|
|
 زواج الطفلات: من الموس للعروس وأهلها باعوها عشان القروش (6)
|
الخرطوم:حسين سعد
كان من المتوقع ان نختتم حلقاتنا هذه،والخاصة بمحاربة زواج الطفلات تلك الممارسة الواسعة الانتشار في السودان،بالمقال الأخير،والذي ينتظر ان نتناول فيه الخطوات التي مضتها الحكومة لمحاربة زواج الطفلات،فضلا عن التحديات التي تواجه محاربة القضية والسياسات والخطوات التي تم تنفيذها،كما اننا سنسلط الضوء علي مجهودات المجتمع المدني التي بذلها ومازال؟ والي أين وصلت تلك المساعي؟ وماهي المعوقات التي تعرقل خطواته؟كما سنقف أيضا علي تجربة منتدي (دعوها تكبر)الذي تشكل بمبادرة من عدد من الناشطيين والناشطات،لكن قضية مهمة دفعتنا الي تأجيل تلك الحلقة والاستعاضة عنها بهذا المقال والذي نتناول فيه قضية في غاية الاهمية،وهي الامثال الشعبية التي لعبت ومازالت دوراً سالباً في التكريس لزواج الطفلات،وقدمت الدكتورة سميرة أمين وفي ورقتها (قراءة في الثقافة الشعبية وابعاد الوعي الاجتماعي) التي قدمتها في الورشة التنسيقية حول زواج الطفلات التي نظمتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمجلس القومي لرعاية الطفولة، قدمت بعض النمازج لنصوص (حية) للثقافة الشعبية التي تكرس وتدعو لزواج الطفلات مثلت لها(عرس بتك وأسترعرضك)و(عرس الصغرة سترة) ونموزج أخر(عرسها صغيرة تفتح في بيت راجلها)و(البت ضيفة في بيت ابوها)و(العرس والولادة صغره) وايضا(كان كبرت قاوتك وكان قرت لاوتك) وقدمت الباحثة نمازج اخري وهي(من الموس للعروس)و(جيزة دارات ابون العباط ويعني:الزواج من بدري شديد يخلي البت تلد كثير زي ابون عباط وهو الذرة الشامي) وكذلك(البت من حبت امها شن سوت)و(الوليد ودو المدرسة والبنية ودوها التكل) وأشارت مقدمة الورقة الي التوقعات العرفية لنتائج زواج الطفلات،وحددتها في الاتي: (مافاهمه تتصرف جنسيا مع راجلها)و(والراجل مدلعا وصابر عليها) و(اهلها باعوها عديل عشان القروش)و(السترة أخير من الانطلاقة)و(ماقادرين علي مصاريف البنات)و(الراجل مابشوف وشها عشان بجيها بالليل بس)و(الناسور البولي عند المعرسات الصغارأكثر)
رؤية دينية
وفي المقابل دعا الشيخ محمد هاشم الحكيم إلي عدم القياس بزواج النبي صلي الله عليه وسلم من السيدة عائشة وشدد علي ضرورة استئذان المراة قبل الزواج مؤكدا في ذات الوقت حق الزوجه في فسخ العقد.وقال الشيخ الحكيم ان زواج الصغيرات الذي يتم بتعسف من بعض الاباء في تزويجهن يتسبب في إضرار صحية كثيرة منها إرتفاع نسبة الوفيات في الولادة بين الامهات الطفلات بجانب إرتفاع حالات الطلاق والانتحار بين الزوجات الطفلات.وايد الحكيم تحديد سن الزواج لكنه لم يسميها وقال ان تحديد سن للزواج تتناسب مع الواقع وتراعي مصالح ومقاصد الشرع في الزواج.وطالب بسن قوانيين وتبصيرالمشرعيين بحقهم في تحديد سن الزواج للمصلحة ورفع وعي المجتمعات بايجابية منح الطفلة الفرصة للوعي والتعليم.وقال الحكيم في ورقة له قدمها في الورشة التنسيقية لزواج القصر التي نظمتها وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي والمجلس القومي لرعاية الطفولة مؤخراً بقاعة الصداقة بالخرطوم قال ان ورقته مهمة نظرا لحساسية الموضوع محل النقاش وتعرض شريحة عريضة من المجتمعات الاسلامية للزواج المبكر.داعيا الي الخروج برؤية اسلامية تدعم تمكين الطفلات من حياة سليمة فيما يتعلق بالحق في منع الاضرار المستجدة. وبشأن أراء الفقهاء حول سن زواج الطفلات قال شيخ الحكيم ان الشريعة الاسلامية لم تحدد سن معينة وانما تركت ذلك لتقديرات ومؤهلات الزوجين الجسمية والجنسية والعقلية ولفت الحكيم الي ان بعض العلماء المعاصريين يعتبرون ان زواج الاطفال فيه حرمان الزوج والزوجة من اختيار شريك حياته وتعرض الزوجة والاولاد نتيجة للحمل المبكر. ولخص شيخ الحكيم رؤيته في ان زواج النبي من السيدة عائشة لايقاس عليه لانه كان بامر رباني ودعا الي اعادة النظر في الفقه القديم وقال لسنا ملزمين بتقديرات خاصة لعصور ان لم تتناسب مع واقعنا الذي نعلمه وشدد علي ضرورة عدم اجبار الولي للصغيرة علي الزواج قبل البلوغ. وطالب بتكثيف الحملات والدراسات التوعوية بشأن مضار زواج الطفلات وادارة حوار مع القيادات الدينية لضرورة تحديد سن للزواج ورفع وعي الائمة والخطباء بخطورة زواج الطفلات.وفي الاثناء رفض الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار علماء السعودية مقارنة زواج الطفلات المنتشر في الفترة الاخيرة بزواج السيدة عائشة من النبي صلي الله عليه وسلم وهي في سن التاسعة من عمرها واضاف الشيخ المنيع انه لايمكن ان يقاس تزويج الاطفال اليوم بزواج عائشة لعدم تطابق الشروط والمناخ. وقال المنيع ان زواج الاطفال تترتب عليه مضار نفسية وصحية واجتماعية مطالبا العلماء والدعاء بالقيام بالنصح والتوعية بخطورة مثل هذه الزيجات والمضار المترتبة عليها موضحاً انه(ينبغي لاولياء الامور ان يتقوا الله في اطفالهم ولا يقدموا علي تزويجهم وهم مازالوا صغار لان الزواج مسوؤلية ومن الخطاء تحميل الطفلة مسوؤلية اكبر منها)
لجنة قومية:
وللاستماع لوجهة النظر الحكومية كشفت آمال محمود الامين العام للمجلس القومى لرعاية الطفولة عن تكوين لجنة قومية لدعم التخلى عن زواج الطفلات.وقالت أمال ان اللجنة شكلت برئاسة المجلس القومى للطفولة ومركز المرأة لحقوق المرأة والطفل وعضوية وزارات الصحة،الارشاد والأوقاف ،والمالية إضافة للاتحاد العام للمرأة السودانية ،كتلة البرلمانيات ،المجلس القومى للتخطيط الاستراتيجي ومنظمات المجتمع المدنى.وأوضحت أن اللجنة تهدف الى وضع استرتيجية قومية وبرنامج توعوى وتثقيفى لدعم التخلى عن زواج الصغيرات بالسودان ومتابعة توصيات الورشة التنسيقية لزواج القاصرات التى تسلمها المجلس القومى للطفولة والعمل على انزالها على أرض الواقع وذلك بمساعدة المجلس القومى للتخطيط الاسترتيجى.
خروج عن الدين:
وفي المقابل قالت الدكتورة عطيات مصطفي مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل في ورقتها (الاثار الصحية والنفسية لزواج الطفلات)هنالك صعوبة في ممارسة الجنس وخاصة إذا كانت البنت مختونة مما يصعب العملية الجنسية وقد يؤدي ذلك ألى تمزق في بعض الأعضاء التناسلية الداخلية مثل المهبل وعنق الرحم . بجانب تهتك في الحوض الذي يعمل على حماية الجنين وتمكين الأم من الوضوع بسلآمة وما يزيد من هذه المشاكل ان الطفلة القاصرة لا يتم توعيتها بهذه المخاطر قبل الزواج وكيفية التعامل مع هذه الظروف لان المجتمع السوداني يعتبر أن الحديث عن الصحة الجنسية والإنجابية خروج عن الدين والعرف بالرغم من أن الإسلام والشريعة والقوانين هي أكثر المراجع في الحديث عن هذه المعلومات العامة التي تحمي حياة الطفلة . وقد تحتاج الطفلة لمساعدة جراحية لتمكينها من ممارسة الحياة الزوجية .ولفتت الي ان المشاكل الصحية تبدأ متزايدة عند حدوث الحمل خاصة قبل إكتمال النمو البيولوجي للجهاز التناسلي الداخلي .وغالباً ما تكون الولادة بعملية قيصرية إذا أكتمل الحمل ’ وهنالك زيادة في نسبة الإجهاض بين القاصرات لأن الرحم إذا لم يكتمل نوه والهرمونات كانت غير متوازنة لا يمكن للحمل من الإستمرار، ويؤدي ذلك غالباً الى حدوث الناسور البولي ويؤدي ايضا الى تشوهات خلقية للطفل لأن وضعه داخل الرحم وهو غير مكتمل غير صحيح،واوضحت ان حوالي 23% من الحالات المرضية من هذه الفئة العمرية .بالاضافة الي زيادة في نسبة الوفيات بمعدل 50% عند الأمهات القاصرات .
مواثيق لدولية:
وفي المحور التشريعي والحقوقي للقضية تقول الدكتورة اميمة عبد الوهاب عبد التام ان السودان يتعبر واحد من الدول الملتزمة بالمبادئ الإساسية للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان بدءاً من ميثاق الأمم المتحدة ومروراً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية ،والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإتفاقية حقوق الطفل والبرتكولات الإختيارية الملحقة بإتفاقية حقوق الطفل الدولية ، والأتفاقيات الأخري التي صادق عليها السوادان ’ بجانب بعض المواثيق الإقليمية كالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ’ وميثاق الطفل الأفريقي ’ والميثاق العربي لحقوق الإنسان ’ وميثاق الطفل العربي .
وبالنظر للإتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها جمهورية السودان :فقد ألزمت المادة 27/5 من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م بأن تحمي حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان ’ وهي :ـــ
1/ إتفاقية حقوق الطفل والتي وقع عليها السودان في الرابع والعشرون من شهر يوليو (1990م) وصادق عليها في الشهر الثالث من أغسطس (1990م) ودخلت حيز النفاذ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر(1992م) .
2/البرتكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الإطفال في المنازعات المسلحة ’ والتي صادق عليه السودان في اليوم الحادي عشر من سبتمبر (2004م).
3/ البرتكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستقلآل الأطفال في البقاء وفي المواد الإباحية والتي صادق عليه السودان في يوم الحادي عشر من سبتمبر (2004م) .
4/ الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته ’ والذي صادق عليه السودان في الثامن من شهر أبريل (2004م).
5/ الميثاق العربي لحقوق الطفل والتي صادق عليه السودان في الحادي عشر من ديسمبر (2000م) .تناولت المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية موضوع زواج الأطفال أو الزواج المبكر للذكر أو الأنثي من منظور حقوق الإنسان .
الإعلان العالمي :
ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الموافقة والكاملة علي الزوج . وعادة لا تعطي الفتيات والفتيان الموافقة الكاملة لأنهم غير كاملي الوعي والإدراك وليس لهم المقدرة الكاملة لإتخاذ القرار بإختيار شريك الحياة وليس هنالك طواعية كاملة .وبشأن الإتفاقية المتعلقة بالموافقة على الزواج والسن الأدني للزواج وتسجيل الزيجات 1964م،فاننا نجد ان السودان من الدول التي لم توقع ولم تصادق على هذه الإتفاقية وقد نصت إتفاقية الإمم المتحدة على أن الزواج لا يمكن ان يحدث دون موافقة متبادلة وطلبت من الدول الأعضاء تحديد السن الأدنى للزواج للموافقة على الزواج ’’ تم تبنيها في 1962م ودخلت حيز التنفيذ في 1964م .وحول الإتفاقية حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979م :
تقول اميمة ان السودان من الدول التي لم توقع ولا تصادق على هذه الإتفاقية وتحدثت المعاهدة حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء عن حق الحماية من زواج الأطفال في المادة16 والتي تنص على أن خطبة وزواج الأطفال لا يجب ان يكون لها تأثير قانوني ويجب القيام بالأعمال الضرورية ومن ضمنها التشريع لتحديد سن أدني للزواج . اما إتفاقية حقوق الطفل1989م:فهي تعتبر أول إتفاقية دولية ملزمة قانونياً لدمج مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ’ الحقوق المدنية ’ الثقافية ’ الإقتصادية ’ السياسية والإجتماعية . وقد وقع السودان وصادق على إتفاقية حقوق الطفل في (1990م) لكن لم يرد أي ذكر لموضوع زواج الأطفال أو الزواج المبكر .وبشأن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته1990م:تقول الورقة أن السودان وقع وصادق على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في (2008م) والذي تحفظمنه السودان على ثلاثة مواد (10)’(6ـــ11) ’(2ــ12). وتلزم هذه المواد ادو الأطراف بمنع الزواج المبكر ’ اسماح بحماية خصوصية الطفل وعدم حرمان الفتيات الحوامل من التعليم . وتتناقض هذه التحفظات مع روح إتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي التي جري توقيعها والتي قامت على المبادئ الأساسية لحقوق الطفل .
18 سنة:ــ
والحقيقة الماثلة أمامنا إن قانون الطفل (2010م) وقانون الأحوال الشخصية (1991م) لم يحدد سن للزوجة ولا للزوج كل ما فعله القانون أنه منع تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن العاشرة والتي أتمت العاشرة لا يتم زواجها إلا بواسطة القاضي بعد ثبوت مصلحة راجحة في زواجها وذلك حسب ما جاء بالمادة (40) من القانون . صحيح أن القانون إشترط لزواج الصغيرة موافقة القاضي لكن الواقع يشير الي أن زواج الصغيرة يتم دون قرار وموافقة القاضي في معظم الأحوال ’ خاصة في الريف والغريب أن القانون لم يعطي الصغيرة حق الفسخ عند البلوغ . هذا يقودنا إلى أنه كان من الضروري تحديد سن للزواج بالنسبة للصغيررة والصغير حيث أن معظم قوانين الاحوال الشخصية قد حددت سن الزواج. مثل القانون الليبي والجزائري والمغربي والتونسي والعراقي واليمني.ونجد أن قانون الطفل (2010م) رغم حداثته والنقلة النوعية التي أحدثها في مجال حماية الطفولة ورفاهيته في السودان إلا أنه لم ينص صراحة على منع زواج الأطفال وكذلك قانون الأحوال الشخصية لم ينص على سن للزواج كما ان بعض نصوصه تتناقض مع بعضها البعض من حيث الصياغة ومن حيث المضمون والتي سمحت بزواج المميزة البالغة من العمرعشرة سنوات وذلك بإذن من القاضي ولمصلحة راجحة ’ فضلا عن ان التطبيق أفرز عدة تحديات وعقبات تستدعي نهوض الدولة لازالتها وتحديد سن الزواج بسن 18 سنة. ومعالجة القيم القبلية والعرقية التي تحافظ على زواج الطفلات عبر توظيف الزعماء في المجتمع. ورفع مستوى التوعية في المجتمعات المحلية بإستخدام المحاضرات العامة ’ المسرح والسينما المتنقلة .(يتبع)
|
|
 
|
|
|
|
حسين سعد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست