تقديم :- الاهمية القصوى لطرح مثل هكذا موضوع ترجع الى ان مسألة التمويل الحزبى ومؤسسات المجتمع المدنى هو رافد اساسى لإستمرارها وربما بقائها على قيد الحياة فى بعض الاحيان . اذ بدونه يتقلص نشاط هذه الاحزاب والمؤسسات الى اقصى حدوده . ومع ظهور انماط جديدة من التفكير واشكال الدعم غير المطروق يكتسب هذا المقال ذو النظرة الفاحصة هذه الاهمية. وخاصة وانها تأتى بقلم قائد وباحث ومحلل مهم بقامة الاستاذ عبد العزيز حسين الصاوى . ضياء الدين ميرغنى الطاهر
فالى الجزء الاول من المقال:- تمويل الأحزاب مع إشارة خاصة لحزب البعث السوداني (1-2) * تجمع الآراء على ان أهم مفاتيح تطوير العملية الديمقراطية في السودان هو الاصلاح الحزبي لأن الاحزاب هى الاداة الرئيسية لتفعيل مشاركة الافراد والجماعات في الحياة السياسية. ومن بين القضايا العديدة المتصلة بهذا الموضوع قضية تمويل النشاط الحزبي.. وهى قضية يتزايد معدل الاهتمام بها لسبب اساسي وهو الانعدام الكلي تقريباً لقدرة المجتمع ممثلاً في عضوية الاحزاب والمتعاطفين معها على المساهمة في التمويل بسبب الازمة المعيشية الطاحنة في وقت يؤدي فيه الارتفاع الجنوني للاسعار لمضاعفة المتطلبات المالية للعمل الحزبي (الايجارات، مخصصات التفرغ، المعدات والاجهزة الخ.. الخ..) يضاف لذلك، ولعله من باب التمني، دخول احزابنا او بعضها عصر المؤسسة القائمة على وجود اجهزة فعالة في جوانب التنظيم والتخطيط البرامجي والتفكير المستقبلي لها تكاليفها المالية هى الاخرى. ومن ابرز الدلائل على ارتفاع قضية التمويل في سلم اولويات الاحزاب والعاملين في الحقل العام عموماً الحديث المتصاعد قبولاً عن دور الدولة في هذا الخصوص كما كان عليه الحال اثناء مناقشة الدستور الانتقالي وقبل ذلك في اكتوبر 2004، نموذج المقترحات التي قدمها مسجل التنظيمات والاحزاب السياسية محمد احمد سالم ( انظر مثلاً ايضاً يس حسن بشير جريدة الايام 5 و 6 اكتوبر 2004 حول نفس الموضوع). وفي نفس السياق نجد ان التمويل او الدعم الاجنبي للاحزاب المحلية، وليس فقط هيئات المجتمع المدني غير السياسي كما نعرف من بعض النماذج اصبح مطروحاً كمخرج مستجد لهذا السبب ولكونه اصبح معروضاً في الساحة الدولية ثنائياً ومتعدد الاطراف اكثر من السابق. هناك التداخل العولمي المتسارع بين الأمم والدول بحيث اصبحت مصائرها اكثر تشابكاً من اي وقت مضى والاجماع على اهمية الديمقراطية الذي اتخذ طابعاً ملحاً وضاغطاً لدى الغرب الاوروبي والامريكي اثر اتضاح العلاقة بين انعدامها وظاهرة الارهاب الموجهة ضده، لاسيما في العالمين العربي والاسلامي. على ان ضغط قضية التمويل على الاحزاب السودانية ( وكذلك هيئات المجتمع المدني غير السياسي) يرتفع لدى بعض الاحزاب اكثر من غيرها. فحزبا الامة والاتحادي الديمقراطي، وان تأثرت مصادر تمويلهما التقليدية سلباً بالتغييرات العشوائية ولكن الكبيرة التي ادخلتها غزوة الاسلاميين للاقتصاد السوداني، إلا انهما اكثر استقراراً من الناحية المالية بالمقارنة للحزب الشيوعي وحزب البعث السوداني بينما الاخير يعيش ازمة تمويل اكثر حدة من غيره بعد ان اقتضت ضرورات التجديد الديمقراطي انهاء صلته بالمرجعية العراقية، كما شرح الاستاذ محمد علي جادين (انظر مقاله في الايام مايو الماضي بعنوان نحو اعادة نظر في استراتيجية المعارضة السودانية). وهذا بالاضافة الى جهد ما في اطار هذا الحزب يتيح معرفة كافية بدواخله، هو الداعي لتركيز اكبر عليه في هذا المقال. رغم الاتساع المضطرد لمساحة الاتفاق على مسألة التمويل الحزبي من قبل الدولة فان الافتقار الى الشرط اللازم لذلك وهو حياديتها نظراً لجسامة الإرث اللاديمقراطي في عقلية النخبة السودانية كما يتجسد حالياً بأخطر اشكاله في الحزب المسيطر عليها، يجعل منها مصدراً يصعب طرقه في المرحلة الراهنة. كذلك الامر فيما يتعلق بالتمويل الاجنبي الذي تحيط به محاذير وحساسيات اكثر من تلك التي تحيط بالخيارات الاخرى حتى لو جاء من هيئات دولية او دول محايدة مثل السويد. على ذلك يبقى خيار التمويل الوحيد الاكثر احتمالاً من غيره راهناً هو المصادر السودانية غير الرسمية. ونظراً للخصومات المرتبطة بتعامل احزاب (النوع)، أى تلك التي لم ترث قواعد شعبية او مصادر تمويل بسبب طبيعتها غير التقليدية عند نشوئها، فسيقتصر هذا المقال على الموضوع من هذه الزاوية، وبينما يمتلك الحزب الشيوعي، أهم هذه النوعية من الاحزاب و قدراً من الخبرات في التعامل مع خيار التمويل غير الرسمي فأن حزب البعث السوداني اعترف بافتقاره لخبرة التمويل المحلي قائلاً على لسان مسؤوله الاول:0 ان انقطاع صلة البعث السوداني ببغداد كان ورطة حقيقية لانعدام موارد تكفل استمرار العمل بالحد الادني حتى يتم اكتساب الخبرة اللازمة لتوليدها (....) وان معالجة موضوع التمويل السوري- العراقي للاحزاب البعثية بالمداراه كان خطأ شاركنا فيه جميعاً كقيادات بعثية (انظر المقال الذي سبقت الاشارة اليه). ان الخاصية الاكثر تأثيراً من غيرها على امكانية التعامل الايجابي لاحزاب (النوع) مع مصادر التمويل غير الرسمي هى ايدلوجيتها اليسارية التي كانت، على اختلاف المنابع الفكرية والفلسفية، تتقاسم رؤية معينة لاوساط رجال الاعمال او البورجوازية حسب المصطلح الرائج وقتها. ضرب من الطهارة الثورية المثالية النابعة من فكرة ان التزام جانب الطبقات الشعبية يستلزم بالضرورة الابتعاد عن هذه الطبقة، ابقى استقصاء امكانية رفدها المالي للاحزاب المعنية واستثماره، فيما هو اقل من الحدود الدنيا ومقصوراً على الحزب الشيوعي لكون حزب البعث لم تكن تواجهه مشكلة تمويل خلال سنوات عديدة بعد نشوئه اوائل الستينيات كانت درجة شح المال لديه تقتضي اقتطاع قدر من اقل القليل السوداني لدعم بعض اعضاء القيادة القومية ببيروت، غير ان الوضع تبدل تماماً بعد انقلاب 68 في العراق حين اصبحت خزينة البعث العراقي مفتوحة امام القيادة القومية وبالتالي امام البعث في كل مكان واستمر هذا الوضع حتى عام 1995 عند بداية انفكاك صلة البعث السوداني بالمنظومة البعثية التي ينتمي اليها البعث العراقي واكتمل عام 1997، اي مقابل المنظومة البعثية الاخرى التي ينتمي اليها البعث السوري الحاكم وتلعب خزينته نفس الدور بالنسبة للاحزاب البعثية المنتمية اليها. احد قياديي حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان الذي لا يزال مرتبطاً بالمرجعية العراقية الاستاذ عثمان ادريس ابو راس يقول ( نحن نمد ارجلنا قدر لحافنا وفق الموارد المتاحة) وان السلطات تعرضهم عند الاعتقال لسؤال ثابت عن مصادر التمويل وحجمه وانها صادرت كل المشاريع البعثية الاستثمارية ( بينما يعبر احد قياديي حزب البعث السوداني الاستاذ محمد وداعة عن الوضع بقوله ان فقدان العلاقة مع العراق فقدان للثدي وان الحزب اصبح يعتمد على مساهمات الاصدقاء غير البعثيين بجانب التبرعات) (الرأى العام عدد 13/يوليو 2004م). ماهى التغييرات التي طرأت او يجب ان تطرأ على نظرة اليسار الى الطبقة البورجوازية لكي تتسنى الاستفادة من المصادر السودانية غير الرسمية؟ تكفي في هذا الصدد الاشارة الى اختفاء مصطلحات مثل الطبقة والصراع الطبقي من الادب الفكري والسياسي لاحزاب النوع. ففي مراجعة سريعة لحوار مطول من اربع حلقات مع الاستاذ محمد ابراهيم نقد بعد خروجه من الاختفاء مع صحيفة الايام في اوائل مايو 2005 لم يرد ذكر هذا المصطلح إلا مرة واحدة.. وحسب كمال الجزولي (الشيوعيون السودانيون والديمقراطية ص 123- 124) فان نقد يرى ضرورة مراجعة مفهوم الرأسمال الخاص استجابة للمتغيرات المحلية والدولية. وهذه التطورات انعكاس للتفاعلات الداخلية الحية التي يعيشها الحزب الشيوعي متجهة، ضمن مسائل اخرى الى مراجعة قضايا اساسية من بينها الماركسية كمنهج تحليل. اما حزب البعث السوداني فان تفاعلات مشابهة على طريق تحلله من قوالب الايدولوجيات القوموية السورية- العراقية الشمولية، تتجه الى بلورة مفهوم متطور لمصطلح القوى الحديثة. فوفق ما يمكن استشفافه من ادبياته الاحدث انه بات يعتبر المنشأ الطبقي اقل اهمية من عوامل التحديث واهمها التعليم والاحتكاك بالعالم الخارجي في تعريف هذه الفئات المؤهلة لقيادة عملية تغيير المجتمع وذلك ضمن اطار عام يرى ضمان حقوق الطبقات الشعبية وقضية العدل الاجتماعي نتاجاً لقوة ضغط المجتمع المدني السياسي ( الاحزاب) وغير السياسي في ظل نظام ديمقراطي يلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انتاج ثروة مجتمعه القومية.
أخبار مرتبطة: تمويل الأحزاب مع إشارة خاصة لحزب البعث السوداني «2/2» -عبد العزيز حسين الصاوي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست