المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان Sudanese Human Rights Defenders
تود المجموعة السودانية للدفاع عن حقوق الانسان ان تثمن بادرة العفو العام عن حاملي السلاح من منسوبي حركات الكفاح المسلح باعتباره قرارا يجسد قيمة العفو والتسامح التي نرجو لها ان تسود مع تباشير السلام ، فوق أنه يفسح المجال لمشاركة الاخوة منسوبي الحركات في ترسيخ السلام وبنائه وهو التحدي الاكبر الذي ينتظر الامة السودانية جمعاء. ثم إن المجموعة تود أن تشيد أيضاً ببادرة اطلاق سراح الاستاذ والكاتب الصحفي اسحق احمد فضل الله باعتبار أن الخطوة تمثل بادرة طيبة لصيانة الحريات الصحفية وكفالة حرية النشر والتعبير ويعتبر كلاهما من ضمن المرتكزات الرئيسة لحقوق الانسان. ورغم الاشراقات التي تتجلي هنا وهناك غير أن المجموعة تعرب عن بالغ قلقها وانزعاجها من استمرار ظاهرة الاعتقال التحفظي والحبس علي ذمة التحقيق لآجال متطاولة في حق العديد من الشخصيات والرموز باعتباره يقدح في صدقية شعارات الثورة الداعية لتجسيد شعارات الحرية والعدالة والمساواة فوق كونه يفاقم من حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يسم المجتمع السوداني شديد الانقسام. والمجموعة اذ تستحضر مبادئ العدالة منادية بافشاء روح التسامح بين ظهراني الشعب السوداني ، سيما ونحن نتفيأ ظلال اليوم العالمي للتسامح ، فانها لترجو أن تمتد مبادرات العدالة والانتصاف والتسامح لتشمل العشرات من المتضررين من ظاهرة الاعتقال التحفظي والحبس المتطاول علي ذمة التحقيق. وتشمل هذه القائمة ، ولا تقتصر علي، العديد من منسوبي نظام الانقاذ وما سواهم من الشخصيات المنتمية الي جهات اخري الي جانب العديد من الشخصيات التي عرفت بالنزاهة والاستقلال. وتضم قائمة المعتقلين والمحبوسين العديد من الشخصيات، التي نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر، البروفسور ابراهيم غندور ، الدكتور محمد علي الجزولي، الدكتور عبد الرحيم عمر محي الدين، اللواء عمر نمر، الاستاذ أنس عمر، الاستاذ خالد محمد نور ، الاستاذ راشد تاج السر عمر، والاستاذ معمر موسي وغيرهم من الاشخاص الذين مازالوا تحت طائلة الاعتقال التحفظي او الحبس لفترات متطاولة علي ذمة التحقيق. كما تطالب المجموعة باطلاق سراح المهندس الحاج عطا المنان أو المسارعة في استئناف محاكمته حال توفر بينات مبدئية تقتضي اخضاعه للمحاكمة. والمجموعة اذ تطالب بمعالجة ملفات المعتقلين والموقوفين علي ذمة التحقيق علي جناح السرعة فانها تتفهم الظروف التي أدت الي التاخير في حسم ملفاتهم بادئ الامر جراء البطء الذي واكب اداء الاجهزة العدلية في اعقاب قيام ثورة ديسمبر علاوة علي تفشي جائحة كرونا وما صاحبها من اغلاق وتاخير في انفاذ القانون ، غير ان المجموعة لا تستطيع ان تلتمس العذر حيال مظاهر التباطؤ الذي واكب التعامل مع ملف المعتقلين تحفظياً او المحتجزين علي ذمة التحقيق حتي يومنا هذا سيما وان احتجاز البعض قد تجاوز العام مما لا ينسجم مع عدالة ناجزة مرجوة في سودان الثورة ؟!!. وفي هذا المسعي تذكر المجموعة بأن المادة (٧٩) لقانون الاجراءات الجنائية العام 1991 تضع الضوابط التالية للحبس ونوجزها فيما يلي: (1) يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة في الحراسة لمدة لا تجاوز اربعاً وعشرين ساعة لاغراض التحري. (2) يجوز لوكيل النيابة اذا اقتضي الامر تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة ايام لاغراض التحري. (3) يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يامر بحبس المقبوض عليه لاغراض التحري كل اسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها اسبوعين وعليه أن يدون الاسباب في محضر التحري. (4) يجوز للقاضي الاعلي في حالة المقبوض عليه الذي وجهت اليه التهمة أن يامر بتجديد حبسه لاغراض التحري كل اسبوعين علي الا تجاوز مدة الحبس يجملتها ستة اشهر الا بموافقة ريئس الجهاز القضائي المختص. وطالما كان الامر كذلك فيجوز الدفع بتساؤل مشروع فيما إذا كانت المنظومة العدلية في البلاد ترعي القواعد المذكورة باعلاه حق رعايتها وتحرص علي انفاذها في حق المعتقلين تحفظياً والمحبوسين علي ذمة التحقيق أم أنها تتجاهل هذه الضوابط وتمضي خبط عشواء كيفما تريد ؟!. وفيما تؤكد المجموعة علي اهمية التقيد التام بشعارات ثورة ديسمبر الداعية لارساء دعائم الحرية والسلام والعداالة ، الي جانب الالتزام الصارم بالمعاهدات الوطنية والاقليمية والدولية في شان الحقوق والحريات والكرامة الانسانية فانها تدعو لابتدار (حملة وطنية لمناهضة ظاهرة الاعتقال التحفظي والحبس المتطاول علي ذمة التحقيق). والمجموعة اذ تطلق هذه المبادرة بالتزامن مع تباشير السلام الذي تخطو اليه بلادنا بوعي واقتدار مع مقدم حركات الكفاح للمشاركة في بناء السلام والتنمية، فانها لعلي ثقة بان هذه البادرة سوف تلقي قبولا واسعا من قوي الحرية والتغيير ، والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة، وحركات الكفاح المسلح، وتجمعات المهنيين، والفئات والكيانات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الصحفية والاعلامية ، والمدونون في وسائط التواصل الاجتماعي ، ومراكز البحوث والدراسات، والمدافعون الوطنيون والدوليون عن حقوق الانسان. وفي هذا الاطار فان المجموعة تناشد السادة رئيس واعضاء مجلسي السيادة والوزراء، واعضاء المجلس الوطني قيد التشكيل، واعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان المرتقب تشكيلها في مقبل الايام، وما سواهم من الاجهزة الرسمية العاملة في مجال انفاذ القانون بالعمل معا بجدية واقتدار للقضاء علي أي مظهر ماثل او محتمل لخروقات حقوق الانسان او اهدار للكرامة الانسانية ، فضلاً عن السعي الجاد لارساء قيم العدل والتسامح بين مختلف مكونات الامة السودانية، والاجتهاد في ازالة مظاهر الاحتقان السياسي والاستقطاب الحاد الذي تشهده الساحة السياسية هذه الايام. ومن شان اجراءات كهذه اذا ما تم اعتمادها والعمل بمقتضاها ان تبعث الطمأنينة في نفوس الناس، وتسرع من عملية التعافي الوطني بين مكونات الامة ، فوق كونها تفضضي لترسيخ الحريات، وتوطيد دعائم الحكم الرشيد ، وارساء سيادة حكم القانون، والاسهام في وضع التحول الديمقراطي المنشود في المسار السليم وصولا لقيام انتخابات حرة نزيهة شفافة تضع الامة باكملها علي أعتاب سودان المستقبل. وفيما تنادي المجموعة باطلاق سراح المعتقلين تحفظياً والموقوفين علي ذمة التحقيق باعجل ما تيسر ، أو اخضاعهم بالمقابل للمحاكمة بلا ابطاء حال توفر بينات مبدئية لا يرقي اليها الشك تقتضي احالتهم الي القضاء ، فانها لا تشجع مطلقاً ظاهرة الافلات من العقاب سيما في حق من ثبت تورطه بالادلة الدامغة في ارتكاب المذابح في حق الثوار ، او ازهاق الانفس البريئة، أو التعذيب ، أو ايذاء الامة بصفة عامة ، او ممارسة الفساد في الارض . وفي هذا السياق تؤكد المجموعة بانها تعي حجم الخروقات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق في حق الامة مما يستوجب المحاسبة وعدم تمكين المجرمين المحتملين من الافلات من العقاب ، غير انها ترجو ان لا يتم اتخاذ ذلك مدخلاً لارساء اسس عدالة عمياء لا تفرق بين المذنب والبرئ ، او تنمية نوازع الانتقام ، الامر الذي يدعونا للمطالبة باصلاح وتفعيل المنظومة العدلية من قضاء ونيابة لكي تضطلع بمهمتها بكفاءة في انجاز مشروع سودان العدالة والانتصاف بمنأي عن اي ممارسات سالبة تقع خارج نطاق القانون، مع كفالة فرص الدفاع عن النفس كاملة غير منقوصة للاشخاص موضع الاتهام وبهذا يسود مجتمع العدالة وترسي موازين القسط والانصاف. وفي هذا الاطار تنادي المجموعة بالمسارعة في تأسيس مشروع العدالة الانتقالية عبر انشاء (آلية للعدالة الانتقالية) مع سن قانون ينظم أعمالها ذلك ان العدالة الانتقالية تعد عنصراً مكملاً لمبادئ الانتصاف وارساء حكم القانون، وترسيخ حقوق الانسان والكرامة الانسانية الانسانية وهي في مجملها مبادئ راسخة لا تنفصم بل تتكامل مع بعضها البعض في ارتباط التحامي تحقيقاً للعدالة في اسمي صورها ومعانيها، وتجسيداص لاهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وخلاصة القول يبقي لزاماً علي كل مدافع حقيقي عن حقوق الانسان أن لا يتواني عن القيام بواجب النصح والمناصرة في حق الاخرين حتي لو اختلفوا معه سياسياً ، كما انه لا يليق بقوي الثورة الحية أن تقف موقفا محايداً بازاء قضايا الحقوق والحريات وهي تعول علي قوي خارجية وخبراء دوليين لكي يأتوا لارساء العدالة بين ظهرانينا مما يعطي انطباعاً شائهاً عن هشاشة منظومة العدل والحقوق في بلادنا، ومن أجل هذا كله تستنفر المجموعة السودانية لحقوق الانسان سائر النشطاء والشركاء واصحاب المصلحة علي المستويين الرسمي والطوعي للمسارعة في اقامة موازين العدل والقسط والانتصاف عبر (الحملة الوطنية لمناهضة ظاهرة الاعتقال التحفظي والحبس المتطاول علي ذمة التحقيق).
الخرطوم في 18نوفمبر 2020 م
د. فتح الرحمن القاضي، رئيس مجموعة المدافعون السودانيون عن حقوق الانسان Dr. Fath Elrahman Elgadi ,Chairperson, Sudanese Human Rights Defenders TEL: + 249912219666 / E – Mail: [email protected]
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.فتح الرحمن القاضي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست