أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين عن مؤتمرٍ صحفي يوم الأحد الموافق ٥مايو ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بدار نقابة المحامين بالخرطوم وذلك للإجابة عن أي تساؤلات متعلقة بالوثيقة الدستورية والقرار الخاص بتجميد مجالس النقابات ومحاكمة رئيس ورموز النظام البائد الفاسد.
عند الساعة السابعة مساء قام أفراد القوات المكلفين من قبل المجلس العسكري بحراسة منشآت النقابة بمنع اي محامٍ أو محامية من الدخول إلا بعد ابراز البطاقة المهنية، ثم منعوا كذلك إدخال مكبرات الصوت ، وعندما بدأ الاعلاميون في التوافد وقفوا أمام دخولهم ايضا حجر عثرة، و انطبق الأمر كذلك على بعض ممثلي القنوات الفضائية العربية ممن بدأوا في التوافد. تحدثنا مع القائد المسؤول من تلك القوات، والتي اتضح أنها تابعة للقوات المسلحة، مستنكرين ذلك الفعل، و أخبرنا بتلقيه تعليمات مباشرةً من قائده بمنع اي احتفالية داخل دار النقابة،. وعندما طالبناه بمكتوبٍ يفيد ذلك، كان رده بعدم وجوده، وأن التعليمات كانت شفاهةً بحضور شهود من زملائه الضباط. و مازاد الطين بلة إخراجه للائحة تخص ضوابط التعامل بالدار، سبق وأن سنَّها مجلس النقابة المجمد نشاطه بموجب قرار من المجلس العسكري، ولم يُجدي نقاشنا معه ورفاقه حول عدم قابلية هذه اللائحة للتطبيق في ظل تجميد اعمال وصلاحيات المجلس الذي أعدها.
كل المحاولات التي بذلناها في شأن قيام المؤتمر الصحفي لم تكلل بالنجاح، ولخشيتنا من حدوث صدام بين زملائنا وتلك القوات بعد أن ابتدأ النقاش يستعر بحدةٍ لازمته من الطرفين، آثرنا الإعلان عن تأجيل المؤتمر الصحفي حفاظاً على سلامة الزملاء والزميلات.
هذهِ الحادثة اوضحت لنا بجلاءٍ تام لا يساوره ادني شك أن مجلس النقابة المُدعى تجميد نشاطه يزاول مهامه رغماً عن قرار المجلس العسكري، بما ذكره لنا ذلك الضابط بأن مجلسي نقابتي المحامين والأطباء مستثنيان من قرار التجميد، ودون ان يقدم مايفيد ذلك، ودليلنا الآخر هو وجود بعض أعضاء المجلس في المكاتب الإدارية داخل مباني الدار وتوافد بعضهم بسيارات فارهة مظللة يستخدمونها في تحركاتهم بعد أن تم شراؤها بأموال اشتراكات أعضاء النقابة، أما سيد الأدلة فكان وجود لائحة دار النقابة بيد ذلك الضابط، والذي ماتردد في اشهارها للتأكيد علي صحة موقفه، بينما لايوجد اي سبب يجعلها في حوزته.
إننا في التحالف الديمقراطي للمحامين لن نستكين ابدا لهذا القرار وما صحبه من سلوك يؤكد عدم رغبة المجلس العسكري في تسليم النقابات إلي عضويتها، خاصةً وان ذلك الأمر كان واضحا لنا منذ البداية عندما تلاعب بالألفاظ مستخدما عبارة تجميد بدلاً عن الحل. كما أن هذا الفعل لهو خير مثال لبيان حقيقة نية المجلس العسكري في الاحتفاظ بكامل السلطة في يده مع الابقاء على مكتسبات وأجهزة وشخوص النظام البائد، وأن ماظل يطلقه على الدوام من تصريحات بخصوص تاييده للثورة ومطالب الثوار وإزالة واجهات النظام البائد وصادق رغبته في تسليم السلطة للشعب ماهي إلا وسيلةً لكسب الزمن وتخدير الثوار حتى يتمكن النظام البائد من ترتيب صفوفه والعودة مرةً أخرى من الأبواب الخلفية. لقد قررنا مخاطبة تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير بهذا المسلك، حتى تتضافر جهودنا المشتركة سعياً نحو استرداد نقابتنا وكل النقابات، بل والوطن بكامله دون أي حق منقوص وذلك عبر الشارع وثورته السلمية وتوفير مزيد من الحشد لميدان الإعتصام حتى يتم تسليم مقاليد السلطة بالكامل لحكومة ومجلس سيادة بتشكيلٍ مدنيٍّ صرف، من خلالها تتم إزالة كل مؤسسات النظام البائد ومحاكمة منتسبيه من الفاسدين والذين اجرموا في حق الوطن ومواطنيه.
التحالف الديمقراطي للمحامين الإثنين غرة رمضان ١٤٤٠ هجرية الموافق ٦ مايو ٢٠١٩ م
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست