|
|
 عمود نصف الراي ... بقلم ام سلمة الصادق المهدي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
هي مزورة لكن باركوها!
عمود نصف الراي
صحيفة صوت الامة
ام سلمة الصادق المهدي
بعد عشرة أيام كاملة من انتهاء الاقتراع تم يوم أمس الأول(26/4/2010م) إعلان نتائج الانتخابات النهائية. وقد تم الإفراج عنها بحساب وتقتير ربما حتى لا تفتح الجبهات معا (مثل دائرة بورتسودان ودائرة عقار في النيل الأزرق) ولكن هذا التأخير لم يمنع بعض (الفائزين) من إعلان احتفالات مبكرة قبل أن يكتمل فوز بقية العقد الفريد، بصلاة الشكر والصيام ناسين أن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب!
تلك النتائج التي أمنت للبشير الفوز بما يقارب السبعة مليون من جملة 16 مليون هم من يحق لهم التصويت حسب مفوضية الانتخابات ، تنبؤنا عن أن هناك تسعة ملايين ما بين رافض للبشير أعطى صوته لآخرين وهم 4 مليون من جملة الناخبين، وبين رافض جدا للبشير ممن يشككون في مصداقية الانتخابات من الأساس وهم يزيدون على الخمسة ملايين ، وهذا يعني حتى حسب إحصاءات المفوضية المجروحة الشهادة: هم ضد البشير.
ثم نأتي لحسابات حقيقية يخبرنا بها ضالعون في علم الحساب أن كل ذلك غير ممكن!
كيف؟
يقولون أنه حسب منطق الرياضيات لا يتسنى لسوى 6 مليون و500 شخص فقط بالتصويت طيلة أيام الاقتراع الخمسة بطاقة كاملة وفعالية كاملة دون اعتبار للبطاقات التالفة والأساليب الفاسدة!
حسب المعادلة التالية:
الزمن المتاح في المركز الواحد بالدقائق لمدة 5 أيام =5(عدد أيام الاقتراع)×10(عدد ساعات الاقتراع في اليوم الواحد-منذ الثامنة ص وحتى السادسة م)× 60 = 3000 دقيقة.
عدد المقترعين في المركز الواحد على أساس متوسط الزمن الذي يقترع فيه الشخص الواحد 6 دقائق= 3000÷ 6= 500 شخص للمركز على مدى 5 أيام.
عدد الأشخاص المقترعون على مدى 5 أيام في كل المراكز التي تقول المفوضية أن عددها 13000 مركز= 500×13000= 6.500.00(ستة مليون ونصف)ناخب.
فمن أين أتت البقية التي تجعل عدد الناخبين عشرة مليون ومائة مما أخبرتنا المفوضية بأنهم العدد الذي صوت وحسبت على أساسه النتيجة، بينما تخبرنا تلك الحسابات الدقيقة مع افتراضها أن التصويت كان كاملا في أيامه الخمسة ومع افتراضها أن عملية التصويت المعقدة لشعب جله من الأميين لم تستغرق أكثر من 6 دقائق في المتوسط مع علمنا أنه حتى البشير استغرق 10 دقائق كاملة مع أن خياراته محددة دون شك ونفترض أن ذكاءه وتعليمه فوق الوسط!وفي هذا الرقم لم يعمل حساب للبطاقات التالفة ولا للتأخير والمشكلات الفنية التي طالت تقريبا كل المراكز بصورة أو أخرى.فكيف يصوت للبشير قرابة السبعة مليون والمصوتون كلهم في أحسن الحالات لم يتعدوا الستة مليون ونصف؟!
تلك المعطيات تجعلنا نتساءل في غير براءة- فلم تعد مجدية مع زمرة المافيا التي تحكمنا: ما الذي أخر إعلان النتائج وقد كان الطابخون يعدون العدة لامتصاص ردود الأفعال بهمة ونشاط؟! هل كان هذا التأخير بسبب الأخبار التي تناقلتها الأسافير بشأن المفاجأة المدوية الآتية من الجنوب وتتلخص في أن البشير بموجبها لن يتمكن من الحصول على ال50%+1 اللازمة لإعلان الفوز على عكس ما أخبرنا به الحانوتي من أن البشير قد حاز على رضا العباد مثلما حاز على رضا رب العباد لأنه يصوم الاثنين والخميس ويقيم الليل ، ولن يضطر إلى جولة ثانية؟! فما مدى صحة تلك المعلومات وهل صحيح أن مفوضية الانتخابات مع ربائب نعمتها من قادة المؤتمر الوطني الأمنيين قد أقاموا الليالي عاكفون على معالجة الطبخة التي استعصت على النضج دون جدوى وأنها حيرتهم مثلما حيرتنا! هذا ما ستنبئنا به مقبلات الأيام.
أما الآن فلننشغل بشأن آخر كان قد عالجه د.الطيب زين العابدين في مقالة له منشورة على صفحة سودانيل الالكترونية بعنوان:( الانتخابات بين تقويمات المنظمات الأجنبية والمحلية). وهذا الشأن هو التمحيص في ردود أفعال المنظمات العالمية والمحلية على نتائج الانتخابات السودانية وأضيف على ذلك موقف د.الطيب نفسه!
لن أضيف كثيرا على ما أورده د. الطيب بهذا الخصوص فهو كاف ووافي فقد قسم ردود الأفعال تلك، إلى تقويمات المنظمات العالمية وفصلها وهي: مركز كارتر ،الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وثامو أمبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا وأضيف شهادة هيومن رايتس واتش و تصريحات غرايشن المبعوث الأمريكي .قد أورد د.الطيب أن مركز كارتر والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأمبيكي هؤلاء أقروا ببعض التجاوزات ولكن عموما لم يلحظوا مشكلات أساسية وأشادوا بأن الأمن محفوظ وقد أشاد بعضهم بالعمل الجيد للمفوضية ! بالنسبة لمنظمة رقابة حقوق الإنسان(هيومن رايس واتش) فقد أعلنت تفاصيل التجاوزات وحثت على التحقيق فيها وهو موقف يختلف عن المواقف السابقة.أما المبعوث الأمريكي فقد أقر بحدوث التزوير ولكنه صرح بأن ذلك لا يجب أن يؤثر سلبا على عدم قبول النتيجة لأن الانتخابات ضرورية لإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في 2011م وهذا هو المهم!
بالنسبة للرقابة المحلية فقد أورد د. الطيب شهادة تمام وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني تبلغ حوالي 120 منظمة وقد نشرت ما يزيد على الأربعة ألف مراقب في كل أنحاء السودان وقد أوردت المنظمة أن عيوباً كبيرة وخطيرة قد شابت كل مراحل العملية الانتخابية بدءً بالإحصاء السكاني وإجازة قانون الانتخابات وتسجيل الناخبين إلى مرحلة الاقتراع. ويجملون تلك العيوب في عشرة أخطاءٍ أساسية وقد أورد تفاصيل انتقادها للانتخابات وما خلصت إليه من نتائج بخصوص نصحها بوجوب تغيير المفوضية لعدم حياديتها وإعادة الانتخابات، وقد رأى د.الطيب أن توصيات المنظمة بالغة الطموح وتمثل انقلابا ديمقراطيا مستحيل التحقيق لعدم إمكانية استجابة الحكومة من ناحية ولعدم استطاعة المعارضة فرض المراد عليها، من ناحية ثانية.
وقد فسر دكتور الطيب التباين بين القراءتين(قراءة المنظمات العالمية ما عدا هيومن رايس واتش التي لم يشملها أصلا في تقويمه، والمنظمات المحلية)على أساس التباين في النظر من الوجهة السياسية والثقافية والقانونية. ذلك أن الآخرين قارنوا الانتخابات السودانية بأخرى أفريقية ظروفها مشابهة فأشادوا باستتباب الأمن وغياب العنف في السودانية إضافة لكونهم صرفوا الكثير من الأموال لتتم هذه الانتخابات تمهيدا للاستفتاء على تقرير المصير في 2011م فلا توقفهم تفاصيلها كثيرا ويريدون فقط إزاحتها من الطريق دون إعارة أدنى اهتمام لمستوى النزاهة فيها !
ومن الناحية الأخرى فإن مزاج النخبة السودانية التي تشكل معظم منظمات المجتمع المدني ينحو إلى مثالية المعايير(التي نطبقها على الناس الذين لا نحبهم)، إضافة للاستناد على ما لنا من تجارب ديمقراطية ثرة في الانتخابات التعددية النزيهة إبان الفترات الديمقراطية الثلاث والتي أجمعت على قبولها كل القوى السياسية في البلاد.وبذلك فهو يرى أن تلك القراءة تتسم بعدم الواقعية .
ثم يأتي بما حيرنا وأدخل أخماسنا في الأسداس في مقاله التالي بعنوان(قراءة واقعية للانتخابات السودانية) تجده على صفحة سودانيل الالكترونية وأيضا على الصحافة بتاريخ الأحد 25/ابريل/2010م وفيه سطر رؤيته التي سماها واقعية لتلك الانتخابات المثيرة للجدل.وذلك أن هذا الموقف كان في نظرنا مدعاة للتشويش والتغبيش! لماذا ؟ لأننا نظن بصاحب المقال الخير ونسمه بالموضوعية ومنذ إعلانه في زمن مبكر لموقف يباعد بينه وبين العصبة المنقذة متبرئا من مظالمها وتعدياتها ، ثّمنا ذلك غاليا فالرجوع للصواب في أي مرحلة هو فضيلة وكنا نتابع نقد د. الطيب زين العابدين لأحباب الأمس بكل الحرص والاهتمام إذ لا يخبرك مثل خبير!
لكن هذا التقدير لا يجعلنا صما و عميانا فالرجال والنساء يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال ولا بالنساء، وانطلاقا من عيون باحثة عن الحق وجدنا لمقاله المذكور قراءة واقعية في الانتخابات السودانية حسرة في القلب ،ما أرجعنا إلى التشكيك أصلا في ربما توصل الأبالسة لذلك النوع من تقسيم الأدوار! وهذا ما لا نوده لمثل د. الطيب زين العابدين ونعرف أن بعض الظن إثم ولكن بعضه الآخر من حسن الفطن! وها نحن من إذا تباينتم ما تدافنتم نعتب على مثل د.الطيب زين العابدين أن يكون موقفه مثل الموقف الأمريكي والغربي الذي سينتهي بمطافنا إلى تمزيق السودان شذرا مذر! ولخطورة الأمر (على نفسي على الأقل )فلا أخفي تقديري واحترامي الشخصي للرجل سأشركك عزيزي القارئ فيما أفكر فيه، بأمل أن نصل سويا لتحليل لا يظلم أحدا ولكن دون أن يمس الوطن!
النقاط التي تناولها المقال المذكور هي:
- الانتخابات السودانية معيبة بسبب التزوير والأخطاء الفنية: ولكن التزوير مبني أكثره على طبيعة النظام الذي يرعى هذه الانتخابات إذ أن المؤتمر الوطني عرف بالتزوير حتى في مجلس شوراه لاختيار قادته وكذلك هو مبني على أن رهط المفوضية من المتعاونين مع الشموليات أصلا فلا يستنكفون ولا يستنكرون أفعالها.
- حسب استطلاع مبكر منذ 2008م أسنده المؤتمر الوطني لجهة مهنية(لم يسمها د.الطيب) كانت نتيجته أنهم سيحصلون على 57% تأييد بين سكان المدن في الشمال والجنوب و على 82% تأييد في الريف(ليس شاملا للجنوب)مما يعني أنهم ليسو في حاجة أصلا لهذا التزوير.
- أن كوادر المؤتمر الوطني قد اجتهدوا كل الجهد منذ وقت مبكر ونظموا صفوفهم بصورة فصلها.
- الأحزاب المنافسة ضعيفة ومتذبذبة المواقف بل وتمد يدها للمؤتمر الوطني لتمويلها.
- التزوير وان حدث لا يرقى إلى إبطال نتيجة الانتخابات!
ولمكانة د. زين العابدين وحاجة البلاد لأمثاله من مظان الحكمة والتعقل في هذه الأوقات المفصلية لبلدنا سأناقش النقاط السابقة واحدة واحدة:
أولا: بالنسبة لموضوع أن قرائن تزوير الانتخابات مبنية على الظنون والاستنتاج وقرائن الأحوال أكثر من كونها مبنية على وقائع بعينها! هذا ما تنفيه الأخبار المتواردة والتي تكشف بالتوثيق الذي لا يرقى إليه الشك أن المؤتمر الوطني الذي نتفق مع الدكتور في كونه فاسد الوعاء لكن وعاؤه قد نضح أيضا بما فيه من فساد لدرجة أذهلت كل الناس حتى طالت الدهشة بعضا ممن هم في صفه! وكذلك اتهام المفوضية بعدم الحيادية هو من المشاهدات لدرجة تحول ميلها القلبي إلى فعلٍ تمييزي صريح واستجابةٍ راضخة لإرادة المؤتمر الوطني بصورةٍ كاملة مما يرتكز على الوقائع المحددة وليس الظنون أو الأوهام .
ثانيا:فيما يختص بالاستطلاعات التي يشرف عليها المؤتمر الوطني فقد رأينا أمثالها مما رعته زين للاتصالات وغيرها. ولا نستطيع أن نعلم مثل د. الطيب زين العابدين كيف تكون الاستطلاعات محايدة فالعين لا تعلو على الحاجب؛ ولكننا مع ذلك لا يجب أن نعّمش عيوننا بسبب شهادة كائنٍ من كان! خاصة وأن الجهة التي أجرت الاستطلاع مجهولة بالنسبة لنا إذ لم يذكرها هو في مقاله ونعد هذا من أوليات متطلبات مثل هذه الشهادات!وتكفينا النتائج التي توصلت إليها هذه الجهة (المهنية) لكي نطعن في مهنيتها إذ أن تلك الجهة تزعم أن المؤتمر الوطني في الريف سيحقق 82%! أي ريف؟ هل الريف في غرب السودان ودارفور مستعرة الأَُُوار! أم الريف الشرقي الذي يجأر بالشكوى أم الريف في الجزيرة حيث حورب المشروع الذي كان عماد أهله وسندا لكل السودان! ومن وجدوا في الريف ليستطلعوا رأيه وقد صار الريف طاردا وخاليا من السكان حيث يتسكع أهله في المدن تاركين إنتاجا حقيقيا لم يعد مجديا بفضل سياسات الإنقاذ ويعملون في مهن هامشية لا تسد رمق ولا تصون كرامة! أما بالنسبة لمسألة الاحتياج للتزوير للفوز فلا نجد مبررا للتزوير من حيث المبدأ ولكنهم يعرفون ونعرف أن الشعب إن قال كلمته بأقل مقدار من النزاهة فسوف لن يرتاح سفاح!
ثالثا: بالنسبة لاجتهاد كوادر المؤتمر الوطني وهذه أيضا على فكرة تبريرات وراءها أمثال مندور المهدي وكمال عبيد ومن لف لفهما للفوز أي أنهم كدوا فوجدوا. ونحن نعرف أن هذا الجهد الذي فصله د. الطيب تفصيلا، لا يهتم بالوسائل إطلاقا فهو جهد توفر له مال دون سقوف ولكنه لم يكن مخلصا ولا مبدعا لأن فيه كثير من المآكل فلم يتم بكفاءة وفاعلية أي لم يتم في أقصر وقت بأقل تكلفة. فليس إذن الجهد المخلص النظيف من وراء الفوز واعتقد أن مثل الطيب زين العابدين لا بد يهتم بالوسائل التي لا تبررها الغايات وإلا لما فارق جماعته؟
رابعا: أي شخص لا يأخذ في الحسبان أن المؤتمر الوطني ينطلق في سباق كل أجواؤه مهيأة لفوزه وهذا فساد بيّن، وهو يستخدم مال الحكومة لأغراض حزبه يكون قد فارق الحقيقة، وكل شخص يتجاهل أن المؤتمر الوطني كان هو السبب الأوحد من وراء إفقار الأحزاب والقوى السياسية وتشتيتها ومحاولات يائسة وناجحة لشرخها وقسمها يكون قد ظلم تلك الأحزاب وهي شهادة تكون مجروحة عندنا إذن، ولن نستطع تبرئتها من الغرض وان اجتهدنا! إذ كيف يستطيع إنسان تجاهل سطوة المال ودوره المحوري في إفساد الذمم وما فعله المؤتمر الوطني من فساد وإفساد في هذا المجال بيعا وشراء! وقد قال ربنا في محكم تنزيله : "وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35)"
ومن تلك الآيات من سورة الزخرف أعلاه حسب تفسير مجمع البيان للفضل بن الحسين الطبرسي يخبرنا ربنا- وهو عليم بعباده فيعرف ميلهم للدنيا وحبهم لها ولذلك لو أرادهم أمة واحدة لجعل الكفر مقترنا بالترف وبمباهج الحياة ولجعل لبيوت الكفار سُقفا من فضة وسلالم يصعدون بها من فضة وأبوابهم وسررهم كلها من الفضة ومن الذهب ولكنه لم يردهم أمة واحدة لذلك لم يقرن الغنى بالكفر.وهذا يعني أن الإغراء بالمال يصادف ميلا إنسانيا إن لم يتم تهذيبه وتشذيبه وفقا للقيم الأخلاقية ضمن منظومة الدين والمجتمع لكانت محصلتنا ضياع الأخلاق وفساد الذمم.وعلى هذا الضعف الإنساني المعلوم بالضرورة يلعب شياطين الإنس والجن، وقد فعل الانقاذيون دون أدنى شك!
ثم إن تمويل الأحزاب هو من الأمور المشروعة والتي طرفها الحكومة وليس المؤتمر الوطني بحال لأن الصحيح أن يكون المؤتمر الوطني حزب من ضمن الأحزاب لا أن نساويه بالدولة يعطي ويمنع فتكون الدولة هو ويكون هو الدولة!
خامسا: هذا التطابق بين الرأي الغربي ورأي د. الطيب في الاعتراف بنتيجة الانتخابات برغم ما فيها من شق وطق هو ما أذهب نفسنا كل مذهب وشوش علينا ! وقد علمنا ما وراء الموقف الغربي الذي يحتكم إلى المصلحة وحدها دون المبادئ من صدق ونزاهة وشفافية والتي يطبقونها عندهم بينما لا يرون أننا أهل لذلك! ولكن الموقف الأوروبي وقد ساهم مع تخليط الإنقاذيين في إفساد الفرحة المنتظرة لكل الوطن حيث كما يقول أهلنا في شمال الوادي (جات الحزينة تفرح وما لقتش مطرح)!فعلوا ذلك بنا نعم! ولكن لا يجب أن نترك لهم كل شيء مستباح حتى القيم والأخلاق والتي يريدون تغبيش معانيها لنا بذكرهم معاييرا أوروبية وأخرى أفريقية بينما الأخلاق مفاهيم مجردة لا تعرف النسب للجهات! وهذا ما نجده في ديننا الحنيف الذي يخبرنا بأن ما بني على باطل فهو باطل وأن من غشنا ليس منا وأن ما كان كثيره يسكر فقليله حرام .
فعلينا إذن (ونرجو أن يكون د.الطيب زين العابدين معنا ):أن ننتصر على جلادينا تمسكا بأن يسود الخلق القويم على حساب هذا المشهد المربك الذي إن سمحنا باستمراره تحت أي مسمى نكون قد حولنا هزيمة نرجو أن تكون مؤقتة إلى عبء نطرحه لأجيال قادمة إن بقي لنا وطن!
نسألك اللهم أن ترنا الحق حقا، والباطل باطلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسلمتم
|
|
 
|
|
|
|
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست