مبادرة حملة سودان المستقبل لتكوين (تحالف القوى الديمقراطية والمدنية - تقدم) لإسقاط الإنقلاب وبناء فترة انتقالية مدنية حقيقية وضمان التحول الديمقراطي
الى الشباب السوداني الحر وإبطال لجان المقاومة، الى القوى السياسية والمدنية والحركات الثورية السودانية، الى قيادات الإدارات الاهلية ومشايخ الطرق الصوفية وقيادات الرأي، الى الشرفاء من جنود وضباط القوات النظامية في الخدمة والمعاش.
في خضم الأزمة الوطنية التي صنعها انقلاب البرهان الجاري، وفي مواجهة فشل نموذج الشراكة مع جنرالات اللجنة الأمنية وقاتلي الشباب والشعب السوداني، وسعياً لإسقاط الإنقلاب وبناء فترة انتقالية مدنية حقيقية وضمان التحول الديمقراطي، واستهداءً بشعارات الثورة ومطالبها في الحرية والسلام والعدالة، وخضوعاً لمطالب الجماهير في رفض التفاوض والشراكة المعبر عنه في مليونيات 21 أكتوبر و30 أكتوبر، ونسبة لعدم وجود قيادة موحدة ملتزمة بمبدأ الدولة المدنية الكاملة ورافضة للتحالف والشراكة مع جنرالات الدم، وبإعتبار إن غياب الرؤية الواضحة والقيادة الموحدة تشكل أكبر نقاط ضعف الثورة الشعبية الجارية، واستكمالاُ لمواقفنا المُعلن عنها طوال الفترة الانتقالية وخصوصاً بعد الإنقلاب الراهن، وما عبرنا عنه في العديد من المؤتمرات الصحفية والبيانات والمخاطبات والأوراق، وأخرها ورقة (موقف حملة سودان المستقبل من الوضع الراهن وخطتها للعمل للانتقال لدولة مدنية ديمقراطية حديثة) بتاريخ 1 نوفمبر 2021، تتقدم حملة سودان المستقبل بالمبادرة التالية لتكوين (تحالف القوى الديمقراطية والمدنية - تقدم) ككتلة ثورية ديمقراطية تعمل لإسقاط الإنقلاب وبناء فترة انتقالية مدنية حقيقية لضمان التحول الديمقراطي، على الأسس التالية: العمل الفوري على تكوين اصطفاف جديد للقوى الديمقراطية والمدنية المهتمة ببناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وإنجاز فترة انتقال ناجحة وحقيقية، تحت إسم (تحالف القوى الديمقراطية والمدنية- تقدم) والعمل على ان يصبح معبرا عن طموحات الجماهير وان يقودها في هذه الفترة الحرجة من تاريخها. يبدأ العمل على تكوين هذه التحالف منذ اليوم ويضم كل القوى الرافضة للإنقلاب والشراكة مع جنرالات البشير والمستعدة لدعم فترة انتقال حقيقية تنتهي بانتخابات عامة حرة ونزيهة. إن حملة سودان المستقبل مستعدة للانخراط منذ اليوم في هذا الاصطفاف الجديد وتقديم كل جهدها لإنجاحه (مرفق ادناه مسودة بمشروع إعلان سياسي لهذا التكتل.) الشروع في اعداد وثائق وخطط انتقال حقيقي في السودان بما في ذلك خطة حكومية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلته وإعادة هيكلة القوات النظامية وبناء جيش قومي موحد. يمكن ان يتم هذا عبر مؤتمرات قطاعية وفنية مختلفة. (من جهتنا في حملة سودان المستقبل نقدم تصورا متكاملا للشعب السوداني لفترة إنتقال من عام واحد تركز على مهام محددة ومحدودة نرفقها في كتيب: "نحو فترة انتقال مدنية حقيقية في السودان" وفي "مشروع دستور الفترة الانتقالية 2021" وفي ورقتين عن إعادة هيكلة الاقتصاد والقوات النظامية، كما نلتزم بتسليم كل الخطط ومشاريع القوانين التي نملكها لقيادة الفترة الانتقالية المدنية.) مواصلة العمل التنظيمي والجماهيري والدبلوماسي لإسقاط الانقلاب عبر تكتيكات ثورية وعملية وخطط ممنهجة وجذب الدعم المحلي والإقليمي والعالمي لذلك. يتم ذلك عبر الخطط التي تضعها وتنفذها قوى (تحالف القوى الديمقراطية والمدنية). دعم التحالف لقيام حكومة انتقالية مدنية كاملة الدسم لمدة عام يتم تكوينها بعد إسقاط الإنقلاب عبر اجماع شعبي وثوري واسع وتتشكل من كفاءات مستقلة تقوم بمهام الانتقال وتنظم انتخابات حرة ونزيهة تضع البلاد على المسار المدني الديمقراطي الكامل. على ان تتكون هياكلها على النحو التالي: مجلس تشريعي إنتقالي (100 عضو) على المستوى الاتحادي وبعد تقسيم البلاد لستة أقاليم رئيسية 6 مجالس تشريعية على مستوى الأقاليم (كل مجلس يضم 33 عضواً) سلطة قضائية مستقلة (مجلس قضاء اعلى، محكمة دستورية، محكمة عليا) مجلس وزراء مدني (رئيس وزراء و10-15وزير) وعلى المستوى الإقليمي وحاكم للإقليم ومجلس وزراء إقليمي (3-5 وزراء) من مجلس تشريعي إقليمي (30 عضو) مفوضيات مستقلة ومراجع عام.
المرفقات: مشروع الإعلان السياسي ل (تحالف القوى الديمقراطية والمدنية- تقدم) مشروع دستور الفترة الانتقالية 2021 كتيب: "نحو فترة انتقال مدنية حقيقية في السودان" ورقة "موقف حملة سودان المستقبل من الوضع الراهن وخطتها للعمل للانتقال لدولة مدنية ديمقراطية حديثة"
مشروع إعلان (تحالف القوى الديمقراطية والمدنية – تقدم) من أجل أسقاط الإنقلاب وبناء فترة انتقالية مدنية حقيقية وضمان التحول الديمقراطي
ديباجة: إن العمل السياسي والثوري هو مسئولية ملزمة على كل من تقدم صفوف الشعب ناشطاً وسياسياً وثورياً وإدارياً، أو جندياً في الميدان يزود عن حمى شعبه وحقه في الحياة الكريمة، ولما كانت مسئولية القوى السياسية هي إيجاد الحلول وابتكار الخرائط والوسائل، والتصدي للراهن وللمستقبل ايضا بذات الحس الانساني السليم، الذي يقدم هم الوطن فوق ما عداه، مستندة في ذلك على التجربة البشرية والمنهج العلمي والحدس الاجتماعي والمكاسب التاريخية، فإن ذلك يتم لا لمجرد الهروب من وصمة الفشل، بل لطلب النهضة والتحديث والنجاح لصالح بناء دولة المواطنة والكرامة والحرية والمساواة والرفاه، لإحقاق قيم الحرية والسلام والعدالة، مقراً باستحقاقها لكل مظلوم، عاملاً بشكل يومي من أجل تقليص واقع الفقر والجهل والمرض. ولما كان السودان في حالة تنازع حاد بين مكوناته منذ فجر الاستقلال، وتعمقت واستعرت باستحواذ الإسلاميين على السلطة في 1989 حتى سقوطهم في 2019، ثم رجوع الردة في إنقلاب 25 أكتوبر 2021، فإن القوى السياسية الديمقراطية والمدنية والثورية الحية ونحن في قلبها، يزداد يقينها بحوجتنا المستمرة لفهم أعمق لأزمات الدولة في السودان وعدم التوقف فقط عند مرحلة إسقاط الإنقلاب. إننا ندرك بان المشوار لبناء فترة انتقالية مدنية حقيقية وضمان التحول الديمقراطي ومن ثم لبناء الدولة السودانية الجديدة مستمر واستحقاقاته تتطلب الشراكة والعمل بتجرد مع جميع المؤمنين بنفس الاهداف والمبادئ التي اخترناها إبان ثورة ديسمبر المجيدة، والتي بعثت الآمال السودانية من ركامها في البئر العميقة التي القتها فيها قوى الظلام لمدة 30 عاماً. إن الثورة السودانية العظيمة التي تتوجت في ديسمبر ولا تزال امواجها تتصاعد، قد مهرتها دماء مئات الآلاف من السودانيين على طول التاريخ، تنتاشها الان السهام والزوابع والتعقيدات الداخلية والتدخلات الاقليمية، وانفجار الصراعات القبلية وتعثر عمليات التحديث الاقتصادي، وتوقف المصالحة الوطنية والاهلية الشفافة وانسداد الافق امام اقرار السلام المستدام وانهاء الاحتراب. كما ان عملية التغيير الجذري اصطدمت امام حائط المزايدات العمياء، والخلافات الأيدلوجية، وأضحت الساحة السياسية السودانية تعيش حالة من الاستقطاب الحاد والشلل المرهق الذي تسبب فيه انشغال جنرالات البشير وبعض الساسة الجدد في حصد غنائم المعركة التي لم تنته بعد ضد نظام الفساد والاستبداد وبقاياه في الدولة والمجتمع، مما نتج عنه إنقلاب 25 أكتوبر الدموي كنتيجة منطقية لتلك الشراكة البائسة. ويبين الراهن بوضوح، أن ثورة ديسمبر المجيدة تشهد فصلاً خطيراً يتمثل بتكشير اللجنة الأمنية عن انيابها، وحلمها بالحكم بالأصالة والانفراد لا بالوكالة والشراكة، في ظل تصاعد النعرات الجهوية المناطقية التي ردتنا الى العصور الوسطى، وافرزت حالة من ضعف القوى الثورية والشعبية تغري بالطمع اصحاب المشاريع الاقليمية الغامضة، التي ترفع لوائها قوى وتشكيلات متعددة من مجموعات الثورة المضادة للعمل وفقا للمصالح المتعددة داخلياً وخارجياً إننا نرفض بشكل قاطع الانقلاب الراهن وأي اتفاقات تنتج مع قادته، باعتبار إن إدارة الدولة لسنين طويلة تحت الحكم العسكري لم تكن إلا ذريعة لإطالة حكم من لا وزن له، وقمع لأصحاب الحق والمصلحة من حقهم في اختيار من يحكمهم، كما ان تعطيل الحكم المحلي وتركه بلا إدارة ولا قرار طوال عامين ونيف كان في مصلحة الدولة العميقة وتمهيداً لعودة حكم المؤتمر الوطني عبر واجهات أخرى، بدون إصلاح حقيقي يطال وحدات الدولة البنائية بل يبقى التغيير شكلياً فقط. اننا إذا كنا قد رفضنا حكم الإسلاميين والحركة الإسلامية بالباطن عبر المؤتمر الوطني ونظام البشير من قبل، فإنه من الطبيعي أيضا أن نرفض حكم جنرالات البشير وتحالفهم مع المجلس المركزي للحرية والتغيير سابقاً، ومع الفلول حالياً، للسيطرة على البلاد والتحكم في كل قرارات الدولة وصنع الأعداء حتى من مع شركاء الامس من قحت والحركات المسلحة. ان إنقلاب العسكر ومحاولة بعض قوي الحرية والتغيير لإعادة التحالف معهم هو طعنة نجلاء توجه لمطالب الجماهير في سلطة انتقال مدنية حقيقية، تحرر البلاد من بقايا حكم البشير وجنرالاته، وهو محاولة لإفشال مطالب الشعب وفرص قيام فترة انتقالية حقيقية بأيدي بعض ثوار الأمس إن إدارة الدولة هي عملية مستمرة ويومية ودائمة من القيادة الفاعلة الرشيدة المرتبطة بمصالح الناس، وليس استصدار القوانين واللوائح والقرارات فقط، وهدف القوى المدنية والديمقراطية هو تقديم تلك القيادة الرشيدة الفاعلة وتقديم البدائل العلمية والعملية لحكم السودان بما يلبي تطلعات ومصالح اهله. إن مجموع التحالفات الإيجابية ومبادرات الإصلاح الناجحة منذ سقوط النظام وحتى الانقلاب تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة، وذلك لأن الأغلبية العظمى من القوى السياسية قد قبلت منطق الشراكة والمحاصصات والإدارة الفاشلة دون تخطيط وبدون آليات تنفيذ وبناء سليمة، مما جعل حياة الناس تسير من سيء الى اسوأ، ومما دفع بالأزمات الأمنية والسياسية التي قمتها، حتى كانت النتيجة المنطقية هي انقلاب جنرالات البشير. إننا ومع علمنا إن الشعب كله قد عانى تحت حكم البشير ثم حكم الشراكة العقيم والآن تحت وطأة الانقلاب، ندرك مع ذلك إن مناطقاً وشعوباً عديدة عانت من ويلات الحرب بالدولة السودانية، وذاق مواطنيها أمر سنين حياتهم تحت وطأة الفقر والنزوح وانعدام الأمن، أكثر من غيرهم، وتلك المناطق تحتاج الى اهتمام أكبر في أي مرحلة انتقالية قادمة. لذلك فقد تداولت القوى الموقعة أدناه، وكلها قوى ديمقراطية ومدنية وقع بعضها في حينه على اعلان الحرية والتغيير، بينما شارك بعضها الآخر في الثورة من مواقعه المستقلة، وتوصلت الى ضرورة التكتل تحت اسم (تحالف القوى المدنية والديمقراطية-تقدم) حول المبادئ والاهداف والوسائل التالية:
المبادئ: - السودان دولة مستقلة حرة لها كيانها الخاص غير تابعة لأي محور خارجي او ايدلوجيا اقليمية او دولية وغير معادية لأي دولة او دين أو حضارة او ثقافة وتعمل من أجل مصالح مواطنها اولاً وأخيراً. كل مواطن ومواطنه سودانية يتمتع بكافة الحقوق وعليه كافة الواجبات التي تقع على غيره من المواطنين، ويحق لكل مواطن التمتع بكافة الحقوق الواردة في المواثيق الدولية ولا يجوز حرمان أي منهم منها، حيث السودانيون متساوون في الوطن وامام القانون تمثل أقاليم السودان الستة (الشمالي والشرقي والاوسط وكردفان ودارفور والخرطوم) وسكانها في قطاعات الدولة كلها بالتساوي ولهم الحق المتساوي في ثروات البلاد وفي حكمها دون اي تمييز بينهم لأي سبب كان. تدار الدولة في السودان برضاء الشعب وعبر صناديق الاقتراع ويعتبر مجرماً من يحاول تعطيل الحق الانتخابي أو إطالة مدة تحكمه بمنصب عام، ويعتبر المسؤول الحكومي هو المسئول الأول أمام الشعب والناخبين عن جميع قراراته سلباً وايجاباً، ولا يحق لغيره الحكم عبره من الباطن.
الأهداف: - أسقاط الانقلاب الحالي واستعادة كافة الحريات (حرية) انجاز السلام الشامل والعادل في كل مناطق السودان وذلك عبر مخاطبة اسباب الحروب والنزاعات وحلها جذريا، وانجاز مصالحات وطنية وتوطيد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، (سلام) تحقيق العدالة في السودان تجاه كل من ارتكب ضد أهل السودان جرائم فردية وجماعية. إن أولى اشتراطات العدل الاعتراف بالمظالم التاريخية. فقد وقع ظلم كبير على مواطني دارفور الكبرى وجنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق والانقسنا وشرق السودان وجماهير الكنابي وغيرهم، ويجب على الدولة عبر رموزها تقديم اعتذارها التاريخي لضحايا تلك الحروب والمظالم المستمرة، (عدالة) إقامة فترة انتقالية مدنية حقيقية لمدة عام واحد تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، (مدنية) السعي والنضال من أجل تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية متعددة الأعراق والديانات يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة على اساس المواطنة الكاملة والشاملة، وتكفل كل اسس الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفردية منها والجماعية، (تأسيس).
الوسائل-: على مستوى مؤسسات الحكم الانتقالي: صياغة دستور انتقالي لحكم فترة الانتقال المدنية القادمة بعد اسقاط الانقلاب، (مرفق مسودة) الغاء دور المكون العسكري في الحياة السياسية ونزع كل الصلاحيات الأمنية والاقتصادية منه وفي أولها الولاية على الأموال العامة وغيرها واسناد وزارتي الدفاع والداخلية لعناصر مدنية، تكليف مجلس تشريع انتقالي على المستوى الاتحادي من 100 عضو على ان تقوم بالاختيار له والتمثيل فيه لجان المقاومة والحركات السياسية المناهضة للانقلاب والقوى الاهلية والمدنية لكي يلعب دوره الرقابي والتشريعي كاملا، تكوين سلطة قضائية مستقلة عبر تعيين رئيس القضاء وتكوين المجلس الأعلى للقضاة والمحكمة الدستورية، والمحكمة عليا الاتحادية والمحاكم العليا الإقليمية. يختار المجلس التشريعي مجلسا للرئاسة من 3 أعضاء من أهل الخبرة والنزاهة من بينهم أمراة واحدة على الأقل يكون الضلع السيادي في السلطة التنفيذية يختار المجلس التشريعي حكومة مدنية كاملة الدسم تتكون من رئيس وزراء و10-15 وزيرا، فضلا عن حكومات إقليمية تدعمها قوى هذا الإعلان من الشارع وعبر المجلس التشريعي، تقييم عمل هذه الحكومة المدنية وحكومات الأقاليم بعد مرور 6 أشهر من تعيينها وتقييم أداء كل وزير من طرف المجلس التشريعي الاتحادي والمجالس التشريعية الإقليمية واعفاء كل وزير لم يحظ بالثقة ومنح رئيس الوزراء الفرصة لتقديم وزراء جدد على ان يحظوا بموافقة المجلس التشريعي،
على مستوى سياسات الفترة الانتقالية: اعداد وثائق وخطط انتقال حقيقي في السودان بما في ذلك خطة حكومية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلته وإعادة هيكلة القوات النظامية وبناء جيش قومي موحد. (متوفرة مسوداتها). يمكن ان يتم تفصيل وتدقيق تلك الخطط عبر مؤتمرات قطاعية وفنية مختلفة، الشروع الفوري في دراسة اوضاع المناطق المتأثرة بالنزاعات، والقيام بدراسات ميدانية لإعادة النازحين وتحديد المسارات والضغط بالشروع في ملفات إعادة الأرض لأصحابها وتعويض كل من تضرر بالحرب وتوفير الأموال اللازمة لتلك المشاريع، تمييز المناطق المتأثرة بالحروب إيجابياً وترك نسبة أكبر من ايراداتها المحلية لها ودعمها بنسبة أكبر من الناتج القومي وتكلف لجنة لإعادة الإعمار تشارك فيها جميع المكونات الإثنية والمناطقية والمواطن المحلي، وبخطط مدروسة وعمل دؤوب يهدف لإنهاء الظلم التاريخي مرة وللأبد، اقامة المحاكمات في الحق العام، والتسريع في المحاكمات والقضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق وانقلاب 25 أكتوبر وجرائمهم في مناطق النزاعات وباقي اقاليم السودان. وإلى أن يتم ذلك التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً وتنفيذاً لقراراتها، ومحاسبة ومحاكمة كل من فسد وأفسد وأجرم واستعادة المال العام، على أن تعقد المحاكمات في كل مدن السودان من أجل إقامة العدل ورد الحقوق إلى أصحابها، الإسراع بالإصلاح الاقتصادي مع مراعاة إن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون علمياً ومدروساً وهادفاً نحو تحقيق مصالح الشعب وزيادة دخل الفرد، وأن محاربة الفقر والتمتع بحياة أفضل للمواطن السوداني هو الهدف الكلى للدولة ويجب العمل عليه لا أي هدف اخر، والتوجه نحو انفتاح الدولة الاقتصادي بوضع خطط عمل لكيفية رفع العقوبات القديمة والجديدة وكيفية وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع كافة المعيقات ضده، توفير الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه والكهرباء بمستوى لائق ومعالجة أزمات المعيشة والغلاء كنتيجة لازمة للإصلاح الاقتصادي المنشود، وضع استراتيجية وهياكل وخطط للسياسة الخارجية تهدف لمصلحة المواطن السوداني اولاً، ولا تسعى بأي شكل الي دعم توجه سياسي او عقائدي معين او لتصدير الايدلوجيات وإنما يكون ديدن الدولة السودانية العمل على دعم الاستقرار والتعاون الإقليمي وزيادة النشاط التجاري مع جاراتها، ولا يجوز صرف أموال للدولة على أي تغيير لنظام سياسي لدولة مجاورة او تصدير ايدلوجيا أو عقيدة، التوجه السريع نحو استقرار الدولة عبر تشجيع وإصلاح العمل السياسي وتوطين الحكم المحلي وتحقيق السلام وتنشيط الاقتصاد، وباعتبار أن الوصول للحكومة المنتخبة في أقرب فرصة هو عمل من أجل وضع الدولة على قاعدة الانطلاق نحو المستقبل، والوصول للاستقرار المدني والنظام الديمقراطي الكامل، إصلاح المؤسسة العسكرية وهذا يشمل القوات المسلحة والشرطة والامن وحل ودمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة والشرطة ودمج قوات الحركات الثورية في الجيش الوطني ونزع السلاح غير القانوني من ايدي المواطنين. هذا لا يمكن أن يتم بدون الاعتراف بالدور التاريخي لقوات الحركات المسلحة ومساهماتها الكبيرة في النضال ضد نظام البشير ثم بدور الكثير من ضباط وجنود الجيش في صناعة التغيير في ثورة ديسمبر وفي النضال ضد انقلاب 25 أكتوبر الراهن. إن أولى واجبات الدولة هو إعادة هيكلة تلك القوات وتعليمها وتدريبها بما يضمن علاقتها السليمة مع الشعب والدولة، وهذا لا يتم الا عبر خطط إصلاح متكامل لرفع كفاءتها ولزيادة وعيها بشرف العسكرية، بدلا من دفعها نحو البطش وعسكرة الدولة والتحكم في السلطة، تنظبم وتشجيع الإعلام الوطني وتنظيف الاعلام ومناهج التعليم ومؤسسات الخدمة المدنية من بقايا النظام السابق قوانيناً وممارسات وافراداً، وفق قوانين العزل السياسي والمحاسبة القانونية والجنائية عما تم ممارسته من فساد وتخريب، إعادة تنظيم العمل النقابي والأهلي والخيري على قاعدة الديمقراطية والمحاسبية والانتخابات الحرة، ووفق قوانين تضمن حرية وحيدة واستقلالية المجتمع المدني ومكوناته المختلفة، الاهتمام بقضية البيئة في السودان بمعناها الشامل الذي يتضمن القطاع الغابي واعادة استزراع الصحراء ووقف التلوث ومكافحة التصحر والعطش بالنسبة للمواطنين الذين لا يحصلون على مياه دائمة، والعمل على ايقاف التدهور البيئي وتحقيق التكامل بين النهوض الاقتصادي السليم والتوازن البيئي والذي يلزم ان توضع البيئة في قمة هرم الاهتمامات العاجلة كجزء لازم من بناء الدولة الجديدة القادرة على الحفاظ على مواردها الطبيعية ومنع تدهورها، تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وفقا لما يقره الدستور الدائم وقانون الانتخابات المتوافق عليه.
على مستوى تحالف القوى الديمقراطية والمدنية - تقدم: هيكلة التحالف ليقوم بدوره المطلوب في العمل السياسي والجماهيري والتنظيمي والتصدي لتنفيذ مقررات هذا الإعلان، انشاء مجموعات العمل وتحديد المسؤولية عن الملفات داخل التحالف لصياغة ووضع برامج التحالف التفصيلية لإدارة السودان في مرحلة الانتقال وما بعدها والحوار حولها مع كل اصحاب المصلحة، ضمان مشاركة التحالف في كل الحوارات السياسية والاتفاقات وتقديمه لمرشحين لمؤسسات الحكم الانتقالي المدني على مستوى الندية مع المكونات الأخرى وتحالفه مع لجان المقاومة وبقية القوى الثورية لإنجاز مطالب الثورة دون الركض للشراكة العقيمة مع العسكر والمحاصصات الرخيصة، التنسيق بين أطراف التحالف والاستعداد لخوض الانتخابات العامة مجتمعين بعد إنهاء الفترة الانتقالية.
إننا بذلك ندعو كل القوى السياسية والمدنية والأهلية وكل أصحاب المصلحة للاصطفاف نحو إسقاط الإنقلاب وبناء فترة انتقالية مدنية حقيقية وضمان التحول الديمقراطي، والسير قدماً في طريق بناء الدولة السودانية الجديدة القوية المنحازة لمواطنيها والمحكومة عبرهم وبهم ولصالحهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست