و خاصةَ القرارات التي اتخذها الرئيس البشير مؤخرا بإعلان حاله طوارئ في البلاد، بتعيينه أعضاء عسكريين وأمنيين في مناصب حكوميه عليا ، وإصدار أوامر طوارئ تجرم الاحتجاجت السلمية وتسمح للقوات الأمنية بممارسة اعمالها القمعية والإفلات من العقاب، ستسهم في تقليص حقوق الانسان والحكم والاداره الاقتصادية الفعالة بصورة اكثر مما هي عليه. العودة للحكم العسكري لا يخلق بيئة مواتيه لتجديد الحوار السياسي أو لاجراء انتخابات ذات مصداقية. لاحظنا الاستمرار في احتجاز القادة السياسيين والناشطين والصحفيين ، وندعو حكومة السودان بان تتقيد بالتزاماتها العامة وتطلق سراحهم وكذلك اطلاق سراح الآخرين الذين احتجزوا تعسفياَ. كما لاحظنا استمرارالتقاريرالغيرمقبولة التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية وضرب المحتجين وسوء معاملة المحتجزين.
لا تزال هناك حوجه واضحة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في السودان ، الذي يدعو تجاه معالجة المظالم المشروعة التي أعرب عنها المحتجون. لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون التوصل إلى توافق سياسي أولاَ. ولا يمكن تحقيق توافق سياسي بسجن وإطلاق النار وتجريم المحتجين السلميين.
ستستمر دول الترويكا وكندا في رصد الوضع عن كثب ، وتؤكد ان رده فعل حكومة السودان تجاه الاحتجاجات وممارسات الحكومة العسكرية ستحدد تعامل بلداننا في المستقبل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست