تابع التحالف العربي من أجل السودان بقلق شديد تداعيات التقرير الذي بثته منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حول إستخدام السلطات السودانية للأسلحة الكيميائية فى منطقة جبل مرة الواقعة في ولاية غرب دارفور، وردود الأفعال المختلفة من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة بشقيها المدنية والمسلحة، وتأثير إستخدام تلك الأسلحة على المنطقة، وقد أثار التقرير الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي لكونه كشف عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستخدمها السلطات السودانية لأسلحة محرمة دولياً.
إنّ التحالف العربي من أجل السودان إذ يندد ويستنكر ويشجب بشدة إستخدام السلطات السودانية الأسلحة الكيميائية، ويعبر عن قلقه الزائد للنتائج الكارثية التي نقلتها المنظمة في تقريرها جراء إستخدام تلك الأسلحة الكيميائية وتأثيراتها المضرة على الإنسان والحيوان والبيئة، حيث تقول المنظمة في تقريرها أن عدد الضحايا الذين قضوا جراء إستخدام الأسلحة الكيميائية حوالي 200 _ 250 شخصاً بينهم حوالي 105 من الأطفال، وقدر عدد الهجمات بـ 32 هجمة يشتبه في أنها بالأسلحة الكيميائية في جبل مرة في الفترة ما بين يناير وحتى سبتمبر 2016م، ووقعت أولى الهجمات التي نفذتها الحكومة منتصف يناير وآخرها يوم 9 سبتمبر، وتضررت حوالي (171) قرية من الهجمات التي شنتها السلطات السودانية خلال الثمانية أشهر الماضية وأجرت المنظمة حوالي " 57 مقابلة مع مواطنين من أهالي جبل مرة، بينهم عشرة من جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد محمد نور"، زعموا أن قوات الحكومة السودانية استخدمت "الغاز السام" خلال الهجمات على جبل مرة بين يناير وسبتمبر 2016م، وقالت النظمة: أن “الضحايا تاثروا "بالدخان السام حيث تقيؤوا دماءً ووجدوا صعوبة في التنفس وسقطت ألوان بشرتهم وتغيرت الوأن أعينه".
إنّ التحالف العربي من أجل السودان يود أن يلخص ملاحظاته في الأتي:ـ
أولاً: أن السلطات السودانية ظلت بإستمرار تخرق إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في كل مناطق النزاعات المسلحة في دارفو وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمارس التطهير العرقي وإبادة سكان القرى الأصليين بإستخدامها للأسلحة الكيميائية، وإطلاق المليشيات لتمارس حرق القرى وقتل المدنين وإغتصاب الفتيات والنساء وإخلاء القرى من سكانها وإستقدام مستوطنين جدد.
ثانياً: كذبت السلطات السودانية صحة تقرير "أمنستي" الذي إعتمدت فيه على صور من الأقمار الصناعية وإفادات لشهود عيان، وأدعت بعدم إستخدامها للأسلحة الكيميائية، بيد أن الصور المنشورة عبر الوسائط تثبت تغير ألوان بشرة الضحايا من المدنين والأمراض الخطيرة التي أصيبوا بها جراء تعرضهم للسلاح الكيميائي.
ثالثاً : من الواضح أن السلطات السودانية لاتستهدف الحركات المسلحة فحسب بل تستهدف المدنين، وتقصف قراهم بينما تهجم مليشياتها عليهم وهو ما أثبته هذا التقرير بسقوط 200 - 250 شخصاً بينهم 105 من الأطفال.
رابعاً: هذا التقرير يضاف إلى سلسلة التقارير التي أكدت إرتكاب السلطات السودانية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى ضوء تقارير المنظمات الدولية والحقوقية المختلفة، تظل الحلقة الاساسية المفقودة حتى الآن هو الفعل السوداني الإيجابي والمؤثر خارج دائرة السخط العام، ومواقف وسائل الإعلام المختلفة التي تعكس الإدانة وحجم السخط وضرورة البحث عن المسؤولين الجناة ومعاقبتهم، والدفع بالقضايا في اتجاه عدالة تنصف الضحايا.
خامساً: من خلال سلسلة الجرائم التي ترتكبها السلطات السودانية تبرز حقيقة تتصل بأهمية التحرك الجماعي لمنظمات المجتمع المدني، ومسؤوليتها الأخلاقية لتجاوز مرحلة إصدار بيانات الشجب والإدانة بل حتى الوقفات الإحتجاجية، التي ينحسر فعلها في الفضاءات الواسعه وتبقى الجرائم دون مطالب بحق ودون محاسبة، ويمضي الجناة في غيهم مرة أخرى لتدبير وإرتكاب جريمة ابشع.
سادساً: إن لجان التحقيق التي يطالب المجتمع الدولي بإستمرار على تشكيلها والقيام بدورها، لاتتجاوز حدود جمع المعلومات وتبقى تلك الملفات رهينة للمساومات السياسية دون الضغط على السلطات السودانية، لتقديم الجناة إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا لتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب والتأكيد على سيادة حكم القانون.
سابعاً: لقد أصبحت الحاجة الآن ملحّة للضغط على المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي لتنفيذ مذكرات القبض على الجناة والمطلوبين أمام العدالة الدولية، وهذا التقرير يمثل إدانة دامغة للسلطات السودانية ومليشياتها.
ما الحل وما هو المطلوب:-
· يطالب التحالف العربي من أجل السودان بتكوين لجنة تحقيق دولية تضم خبراء للتحقيق حول إستخدام السلطات السودانية للأسلحة الكيميائية، وآخرى وطنية من كفاءات سودانية، صاحبة خبرة وريادة في مجال المنظمات الدولية والحقوقية وخبراء في القانون الدولي، مهمتها البحث عن الادلة والادعاءات الدولية وتاكيدها واعادة نشر تفاصيلها وتحويلها لملفات قضايا دولية مقدمة للجهات المختصه.
· بما أن هذا التقرير أعاد القضية السودانية، بعد طول غياب، إلى واجهة الإعلام الإقليمي والدولي مرة أخرى فإنه من الواجب تتشكيل رأي عام دولي سوداني " من السودانين بالمهجر يقدِّم الحقائق للإعلام ويكشف الإنتهاكات ويطالب بالعدالة، في ظل التعتيم الذي تمارسه السلطات على الإعلام المحلي والذي يعبّر عن توجهات السلطة وسياساتها وأصبح "صوت واحد وصورة واحدة".
· خلق جسم وطني سوداني يمثل الشعب السوداني والضحايا في المحافل الدولية المهتمة وذات العلاقة.
· التنسيق المباشر بين المنظمات الدولية والحقوقية المختلفة المهتمة بالقضايا السودانية وتركيز جهودها في القضايا الملحة والإنتهاكات الطارئة.
· إصدار تقارير مطورة حول الإنتهاكات بالتواصل مع شبكات النشطاء/ات على الأرض في دعم آليات التقصي الميداني وجمع الأدلة، والتوثيق للجرائم والإنتهاكات المختلفة وتوثيق افادات الضحايا.
مقترح أن تحمل اللجنة إسم: اللجنة السودانية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها السلطات السودانية ومليشياتها. تنبثق منها لجان متخصصة ومصغرة للعمل على ملفات معينة تتعلق بـ:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست