تعتبر النقابات المهنية، والعمالية قطاعا من أهم قطاعات المجتمع المدني في كل دول العالم المحترمة، وتكتسب أهميتها من خلال تمثيلها لقطاع واسع من شرائح المجتمع، حيث لا تقتصر أهميتها على الدفاع عن مصالح الشرائح التي تمثلها، بل تتعداها إلى حماية ومصالح كل فئات وقطاعات المجتمع. ظلت الجبهة السودانية للتغيير، ومنذ العام 2012، تدعو وتعمل دون كلل لتكوين وقيام النقابات البديلة، بوصفها أحد اهم أدوات النضال الجماهيري السلمي، في استنهاض الحركة الشعبية لإسقاط نظام الجبهة الإسلامية القومية، وتأكيدا عمليا لما ذهبنا إليه من طرح نظري، تمثل في تكوين وقيام نقابة الأطباء الشرعية، ونقابة أساتذة جامعة الخرطوم، اللتان تجاوزتا قانون نقابة المنشأ، وأعادتا تأسيس تنظيماتها النقابية الديموقراطية والشرعية، والتي تعبر عن تطلعات ومصالح قواعدها.
جاءت الثورة الشعبية التي تنتظم ربوع بلادنا تتويجا لنضالات شعبنا، وفي مقدمتها تجمع المهنيين السودانيين، والذي يعتبر شكلا متقدما من أشكال النقابات البديلة والموازية لنقابات وهيئات السلطة الغاشمة، ومازال يستقطب المزيد من الأجسام والتنظيمات النقابية، والأمر الذي نود الإشارة إليه والتحذير منه هو ظهور دعوات عرجاء لا تستند على ساق أو أرضية صلبة، وهي دعوات متجددة لنهج قديم، تدعو للتحضير والمشاركة في انتخابات اتحاد المهنيين، مستندة على قانون نقابات المنشأ، الذي رفضته واسقطته جماهير شعبنا بثورتها المجيدة، والذي أعاده المجلس العسكري في محاولة يائسة لقطع الطريق أمام الحركة الجماهيرية للوصول بالثورة إلى غاياتها ومراميها، وذلك بتصفية نظام الجبهة الإسلامية القومية وإزالة مؤسساته الخربة.
هذه الدعوات تسند ظهرها على مبررات وإرث قديمين، وهما الحرص على وحدة الحركة النقابية، والمركز الموحد للنقابات، لقد تجاوز الواقع والتاريخ هذا الافتراض، كما تجاوزته التجربة الإنسانية والنضالية، حيث تشهد بعض الدول الديموقراطية أكثر من مركز نقابي كفرنسا وايطاليا ونيكارغوا وجنوب افريقيا، كما ظللنا ندعو القوى العمالية والمهنية لتنظيم صفوفها لاستعادة تنظيماتها النقابية بناء على الشرعية الثورية التي هدمت قانون المنشأ واستندت على إرث قانون النقابات القديم ما قبل العام 1989، تعديل العام 1987، على خلفية قاعدة ما بني على باطل لا ينتج أثرا.
لا شك في أن الجميع يعلم بان الزمن اصبح خصما، يعمل لصالح قوى الردة وسارقي الثورات وأعداء التغيير، الأمر الذي يهزم دعاة فكرة الانتظار حتى تكوين وقيام السلطات السيادية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، لاستصدار قانون نقابات جديد على انقاض قانون نقابات المنشأ، الشيء الذي سوف يستغرق زمنا طويلا، لا يمكن تعويضه، مما يضع مكتسبات الثورة في خطر جدي، ويكبل خطاها أمام أعداءها الذين يعملون ليل نهار لوأدها في مهدها، والضمانة الوحيدة لحماية الثورة، هي الإسراع في تكوين وقيام النقابات الديموقراطية، وتنظيم وتعضيد لجان المقاومة الشعبية، في الاحياء والمدن، لكنس آثار الماضي البغيض. عليه، نطالب بإلغاء قانون نقابات المنشأ فورا، وليس التحايل عليه بحل نقابات المنشأ القائمة، وتكوين لجان التسيير وفقا لهذا القانون المعيب، كما نؤكد مرة أخرى ونهيب بكل المهنيين والعاملين والحرفيين بتنظيم أنفسهم، وتكوين نقاباتهم الديموقراطية البديلة، حماية لمكتسباتهم ودفاعا عن حقوقهم.
عاش كفاح الشعب السوداني المجد والخلود لشهداء الحركة النقابية الأماجد الجبهة السودانية للتغيير 27/يوليو/2019 د. أحمد عباس أبو شام/ رئيس الجبهة
العنوان
الكاتب
Date
الجبهة السودانية للتغيير: بيان حول أهمية تكوين النقابات البديلة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست