الحق في التقاضي قال الاستاذ عثمان صالح المحامي أن المنشور الذي صدر أخيرا من السيد رئيس القضاء والخاص بالطعن امام المحكمة العليا هذا المنشور مخالف للدستور ومخالف للعدالة والوجدان السليم ، حيث أن هذا المنشور أوجب علي كل من يرغب في اللجوء للمحكمة العليا ان يودع مبلغا ماليا كتأمين مقداره (١٠.٠٠٠) نعم عشرة ألف جنية كحد أدني ومبلغ (٢٠.٠٠٠) نعم مبلغ عشرون الف جنية كحد أقصي ، يرد أو يصادر حسبما يقضي به الحكم ... الآن أصبح حق التقاضي طبقيأ فهو متاح لمن يملك المال ويحرم منه من لم يملك المال ، وهذا يتناقض مع الحق الدستوري الذي يتيح الحق في التقاضي للكافة ، ويتناقض مع المبدأ الذي يقضي بمساواة الجميع أمام القانون .. هذا المنشور يعتبر ردة حقيقية عن الحقوق المكتسبة بالنسبة للتقاضي ، وربما يفتح الباب واسعا لوسائل أخري لرد الحقوق وبالتأكيد هذه الوسائل سوف تعيدنا للخلف دهورا .. لا بد من مراجعة هذا المنشور وإتاحة حق التقاضي للكافة وأن يكون حق التقاضي متاحا وميسورا للكافة دون تمييز بينهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست