طالب نواب بالبرلمان بضرورة تخصيص منصب نائب الرئيس في دستور البلاد الدائم للمرأة، وقال مسؤول برلماني إن وزارة العدل وحزب المؤتمر الوطني بريئان من وضع مشروع قانون الانتخابات تعديل لسنة 2018م، ونوه إلى أن مشروع القانون لم يخضع لمشاورات واسعة، ووصف طريقة وضعه بالمعيبة.
فيما طالب نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف الحكومة بضرورة بسط الحريات، وحرية قيام الندوات السياسية في الوقت الراهن إلى حين فترة الصمت الانتخابي في انتخابات العام 2020، وأعلن رفض الاتحاد لانتخاب الولاة بواسطة المجالس التشريعية الولائية، وشدد على ضرورة اختيار الولاة عبر الانتخاب المباشر بواسطة المواطنين.
وقال رئيس لجنة النقل والطرق بالمجلس الوطني محمد أحمد الشايب خلال حديثه في ورشة لهيئة البرلمانيات السودانيات حول مشروع قانون الانتخابات أمس، إن رئيس البرلمان بروفسير ابراهيم أحمد عمر رفض إيداع مشروع قانون الانتخابات وإجازته على عجل في الدورة الماضية، وأوضح أن عمر أصر على ضرورة إخضاع المشروع للمشاورات، وقال الشايب إن وزارة العدل والمؤتمر الوطني تبرّآ من وضع مشروع قانون.
ودعت البرلمانية حليمة محمد الحسن لتخصيص منصب نائب رئيس الجمهورية للنساء في تعديلات الدستور المقبلة، وقالت إن على المؤتمر الوطني عدم التقليل من قيمة الآخرين والتخلي عن النبرة الاستعلائية.
وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار إن مناقشة الانتخابات ليست أمراً مهماً في الوقت الراهن، وأوضح أن قضايا السلام والاقتصاد أكثر أهمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صحيفة الصيحة السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست