|
|
 ازدياد رقابة أجهزة الأمن على الصحف واتساع دائرتها لتشمل الصحف الموالية للحكومة
|
(5 مارس 2014) واصلت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني فرض الرقابة على الصحف قبل الطبع على مدى الاسبوع الماضي. وتم منذ يناير الماضي مصادرة أو منع 11 صحيفة على الأقل من توزيع أعدادها المطبوعة، وخضع بعضها لهذا الإجراء أكثر من مرة. وفي تطور يبدو جديداً، فإن الرقابة الصحفية التي يفرضها جهاز الأمن شملت حتى الصحف الموالية للحكومة.
وكان جهاز الأمن قد صادر أو منع توزيع ثماني صحف منذ آخر تحديث للمعلومات نشره في 24 فبراير الماضي "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام".
إذ صادرت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 26 فبرير طبعة صحيفة "إيلاف" المستقلة، وهي صحيفة تركز في الأساس على تناول القضايا الاقتصادية في السودان. وقال رئيس تحرير الصحيفة، خالد التجاني، إن جهاز الأمن لم يوضح أي أسباب لمصادرة عددها.
كما صادرت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني في 3 مارس طبعة صحيفة "الأهرام اليوم" و"الحرة" و"السوداني"، وهي صحف معروفة بولائها التقليدي للحكومة.
وصادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني مجدداً في 4 مارس طبعة صحيفة "السوداني"، كما تمت مصادرة صحيفة "آخر لحظة" الموالية للحكومة أيضاً. صادر جهاز الأمن كذلك طبعة صحيفة "الجريدة" للمرة الثالثة خلال هذا العام.
تمت وفقاً لهذا الإجراء في كل مرة اما مصادرة طبعات هذه الصحف بواسطة جهاز الأمن أو إصدار تعليمات لدور النشر بعدم توزيع طبعة الصحيفة.
لم يعلن جهاز الأمن عن السبب وراء الرقابة على هذه الصحف. إذ أن القيود المفروضة على حرية الإعلام، بما في ذلك الرقابة على الصحف قبل الطبع والقيود المفروضة على توزيع طبعات الصحف، لا تزال مشكلة مستمرة في السودان. فقد سبق أن أشار "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" إلى ازياد حدة الرقابة في العام 2014، بما في ذلك ظهور إجراء الرقابة بعد الطبع على الصحف الموالية للحكومة.
تتسبب الرقابة المفروضة على الصحف بعد الطبع في خسائر مالية كبيرة على المؤسسات الإعلامية، وشهد استخدام هذا الإجراء ازدياداً ملحوظاً كوسيلة يستخدمها جهاز الأمن والمخابرات الوطني لتهديد رؤساء التحرير بعدم نشر مواد تتعلق بما بقضايا تُعتبر "خطاً أحمر". وهي قضايا تعتبرها الحكومة السودانية حساسة وتسعى للسيطرة على الجدل العام بشأنها.
وناشد "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام" الحكومة السودانية بوقف سياساتها المتعلقة بالرقابة على الصحف قبل الطبع ومضايقة الصحفيين واستخدام أساليب التهديد الرامية إلى منع الناشرين من الكتابة حول القضايا التي تعتبرها الحكومة قضايا حساسة.
خلفية
ازادت منذ يناير 2014 القيود المفروضة من جان الحكومة على حرية الإعلام وحرية التعبير في السودان. وإذا أخذنا إجراءات المصادرة الأخيرة في الاعتبار، فإن العدد الإجمالي للصحف التي تمت مصادرة طبعاتها أو منعها من التوزيع وصل إلى 11 صحيفة على الأقل، وتعرّض بعض هذه الصحف للمصادرة والمنع من التوزيع أكثر من مرة.
إذ منعت سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني أكثر من مرة، منذ يناير 2014، توزيع طبعات ثلاثة صحف معروفة بولائها للحكومة وصحيفة أخرى مستقلة. فقد سلطات الأمن صحف "السوداني" و"آخر لحظة" و"الأهرام اليوم" من توزيع طبعاتها مرتين. كما تم منع صحيفة "الجريدة" من توزيع طبعتها اليومية ثلاث مرات.
لم تتضح الأسباب التي أدت إلى زيادة السلطات السودانية للرقابة المفروضة على الصحف. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد أعلن مرة واحدة فقط عن سبب المصادرة عندما منع توزيع طبعة صحيفة "الجريدة" اليومية. إذ قررت سلطات الأمن وقف طبع وتوزيع هذه الصحيفة لفترة قصيرة في يناير بسبب ما وصفته السلطات بأنه "انتهاكات تتعلق بالنشر" ذات صلة بنشر مقالات حول زيادة أسعار الأغذية والوقود والغاز، فضلاً عن مزاعم فساد في مصانع القطن التي تملكها الحكومة وانتاج القطن في السودان.
لا يُعرف على وجه التحديد السبب وراء ازدياد إجراءات الرقابة على الصحف الموالية للحكومة بعد الطبع، على الرغم احتمال أن القضايا التي تُعتبر "خطاً أحمر" باتت أقل توقعاً حتى بالنسبة للصحف المعروفة بولائها التقليدي للحكومة وازدياد تعسف جهاز الأمن والمخابرات الوطني في قراراته المتعلقة بالرقابة.
للاتصال: عثمان حمّيدة، المدير التنفيذي، "المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام"، هاتف +44 7956 095738 (لندن)، أو عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected]
--
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست