طالعت مقوضية العدالة الشاملة في السودان تصريحات بعض القوى السياسية السودانية حول ملفات جرائم دارفور المتهم فيها الحكومة السودانية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنقسمت القوى السياسية بين مؤيد لإستمرار المحكمة الجنائية الدولية و أخرى تسعى لتسويات سياسية تؤدى لسحب ملف القضايا الجنائية في دارفور من المحكمة الجنائية الدولية و تحويله إلى الأمم المتحدة و ذلك وفق ما أعلنه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي على قناة روسيا اليوم الأربعا الماضي الموافق الرابع و العشرين من يوليو الجاري، إزاء ذلك، و لإزالة اللبس و الغموض حول مسألة العدالة في السودان، تؤكد مفوضية العدالة الشاملة في السودان ما يلي:
١ / إن مسألة العدالة و حقوق الناس في السودان يجب ألا تكون محل للمساومة أو مورد للتسويات السياسية في السودان.
٢ / على القوى السياسية السودانية التي تسعى إلى إجراء تسويات أو تحقيق مكاسب سياسية، أن تعي أن مسألة العدالة برمتها، سيما حقوق الضحايا و محاسبة المجرمين، و كذلك حق البت في الحقوق الخاصة و العامة، هو حق لا يملكه إلا المتضررون و أصحاب الشأن وليس القوى السياسية لوحدها الحق في التقرير بشأن هذه القضايا، و أن على هذه القوى البحث عن موارد سياسية أخرى بعيدا عن مسألة العدالة.
٣ / ملف جرائم دارفور بالمحكمة الجنائية الدولية قد تمت إحالته إلى المحكمة بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لذا فإن الحديث عن سحب ملف دارفور من المحكمة الجنائية الدولية و إعادته إلى الأمم المتحدة مرة أخرى يعد محاولة لتأجيل و طمس عملية العدالة في السودان.
٤ / تعتبر مفوضية العدالة الشاملة في السودان الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق أحد المتهمين في مجزرة قطار الضعين و تجييش و تسليح المليشيات في كل من دارفور و كردفان، و عليه تعتبر المفوضية تحركات و تصريحات الصادق المهدي ضد اجراءات العدالة في القضية السودانية في دارفور بواسطة المحكمة الجنائية هي محاولة لتقويض مشروع العدالة و المصالحة قي السودان، كما أنه يجب التذكير بأن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم رغم إبعاد الصادق المهدي من السلطة طوال هذه المدة.
٥ / تدعو المفوضية جميع القوى المدنية و القوى الحقوقية في السودان و المواطنين السودانيين بضرورة التحرك الفوري لدحض كل المحاولات الرامية لتقويض العدالة، كما أن على هذه القوى تحمل مسئولياتها كاملة بما يدعم مشروع العدالة و المصالحة في السودان.
٦ / تجدد مفوضية العدالة الشاملة في السودان دعوتها لجميع المواطنين السودانيين عموما و القوى الحقوقية و الحقوقيين المستقلين و ضحايا جرائم الإبادة الجماعية و جرائم التطهير العرقي و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم العدوان و جميع المظالم الأخرى بالعمل على تحقيق برنامج العدالة الشاملة في السودان من خلال التطوع و دعم المفوضية بالوثائق و البيانات و المعلومات اللازمة بما يمكن المفوضية من تنفيذ و إجراء العدالة.
٧ / على الرغم من أن العديد من الدول الموقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لم تلتزم بأمر المحكمة في تنفيذ القبض على الرئيس السوداني الجنرال البشير و أعوانه في القضايا المذكورة بجانب ضيق حيزها فيما يتعلق بالملف السوداني، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية تظل مرجعية أساسية للتعاطي مع القضايا أعلاه، و ذلك لما لقصر و محدودية نصوص القانون السوداني للدرجة التي تعجزه في إستيعاب هذه القضايا، فضلا عن عدم إستقلالية القضاء السوداني و تأثير السلطة عليه بالدرجة التي تفقده أهليته و بالتالي غياب أسس و معايير العدالة الأساسية في كل من النزاهة و الحيدة و الإستقلالية و سيادة حكم القانون.
٨ / على القوى السياسية السودانية بما في ذلك الحركات المسلحة العمل على دعم مشروع العدالة الشاملة و إعتماده على أنه برتكول منفصل و مستقل في أي حوار سياسي سوداني يفضي إلى مرحلة إنتقالية، و يجب أن يتم التعامل معه من خلال مختصين و مهنيين دون أي تأثير أو مزايدات سياسية حتى تكون نتائجه متطابقة مع أهداف المفوضية الرامية إلى تحقيق سلام إجتماعي في السودان.
٩ / تؤكد مفوضية العدالة الشاملة في السودان على تعاونها غير المحدود مع المحكمة الجنائية الدولية و الجهات العدلية و الحقوقية ذات الصلة و تطالب هذه الجهات بالعمل معا من أجل تحقيق العدالة و إنصاف الضحايا و محاسبة المجرمين و إجراء المصالحات بالطريقة الأمثل بين مكونات المجتمع السوداني بما يؤسس لبناء شعب معافى و إستقرار شامل و دائم في السودان.
و بهذا تجدد المفوضية دعوتها للمواطنين و الحقوقيين و كل المعنيين بالشأن السوداني و حقوق الإنسان فيه للتواصل معها عبر بريدها الإلكتروني المؤقت ([email protected]) حتى تتمكن المفوضية من القيام بواجبها على أكمل وجه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست