|
|
 نقابة (حملة بطاقة المحامين)..مسيرات غضب من أجل غزة والعراق..وحقوق المواطن ليست من أولوياتها !
|
المقال نقلا عن صحيفة "التيار" وبقلم الزميل الأستاذ عثمان ميرغني
حديث المدينة
نقابة حملة بطاقة المحامين..!!
عثمان ميرغني
نقابة المحامين.. دائماً) أم المعارك( الإنتخابية.. تدخل إليها القوائم الحزبية المتنافسة وهي تنشد إحدى الحسنيين.. إما الفوز .. أو اتهام الفائز بالتزوير .. وقبل عدة سنوات أعيدت الانتخابات بعد اتهام بالتزوير الصريح.. لكن المشكلة ليست في أن النقابة التي تمثل النصف الواقف من القضاء لا تقدم نموذجاً ديمقراطيا ً يصلح للإعتداد به.. بل في كونها نقابة ليس في كنف سلطانها؛ إلا الشؤون الخاصة بعضويتها.. صحيح أن مهنة المحاماة في التفسير الضيق تعني الترافع عن المتشاكين أمام القضاء.. لكنها في التفسير القومي الوطني تعني الترافع عن الشعب بأكمله أمام كل السلطات الثلاث.. الحقوق والحريات والظلامات .. والدفاع عن الشعب في شكاواه ذات الصالح العام..فأين هذه النقابة من ذلك.. سأقدم لكم كشف الحساب.. قادت نقابة المحامين عدة مسيرات .. للتعبير عن الغضب على العدوان ضد غزة.. وقبلها ضد العراق.. وقبلها ضد افغانستان.. وحملات ضد دول الاستكبار في كثير من المناسبات .. قادت النقابة حملة لفتح شارع (على عبد اللطيف) الذي أغلقته السفارة الأمريكية بالخرطوم.. رغم أن شارع(الحرية!!) – المجاور له - أيضا مغلق في الطرف الشمالي من ناحية مجلس الوزراء.. ولم يعهد الشعب خروج النقابة في مسيرة أو بيان في الصحف أو حتى مجرد تصريحات في مؤتمر صحفي لقضايا لصالح المواطن وضد الحكومة.. هذا المسلك من النقابة أماتها في إحساس المواطن.. وسحب عنها كثيرًا من التبجيل الجماهيري الذي كانت تحظى به لما كانت النقابة أكثر المنابر المتحدثة بحقوق المواطن وقضاياه القومية.. ربما ظن القائمون على أمر النقابة في الدورات السالفة أنهم يحسنون صنعا للحكومة كلما أبعدوا النقابة عن القضايا الوطنية وحصروها (نقابة خدمات) للعضوية التي تحمل بطاقتها .. لكنهم في الواقع دمروا تماماً سمعة النقابة الوطنية .. لا هم أفادوا الحكومة.. ولا كسبوا الشعب.. الذي بات في كل دورة يتفرج على انتخاباتها كما يتفرج على مسرحية(مدرسة المشاغبين) .. في يد النقيب الجديد .. الدكتور عبد الرحمن ابراهيم .. أن يصلح ما أفسده الزمان لو أدرك أن إحياء دور نقابة المحامين الوطني لا يعني اطلاقاً أنها صارت في كنف المعارضة أو أنها تشكل خطراً على الحكومة.. أي حكومة.. الخطر الوحيد على كل حكومة هو من نفسها ..من صنائع يديها .. لا من صمت أو صخب نقابة المحامين حولها.. وعلى النقيض تماما.. كلما حازت نقابة المحامين على مصداقية الشارع.. وفر لها ذلك التفويض الذي يجعلها أكثر قابلية لقيادة الجماهير في المسائل الوطنية .. التي قد تحتاج فيها الدولة لمساندة ومؤازرة شعبها.. بعيدا عن أي انتماء سياسي.. النقيب الجديد ونقابته عليهم من أول يوم أن يختاروا أما المضى في سياسة أسلافهم الذين أماتوا دور النقابة .. أو استعادة القيمة الوطنية التي فقدتها هذه النقابة.. من زماااان ..
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست