|
|
 الحكومة السودانية تبدي استعدادها للتفاوض الفوري مع متمردي الجبهة الثورية
|
رئيس وفد المفاوضات الحكومي: عمليات الجيش في المنطقتين لا تحول دون السلام
الخرطوم: أحمد يونس
أكد رئيس وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع الحركة الشعبية إبراهيم غندور على أن التصعيد العسكري بين قوات الجبهة الثورية والجيش السوداني الذي تشهده مناطق العمليات في جنوب كردفان والنيل الأزرق لا يحول دون الوصول لسلام عن طريق التفاوض.
وقال غندور، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، عقب لقاء وفد التفاوض الحكومي مع سفراء غربيين، إن السلام لا يتم التوصل إليه إلا بوجود قوة تصنعه. ووصف العمليات التي يقوم بها الجيش السوداني بأنها تدرج ضمن مسؤوليته في حماية المواطنين، موضحا أن العمل العسكري مسؤولية الجيش، والتفاوض مسؤولية وفده وهو مكلف به، نافيا وجود تعارض بين تصعيد العمليات العسكرية والشروع في التفاوض. وأوضح أن التوصل لاتفاقيات سلام يتم بعدة طرق، فإما أن يتم توقيع اتفاقيات سلام بعد وقف لإطلاق النار، أو أن يجري التفاوض أثناء استمرار الحرب، وأن حركات التمرد فمثلما استعدت الحكومة لعمليات الصيف، فهي من جانبها قد استعدت لها.
وأبدى غندور استعداد حكومته للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركة الشعبية وفقا لبروتوكولات المنطقتين، والتزامها بالمسائل الإنسانية في المنطقتين، وأضاف «رغم ما يدور من قتال في المنطقتين فإن دعوة الرئيس للتفاوض وفقا لبروتوكولات المنطقتين واضحة». وقال غندور، الذي كان يتحدث للصحافيين عقب لقاء جمعه بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في الخرطوم، وسفراء الدول الأوروبية غير المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي بالإضافة لسفراء روسيا وتركيا، إن الوفد الذي يرأسه سينفذ توجيه الرئيس عمر البشير في خطابه إلى البرلمان ببدء التفاوض مع الحركة الشعبية، بيد أنه لم يحدد موعدا لبدء المفاوضات.
وجدد التأكيد على أن الموقف من التفاوض حسم بالالتزام الذي قدمته الحكومة قبل أسبوعين في خطاب الرئيس إلى البرلمان، الذي دعا فيه حملة السلاح للتفاوض وفقا لبروتوكولات المنطقتين، والقرار الأممي 2046 ومقررات الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي. واعتبر غندور التصريحات التي صدرت عن الرئيس في البرلمان توجيها لوفده من الدولة في قمتها، ليشرع في إنفاذ مهمته. ونفى غندور أن يكون وفده قد تطرق للجولة الحالية التي تقوم بها قيادات الجبهة الثورية في أوروبا مع السفراء الذين التقاهم، بقوله «لم نتطرق في حديثنا مع السفراء لزيارة وفد التمرد لأوروبا، ووزارة الخارجية قامت بواجبها في هذا الأمر، فضلا عن أن اللقاء كان مخصصا لعدد من السفراء، وليس سفراء دول بعينها».
واستبعد رئيس الوفد التفاوضي أن تؤثر العمليات العسكرية التي تجري على العلاقة بين الشمال والجنوب، وعلى تحديد المنطقة العازلة، قائلا «أعلنت حركة التمرد منذ وقت طويل أنها تسيطر على 40 في المائة من الحدود، ونعلم أنها تعرقل عملية تحديد خط صفر الحدودي، وتعرقل عمليات العبور بين البلدين، لكننا مستمرون في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع جنوب السودان، وأن اللجنة السياسية الأمنية اجتمعت قبل يومين لتنفيذ ما اتفق عليه بين الرئيسين في أديس أبابا وزيارة الرئيس البشير الأخيرة لجوبا».
وحمل غندور مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق سلام للحركة الشعبية، وقال إن وفده ذهب إلى أديس أبابا في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي بتفويض واضح وقلب مفتوح للسلام، وهو يستند إلى بروتوكولات المنطقتين والقرار (2046) الصادر عن مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تشير كلها لضرورة الوصول لسلام عبر الحوار، إلا أن الحركة الشعبية أصرت على وقف إطلاق نار محدود من أجل القضايا الإنسانية.
وأضاف أن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي قدم في سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة لكيفية الوصول لاتفاق شامل واقترح فيها الإطار للاتفاق بشأن القضايا الأمنية والسياسية، وأن وفده تقدم برد مكتوب عليها لإنهاء الحرب، إلا أن وفد الطرف الآخر لم يقدم ردا على مذكرة مبيكي، وأوضحوا أنهم مفوضون للتوصل لاتفاق يتعلق بالشأن الإنساني فقط، واقترحوا وقفا لإطلاق نار مؤقت لستة أشهر لمعالجة القضايا الإنسانية. وحسب غندور فإن تعنت الوفد أدى لإفشال جولة التفاوض التي جرت 26 أبريل الماضي. وأوضح غندور أن وفده يرى أن وقف إطلاق النار المؤقت لا يوقف معاناة الناس، وعلاج جزئي، في الوقت الذي يبحثون فيه عن حلول جذرية توقف معاناة الناس تماما، وبدلا من ذلك على حسب إفادة غندور فإن الحركة الشعبية ردت بالهجوم على أبو كرشولا وأم روابة في 27 أبريل أي بعد يوم واحد من نهاية التفاوض.
من جهته، قال مفوض العون الإنساني سليمان عبد الرحمن سليمان إن حكومته ظلت تقوم بواجبها الإنساني وتوفر الاحتياجات الإنسانية للسودانيين في دارفور ومنطقتي «النيل الأزرق، وجنوب كردفان»، وأن الشركاء الدوليين كانوا عضدا وسندا لكل المحتاجين. وأوضح أن المفوضية وقعت مع الشركاء العام الماضي اتفاقا لنقل المساعدات ومصل شلل الأطفال للمناطق المتأثرة، وأن مفوضية الأمم المتحدة للعون الإنساني أبلغتهم بأنها حصلت على موافقة من حركة التمرد بتوصيل الأمصال، ووفرت وسائط النقل، بيد أن حركة التمرد تنصلت من الاتفاق، وقال إنه مفوضيته ظلت تنتظر عشرين يوما موافقة التمرد لإيصال الأمصال، ثم جددتها لمدة ثلاثة أشهر دون جدوى.
وأضاف أنهم أوقفوا العدائيات من أول نوفمبر (تشرين الثاني) حتى الحادي عشر منه، لإيصال اللقاحات والمراقبين للأطفال المستهدفين في المنطقة التي تسيطر عليها حركات التمرد، إلا أن الحركة لم تستجب لطلبات الأمم المتحدة، وعوضا عن ذلك بدأت الحديث عن مفاوضات مباشرة، وقال «لم يكن هناك داع للمفاوضات المباشرة، كان كل المطلوب منهم السماح للطائرات التي تحمل الأمصال والمراقبين بالهبوط». وحمل سلمان حركة التمرد مسؤولية فشل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقوله «لم تعاونا الحركة في تنفيذ الحملة في الوقت المطلوب، على الرغم من أن شلل الأطفال أصاب بعض دول الجوار، الشيء الذي يهدد أطفال السودان بعد أن أعلن خلوه من المرض».
وأبدى المفوض استعداد حكومته لتنفيذ حملة التطعيم، ودعا حركات التمرد لتقديم إشارات إيجابية تسمح بنقل الأمصال والسماح للطائرات التي تحملها بالهبوط، ووعد بأن تنفذ كوادر الصحة العاملين في المناطق التي يسيطر عليها التمرد فضلا عن موظفي وكالات الأمم المتحدة.
|
|
 
|
|
|
|
جريدة الشرق الأوسط
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست