طالع الرأي العام السوداني مؤتمراً صحفياً عرض فيه رئيس لجنة التحقيق التي كونها النائب العام ما اسماه بتقرير عن حقائق ما جرى في مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة وهي الجريمة البشعة التي وقف الشعب السوداني والعالم باسره على مجريات ما حدث فيها ، جاء تقرير التحقيق للنائب العام هزيلاً ولا يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبت وشهد على تفاصيلها الرأي العام ، وهنا نشير الي وقائع أساسية اغفلها وحاول انكارها تقرير النائب العام: ١- اشار التقرير المعيب الي أن عدد الشهداء والجرحى لم يتجاوز (٦٧ ) شهيداً في حين ان تقرير الطب العدلي في الايام الاولى للمجزرة اشار الي اكثر من (٩٠) شهيداً ، حوالي ٨٠ % منهم كان سبب وفاتهم الطلق الناري في حين فاقت إحصائيات نقابة الاطباء للشهداء في مجزرة فض الاعتصام أكثر من (١٢٣) شهيداً وذلك غير الجرحى والمفقودين الذين لا تزال اعدادهم في تزايد وكل ذلك من جملة ٢٦٨ شهيداً منذ بداية الثورة في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨م. ٢-إنكار التقرير لحالات القتل بالطلق الناري والرمي في النيل بعد ربطهما بالحجارة وهذا يناقض تقارير الطب العدلي. ٣-إنكار التقرير لحدوث حالات حرق داخل الخيم وهو ما اثبتته تقارير الطب العدلي. ٤- انكر التقرير وجود حالات اغتصاب ، بالرغم من الشهادات المتواترة وبالرغم من العدد الكبير من الحالات التي تولت النقابة والمجموعات المهنية والمدنية الاخرى تقديم العون النفسي والعلاجي لها بعد تلك الجريمة البربرية ، وهنا نشير بوضوح وبشكل مباشر الي ان لجنة النائب اما انها لم تبذل الجهد الكافي للتقصي والوصول الي الحقايق فيما يخص هذه الجرائم او انها عمدت الي التستر واهمال هذه الجريمة للسماح بالافلات من العقوبة. ٥- ان عدد الشهود التي قالت اللجنة انها تحرت معهم وهم حوالي (٥٩) كما اوردت لا يتناسب مع حجم الجريمة ولا مع الاعداد الكبيرة للمواطنين المتواجدين في ساحة الاعتصام والذين شهدوا على وقوع هذه الجريمة ذ وهو الامر الذي يقدح في مصداقية التقرير الذي نشرته اللجنة.
ان كل هذه المغالطات البينة تدفعنا للتشكيك بشكل مباشر في ما جاءت به اللجنة عن مخالفة بعض الضباط للاوامر وكما ان الاعداد الكبيرة للشهداء يتناقض منطقاً مع رواية التقرير عن وجود ملثمين هم الذين اطلقوا النار. ان هذا التقرير لا يساوي الحبر الذي كتب به وهو دلالة على النية المبيتة للتستر على الحقائق واخفائها والسماح للمجرمين الحقيقيين بالافلات من العقاب. اننا في نقابة أطباء السودان الشرعية سنبقى في انتظار عمل لجنة التحقيق المستقلة التي ستكونها الحكومة المدنية للكشف عن الحقائق واتي سنتعاون معها بتقديم كافة الادلة والبينات التي تحصلنا عليها من خلال عمل العيادات الميدانية والمستشفيات والمشارح والشهادات الثبوتية. ان دماء الشهداء والجرحى والمصابين ومصير المفقودين ليس رخيصاً وليس معروضاً للمساومة السياسية ولا يمكن لاي اتفاق سياسي ان يحجب وزر هذه الجريمة. العدالة اولاً ... العدالة دائماً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست