و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: مؤتمر البجا : الانتخابات في الوضع الراهن ستخلف ( كارثة ) وتفتت السودان الخرطوم: ايمن سنجراب دفع مؤتمر البجا بمقترح لتأجيل الانتخابات ، وشدد على ضرورة مراجعة الخطوات التي تمت في العملية الانتخابية ، وحذر في ذات الوقت من اجراء الانتخابات في الظروف الحالية ، واعتبر ان ذلك قد يقود الى تفتيت السودان . وقال الناطق الرسمي باسم مؤتمر البجا صلاح باركوين لـ ( أجراس الحرية ) امس ان اجراء الانتخابات في الوضع الراهن يمكن ان يخلف كارثة في السودان ويؤدي لتقسيمه . ا واضاف ان هناك جملة من العيوب صاحبت العملية الانتخابية مثل لها بالتعداد السكاني الذي وصفه بالمزور اضافة الى ترسيم الدوائر الجغرافية واعداد السجل الانتخابي وزاد ( ما بني على باطل فهو باطل )،ولفت الى وجود القوانين المقيدة للحريات . وشدد باركوين على ضرورة تأجيل الانتخابات الى نوفمبر القادم او العام المقبل على ان يتم ذلك وفق برنامج زمني وشروط محددة وميثاق متفق عليه بين جميع القوى السياسية والمجتمع المدني ، بجانب مراجعة ما وصفه بالاخطاء التي تمت في العملية الانتخابية بما يؤدي للتوافق وردد (على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية توسيع المشاركة ،وابعاد القوى السياسية امر خطر ولعب بالنار ).وتابع ( اذا ارادوا انهاء المرحلة الحالية بالضربة القاضية وتفتيت السودان عليهم اجراء الانتخابات بالشكل الحالي ). وذكر الناطق الرسمي ان الجنوب غير مستقر واتفاق سلام الشرق لم يطبق واعتبر ان ما تم تنفيذه لم يتجاوز (25%) وعلى رأس ذلك عدم تضمين الاتفاق في الدستور الانتقالي ، وحذر ( قد يقود ذلك الوضع الى تصفية الاتفاق قانونياً من جانب المؤتمر الوطني بعد نهاية الفترة الانتقالية)، واوضح ان الدستور الحالي سيكون احد مصادر الدستور القادم. واشار باركوين الى ان خطوة رئيس مؤتمر البجا وجبهة الشرق مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد احمد بتأييد ترشيح رئيس الجمهورية عمر البشير لانتخابات الرئاسة المقبلة لا تعتبر تحالفاً مع المؤتمر الوطني ولا تغير موقف الحزب من القضايا الرئيسية وابان ( حتى الان لم نحدد تحالفنا الانتخابي وسندخل الانتخابات بعد التأكد من انها حقيقية ) ،واردف ان موقع موسى في مؤسسة الرئاسة يفرض عليه التزامات وصفها بالبروتكولية والاخلاقية بجانب سعيه الى تنفيذ اتفاق الشرق .

Quote: قرار قوى الاجماع الوطني حول الانتخابات 17 يناير 2010 استعرضت قوى الإجماع الوطني الموقف من الانتخابات وقررت الآتي: أولا: أكد الجميع بأن المستحقات المطلوبة لقيام انتخابات حرة نزيهة غير متوفرة. وأن المؤتمر الوطني لم ينفذ البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل التي تهيئ البيئة القانونية والسياسية لاستدامة السلام في الجنوب، وحل أزمة دارفور، وهيكلة أجهزة الدولة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور، وفتح المجال لوحدة جاذبة في الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م. وتنفيذ اتفاقيات السلام الأخرى. ثانيا: أكد الجميع بأن المفوضية القومية للانتخابات أظهرت ضعفا إداريا وإعلاميا كبيرا، وتجاوزا لنصوص قانون الانتخابات في كثير من بنوده. ولم تستطع أن تؤكد استقلاليتها مما خلق تشوهات كبيرة في السجل الانتخابي، عجزت المفوضية عن تصحيحها رغم الطعون والاعتراضات. ثالثا: إن قوى الإجماع الوطني ترى بأن ضمان انتخابات حرة نزيهة أو انتخابات ذات مصداقية يتطلب: · تصحيح عيوب السجل الانتخابي، خاصة تسجيل القوات النظامية وتلاعب المؤتمر الوطني ببطاقات المواطنين. أ- تأكيد مشاركة دارفور بالدرجة المطلوبة لاسيما رفع حالة الطوارئ. ب- تجميد البنود القمعية والمتعارضة مع الدستور في قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية والقوانين الأخرى. ج- تحييد أجهزة الدولة، وتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام الرسمي. د- الاتفاق على القواعد الجوهرية لاجراء الانتخابات من ترشيح، وطعون، وتصويت وفرز، بما يكفل العدالة والشفافية. هـ- احترام المادة (43) من قانون الانتخابات، ومد فترة الترشيح حتى 7 فبراير 2010. و- اعادة النظر في الدوائر الانتخابية وقصور التعداد السكاني بتوافق سياسي. يجب تحقيق هذه المطلوبات حتى إذا دعا الأمر تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر 2010م للتمكين من تحقيق الإصلاحات. وإن تعذر ذلك هناك فصائل قررت المقاطعة يأساً من أية قيمة ديمقراطية للانتخابات القادمة. هؤلاء يواصلون موقفهم ويقومون بالتعبئة المطلوبة للتنسيق المستمر بالمقاييس المطلوبة لنزاهة الانتخابات. رابعا: تواصل فصائل الإجماع المعنية عملها من أجل خوض الانتخابات بموجب تنسيق في البرنامج يدعم استحقاقات اتفاقيات السلام والإصلاحات المطلوبة لجعل: - السلام عادلا شاملا، ويلتزم بأولوية الوحدة الطوعية ويضع أساسا للجوار الأخوي في حالة قرار الانفصال. وتعمل قوى الإجماع الوطني على التزام كافة القوى السياسية المتنافسة بميثاق شرف انتخابي، وتعمل على جعل الحملة الانتخابية فرصة لتعبئة قوية لمبادئ السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي الكامل وكافة المبادئ التي وردت في إعلان جوبا. خامسا: تكوين آلية عليا لمتابعة تنفيذ خوض الانتخابات لتحقيق أعلى درجة من التعاون، والعمل من أجل الإصلاحات المطلوبة. سادسا: والاتصال الفوري بحركات دارفور المسلحة لتنسيق الموقف حول الانتخابات معهم. سابعا: خوض الانتخابات فرصة تعبوية كبيرة فإن تحقق عبرها درجة من المشاركة ففي ذلك مكاسب وطنية، وإلا فخوضها فرصة: -- لتحديد حيثيات الطعن في نزاهتها وما يترتب علي ذلك من تعبئة شعبية ومفاضلة النتيجة بمواصلة خوض الانتخابات. -- ومواصلة العمل من أجل رفع مستوى نزاهتها مع عدم إلزام الذين قرروا مقاطعتها. -- وتعاون المشاركين والمقاطعين في التعبئة الشعبية من أجل الأجندة الوطنية وهي السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل.

Quote: مرشح حزب الترابي للرئاسة السودانية: تسليم البشير إلى لاهاي ليس من أولوياتنا دينق نيال أول جنوبي يترشح لرئاسة السودان في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: لا أخاف إذا انفصل الجنوب رفض مرشح المؤتمر الشعبي المعارض للانتخابات الرئاسية في السودان عبد الله دينق نيال، وهو جنوبي مسلم، وصف ترشيحه بأنه محاولة من حزبه الذي يرأسه الدكتور حسن الترابي، للتكفير عما قامت به الحركة الإسلامية خلال فترة الحرب الأهلية مع الحركة الشعبية بما يعرف بالجهاد، وقال إن الحركة كانت تقاتل الحكومة بالسلاح وليس بالورود والأزهار، وأضاف أن اتفاقية السلام فتحت صفحة جديدة في العلاقة بين الشمال والجنوب. وقال نيال الذي شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية سابقا، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الترشيحات التي أطلقتها أحزاب ما يعرف بـ«تحالف جوبا» وهي مجموعة من أحزاب المعارضة بينها حزب المؤتمر الشعبي، كانت ترشيحات متفقا عليها وأن اجتماعات قاداتها ستحدد ما إذا كانت الأحزاب ستخوض الانتخابات أم ستقاطعها في وقت لاحق. وقال إن حزبه معني بقضية دارفور وفي مقدمتها تحقيق العدالة، لكنه تحفظ في الخوض في ما إذا كان حزبه سيضع في برنامجه تسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى لاهاي التي تطالب بالقبض عليه، في حالة فوزه بالانتخابات. وقال إن «الأهم لديهم وقف نزيف الدم وإنهاء معاناة أهل دارفور دون الخوض في إفرازات المشكلة». * ما المعايير التي تمت لترشيحكم من قبل حزبكم المؤتمر الشعبي لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ - حزبنا عبر مؤسساته وتحديدا الأمانة العامة وأمانة الانتخابات قررت ترشيحي بعد منافسة مع ثلاثة آخرين ووقع الاختيار على شخصي بغالبية الأصوات، وتم رفع اسمي إلى اجتماع هيئة الشورى ونلت 96% من أصوات أعضاء هيئة الشورى، والآن أنا مرشح المؤتمر الشعبي لانتخابات رئاسة الجمهورية. * هناك من يقول إن ترشيحك باعتبارك من الجنوب ومسلم محاولة للتكفير للجنوبيين من حزبكم الذي كان يرفع راية الجهاد قبل الانقسام عن المؤتمر الوطني، ما رأيكم في ذلك؟ - هذا غير صحيح، حزب المؤتمر الشعبي قومي وشامل يضم كل أهل السودان ويدعو إلى الوحدة الطوعية، ولدى حزبنا برنامج شامل في كل مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وفي الأمن والدفاع، لذلك نحن نود أن نؤكد هذه المعاني وأننا لسنا حزبا جهويا أو طائفيا أو ننحاز إلى جهة. * أنا أقصد أن الجنوبيين ما زالت عالقة في أذهانهم الحرب المقدسة باسم الجهاد خلال العشرين عاما الماضية وأنت كنت في الحكم وقتها، وقاتلت قواتكم تحت هذا الشعار.. هل أنتم مستعدون لمواجهة أسئلة من هذا النوع من الناخبين الجنوبيين؟ - هذا كلام غريب، الحركة الشعبية كانت تقاتل الحكومة الموجودة في ذلك الوقت ونحن عندما وصلنا إلى السلطة في يونيو (حزيران) (يقصد انقلاب الرئيس الحالي عمر البشير في 30 يونيو 1989) كانت الحرب دائرة في الجنوب، وكانت الحركة الشعبية تقاتل بالسلاح وليس بأغصان الزيتون والزهور، فكيف يتم اتهامنا في الحركة الإسلامية، الأطراف كلها كانت تقاتل وتدافع عن برامجها وتصوراتها للأوضاع في السودان. هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأنت تعلم أن الحركة الشعبية كانت مسلحة تسليحا كبيرا ولم تكن تقذف بالزهور على الحكومة، لماذا تتهم الحركة الإسلامية الآن بمثل هذه الاتهامات؟ الآن اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي فتحا صفحة جديدة، علينا أن ننظر إلى المستقبل وينبغي ألا نفتح صفحة أغلقت. * هل أنتم واثقون بالفوز في الانتخابات سواء على مستوى الرئاسة أو المستويات الأخرى، ولماذا لم يتم ترشيح شخص من حزبكم لانتخابات رئاسة حكومة الجنوب؟ - ليس هناك من أحد يمكنه القول بأنه واثق من الفوز في الانتخابات مائة في المائة، لأنه إذا قال ذلك فإنه ضعيف في إيمانه، نحن نسعى للنجاح، وما التوفيق إلا من عند الله تعالى. أما ترشيح أحد كوادرنا لانتخابات الجنوب فما زال قيد النظر، وأجهزة الحزب تدرس ذلك وستقرر في حينه لأن الوقت ما زال أمامنا. * مؤتمر تحالف جوبا كان من ضمن توصياته حل قضية دارفور وأنه يمكن مقاطعة الانتخابات إذا لم تحل القضية، ألا ترى أن أزمة الإقليم ما زالت تراوح مكانها، هل ستقاطعون الانتخابات؟ - هذا الأمر يقرره قادة التحالف، لكن جميعنا يعمل على تجهيز نفسه للانتخابات بأن تجري الانتخابات في حرية ونزاهة، وإذا لم تتوفر هذه الشروط إلى جانب قضية دارفور سيكون لتحالف جوبا رأي آخر سيقوله في حينه. * لكن أنت الآن مرشح من حزبك وهناك مبارك الفاضل، كيف تنظرون إلى ترشيح الحركة لياسر عرمان في انتخابات الرئاسة، وهل هذا يعني أن تحالفكم انفض سامره؟ - لا، أبدا هذا الأمر متفق عليه داخل التحالف، بأن أي حزب لديه الحق في أن يرشح من يشاء في كل المستويات، وإذا لا قدر الله لم يصل أي من مرشحي تحالف جوبا إلى نسبة (50%+ 1) وكذلك مرشح المؤتمر الوطني، فإن تحالف جوبا يمكن أن يواصل المنافسة في انتخابات الرئاسة بمرشح واحد لمواجهة مرشح المؤتمر الوطني لهزيمته. والحركة الشعبية مثلها مثل بقية الأحزاب لها أن ترشح من ترى أن لديه الكفاءة، ونحن نرحب بترشيح الأخ ياسر عرمان وهو مؤهل ومستوفٍ شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما أن القانون والدستور كفلا لأي شخص مؤهل الترشح لأي من المواقع بما فيها رئاسة الجمهورية، ونحن لا نتدخل في شؤون الأحزاب الأخرى لأن هذه هي الديمقراطية. * وإذا حدث ما ذكرته أنت الآن، هل يمكن أن تتنازل أنت لمرشح التحالف؟ - هذا ما سيقرره قادة التحالف وليس شخصي. * هل يمكن لحزبكم التحالف مع المؤتمر الوطني خصمكم المعروف وشريككم السابق في الحكم في أي مرحلة من مراحل الانتخابات؟ - هذا أيضا ستقرره قيادة الحزب وعبر مؤسساته، لكنني لا أرى في الوقت الراهن إمكانية التحالف مع الوطني، ومع ذلك أي شيء جائز في العمل السياسي بين مختلف القوى السياسية إذا توفرت الشروط الموضوعية. * الأمين العام لحزبكم دكتور حسن الترابي ردد أكثر من مرة أن يسلم البشير نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية هل سنرى ذلك في برنامجكم الانتخابي من حيث المطالبة بتسليم البشير إلى لاهاي؟ - نحن معنيون بقضية دارفور نفسها وليس بإفرازاتها، كما أننا لسنا معنيين بالأفراد بقدر ما نسعى لإنهاء أزمة الإقليم وإيقاف نزيف الدم ومعاناة أهل دارفور، ونحن كذلك مع الضحايا في دارفور، وموقفنا واضح أننا مع العدل وتحقيق العدالة، والعدالة لا جنس لها ولا لون أو لغة، وأي شخص في الكرة الأرضية يكره الظلم ويسعى للعدل، كما أنه ليس هناك إنسان فوق العدالة. * الجنوب بحسب الاتفاقية تم استثناؤه من أحكام الشريعة الإسلامية، هل في برنامجكم ستعيدون شعار «الإسلام هو الحل» في هذه الانتخابات؟ - أعتقد أن اتفاقية نيفاشا حسمت هذا الأمر بأن لا يحكم الجنوب بالشريعة الإسلامية، وأن يحكم وفق عاداته وتقاليده، لكن بقية السودان يحكم بالشريعة الإسلامية، هذا أمر محسوم بالاتفاقية والدستور. * الوحدة أو الانفصال هما حجر الزاوية في اتفاقية السلام الشامل عند الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان، وأنت جنوبي ومسلم، إذا ما قرر الجنوبيون الانفصال أين سيكون موقعك؟ - المسلمون الجنوبيون مفردة من مفردات الجنوب، هم جنوبيون ومسلمون، وهم على قدم المساواة مع الآخرين ووسط أهلهم وبلادهم وأراضيهم، لا نشعر أننا غرباء أو أجانب، نحن جنوبيون وأريد أن أؤكد ذلك، لا نخاف من شيء. مصطفى سري الشرق الاوسط

Quote: نقلا عن صحيفة الراكوبة الالكترونية قائمة شركات الكيزان من اجل مقاطعتها وحتى تعلم الى اي درجة انت منهوب : الصحف: 1/ الرائد 2/ الراى العام 3/ اخر لحظة 4/ الانتباهة 5/ اخبار اليوم 6/ العاصمة 7/ الوفاق 8/ الحرة 9/ التيار 10/ Sudan Vision القنوات: 1/ الشروق 2/ قناة طيبة 3/ ساهرون 4/ الكوثر امين حسن عمر 1/ مراكز كامبريدج 2/ جريدة العاصمة عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتى و مندور المهدى و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين: 1/ مجموعة زوايا 2/ عفراء مول 3/ روتانا السلام 4/ مصنع زوايا للطوب 5/ مصنع الراوابى للالبان و العصائر 6/ مجمع رهف السكنى 7/ زوايا للمعولمات و تقنية الاتصالات 8/ زوايا الهندسية 9/ زوايا للخدمات 11/ زوايا للصناعات الغذائية 12/ زوايا للخدمات الطبية و البيطرية 13/ نهر شاري 14/ شركة لاري كوم السودانية 15/ سودابل شركات منظمة الدعوة الاسلامية ( سجل البشير بيان الانقلاب الاول بمكاتبها): فروع شركة دانفوديو 1- شركة دانفوديو للمقاولات والطرق 2- شركة طيبة الهندسية 3- شركة سوريبا 4- شركة دانفوديو التجارية 5- شركة دانفوديو لخدمات البيترول 6- مركز الدراسات الهندسية والتقنية 7- شركة عابرة للنقل 8- شركة جمدا للسيارات والمعدات 9- سالكا للنقل 10- مصنع الغازات الصناعية 11- شركة الكنار للادوية 12- شريك بشركة الوصيد للالمونيوم 13-ورشة الاتولاند لصيانة العريات الصغيرة لتوكيل الايسوزو 14-ورشة المكلا 15-Heirهير للمعدات الكهربائية والالكترونية شارع الحرية مجموعة سريال: AIRBA 1/ سريال للطرق و الجسور 2/ سريال للتجارة 3/ سريال ليموزين مجمع ساريا الصناعى – جهاز الامن الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية (دمغة الجريح): 1/ صيدليات علياء و عددها 23 2/ مركز علياء الطبي التخصصي بالخرطوم (3) 3/ شركة أفاميد للصناعات الطبية 4/ شركة وفرة للادوية شركات البنك الإسلامي السوداني: شركة السلامة للتأمين المحدودة شركات جهاز المغتربين: 1/ شركة المهاجر للخدمات المالية 2/ المهاجر العالمية للاستثمار 3/ المهاجر ليموزين عاديات: 1/ شركة عاديات الوكيل الحصري لشركة يونيليفر بالسودان 2/ شركة عاديات للتجارة وكيل زيوت بترومين على حسن احمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس: هاى تك تتبع لها شركات كبيرة مثل شركة : 1- هاى تك للبترول 2- هاى تك كيميكال 3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدم 4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) ـ العمارات شارع 31 5- هاي كوم 6- هاى كونسولت 7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة 8- هاى كوم (شركة اتصالات) 9- بشاير فيما بعد اريبا ثم MTN 10 - شركة الفاركيم للصناعات الدوائية 11- شركة التعدين المتقدم 12 -شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة 13- مدينة جياد الصناعية ـ ولاية الجزيرة 14- شركة جياد لانتاج السيارات والمركبات الثقيلة 15- شركة جياد الصناعية ـ الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد 16- شركة بتروهلب للنفط الرياض 17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل 18-شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة 19-شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية 20-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية 21- أتكوكو لصناعة الأسمنت 22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد 21- اسهم بكنار تل وداد يعقوب إبراهيم : ( الزوجة الثانية للرئيس ) 1/ مجموعة شركات النحلة 2/ شركة النحلة للبترول 3/ مصنع النحلة للاسمنت 4/ شركة النحلة للتشييد (شقق تمليك( 5/ شركة النحلة لوقود الطائرات 6/ شركة حديد التقنية 7/ شركة حديد موتورز 8/ الوكيل الحصري لشركة Great Wall الصينية عبدالحليم المتعافى: ( والي الخرطوم السابق ) 1/ دواجن ميكو 2/ شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث 3/ شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة 4/ مام للطرق والجسور 5/ شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة 6/ شركة مام للتنمية والإستثمار المحدودة 7/ شركة مام للحفريات المحدودة 8/ شركة مام لخدمات البترول المحدودة 9/ شركة مام للأسمنت المحدودة 10/ مام ليموزين 11/ مام للنقل 12/ شركة فورمِن للمقاولات والإنشاءات المحدودة 13/ مام للطيران 14/ مام للطاقة والكهرباء 15/ مام الزراعية المتطورة 16/ شركة مام للتعدين المحدودة 17/ مام لصناعة السكر جمال الوالي: ( رئيس نادي المريخ والقيادي بالمؤتمر الوطني ) 1/ شركة أشراف 2/ أفراس للنقل 3/ أفراس ليموزين 4/ شركة افراس للحفريات والطرق والجسور 5/ افراس للشاحنات 6/ شركة افراس العالمية المحدودة 7/ شركة سوبا للمياه المعدنية والمرطبات المحدودة 8/ قناة الشروق 9/ شركة سين للغلال شركات بنك فيصل: 1/ شركة التنمية العقارية 2/ شركة الفيصل العقارية 3/ مصنع بلسم للادوية 4/ مصنع الوصيد للالمونيوم 5/ شركة صناعة استايركس المحدودة (لصناعة المواد العازلة ) 6/ اعمال سواعد لخدمات المقاولين(فى المعدات والورش المتخصصة) شركات بنك تنمية الصادرات: 1/ شركة فوردان العالمية للتجارة والخدمات المحدودة 2/ بنك الثروة الحيوانية 3/ الشركة الوطنية للبترول 4/ شركة التنمية الإسلامية 5/ الشركة الإسلامية للتكافل واعاة التكافل 6/ شركة بلسم للأدوية 7/ الشركة العربية للاستثمار 8/ شركة الخدمات المصرفية الالكترونية 9/ الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 10/ شركة السودان للتنمية جلال يوسف الدقير: 1/ حديد الاسعد 2/ بليلة هاوس متفرقات: 1/ شركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس 2/ سودان ماستر تكنولوجى 3/ شركة الهدف للخدمات الامنية 4/ شركة اواب للخدمات الامنية 5/ شركة دار الجماهير للصحافة والنشر 6/ شركة الرواسي الخيرية 7/ شركة بلسم للادوية 8/ الخدمات المصرفية الالكترونية EBS 9/ شركة تقانة الاتصالات 10/ بيت البرمجيات 11/ شركة الكمبيوتر والاتصالات 12/ شركة إمام للتقنية 13/ دواجن القارص 14/ جكن كنج 15/ الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات 16/ سوداكال محمد عبد الكريم ازرق وآدم عبدالله 17/ الناهض للنقل العام 18/ شركة سوداكال للمقاولات 19/ شركة سوداكال ليموزين 20/ المركز الاسلامى العالمى للترجمة 21/ شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية سامى صابر محمد الحسن 22/ شركة وثبة للطرق و الجسور عبد القادر الزين همت (واجهة لمتنفذ) 23/ دايموند ابن ابراهيم احمد عمر وا لمنسق العام للخدمة الوطنية رئيس مجلس إدارة شركة دايموند عبدالقادر محمد زين 24/ فندق سنديان شارع 15 العمارات على عثمان محمد طه 25/ الاذاعة الاقتصادية عبدالرحيم حمدى 26/ شركة فلاتكو 27/ مجموعات نيوتك 28/ مجموعة الصحابة 29/ مجمع اليرموك الصناعي 30/ مجمع سارية الصناعي 31/ مدارس القبس 32/ شركة غيداء للإستثمار المحدودة 33/ شركة الراقي للطرق والجسور 34/ مستوصف مهيرة

Quote: محطات إعلامنا القومي قلبه مع على وسيفه مع معاوية حسن أحمد الحسن - واشنطن عندما يحين موسم الانتخابات الرئاسية في معظم الدول الأوروبية وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية تأخذ المؤسسات الإعلامية المستقلة الكبرى حيث لا توجد فضائيات أو صحف حكومية « قومية « تأثر عليها سطوة السلطة تأخذ مواقف مساندة لأحد المرشحين ،فعلى سبيل المثال درجت وسائل الإعلام الأميركية كصحيفة النيويورك تايمز او الواشنطن تايمز أو كريستيان سينس مونيتور أو قنوات مثل فوكس نيوز ، سي ان ان ، سي ان بي سي وقنوات الولايات المختلفة الخ على مساندة أي من مرشحي الرئاسة المتنافسين ، فكل مؤسسة تبني مواقفها حسب قراءتها لبرنامج المرشح المعلن بعد دراسة وتمحيص ومن ثم تلعب دورا كبيرا في الترويج لذلك البرنامج عبر تنظيم المناظرات واستقدام المحللين السياسيين والتقارير الإخبارية وغيرها. وبعض المؤسسات الأخرى تتبنى مواقف حيادية حسب توجهاتها وثقافتها المهنية وبما أننا في السودان نفتقر لمثل هذه المؤسسات الإعلامية بتراثها المهني وثقافتها الديمقراطية المتراكمة فإن مهمة تحقيق العدالة والشفافية ستكون صعبة وتحتاج منا إلى تشجيع لضمان الحد المطلوب لانجاح التجربة الانتخابية والتحول الديمقراطي. وحيث اننا نستشرف انتخابات مرتقبة بعد توقف دام لأكثر من عشرين عاما ونسعى جميعنا لإنجاحها سيما وان المسؤولين ومفوضية الانتخابات مافتئوا يرددون التزامهم بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين . وبما أننا نعرف فقط أن الإعلام القومي الموجود وتحديدا التلفزيون والراديو هو مملوك للدولة وتسيطر عليه الحكومة ومرشحوها فإن الحديث عن الشفافية والتصريح بتكافؤ الفرص بين المرشحين وحده لا يكفي لقيام انتخابات نزيهة . فالتلفزيون القومي مثلا يأخذ حتى الآن موقفا مساندا لمرشحي المؤتمر الوطني على كافة المستويات ويروج لبرامج المرشحين من خلال الترويج لانجازات الحكومة خلال العشرين عاما والتي هي انجازات المؤتمر الوطني، ويركز على مساندة رئيس الجمهورية الحالي بطريقة احتفالية و هو المرشح الرئاسي في الانتخابات عن الحزب الحاكم فيما لا يزال المواطنون يجهلون المنافسين الآخرين على كافة المستويات ومن هو معلوم منهم لا يجد طريقه بعدالة إلى الإعلام القومي أسوة بمرشحي الحزب الحاكم من خلال الدعاية غير المباشرة التي يتمتعون بها والاستضافة اليومية عبر البرامج المختلفة . وهذه الطريقة هي بالتأكيد تشكل عقبة حقيقية أمام نزاهة الانتخابات وحيدة الإعلام القومي الذي لا ينبغي ان يردد أحاديث الشفافية ويسلك سلوك الموالاة على طريقة» قلبه مع على وسيفه مع معاوية « وعليه أن يحدد ملامح ما التزمت به الحكومة من حيدة. أما مفوضية الانتخابات ورغم الجهد المقدر الذي بذلته في مراحل سابقة من العملية الانتخابية تبدو عاجزة عن السيطرة على ماكينة الحزب الحاكم المتمددة في أجهزة الدولة. قد لا نتوقع ممارسة ديمقراطية على الطريقة التي تمارس في الديمقراطيات الغربية فيما يتعلق بقضية الشفافية والنزاهة ولكن لابد من أن يحرص الحزب الحاكم الذي ما فتيء يردد ثقته في الفوز الكاسح على قدر معقول من تساوي الفرص في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بإتاحة المجال للمنافسين دون تقتير سيما وأن معظم الأحزاب المنافسة قد تعرضت للحصار والإفقار والطرد من مؤسسات الدولة في مقابل سيطرة كاملة للحزب الحاكم على موارد ومؤسسات وقدرات الدولة لأكثر من عشرين عاما. فعودة الحزب الحاكم للسلطة مجددا عبر انتخابات يلونها كيف يشاء لا يضيف جديدا وسيكون تحصيل حاصل على الأقل في نظر المواطنين السودانيين ومن الأنفع له ان يحرص عمليا على إنتاج انتخابات حتى ولو شبه شفافة لرسم خطوات أولى حقيقية لمشوار الديمقراطية الطويل انفاذا لتعهد الرئيس البشير الذي قطعه على نفسه. وحتى تكون النتيجة في نهاية المطاف ذات مصداقية لابد أن يحرص الجميع على ممارسة انتخابية نزيهة وبقدر مطلوب من المصداقية فالمقدمات الخاطئة تأتي دائما بنتائج خاطئة . ولعل جميع السودانيين والمهتمين بهذه العملية الانتخابية يتوقعون من الرئيس البشير إصدار توجيه صريح للإعلام القومي بتحري النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص حتى من خلال التحليلات السياسية والتقارير الإخبارية لنتعلم اولى خطوات الممارسة الديمقراطية بعيدا عن ثقافة المدرسة الشمولية بتلاميذها وأساتذتها المغرمون باستنساخ أنفسهم في كل فاترينات العرض . - واشنطن الصحافة

Quote: اليكم التدشين ، كما الحرية ..« لنا ولسوانا » ..!! الطاهر ساتي ** الخطاب الانتخابي المباشر للقوى السياسية ومرشحيها يجب أن ينطلق منتصف فبراير القادم ثم الأيام التالية ، أو هكذا ينص الجدول الزمني لمفوضية الانتخابات ..وأجهزة الدولة ، المؤمل حيادها في هذه المرحلة ، يجب أن تحمي هذا النص من الاختراق والاحتراق ، بأن تكون آلية محايدة للمفوضية .. ولكن ما يحدث حاليا على واقع الحال يشير الي أن ذاك النص في واد وبعض مرشحي المؤتمر الوطني وأجهزة الدولة في واد آخر .. أي ، البعض في الحزب الحاكم لم ينتظر منتصف فبراير ، وكذلك أجهزة الدولة لم تلزمهم بالانتظار ، وكذلك مفوضية الانتخابات لم تستخدم تلك الأجهزة ضد تفلتهم وتجاوزهم واستباقهم لموعد الخطاب الانتخابي المباشر بشهر كامل ..!! ** والنموذج الأخير لهذا التجاوز تم مساء السبت الفائت ، حيث دشن الدكتور عبد الرحمن الخضر - مرشح المؤتمر الوطني لمنصب والي الخرطوم - حملته الانتخابية تحت سمع وبصر المفوضية وأجهزة الدولة بحدائق شارع النيل..وحشد لهذه المناسبة قادة حزبه وبعض قواعده ثم بعض المنشدين والمادحين ، ليخاطبهم خطابا سياسيا مباشرا ومحشوا ببرنامج حزبه الحاكم في المرحلة القادمة..وكل هذا بمثابة عمل مشروع ، ولكن ما ليس بمشروع هو أن أجهزة الدولة التي وفرت الحماية لهذا التدشين ، هي ذاتها أجهزة الدولة التي منعت الدكتور عبد الله علي ابراهيم - مرشح لرئاسة الجمهورية - من تنظيم ندوة أراد أن يدشن فيها حملته الانتخابية بالحاج يوسف قبل « كم يوم » ، وذلك بحجة أن المرشح عبد الله علي ابراهيم يستبق موعد انطلاقة الحملات الانتخابية .. ثمة سؤال لتلك الأجهزة التي نحسب بأنها محايدة : لماذا يكون تدشين المرشح عبد الله بالحاج يوسف « استباقا حراما » ، بيد أن تدشين المرشح الخضر بشارع النيل « استباقا حلالا » ..؟؟..هكذا نسأل لمن يهمهم أمر « الحياد والنزاهة » ..!! ** وعليه ، بعيدا عن ذاك النموذج الصغير ، وليس بعيدا عن القضية الكبرى ، يجب تنبيه المفوضية بأن معظم مرشحي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وأحزاب البرنامج الوطني ، معظمهم لايزالون من شاغلي المواقع التنفيذية بالدولة ، ولهم ما لهم من امكانيات الدولة التي يسخرها الدستور لتسيير أمور دولة الناس جميعا ، وليس أحزابهم السياسية .. ولكن الشاهد على الأرض منذ الاعلان عن ترشيحات الولاة والدوائر وغيرها ، يختلف عن المكتوب في الدستور ..على سبيل المثال : عربات الدولة ذات اللوحات الرسمية تشكل حضورا كثيفا فى محافل التدشين الانتخابي..هذا مثال بحجم الذرة ، وقد يكون ماخفي هو الأعظم .. وهذا يتناقض مع الحياد والنزاهة ، اذ ليس من العدل أن تسخر الدولة امكانياتها لترشيح مواطن ما لمنصب ما ، ثم تحرم المواطن المنافس له من تلك الامكانيات .. وأشير بوضوح لا لبس فيه الي : كل المرشحين الذين ليسوا ب « مواطنين فقط لا غير » ..أي ، الذين يتولون أمر الناس من خلال مواقعهم الرسمية ، مع التركيز على « الولاة الذين رشحتهم أحزابهم لمناصب الولاة » ..وسائل تلك المواقع العامة يجب ألا تسخر في الحملات الانتخابية ..علما بأن ملامح تسخيرها ظهرت قبل موعد الحملات .. الأحزاب الحاكمة لم ولن تحدثها نفسها باقالة مرشحيها من مناصب الدولة ، ليتساووا مع الخصوم في الحرمان أو الاعتماد على الذات ..هذا لم يحدث ولن يحدث ، وكان يجب أن يحدث ، طالما كثر الحديث عن المنافسة الشريفة ونزاهة الانتخابات .. نعم ، يجب ازالة كل الشبهات والتشوهات ..و..عفوا ، نسيت - أو تناسيت - بأني اتحدث عن انتخابات إحدى دول العالم الثالث ...!! الصحافة

Quote: العدل والمساواة تقترح حكماً فيدرالياً ورئاسة الجمهورية دورية لكل أقاليم السودان وتوزيعاً للثروة. الحكومة: ليس هناك شئ ممنوع من النقاش إلا تقرير المصير.. وتمثيل الحركات في السلطة غير وارد رحبت الوساطة بلقاء د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية بخليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الجمعة الماضية في انجمينا، وقالت انه يدعم جهود تحقيق السلام في دارفور.وتفاءل احمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوصل الى حل شامل في دارفور، وقال: «نحن نعلم عندما قررنا الدخول فى هذه القضية انها مشكلة معقدة. وفي السياق اكد بشارة سليمان المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة ان اجتماع غازي بخليل بحث ترتيبات جولة المفاوضات المقبلة، وقال سليمان لـ «الرأي العام» أمس، إن الاجتماع تم بترتيب من الحكومة التشادية وبحضور جبريل باسولي الوسيط المشترك للإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وموسى فكي وزير الخارجية التشادي، وأضاف: سلمنا د. غازي رؤية الحركة في قضايا التفاوض المقبلة، وأهمية أن يكون الحل شاملاً ونهائياً، وقال: نحن نرى أن يكون الحكم فيدرالياً، وأن تكون رئاسة الجمهورية دورية لكل أقاليم السودان، وأن يتم توزيع السلطة والثروة اتحادياً وولائياً وفق عدد السكان. إلى ذلك قال د. أمين حسن عمر وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب وكبير المفاوضين الحكوميين، إن قضية تمثيل الحركات المسلحة في الحكومة أصبح أمراً غير واردٍ، وأضاف: إن الفترة الزمنية المتبقية لا تسمح باستيعاب الحركات المسلحة في الحكومة الحالية نظراً الى أن الانتخابات التي ستُجرى في أبريل المقبل ستفرز واقعاً سياسياً جديداً، وتابع: إلاّ إذا أرادت هذه الحركات التمثيل في الأسبوع الأخير من عمر هذه الحكومة. وقال أمين لـ «الرأي العام» أمس، ليس هناك شئ ممنوع من النقاش، إلاّ أنه استثنى من ذلك حق تقرير المصير، وأكد أنه لن يجد طريقه الى طاولة التفاوض أبداً.وفي السياق افتتحت أمس بالدوحة ورشة عمل الخبراء الدوليين حول عملية السلام في دارفور، وتَنَاوَلت المناقشات خطوات تعميق وتوسيع التوافق في المجتمع المدني الدارفوري والعلاقة بين السودان وتشاد وخطوات تحسين الأوضاع في دارفور بما يؤدي إلى الأمن والاستقرار والرفاهية في الإقليم. الرأي العام

Quote: قراءة في ثلاثة مواقف: خيار المؤتمر.. قنبلة الحركة.. وإنذارات المعارضةترشيح عرمان حيدر طه قنبلة رمتها الحركة في الشمال دون تحديد دقيق لموقعها وآثارها ونطاق تأثيراتها وضحاياها لابد لكل حدث أن يتضمن عدداً من الأسباب والعوامل والعناصر والدوافع، بينها ما هو جوهري ومنها ما هو ثانوي، ومنها ما هو مفاجيء يأتي من غير ما يتوقعه الآخرون، أو عكس ما كان يتوقعه الآخرون، ومنها ما هو عادي ومقروء قبل أن يحدث. وقد جرت ثلاثة أحداث في سياق التنافس في الانتخابات تشكل المشهد السياسي في السودان الآن، وهي أيضا تعبير عن مواقف ثلاث كتل سياسية لها تأثيرات على العملية الانتخابية وما ستسفر عنه مستقبلاً. فمثلا، الحدث الأول لم يكن مفاجئا، فترشيح المؤتمر الوطني للمشير عمر البشير كان متوقعا منذ أن حسم الصراع مع د. حسن الترابي قبل أكثر من عشرة أعوام. فقد استطاع البشير بما أوتي من أجهزة وصلاحيات رسمية و»مكانة دستورية»، غير المكانة الحزبية، أن يستولى على « المؤتمر الوطني» كما استولى على الحكم في السودان بانقلاب عسكري بتخطيط وتدبير وتنظيم ومشاركة من قيادة وكوادر الجبهة الإسلامية، استخدمت فيه أجهزة الدولة وكل وسائل الخديعة والتمويه بالزي العسكري ليستمر حكمه عشرين عاما ثقالاً، وما زال يقول هل من مزيد. عشرون عاما كافية إذا منح المشير نفسه فرصة التأمل في التجربة وأجرى عملية جرد حساب نهائي بروح رياضية وليست ديمقراطية، وبضمير صادق خال من مخادعة النفس كأنه يستمع إلى أنين البسطاء في المدن والقرى، المحرومين من الحلم بغد أفضل والمغموسين في ضنك العيش بحثا عن كرامة الحياة. وكان من الحصافة أن يرشح المؤتمر الوطني شخصا آخر، لا يحمل كاهله اوزار تجربة فاشلة بكل المقاييس، لأن الرئيس في نظم الحكم الحديثة يحمل اوزار مساعديه وموظفيه ومستشاريه ولو كان بريئاً مغيبا أو مهمشا، أو ضعيفا، كما يتحمل مسؤوليات خطل السياسات والقرارات وخطايا التنفيذ واخطاء التطبيق. فالرئيس في نظم الحكم الدستورية يحمل وزر أجهزته ومؤسساته، خاصة عندما تكون فاسدة ومضللة ومخربة. والسودان صفحة مفتوحة لمن يبصر فأحواله لا « تغبى أحدا»، وأوضاعه لا يحسد عليها.. وهنا لا نتحدث عن الجوانب الشخصية للمشير، فمن عرفه عن قرب يحمد له كثيراً من الشمائل والخصال، ولكن نحن في بصدد حديث عن « مرشح للرئاسة « بعد عشرين سنة من معرفته السياسية والموضوعية التي لا تزكيه لسنوات إضافية ولو كانت أربع سنوات. فقد كان الفريق إبراهيم عبود صاحب مخترع أول انقلاب عسكري في السودان، بإيعاز من عبد الله بك خليل، رجلا مليئا بالإنسانيات واللطف والأبوة والكرم والتواضع، ولكن هذا لم ينفِ ان حكمه أفسد مسيرة الديمقراطية وكان له « فضل السبق « في الديكتاتوريات التي لاحت السودان خمسين عاما دون هوادة. ولم يكن المشير جعفر نميري اقل تواضعا وشعبية من الرجلين ولكن حساب الحقل ليس كحساب البيدر. فكل مقام له حساب وميزان. وقد يكون ترشيح احد قادة المؤتمر الوطني أمر مرهق ومعقد لأسباب كثيرة منها: أولا، لأن الرئيس هو الرئيس، وعين المؤتمر لا تعلو على جبين المشير، مهما كانت سطوة التنظيم الخاص أو مجموعة « فلان « . وثانيا: لأنه لم يعد في المؤتمر الوطني من هو جدير بالترشيح، فهم في المحصلة أشباه تحوصلوا في « جماعة مصلحة « قادرة على جذب الأشباه من كل موقع ومكان خاصة عندما يكون للمال لمعان وللوظيفة بريق وللصلاحيات رنين وطنين. وثالثا: لأن الخلافات داخل المؤتمر الوطني بلغت من الشدة والحدة ما لا يمكن لفصيل أو مجموعة أو شلة تربطها مصالح أو صداقات أو زمالات، أن تفرض مرشحها من دون إنشقاق آخر كبير في ظرف دقيق لا يتحمل المؤتمر أية هفوة من هفوات اعضائه المتحاربين بالرصاص في بعض الدوائر، وهو ما جعل المؤتمر في وضع صعب صنعته روح التنافس غير المنضبط والأهواء المنفلتة من اسر التنظيم والمزاجات التي تغلب على الخطط والبرامج والسياسات. والتحارب بالرصاص بين أعضاء حزب واحد، امر شاذ عن تقاليد العمل السياسي والحزبي، وهو امر غير مسبوق، جاء في صحبة مناهج العنف التي تبنتها « الحركة الإسلامية « بكل مسمياتها المتنوعة منذ حادث « العجكو» في جامعة الخرطوم، حتى هذه اللحظة التي تمددت فيها الظاهرة حتى ارتدت إلى صدر الجماعة نفسها في صراع مفتوح ومفضوح ومكشوف في مناطق ولاية الجزيرة التي بدأت إفرازت « مأساتها « تتضح الآن في مواقف جلية تجاه حكومة «الإنقاذ». وقد يكون وضع الجزيرة غير موات للمؤتمر الوطني الآن لما فيه من تعقيدات ارتبطت ليس فقط بالترشيحات المتعددة والاختيارات المتناقضة والمواقف المتأرجحة، إنما بوضع المزارعين والموظفين الذين كانوا يرون في مشروع الجزية حياتهم ومستقبل أبنائهم ومصيرهم ومصير أحفادهم.. ومن المؤكد أن قادة المؤتمر لم يولوا الجزيرة كبير اهتمام عندما « قرروا مصيرها « بعيدا عن أهلها، ولم يضعوا حسابا للانتخابات، فـ « دقسوا» عن أهمية توقيت القرارات التي يشكل تحريكها من وقت إلى آخر، مسألة ترتيب أوليات وحسابات. فلم يحسبوا لتلك القرارات نتائج وعواقب. وفي مسألة الحساب افتقد المؤتمر حسه القديم، ربما لتخمة أو لتبلد اصيبوا به من كسل التعود على الحكم، واعتبار التحديات أمراً يمكن معالجته بالفهلوات القديمة والخدع السريعة والحيل المكررة. وما التبس على قادة المؤتمر حسابان في أمر الانتخابات والترشيحات هما: الأول: حساب المجتمع الدولي الذي ما زال عند موقفه السابق من قضية المحاكمات الدولية. وهو أمر يصعب نسيانه تحت وهم أن العالم يمكن أن يسقط قضية بالتجاهل كما يعتقد بعض قادة المؤتمر. وما يؤكد هذا الأمر أن تقارير صحفية تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن أن فرنسا بعثت برسالة إلى البشير عبر دولة عربية أخرى توضح له عدم رغبة «المجتمع الدولي» في رؤية اسم المشير بين المرشحين لرئاسة السودان، وهو ما بلغته به الدولة العربية قبل أن يعلن المؤتمر الوطني ترشيحه.. وبعد تسلم الرسالة أقدم الرئيس البشير في اليوم الثاني على إعلان ترشيحه، تحدياً للرغبة الدولية ونكاية بالرسالة الفرنسية. وبعيدا عن التدخل الدولي ورفضه جملة وتفصيلا، ينبغي أن يدرس فحوى الرسالة الفرنسية بدقة وهدوء وعدم تشنج، لأن باريس بدأت تلعب دور « الناصح الأمين» في الشؤون الدولية تقربا للولايات المتحدة وإحلالا لموقع لندن على عهد بلير أيام كانت على ودها وتحالفها مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في كل الصراعات والحروب والمواقف. وتقول التقارير الصحفية إن رسالة باريس كانت عبارة عن مقايضة واضحة ملخصها : عدم الترشح مقابل تجاهل المحاكمة تدريجيا أو نسيانها نهائيا. ومن الطبيعي ألا يطمئن البشير إلى النوايا ولو كانت حسنة، لأن مثل تلك المحاكم من الممكن نبشها وإحياؤها في اي وقت يرى فيه المجتمع الدولي أهمية لمقاضاة أحد المتهمين. ولكن ماذا لو تم تفعيل هذه المحاكمة بعد الانتخابات، خاصة إذا ثبت تزوير الانتخابات والتضييق على المرشحين الآخرين والتلاعب في الإجراءات بما لا يعطي انطباعا بأن السودان أجرى انتخابات حرة ونزيهة. وإذا فاز البشير.. هل ستقتصر علاقات الرئيس السوداني ببعض الدول فقط، الشقيقة والصديقة ( القريبة جغرافيا) ام هي مرحلة أخرى يستطيع أن يحدث فيها وبها اختراقات مهمة في الجدار الدولي ..؟ والثاني: حساب إعداد المسجلين في القيد الانتخابي وقد بلغ 16 مليون ناخب، وهو ما فاق حسابات المؤتمر الوطني وخيال الآخرين، في وقت كان توقع السجلات لا يتعدى 8 ملايين. فمن أين أتى هؤلاء المسجلون الذين فاضوا عن سجلات المؤتمر الوطني .. ولمن هم ينحازون.. ومن حثهم على التسجيل.. ومن وضعهم في قائمة الناخبين..؟ هذه تضريبات لا يحلها اللجوء إلى ضرب « اخماس في أسداس» قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، أو أن يجتهد المؤتمر لإجراء مسح جديد لمعرفة أين يقف بالضبط، حتى لا يفاجأ بأن هناك قوم سجلوا من وراء ظهره يرجحون الكفة لغير صالحه. والخطأ في الحساب هو أن يعتقد المؤتمر أن هؤلاء جميعا من مناصريه وناخبيه، أو أن يكون هناك خطأ في التسجيل يرقى لمستوى الخطيئة يستوجب إعادة التسجيل. أما الحدث الثاني فهو ما وصفه أحد الأصدقاء الكوميديين بـ «القنبلة العرمانية» التي رمتها الحركة الشعبية في الشمال لتثير جدلا ليس فقط وسط المعارضة ولكن أيضا وسط الحزب الحاكم الذي يتطلع إلى شراكة جديدة مع شريكه الحالي. وقد جرت تفسيرات عديدة لترشيح ياسر عرمان للانتخابات الرئاسية وهو كان مفاجئا للكثيرين حيث لم يكن اسم عرمان واردا في مخيلة الجميع، ولا كان مطروحا حتى داخل الحركة الشعبية إلى وقت قريب، حتى جاء اجتماع جوبا الأخير الذي طرحت فيه ثلاثة اسماء كان ابرزهم مالك عقار ابن النيل الأزرق، وعبد العزيز الحلو ابن جبال النوبة، وياسر عرمان ابن الوسط. الثلاثة هم من قادة الحركة الذين ينتسبون إلى الشمال موطنا وإلى الجنوب منطلقا وانتماء فكري وسياسي باعتبار الجنوب هو « قاعدة السودان الجديد» في مفهوم الحركة القديم. وبالطبع لابد من أن يتبادر السؤال الأهم في بعض الأذهان، إذا كان خيار المرشح تفرضه الجغرافيا قبل الفكر والمبادئ وهو: لماذا لم يرشح د. منصور خالد وهو المستشار لرئيس الحركة الراحل جون قرنق ومهندس العلاقات الخارجية للحركة نحو الغرب..؟ ربما الإجابة الموضوعية ترى أن الذين حملوا السلاح ودخلوا الغابة ليسوا مثل أولئك الذين ظلوا حملة رايات الفكر وبناة جسور العلاقات، خاصة في حركة ما زالت تهيمن عليها الهوية العسكرية. ولكن لماذا الجغرافيا تفرض الخيارات إذا كانت الحركة الشعبية تؤمن بأنها حركة قومية ( سودانية ) لها في الشمال منتسبون كما لها في الجنوب؟! هذا هو بيت القصيد من ترشيح ياسر عرمان، فالرجل بحساب الثقل يعتبر اثقل وزنا من مالك عقار ومن عبد العزيز الحلو اللذين لم يمدا جسور التواصل مع أهل الشمال كما مده ياسر عرمان. فبحساب الانتماء فهو ينتمي إلى عدة جماعات مؤثرة في التركيبة السياسية في السودان.. أولا : هو قائد في الحركة ( وصفة القائد تطلق على مستوى من الذين عملوا في الحركة في مستويات رفيعة داخل الغابة وخارجها )، ولذلك يحوز على تأييد قواعد الحركة في الشمال والجنوب، إضافة إلى نسبه مع الدينكا بزواجه من إحدى بناتها مما اكسبه امتدادا اجتماعيا في أكبر قبائل السودان قاطبة. وثانيا: هو من أبناء اليسار المعروفين منذ كان طالبا في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، معتد بآرائه ومنهمك في معتقداته، فلم يقيده انتماؤه السابق عن الانتماء إلى الحركة الشعبية التي رأى فيها بذرة « سودان جديد». وثالثا: هو من أبناء قبائل الجعليين الذين شكلوا ثقافة الوسط مع شركائهم في القبائل الأخرى من الشمال، وتداخلوا معها دون تعقيدات أو تبرمات أو توجسات تقليدية، بل لهم وجود في كل الاحزاب دون انغلاق. ورابعا: يعد ياسر عرمان من ناحية العمر والجيل، في مؤخرة الجيل الثالث، وهو الحلقة التي تربط بين الثالث والرابع. فهو ليس صغيرا على الرئاسة فقد تولاها نميري في سن التاسعة والثلاثين، وتولاها أحمد الميرغني في سن الخامسة والأربعين حيث ولد في 16 أغسطس 1941، وتولاها عمر البشير في سن الخامسة والأربعين حيث ولد في يناير 1944، ولا نظن أن عرمان اقل سنا من هؤلاء عندما تولوا الرئاسة. اما من ناحية الاسم فهو قريب الشبه إلى اسم ياسر عرفات، فالنغمة واحدة، ولكنها في السودان قد يكون لها دلالة « الحداثة» بجيل جاء بأسماء لم يعهدها السابقون لهم. ولكن هل كل تلك الخصائص والأوصاف تميزه عن غيره، في الحركة أو في بقية الأحزاب، وتؤهله لمقعد الرئاسة..؟ خيار ترشيح عرمان جاء بعد حسابات دقيقة أجرتها الحركة الشعبية وبعد تداول طويل، حساب الربح والخسارة في كل الحالات والتحولات والاحتمالات، أي حساب الضمانات. فالحركة قلبها في الجنوب وعينها على الشمال، لا تريد أية خسائر في الجنوب، وتريد مكاسب في الشمال. هكذا كانت حسبة الحركة، فسلفاكير لا يتخلى عن الجنوب من أجل السودان كله، فهذا حسبة المغامر، وليس في يد الحركة المغامرة في أمر الجنوب، ولا ينبغي لها إذا كان الكسب وفيرا والسلطة مضمونة.. ومالك عقار يجب أن يحتفظ بموقعه في النيل الأزرق، وعبد العزيز الحلو لا يجب أن يفرط في جبال النوبة ووسط كردفان. ووصلت الحركة إلى نتيجة مفادها : أن عرمان للشمال.. فقد كان ترشيح عرمان بمثابة قنبلة رمتها الحركة في الشمال دون تحديد دقيق لموقعها وآثارها ونطاق تأثيراتها وضحاياها، خاصة وأن قوى المعارضة تفاجأت بها، وهي بذلك تثير جدلا سيكون طويلا لن ينتهي بانتهاء الانتخابات، بل سيستمر إلى ما بعد الاستفتاء حول تقرير المصير وإعلان نتائجه. والمدهش أن قنبلة عرمان سبقت قصدا اجتماع احزاب المعارضة ليكون أمرا واقعا لا رجعة عنه ولا مقايضة فيه. وهذا أيضا جاء بحساب دقيق لأن الأحزاب إما أن يكون خيارها منح عرمان أصواتها أو أن تعتزل العملية الانتخابية لتقف محايدة أو مقاطعة. وهذا لم يوضع في حساب الحركة الشعبية بأن بعض قواعد الاحزاب قد تنسحب من «الواجب» بدوافع سياسية وتنظيمية ونفسية، لان البعض قد يعتبر أن المعارضة اخذت على حين غرة بقرار الحركة. ففي حساب بعض القوى المعارضة ان عرمان ليس ملائما لكثير من القوى السياسية في الشمال والجنوب على حد سواء، قوى ترى أن بعض رموزها ومرشحيها افضل حظا من عرمان إذا اتفقت قوى التغيير على مرشح واحد يستطيع الفوز بسهولة ويسر إذا احسنت هذه القوى ترتيب أوضاعها وحشد قواعدها وتنظيم قدراتها والتنسيق المتواصل فيما بينها. ولكن يبدو أن الترشيح والاختيار وقرار الحركة كان تقدير قوة واستجابة لقواعد، وليس هوجة عاطفة. وعليه فإن القوى السياسية استطاعت بلع الطعم والمأزق، بإعلان عن موقف ما زال مترددا بين المشاركة والمقاطعة.. فهو موقف انتظار غير مريح، عندما قالت في بيانها : إذا تعذر استجابة الحكومة للمطالب الموضوعية التي حددتها المعارضة هناك فصائل قررت المقاطعة يأساً من أية قيمة ديمقراطية للانتخابات القادمة. هؤلاء يواصلون موقفهم ويقومون بالتعبئة المطلوبة للتنسيق المستمر بالمقاييس المطلوبة لنزاهة الانتخابات. وفي الوقت نفسه تواصل فصائل الإجماع المعنية عملها من أجل خوض الانتخابات بموجب تنسيق في البرنامج يدعم استحقاقات اتفاقيات السلام والإصلاحات المطلوبة. أليس في ذلك المشهد نوع من الالتباسات التي تحتاج إلى إيضاحات كثيرة وعميقة حتى ينجلي الافق عن رؤية تقود البلاد نحو تغيير حقيقي..؟ الصحافة