احمد هارون مكبلا بالسلاسل والقيود الامميه والبوريه الكحلي!!!!!

Quote: AMNESTY INTERNATIONAL Public Statement AI Index: IOR 41/032/2006 (Public) News Service No: 322 14 December 2006 SUDAN: key actors must now act decisively to ensure justice is done in Darfur As the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) reports to the Security Council, Amnesty International calls for concerted and decisive action by key actors to ensure effective prosecutions of past and present crimes under international law committed in Darfur, Sudan resulting in the unlawful killing of over 85,000 civilians, the raping of thousands of women, and the forcible displacement of more than two million people. These acts are war crimes and, as part of a widespread, as well as a systematic, attack on the civilian population also crimes against humanity. Amnesty International welcomes the progress which the Prosecutor of the ICC today reports in his office's investigations into crimes committed in Darfur. However, his report makes clear that there is no full and effective cooperation by the government of Sudan. There must be an immediate end to impunity in Sudan to halt the deepening human rights crisis. Amnesty International urges the government of Sudan to increase its cooperation with the Prosecutor, and calls on the Security Council and the African Union to take additional steps. The government of Sudan must provide the Prosecutor immediate, unrestricted and safe access to all parts of Sudan, provide access to all documents requested, facilitate, without delay, interviews with all persons requested -- including those arrested by the government -- and take effective measures to prevent any reprisals against anyone assisting the Prosecutor's investigations. Information available to Amnesty International indicates there are outstanding problems in each of these areas. Steps taken by the government to prosecute those responsible for war crimes and crimes against humanity are entirely insufficient and do not meet the standards required for such domestic prosecutions by the Rome Statute A range of domestic legal provisions provide immunity from prosecution for members of armed forces and law enforcement officials, including the Presidential Provisional Order amendment to the People's Armed Forces Act of August 2005 and amnesty provisions in the Presidential Amnesty Decree of 11 June 2006 to those who accept the Darfur Peace agreement (DPA). Legal provisions providing for amnesties that prohibit investigations and prosecutions of crimes under international law must be abolished. The government of Sudan must improve measures to ensure that crimes under international law committed in Darfur are prosecuted in accordance with the standards required by the Rome Statute of the ICC. The normal courts and the Specialised Criminal Courts which operate in Darfur fail to meet those standards. The Special Courts on the Events in Darfur (SCCED) which the government established for the three Darfur states apparently to substitute for the International Criminal Court have mostly tried offenders on charges of ordinary offences unconnected with crimes under international law in Darfur. The SCCED is only known to have dealt with one case involving attacks on civilians: the killing of 28 civilians in Tama in Darfur. None of the accused was charged with the killings, but three men were sentenced to up to three years' imprisonment in May 2006 for no more than stealing goods. Considering that the ICC Prosecutor will only be able to prosecute a small number of the most serious cases among many thousands of suspected perpetrators of war crimes and crimes against humanity committed in Darfur, Amnesty International calls on the government of Sudan and on other governments to investigate and prosecute, in accordance with international standards, other war crimes and crimes against humanity not prosecuted by the ICC Prosecutor and to ensure that victims and their families are able to seek and obtain reparations. Amnesty International is also concerned that there must be no impunity for war crimes and crimes against humanity that have spread from Darfur into eastern Chad, where attacks on villages by Janjawid from Sudan and local allies since September 2005 have led to the forced displacement of more than 90,000 from targeted ethnic groups, at least 1,000 unlawful killings of civilians and scores of rapes. Amnesty International urges the Prosecutor of the ICC to extend investigations into crimes under international law that were started in Darfur, but that were completed across the border in eastern Chad as part of the Security Council's referral of the situation in Darfur. Amnesty International urges the Prosecutor of the ICC to seek authorization under the Rome Statute to investigate other crimes under international law committed in eastern Chad and the Central African Republic if both countries, who are now parties to the Rome Statute, do not refer these situations to the Prosecutor promptly. Amnesty International urges the Security Council to keep the human rights situation in Darfur, eastern Chad and the Central African Republic under close review to ensure that all necessary measures are taken, including of financial support, to ensure that there is no impunity for any crimes under international law. Finally, Amnesty International is concerned about the lack of effective cooperation by the African Union, especially its continuing failure to enter into a Memorandum of Understanding with the ICC. Amnesty International urges the African Union to provide prompt and effective assistance to the ICC in investigating and prosecuting crimes under international law committed in Darfur and to conclude a Memorandum of Understanding with the ICC. Amnesty International appeals to the AU Mission in Sudan (AMIS) to provide comprehensive information about any matters related to crimes within the Court's jurisdiction and agree to search for, arrest and surrender anyone who is the subject of an ICC arrest warrant.

Quote: HUMAN RIGHTS WATCH المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية يحدد هويات أول مشتبهي دارفور قضية المحكمة الجنائية الدولية الأولى بشأن دارفور تقرب الضحايا من نيل العدالة (نيويورك، 27 فبراير/شباط 2007) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن مقاضاة المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية لقائدين سودانيين على الفظائع المرتكبة في دارفور يمكن أن تساعد في وضع حدٍّ لحالة الإفلات من العقاب التي اتسم بها هذا النزاع. وفي وقتٍ سابقٍ اليوم قدم المدعى العام إلى الدائرة التمهيدية طلباً بإصدار مذكرات استدعاء بحق اثنين من المشتبه بهم ليمثلا أمام المحكمة. وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "تبعث مطالبة المحكمة الجنائية الدولية برسالةٍ إلى الخرطوم وقادة ميليشيا الجنجويد، مفادها أنه لم يعد بإمكانهم الإفلات بجرائهم الفظيعة في دارفور"، وأضاف: "نأمل أن يوضح المدعى العام للضحايا مدى أهمية الخطوة التي اتخذها اليوم". ويطالب المدعى العام بإصدار مذكرات استدعاء بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد "علي القشيب"، (وهو اسمٌ مستعار لعلي محمد علي). ومنذ أوائل 2003، ترتكب القوات الحكومية السودانية وقوات الميليشيا المعروفة باسم "الجنجويد" جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاقٍ واسع ضمن إطار عمليات مكافحة التمرد التي تشنها ضد الحركات المتمردة في إقليم دارفور غربي السودان عند الحدود مع تشاد. وقد تعرض المدنيون إلى هجماتٍ برية وجوية مباشرة تضمنت حالات إعدام دون محاكمة، وحوادث اغتصاب وتعذيب وتشريد قسري واسع النطاق، إضافةً إلى نهب الممتلكات. وفي تقريرٍ أصدرته هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2005 بعنوان "تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم الدولية في دارفور"، أوردت هيومن رايتس ووتش اسمي هارون و"علي القشيب" بين 22 شخصاً على الأقل يتحملون مسؤوليةً الجرائم الدولية الجاري ارتكابها في دارفور. وتأتي مطالبة المدعى العام بعد حوالي عامين من إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيه. وفي يونيو/حزيران 2005، فتح المدعى العام تحقيقاً رسمياً في الجرائم المرتكبة بدارفور. ومن المنتظر أن تقوم الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية الآن بمراجعة المعلومات التي قدمها المدعى العام إليها؛ لاتخاذ قرارها بشأن كفاية الأدلة لإصدار المذكرات التي يطلبها الإدعاء. فإذا وجد القضاة في الدائرة التمهيدية أن هناك "أساس معقول للاعتقاد" بأن الشخصين قد ارتكبا الجرائم المتهمين بها، وأن الاستدعاءات "كافية لضمان" أنهما سيمثلان أمام المحكمة؛ فسوف يصدرون مذكرات الاستدعاء. وقال ريتشارد ديكر: "لم نر أي استعداد من جانب المسؤولين الحكوميين السودانيين وقادة الجنجويد للمثول أمام المحكمة"، وتابع يقول: "ونحن مضطرون للتصديق بأن هذين الاستدعائين سيتم الوفاء بهما، ولكننا سنقوم بتقييم تفسير المدعى العام بطلب مذكرات استدعاء وليس مذكرات اعتقال". كما حثت هيومن رايتس ووتش المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة التحقيق والتحري عن أشخاص آخرين مسؤولين عن فظائع دارفور، ومنهم أشخاصٌ في الجيش وفي أعلى مراتب السلطة في السودان. وقال ديكر بأن: "الحكومة السودانية مسؤولة على أرفع مستوياتها عن الانتهاكات المنهجية الواسعة في دارفور"، وتابع يقول: "ومع أهمية الشخصين اللذين تم تحديد هويتهما، يتعين على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التحرك صعوداً عبر التسلسل الوظيفي في السودان وملاحقة كبار مسؤولي الحكومة والجيش الذين يتولون تنسيق السياسات الخاصة بدارفور". وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعاون الكامل من جانب السلطات السودانية سيكون أمراً ضرورياً لبقية تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، ويتضمن ذلك تمكين موظفي المحكمة من دخول دارفور وتسهيل وصولهم إلى الوثائق والأدلة المادية والشهود، ويتضمن أيضاً حماية الضحايا والشهود الذين يقدمون إلى المحكمة معلوماتٍ عن أية مضايقاتٍ أو تهديدٍ أو أعمال تخويف أو سوء معاملة بسبب تعاونهم مع المحكمة. ومنذ أوائل 2004، تجري هيومن رايتس ووتش توثيقاً شاملاً لمسؤولية الحكومة السودانية عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور، وقد قابل باحثو هيومن رايتس ووتش مئات الضحايا، وغيرهم من شهود العيان على الجرائم المرتكبة في دارفور خلال السنوات الماضية الثلاث؛ ومن هؤلاء مسؤولون حكوميون وأعضاء سابقون في القوات المسلحة، وفي تقريرها "تعزيز حالة الإفلات من العقاب" تورد هيومن رايتس ووتش تفصيلاً إستراتيجية الحكومة السودانية القائمة على استخدام المسؤولين المدنيين والقوات المسلحة لتجنيد ميليشيات الجنجويد ودعمها وتنسيق عملها. ويشدد التقرير أيضاً على دور كبار صنّاع السياسة في الحكومة السودانية في إطلاق تلك الحملة وتنفيذها. خلفية عن السودان والمحكمة الجنائية الدولية منذ مطلع عام 2003 والقوات الحكومية السودانية ومعها قوات الميلشيات المعروفة باسم "الجنجويد"، ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على نطاق واسع في إطار عمليات القمع ضد حركات التمرد في دارفور غربي السودان، في المنطقة الواقعة على الحدود مع تشاد. وقد تعرض أكثر من مليونين من سكان دارفور المقدر عددهم بستة ملايين، إلى التشريد القسري من ديارهم منذ فبراير/شباط 2003، نتيجةً حملة "التطهير العرقي" التي تساندها الحكومة ويجري تنفيذها ضمن سياق النزاع الداخلي المسلح. ورغم وفرة الأدلة على دور الحكومة السودانية في ارتكاب الجرائم، إلى جانب الميليشيات الإثنية الحليفة لها المعروفة باسم "الجنجويد"؛ فإنها تواصل إنكار دورها في تلك الانتهاكات وتعمل على التهوين من حجم الأزمة. ويقيم حالياً زهاء مليوني شخص مشرد في المخيمات والمدن، وهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية اعتماداً كلياً، ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم وحقولهم؛ بسبب تواصل الهجمات والاغتصاب والنهب والاعتداء من جانب الميليشيا المدعومة من الحكومة، وغيرها من الجماعات المسلحة. وثمة مليون شخص غيرهم بحاجةٍ إلى الغذاء وغيره من أشكال المساعدة بسبب انهيار الاقتصاد وتفشي حالة انعدام الأمن. وبما أن السودان ليس طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة لا تستطيع التحقيق في جرائم دارفور وملاحقتها قضائياً إلا بموجب إحالةٍ من قبل مجلس الأمن الدولي. وقد أحال المجلس الوضع في دارفور إلى هذه المحكمة في مارس/آذار 2005. وبعد توصله إلى أن الجرائم في دارفور تقع ضمن اختصاصها، فتح المدعى العام لويس مورينو أوكامبو التحقيق في يونيو/حزيران 2005، وهو يقدم إلى مجلس الأمن، منذ ذلك الوقت، تقريراً نصف سنوي عن سير التحقيق. لقراءة تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2005 بعنوان "تعزيز حالة الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، والاطلاع على مسؤولية الأفراد عن الانتهاكات واسعة النطاق التي تمارسها الحكومة وقوات المتمردين في السودان، يرجى زيارة الرابط: http://hrw.org/arabic/reports/2005/darfur1205 وللاطلاع على أشكال الانتهاكات الجارية في دارفور، يرجى زيارة الرابط: http://hrw.org/doc/?t=arabic_africa&c=sudan From: http://hrw.org/arabic/docs/2007/02/27/darfur15426.htm © Copyright 2003, Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th Floor New York, NY 10118-3299 USA

Quote: ملخّص اتهامات المحكمة الدولية ضد الوزير المكلّف «أمن دارفور» و«عقيد عقداء» الجنجاويد: هارون اعتبر قبيلة الفور «غنيمة حرب» وكوشيب قاد قتلاً جماعياً وحرق قرى واغتصاب نساء < >لندن الحياة - 28/02/07// --> أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أنه عرض لقضاة المحكمة في طلبه «أدلة تثبت مشاركة وزير الدولة السوداني السابق في وزارة الداخلية أحمد هارون وقائد ميليشيات غرب دارفور علي كوشيب في ارتكاب جرائم بحق المدنيين» في الإقليم. وفي ما يأتي «خلاصة الأدلة» التي قدمها الادعاء في طلبه: أ - السياق: الحملة المضادة للتمرد توفر هذه الأدلة والمعلومات «أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد» بأن هارون وكوشيب ارتكبا جرائم تقع ضمن نطاق الولاية القضائية للمحكمة، تحديداً جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. .... ب - المسؤولية الشخصية لأحمد هارون وعلي كوشيب بعد الهجوم (هجوم المتمردين) على الفاشر (في نيسان/ابريل 2003)، تم تعيين أحمد هارون وزيراً للدولة في وزارة الداخلية السودانية، وتم تكليفه إدارة «مكتب أمن دارفور». وكانت لجان الأمن المحلية والولائية في الإقليم، المؤلفة من ممثلين لكل من الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات السودانية، مسؤولة أمام هارون، لا سيما في المسائل المتعلقة بتجنيد وتمويل وتسليح الجنجاويد في سياق الحملة المضادة للتمرد. وكان من أبرز المهمات التنسيقية التي أوكلت إلى هارون الإدارة والمشاركة الشخصية في تجنيد ميليشيا الجنجاويد وتمويلها وتسليحها، لتعزيز القوات المسلحة السودانية. وجند هارون ميليشيا عن علم تام بأن أفرادها غالباً ما يرتكبون، أثناء الهجمات المشتركة مع قوات الحكومة، جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ضد السكان المدنيين. وكان علي كوشيب «عقيداً للعقدة» أو «عقيد كل العقداء» في محلية وادي صالح غرب دارفور، وهو كان يقود آلافاً من الجنجاويد في أواسط 2003، وقاد شخصياً الميليشيات أثناء الهجمات على كدوم وبنديسي ومكجر وأرولا. وتزعم جهة الإدعاء أن هارون وكوشيب اتحدا ومعهما آخرون لمواصلة الهدف الموزع وغير القانوني باضطهاد السكان المدنيين في دارفور ومهاجمتهم. وتوضح تصريحات هارون وخطبه عندما كان في دارفور أنه كان على إلمام تمام بأن ميليشيا الجنجاويد كانت تهاجم في شكل روتيني المدنيين وترتكب جرائم ضدهم. وفي تصريح أمام لجنة التحقيق الوطنية السودانية، قدم أحمد هارون معضلة صعبة: كيف يمكن التمييز بين المتمردين والمدنيين؟ وذكر أن المعضلة هي أن «المتمردين يتسللون إلى القرى» التي تكون بالنسبة إليهم «كالماء للسمك». وسُمع كوشيب، مثله مثل هارون، يقر علناً بالهدف الرامي إلى استهداف مجتمعات مدنية، مستنداً على المنطق القائل إن تلك المجتمعات تحمي المتمردين أو تدعمهم. في معظم الأحيان، كان هارون حاضراً في دارفور لأداء مهماته، إذ كان يزور الإقليم بانتظام تقريباً منذ بداية نيسان (أبريل) 2003. وعند وصفهم لهارون، يقوم الشهود مباشرة بتعريفه بالمسؤول الحكومي من الخرطوم المسؤول عن تعبئة وتمويل وتسليح «الجنجاويد» أو «الفرسان». وقد ذكر الشهود أيضاً في مرات عدة أنهم شاهدوا هارون يجتمع مع قادة الميليشيا، بمن فيهم كوشيب، أو يخاطبهم في اجتماع عام. وذكر أحمد هارون أنه بصفته مسؤولاً عن «مكتب أمن دارفور» منح كل «السلطات والصلاحيات بقتل أي شخص أو العفو عنه من أجل السلم والأمن». وتشير مستندات صادرة من مكتب والي غرب دارفور إلى أن في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2003، أثناء زيارة تفتيش وتجنيد لمعسكر في قرية قردود جنوب دارفور، أعلن هارون أنه ستكون هناك استعدادات «لتجنيد 300 فارس للخرطوم». ووجه الوالي بتأمين اكتمال مثل هذا التجنيد. وبعد أقل من اسبوع، أصدر الوالي توجيهات لمعتمدي محليتي نيالا وكاس لتنفيذ ذلك التوجيه. وكان هارون أيضاً يوفر الأموال للميليشيا من موازنة مفتوحة لا تخضع للتدقيق العام. وتشير الأدلة إلى أنه كان يذهب كل ثلاثة شهور إلى مكجر في طائرة من الخرطوم ليدفع للميليشيا نقداً، وشوهد يسافر ومعه صناديق جيدة الحراسة. وكان يوزع شخصياً الاسلحة على أفراد الميليشيا، وشوهد يستقل طائرات محملة إمدادات من الأسلحة والذخائر، وكان بعض الصناديق يحتوي أسلحة «جيم 3» وبنادق كلاشنيكوف. وفي أوائل آب (أغسطس) 2003، على سبيل المثال، يُقال إن هارون التقى كوشيب وقادة آخرين للجنجاويد سراً في مكجر. وألقى بعد ذلك خطاباً بحضور قادة الجيش والشرطة ووالي غرب دارفور وقادة الجنجاويد، بمن فيهم كوشيب، وقال فيه إن «أبناء «الفور» أصبحوا متمردين، لذلك فإن كل «الفور» صاروا «غنيمة حرب» للميليشيا. ومع مغادرة هارون بدأ أفراد الميليشيا الذين سمعوا الخطاب حملة نهب وسلب. وفي غضون الأيام التي تلت، بدأ كوشيب والميليشيا التي كانت تحت قيادته مهاجمة المدن والقرى الواقعة بين بنديسي ومكجر. وكان عندما يشتكي ضحايا النهب والسلب، يقال لهم إن «الجنجاويد يمكنها أن تفعل ما تشاء، لأنها كانت تتصرف بناءً على تعليمات من وزير الدولة». وقاد كوشيب الهجمات، كما أنه قام بتعبئة وتجنيد وتسليح وتوفير الإمدادات للميليشيا التي تحت إمرته. وفي هجوم آخر، كان يعطي التعليمات ويطلق النار على المدنيين الفارين. وذكر أحد الشهود أنه شاهده يطلق النار على امرأة كانت تحمل طفلها. وخلال الهجوم على بنديسي في 15 آب 2003، كان كوشيب حاضراً في زي عسكري يصدر التعليمات للميليشيا. وكانت القوات البرية تطلق النار على المدنيين وتحرق الأكواخ. وقامت القوات المهاجمة بنهب المساكن والممتلكات والمتاجر وحرقها. واستغرق الهجوم على بنديسي خمسة أيام تقريباً تم خلالها تدمير معظم المدينة وموت أكثر من 100 شخص، بينهم 30 طفلاً. وفي أرولا، عاين كوشيب شخصياً مجموعة من النساء العاريات في كانون الأول (ديسمبر) 2003، قبل أن يقوم رجال تحت إمرته باغتصابهن. وقالت شاهدة إنها ونساء أخريات ربطن في الأشجار واغتصبن في شكل مستمر. وفي آذار (مارس) 2004، شارك كوشيب شخصياً في إعدام ما لا يقل عن 32 رجلاً من مكجر. وتشير الأدلة الى أنه كان يقف بجوار مدخل السجن لضرب هؤلاء الرجال أثناء مرورهم به في صف ليتم نقلهم في مركبات لاندكروزر. وغادرت المركبات ومعها كوشيب. وبعد 15 دقيقة تقريباً، سُمعت أصوات أعيرة نارية وعثر في اليوم التالي على 32 جثة في الأدغال. ويزعم الطلب أن هارون وكوشيب يتحملان مسؤولية جنائية عن 51 تهمة تتعلق بجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، شملت الاغتصاب، والقتل، والاضطهاد، والتعذيب، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، والسلب والنهب، وأعمال غير انسانية، وإساءة بالغة للكرامة الشخصية، وهجمات ضد السكان المدنيين، والسجن أو الحرمان المفرط من الحرية.

Quote: خبراء قانونيون سودانيون يحذرون من رفض الخرطوم خطوات المحكمة الجنائية آخرون استبعدوا أن تؤدي قراراتها لأي عقوبات على السودان كمال الجزولي الخرطوم : «الشرق الاوسط» حذر خبراء سودانيون في القانون الدولي من مخاطر رفض السودان لخطوات المحكمة الجنائية الدولية، وقالوا ان الرفض يضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن الدولي، فيما استبعد خبراء آخرون ان تفضي قرارات المحكمة لأية عقوبات على السودان باعتبار انها تستهدف أفراداً متهمين. وقال المحامي كمال الجزولي الخبير في القانون الدولي لـ«الشرق الاوسط» ان السودان طالما وقع على نظام روما 1998 الذي انشئت بموجبه المحكمة الدولية فانه ملزم بقرارات المحكمة رغم انه لم يصادق على قانون المحكمة حتى الان»، وأضاف «ولكن التوقيع يلزمك بعدم القيام بأية اعمال مخالفة الى حين المصادقة». واضاف الجزولي وهو معارض لحكومة الرئيس البشير «وفي كل الاحوال طالما ان السودان موقع على ميثاق الامم المتحدة فانه ملزم بقراراتها وقضية جرائم الحرب في دارفور احيلت الى محكمة لاهاي من قبل مجلس الامن الدولي». وقال ان الرفض يعرض السودان «اولا الى تدابير دولية لا ترقى الى مستوى العمل المسلح، وتنحصر في العقوبات الاقتصادية وحظر التنقل والحركة، وإذا لم تجد هذه التدابير فانه يتم الانتقال الى الخطة التالية وهي استخدام القوة العسكرية». وقال خبير القانون الدولي الدكتور أمين مكي مدني ان المدعي العام الدولي سيقوم بتوجيه اعلان التهم لأشخاص محددين لبدء اعلامهم كمطلوبين أمام المحكمة، وأضاف ان المحكمة ليست لديها شرطة للقبض على المطلوبين لكنها تعتمد بالأساس على تعاون الدول الأعضاء وان قراراتها نابعة من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم عضويته بانفاذ قرارات المحكمة. وتوقع ان يحدث رفض الحكومة اشكالات تتعلق بالعلاقات الدولية، وقال ان الأمر قد يفضي الى حظر سفر المطلوبين الى بعض الدول، ولكنه استبعد ان تقود قرارات المحكمة الى عقوبات تطال الدولة لأن الأمر برأيه يتعلق بأفراد متهمين في القضية. من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة السودانية لحقوق الانسان «منظمة مجتمع مدني» عز الدين عثمان في تصريحات، ان المدعي العام للمحكمة سيقوم بدءاً بتقديم طلب لدائرة ما قبل المحاكمة يضمن فيه أدلة ومعلومات وأسماء لمتهمين في القضية، وقال «يمكن اعلانهم للحضور او القاء القبض عليهم»، مبيناً ان اجراءات المحكمة الدولية «تختلف عن المحاكم الوطنية وأنها تعتمد على تعاون الدول». وحذر من ان رفض الحكومة التعامل مع المحكمة الدولية لا يمنعها من استصدار أحكام غيابية على المتهمين حال ثبوت تورطهم في القضايا قيد النظر، وأضاف عثمان ان الحكومة السودانية يمكنها ان تقدم دفوعات حول مقبولية الاتهامات.

Quote: احمد هارون مكبلا بالسلاسل والقيود الامميه والبوريه الكحلي!!!!!

Quote: ماااااااااا أظن يحصل يا وسام يا أخوي مع قسم السيد الريِّس المغلَّظ...

Quote: احمد هارون مكبلا بالسلاسل والقيود الامميه والبوريه الكحلي!!!!!

Quote: دا تمني واشتها والله تكضيب شينة

Quote: رئيس منو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وسام قول بسم الله...

رئيس الجمهورية السودانية...

المشير/ عمر حسن أحمد البشير...

رئيس الجمهورية...

والقائد العام للقوات المسلحة السودانية...

ورئيس المؤتمر الوطني...

ماب تعرفو ولة عامل ماب تعرفو؟؟؟

مودتي...


أبو الحســــــــــين...

Quote: وسام قول بسم الله... رئيس الجمهورية السودانية... المشير/ عمر حسن أحمد البشير... رئيس الجمهورية... والقائد العام للقوات المسلحة السودانية... ورئيس المؤتمر الوطني... ماب تعرفو ولة عامل ماب تعرفو؟؟؟ مودتي... أبو الحســــــــــين...