3 مــارس عيد .,, يوم وحدة السودان

Quote: إتفاقية أديس أبابا وجاءت الخطوات التمهيدية للوصول الى اتفاق من خلال التغييرات التي حدثت داخل القيادة السياسية للحركة الجنوبية في عام 1970م وكذا قيام وفد من مجلس الكنائس العالمي لعرض وساطته في مايو 1971م الا ان الامور لم تتحرك بالسرعة المطلوبة الا بعد فشل الانقلاب الشيوعي في يوليو 1971م، حيث تواصلت المحادثات بين الحكومة السودانية وحركة تحرير جنوب السودان في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في سرية تامة، وقد توصل الطرفان الى التوقيع على اتفاقية اديس ابابا في 27 فبراير 1972م ورغم ان الاعلان عن اتفاقية اديس ابابا كان مفاجئاً للعديد من المواطنين والسياسيين في شمال السودان وجنوبه.. فالحقيقة ان توقيع اتفاقية السلام هذه جاء تتويجاً لحوار متواصل استمر سبع سنوات منذ انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 1965م وبالطبع مثل التوصل الى هذه الاتفاقية انتصاراً لنظام مايو بقيادة جعفر نميري، باعتبارها خطوة شجاعة وضعت حداً لسبعة عشر عاماً من المواجهة العسكرية المستمرة. حصل الاقليم الجنوبي بموجب الاتفاقية على الحكم الذاتي الاقليمي الذي يتيح لحكومة الاقليم ادارة شؤونه بحرية تامة فيما عدا الامور التي اعتبرت من سلطات الحكومة المركزية كالدفاع والشؤون الخارجية، والعملة وتخطيط التعليم، التجارة الخارجية، الجنسية والهجرة. وقد بينت الاتفاقية ان منطقة الحكم الذاتي تشمل «بحر الغزال والاستوائية واعالي النيل» وعرفتها بالمنطقة الجنوبية. ونظمت الاتفاقية طبيعة العلاقة بين الهيئة التشريعية الاقليمية والهيئة التشريعية القومية «المركزية» واعطت الاتفاقية للهيئة التشريعية الاقليمية صلاحيات تشريعية واسعة واجازت فرض رسوم وضرائب اقليمية الى جانب الرسوم والضرائب القومية والمحلية وحددت علاقة السلطة التنفيذية الاقليمية بالمجلس التنفيذي العالي، بما يعزز سلطات الحكم الذاتي الجنوبي..واكدت الاتفاقية على انه «يشكل مواطنو المنطقة الجنوبية نسبة من مجموع قوات الشعب المسلحة وذلك باعداد تناسب الحجم السكاني لاقليم الجنوب» وتضمنت ملاحق الاتفاقية مواضيع «الحقوق والحريات الاساسية» و«الحرية الشخصية » و«بنود الدخل والمنح المقدمة من الحكومة المركزية للاقليم الجنوبي» بالاضافة الى بروتوكول التنظيمات المؤقتة الذي شمل «التنظيمات الادارية المؤقتة» و«الترتيبات المؤقتة لتشكيل وحدات القوات المسلحة الشعبية في المنطقة الجنوبية» و«العفو العام والترتيبات القضائية» وموضوع «العودة والتوطين». واذا كانت اتفاقية اديس ابابا قد نصت على ان «العربية هي اللغة الرسمية للسودان، والانجليزية هي اللغة الرئيسية للمنطقة الجنوبية باستخدام أية لغة أو لغات اخرى قد تخدم الضرورة العملية لتأدية الوظائف الادارية والتنفيذية في المنطقة على نحو كفء وسريع». فقد جاء الدستور الذي اصدره الرئيس نميري عام 1973م ليعالج معظم القضاياالتي ظلت موضع جدل بين الشمال والجنوب السوداني مثل مسألة هوية السودان وعلاقة الدين بالدولة وتقسيم السودان الى اقاليم بالاضافة الى طريقة انتخاب حكام تلك الاقاليم وفي كل هذه المسائل تبنى الدستور وجهة النظر الجنوبية بتعديلات بسيطة في سياق استيعابه لكل ما تضمنته اتفاقية اديس ابابا. وبرزت ترجمة دستور 1973م للهوية الدينية والحضارية في المادتين «16.9» فقد نصت المادة «9» على ان الشريعة الاسلامية والعادات هي مصادر التشريع الرئيسية وان الامور الشخصية لغير المسلمين تخضع لقوانينهم الخاصة. واقرت المادة «16» بالدور المهيمن للاسلام والمسيحية في الحياة الوطنية لشعب السودان بينما تستوعب كذلك الجوانب الطيبة في المعتقدات الروحية الاخرى. وهكذا لبت اتفاقية اديس ابابا مطلبا جنوبياً عزيزا للاعتراف بوضعه الخاص. ومع الاسف فان السلام الذي حلم به السودانيون لم يتحقق برغم كل ما توصلت اليه الاطراف من تفاهمات، حيث واجهت هذه الاتفاقية عقبات على الواقع عجزت اطراف الصراع عن تجاوزها، فالى جانب ما افرزته السنوات الماضية من شكوك وتخوف متبادل وصراعات سياسية وعسكرية مسلحة، فانه يمكن رصد اربع عقبات اساسية جعلت سلام الاتفاقية «سلاماً قلقا» كما يقول الدكتور محجوب الباشا، صاحب كتاب «التنوع العرقي والسياسة الخارجية في السودان». العقبة الأولى: عملية ادماج الجيش الجنوبي «الانيانيا» في اطار القوات المسلحة المركزية للسودان حيث وجهت المحاولات المتكررة برفض مسلح كان اخطرها تلك التي وقعت في عام 1975 عندما رفض عدد من افراد «الانيانيا» تنفيذ التعليمات الخاصة بنقلهم الى الشمال وقاموا باطلاق النار على القوات التي جاءت لتحل محلهم مما ادى الى وفاة قائدها وسبعة من الجنود ثم في اعقاب الحادث هرب عدد من الجنود باسلحتهم الى الغابات وكانوا النواة الاولى لحركة التمرد والتي استشرت فيما بعد بصورة كبيرة. العقبة الثانية: موضوع حفر قناة «جونقلي» والذي كان الهدف منه الاستفادة من المياه التي تضيع سدى في منطقة المستنقعات لدعم مشاريع التنمية الزراعية في مصر، ورغم ان الحكومة السودانية في عهد نميري حاولت تقديم المشروع على اساس الاستفادة من منطقة المستنقعات التي سيجري تجفيفها لاقامة مشاريع زراعية تخدم سكان المنطقة وتكون احد مصادر الدخل الهامة للاقليم.. إلاّ ان سكان الجنوب نظروا الى المشروع باعتباره محاولة من الشمال ومن مصر لاستنزاف موارد الاقليم من المياه واندلعت المظاهرات الطلابية في جوبا وملكا نهاية عام 1974م عندما نزلت شائعات تقول ان مليوني مصري سيجرى ترحيلهم للإقامة في جنوب السودان لاستغلال الاراضي الخصبة هناك،وبالتالي التأثير على التركيبة الديموغرافية للأقاليم الجنوبية. العقبة الثالثة: موضوع اكتشاف البترول في منطقة«بانيتو» في اعالي النيل بواسطة شركة شيفرن الامريكية عام 1979م حيث جاءت بعض تصرفات حكومة نميري ليثير شكوك الجنوبيين، ففي البداية جرت محاولة لضم منطقة «بانيتو» الى جنوب كردفان عندما تقرر تخطيط الحدودبين الأقاليم المختلفة لتطبيق نظام الحكم الشعبي المحلي مما أثار حفيظة النواب الجنوبيين في مجلس الشعب الذين رأوا في المحاولة نية مبيتة لاستقطاع المناطق التي اكتشف فيها البترول وضمها الى الشمال. ثم نشأت مشكلة اخرى حول قرار بناء المصفاة الخاصة باستغلال بترول«بانيتو» في كوستي،حيث طالب النواب الجنوبيين ان يكون المصفاة في بانيتو نفسها إلاَّ أن الحكومة بعد ذلك اصدرت قراراً بديلاً تمثل في بناء خط انابيب الى بورتسودان، الأمر الذي اعطى مبرراً للحركة الشعبية باستهداف عمليات تنقيب البترول فتوقف المشروع نهائياً عام 1984م. العقبة الرابعة: مشكلة تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم مختلفة فهذا الموضوع لم تستطع الحكومة السودانية الاقدام عليه رغم أنه بقي على جدول سياستها منذ مؤتمر المائدة المستديرة. حتى جاءت المبادرة عام 1981م من جانب بعض القبائل الصغيرة في الجنوب التي كانت تنظر بقلق شديد لسيطرة الدينكا«التي ينتمي إليها جون قرنق وكثير من السياسيين الجنوبيين». فكان موضوع التقسيم هو القضية الوحيدة في الانتخابات التي عقدت في ابريل عام 1982م، وقد انقسمت القوى السياسية الجنوبية الى قسمين كبيرين هما دعاة التقسيم«34مقعداً» ودعاة الوحدة«49» مقعداً ومجموعة ثالثة سمت نفسها مجموعة التغيير«28مقعدا» وامام انتصار دعاة وحدة الاقليم أجل النميري قرار التقسيم حتى السنة اللاحقة حين استطاع دعاة التقسيم كسب تأييد حركة التغيير الى جانبهم ممامكنهم من تكوين حكومة الاقليم مستبعدين مجموعة دعاة الوحدة وهو مامهد الطريق للرئيس نميري اعلان قرار تقسيم الجنوب الى ثلاثة اقاليم في يونيو عام 1983م، لكن المشكلة ان هذا الشهر نفسه شهد اعلان ميلاد الحركة الشعبية بقيادة«جون قرنق» المنتمي الى قبيلة الدينكا التي ظلت معارضة لموضوع التقسيم، ولذلك لم يكن اعلان قوانين سبتمبرعام 1983م الاسلامية سوى القشة التي قصمت ظهرالبعير، لأن مشروع التمرد والانفصال كان يبني نفسه أولاً بأول وجاء الاعلان عنه وظهر مكتمل المعالم من خلال الاعلان عن ميلاد الحركة الشعبية الذي سبق الاعلان عن قوانين سبتمبر بأربعة أشهر. وهكذا مني مشروع السلام بالانتكاسة والتي ساهمت فيها الكثير من السياسات والممارسات الخاطئة على المستوى الداخلي كما ساهمت القوى الأجنبية في اشعال فتيل الحرب،حيث نجح الجيش الشعبي لتحرير السودان في السنوات التالية في شل الحياة في الاقليم الجنوبي بصورة كاملة، بل وتمكن في نهاية عام 1987م من احتلال مدينتي الكرمك وقيسان في جنوب شرق السودان بمساعدة سلاح الطيران الاثيوبي.