سقطت الموازنة : تقرير الربع الاول لموازنة التجويع والافقار لسنة 2018 يعكس ازمة الاقتصاد المستمرة: ارتفاع متوسط معدل التضخم الي 54% وكان مقدرا ب 19% عجز الميزان التجاري 934 مليون دولار انهيار سعر الجنيه المتواصل (الي اكثر من 40 جنيه للدولار)مقابل سعر تاشيري 28-31 اعتراف النظام بتدني الصادرات واستمرار تهريب السلع الادعاء بان السبب دعم المواد البترولية ** طريق التبعية للرأسمالية والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي والفساد والانفاق الكبير علي القطاعات الأمنية هو سبب أزمة الاقتصاد ..والغلاء والبطالة ..وغيرها البترول : أزمة المشتقات البترولية وبالذات الجازولين والبنزين والغاز والتي ظلت مستمرة طوال ال3 أشهر الماضية،ترتبط ارتباطا وثيقا بسوء إدارة قطاع النفط،وبالغموض الذي يكتنف عمليات الإنتاج والتكرير،إضافة للأكاذيب الحكومية حول توفر المواد البترولية،وصيانة المصفاة،وما ظلت الحكومة تردده من إدعاءات بشأن دعم المواد البترولية.وهي أزمة أثرت علي كافة القطاعات الأخري خاصة الزراعة والصناعة والنقل .. نكشف هنا الحقائق من واقع البيانات الرسمية المتوفرة : متوسط إنتاج الخام ظل يتراجع إذ انخفض من 90.6 ألف برميل في اليوم في يناير 2017،إلي 83 ألف برميل بنهاية ديسمبر 2017 انخفضت كمية الخام المكرر بمصفاتي الخرطوم والابيض من 80.5 ألف برميل في اليوم خلال يناير 2017 إلي 67.7 ألف برميل خلال ديسمبر 2017 تبعا لذلك انخفضت الكميات المنتجة من المشتقات البترولية من 10.5 ألف طن متري في اليوم في يناير 2017 لتصل إلي 8.3 ألف طن في ديسمبر 2017 بنسبة وقدرها 21%..بينما يقدر الاستهلاك اليومي ب 15 ألف طن. تم تصدير 9905 طن من البنزين بواقع 576.7 دولار للطن،خلال ديسمبر 2017،بينما لم يتجاوز الانتاج اليومي 2704 طن،والمعلوم ان الاستهلاك يصل الي 3100 طن في اليوم،كما ان الانتاج اليومي للجازولين وصل في ديسمبر 2017 الي 3758 طن في وقت يبلغ فيه الاستهلاك اليومي 8450 طن بانخفاض قدره 56%. السعر العالمي لطن البنزين 599 دولار،والسعر الذي تم التصدير به أفقد البلاد أكثر من 220 ألف دولار في شهر واحد اما الغاز فان انتاجه اليومي بلغ 753 طن في اليوم في وقت يبلغ فيه الاستهلاك اليومي 1300 طن . اذن فالانتاج اليومي من هذه المشتقات بلغ 7215 طن في وقت يبلغ فيه الاستهلاك 12850 بانخفاض يبلغ 44%،ومع ذلك تم تصدير البنزين
ارتفع الوارد من الجازولين شهريا الي 192.9ألف طن بدلا عن الخطة المقدرة وقدرها 45.4 ألف طن،بواقع 594.9 دولار للطن بينما السعر العالمي 548 دولار .كما تم في ديسمبر 2017 استيراد 4.9 الف طن من غاز الطائرات و5.4 الف طن بوتجاز بسبب نقص الانتاج المحلي ...ولكن باسعار اعلي (100 دولار زيادة في الطن) لا يوجد دعم للمواد البترولية: الحكومة تبيع المواد البترولية بأعلي من السعر العالمي : متوسط سعر طن الجازولين المستورد يبلغ 594.9 دولار،وسعر بيعه في السوق المحلي يبلغ 751 دولار،بزيادة قدرها 26% متوسط سعر طن غاز الطائرات المستورد يبلغ 648 دولار،وسعر بيعه في السوق المحلي 1513 دولار بزيادة قدرها 133% متوسط سعر طن الغاز المستورد يبلغ 686.3 دولار وسعر بيعه في السوق المحلي 1121 دولار بزيادة قدرها 63% ومع ذلك تقول موازنة 2018 ان الحكومة تدعم المحروقات ب 17.9 مليار جنيه،بينما تكسب في المتوسط 37 مليون دولار كل شهر،بواقع 444 مليون دولار في العام فقط من الجازولين والبوتجاز وغاز الطائرات بخلاف المنتجات الأخري(ما يعادل 13.7 مليار جنيه بسعر البنك).. قطاع البترول يعج بالشركات الأمنية والتي تعمل في مجال الخدمات والتوزيع ومعظم الفوائض التي تحققت منه لم تدخل للخزينة العامة. عليه فإن الأزمة في المواد البترولية ستستمر طالما أن الفجوة بين التكرير والاستهلاك في اتساع ،ليس بسبب الصيانة بل بسبب نقص الخام،لا يعرف حتي الآن نصيب السودان من البترول. الاستيراد باعلي من السعر العالمي يؤكد الفساد وتبديد المال العام،وهنالك من يستفيد من هذه العمولات،وتصدير البنزين في وقت الازمة للحصول علي نقد اجنبي عدم مسؤولية واستهتار بالمواطن..ولا يخلو من فساد(البيع بادني من السعر العالمي) بواقع 12.9 جنيه للجالون بينما يباع الجالون بالخرطوم للمستهلك ب 27 جنيها .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست