمولي الى النظام الديمقراطي الحقيقي وهو ما يعني الفوز باحترام المواطن السوداني واحترام واعجاب العالم .. الامر الذي سينعكس بشكل ايجابي على علاقة المواطن والمجتمع الخارجي بالحكومة وحزبها وعودة جسور الثقة بينها وبين غيرها بمن فيهم معارضوها أنفسهم !! * ثالث وأهم مكسب هو تجنيب الوطن حالة التشظي والاستقطاب الحادة التي يعاني منها والنتائج الخطيرة التي يمكن أن تترتب عنها، وهو ما سيحفظه لها التاريخ في صفحاته الناصعة بدلا من ان يسجل انها وحزبها كانا السبب في الانهيار والفوضى !! * هذه ثلاثة مكاسب فقط من عشرات المكاسب الأخرى التي يمكن أن تتحقق بجنوح الحكومة وحزبها الى الحكمة والاستجابة الى مطالب متواضعة وبسيطة وليست بالخطورة التي تظنها الحكومة .. ويمكن جدا الوصول الى حل وسط بشأنها مع القوى الأخرى إذا تخلص كل طرف من عقدة ( الحسابات الخاطئة) والنظرة العدوانية للطرف الآخر وحسب كل شيء بمنطق السياسي الذكي !! * وربما تتوصل كل الأطراف الى نتائج لم تكن في حساباتها مثل خوض الانتخابات القادمة بقوائم مشتركة او الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية (مثلا) . . وكل شيء جائز في دنيا السياسة !! * أما الكبت فلن يولد سوى الانفجار والفوضى والدمار .. ولا بد أن يتحلى كل طرف بالصبر وضبط النفس ويضع مصلحة البلاد فوق كل مصلحة أخرى وإلا فلن نجد وطناً نختلف عليه !! السوداني

Quote: باقان اموم : لا مجال لاجراء انتخابات حرة في السودان قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم بعد إفراج السلطات السودانية عنه أنه لا مجال لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في السودان. وكانت السلطات السودانية اعتقلت صباح الاثنين عددا من قادة الحركة الشعبية بينهم أموم ونائبه ياسر عرمان قبل أن تطلق سراحهم لاحقا. ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة الشمالية إلى مظاهرة الاثنين للمطالبة بإجازة عدد من القوانين من بينها قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء حول مصير جنوب السودان. وأضاف أموم في تصريحات لوكالة اسوشييتد برس "من الواضح الآن أنه لا حرية في السودان، لا سبيل لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة". اعتقالات ظالمة ومن جانبه وصف الفريق سلفا كير رئيس الحركة الحركة الشعبية ونائب الرئيس السوداني الاعتقالات بالظالمة. باقان وعرمان وتعهد كير بـ"استخدام كل الوسائل الضرورية للتأكد من أن البلاد لن تعود إلى الحرب". وعبر ممثل الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي عن قلقه من تعامل السلطات السودانية مع المظاهرة التي طالبت بسرعة إجازة القوانين قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ابريل/ نيسان المقبل. وقال قاضي إن الأسلوب الذي استخدمته السلطات السودانية يأتي في "مرحلة حرجة جدا" في السودان. وأضاف أن "هذه التطورات يمكن أن تكون لها آثار سلبية" على اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، والذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية في السودان أدت لمصرع مليوني شخص. ثقافة العنف من جانبها أدانت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) الحملة التي شنتها السلطات السودانية على المشاركين في المظاهرة. ووصفت المنظمة تلك الاعتقالات بأنها مثال على "ثقافة العنف" التي تتبناها الحكومة السودانية. وفي واشنطن، دعا جون بريندريجاست رئيس برنامج السودان في مركز التطور الأمريكي الولايات المتحدة إلى عدم تمويل ما أسماه "المهزلة الانتخابية" في السودان. وقال بريندريجاست "إن رد الفعل الذي أبدته القوات الأمنية السودانية اليوم يظهر بصورة أكبر أن الولايات المتحدة يجب ألا تمول هذه المهزلة الانتخابية مالم تعدل القوانين لتسمح بالقواعد اللازمة لانتخابات موثوقة". بي بي سي

Quote: بيان من الحزب الإتحادى الديموقراطى الموحد حول قمع التجمع السلمي أمام المجلس الوطني بسم الله الرحمن الرحيم شارك الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد في التجمع السلمي أمام المجلس الوطني وفقا ً لما قررته سكرتارية أحزاب مؤتمر جوبا صباح يوم الإثنين 7/12/2009 بغرض تقديم مذكرة مشروعة لنواب المجلس الوطني تتعلق بقضايا أساسية وعادلة تمهد لخروج بلادنا من أزمتها الراهنة والتي تمسك بخناق الوطن وتعيق شأن وحدته وإستقراره.. إن تجمع جماهير الأحزاب أما المجلس الوطني والمفترض أن يكون مسرحا ً رحيبا ً لقضايا وهموم وشكاوي المواطنين أصبح وبكل أسي مسرحا ً لإنتهاك حقوقهم الدستورية والسياسية والشخصية دونما حياء أو إحترام حتي لدستور أو قانون أو قيٌم وٌمثل ظلت مرعية عبر السنين بين شعبنا وحكامه المنتخبين.. إن مذكرة الأحزاب والتي يفترض أي يتسلمها رئيس وأعضاء أعلي هيئة تشريعية قومية بالبلاد لم تتضمن سوي الحد الأدني لشعبنا من حقه في الحياة الكريمة والتعبير عن أمله في وطن ٌموحد ينعم بالأمن والسلام والإستقرار. إننا في الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد إذ نؤكد رفضنا وشجبنا لكل ما تمت ممارسته من أساليب القمع والإستهتار بحصانات الدستور والقانون ضد أشقائنا في الوطن الذي يسع الجميع وأمام ساحة البرلمان نحذر في الوقت ذاته أن هذه الأفعال ستهدد وحدة البلاد وتماسك نسيجها الوطني وتدفع بوقوعه في هاوية التمزق والتفتت والشتات. إننا في الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد ندعو الحكومة وحزبها الحاكم إلي إحترام دستورها وقوانينها التي أجازتها بأغلبيتها الميكانيكية وقعت عليها وأشهدت نفسها والعالم عليها دون رقيب أو حسيب من شعبها كما ندعو قياداتها القانونية والعدلية والأمنية إلي قراءة وطنية وسياسية لنص وروح الماده 40 من دستورها ومايتفرع منها بشأن كفالة حق التجمع السلمي وعدم تقييده خاصة وأن بلادنا تتلمس خطاها في التحول الديموقراطي. إننا في الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد حينما نؤكد إلتزامنا التام ووقوفنا إلي جانب شعبنا في جنوبه وشماله، غربه وشرقه من إجل إستعادة الحريات وإستدامة السلام ووحدة البلاد إنما ننطلق من رؤية سياسية يقينية بأن السودان وطن يسع الجميع .. التحية والتجلة لمعتقلينا ومصابينا الفاضل حسن عوض الله الناطق الرسمي الحزب الإتحادى الديموقراطى الموحد

Quote: تصريح من الدكتور محمد يعقوب شدّاد صرح الدكتور محمد يعقوب شدّاد مساعد الرئيس للشؤون السياسية و الناطق الرسمي باسم الحزب الوطني الاتحادي معلّقا علي مسيرة المعارضة السلمية التي شهدتها أم درمان بأنها تعتبر تحولا كبيرا في مسار العلاقة بين المعارضة والحركة الشعبية من ناحية وبين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني من ناحية أخري حيث انتقلت قدم الحركة الشعبية من مربع الشريك في الحكم إلي مربع المعارضة الصريحة مما يعد انتصارا كبير لكلا الفريقين من حيث الموقف ولكن الانتصار في حقيقته انتصار لجماهير الشعب السوداني والقضايا الوطنية وأضاف شدّاد أن تلاحم الحركة الشعبية وقوي الإجماع الوطني التي شاركت في مؤتمر جوبا في مسيرة الاثنين يعد أكبر انتصارات ومخرجات مؤتمر جوبا التاريخية التي تمثل استحقاقات السلام والتحول الديمقراطي كما يمثّل مشروعا نموذجيا للوحدة الطوعية ولعل الإعلام رصد المشهد الملحمي بين أبناء الجنوب والشمال في المسيرة مما يمثل انحيازا لهذه الوحدة التي تنشدها جماهير الشعب السوداني كافة. وأشار إلي أن المؤتمر الوطني لا يريد تحولا ديمقراطيا ولا يريد سلاما اجتماعيا وليس من سبيل معه سوي عصا الشعب وسلاح التظاهر الجماهيري من أجل إسقاطه لأنه ومن خلال مجريات الأحداث يمثل العدو الأول للوحدة فالقضية أكبر من خلاف بين شريكين في الحكم بل هي قضية وطن ظل يرزح تحت نير الشمولية والديكتاتورية لما يقارب العشرين عاما. ودعا شدّاد جماهير الشعب السوداني إلي الوقوف صفا واحدا خلف قوي الإجماع الوطني من أجل إسقاط المؤتمر الوطني حتي ينعم الوطن بالحرية والوحدة والسلام.