الخاتم عدلان:هذه قضايا تحل بالمواجهة وليس بطريقة(فاتت عليك) .. .قصة حوار لم ينشر
قمت باجراء هذا الحوار حول دستور الحزب الشيوعي مع الراحل الخاتم عدلان في سياق تحقيق قمت باعداده العام الماضي عن دستور الحزب الشيوعي الجديد لكن ونسبة للطريقة التي اعددت بها مادة التحقيق قمت_مضطرة_باعادة صياغة الحوار اسقطت الاسئلة وحولت الحوار الي افادة ونسبة لاهمية ما طرحه الخاتم عدلان فكرت باعادة نشره كما هو دون اي حذف او تغيير او اضافة لتعم الفائدة ونفتح كلنا حوارا جديا عن دستور الحزب الشيوعي الجديد _______________ حاورته :صباح احمد استاذ خاتم .. ماهي مشاعرك وأنت ترى حزبك القديم يسير في الإتجاه الذي ناديت به ويعمل على التغيير كما وضح في صدر الدستور الأخير؟ _ تسعدني أية خطوة في اتجاه التغيير تأتي من أي حزب من أحزابنا السودانية، لأن ما عانى منه الحزب الشيوعي من أزمة فكرية وسياسية وتنظيمية شاملة، لا يقتصر عليه وحده، بل يشمل، ربما بدرجات متفاوتة، هذه الأحزاب جميعا. فالبرامج التي نشرتها هذه الأحزاب على الناس، وسار بعضها على طريق تنفيذها عندما اعتلى سدة الحكم، مثل الدولة الدينية والصحوة الإسلامية وغيرها، هي التي دفعت بنا إلى الهاوية التي نحن فيها حاليا وحملت الناس شططا ما بعده شطط. وعلى كل هذه الأحزاب أن تعيد النظر في منطلقاتها وبرامجها وزعاماتها لتخرج للناس بشيئ جديد يدفع البلاد في طريق الديمقراطية والتقدم. وأعتقد أن كل محاولة للإصلاح، مهما كانت متواضعة يجب أن تجد منا التشجيع، باعتبارها خطوة في الإتجاه الصحيح، لأن الإصلاح لا يتم هكذا دفعة واحدة، "فهو صعب وطويل سلمه". وبناء على ذلك أرحب بصدور الدستور الجديد . ·وهل معنى ذلك أنها خطوة متواضعة؟ · _قلت أنها خطوة في الإتجاه الصحيح. أي أنني أبدأ بالنظر إليها من الزاوية الإيجابية، وأقيم إنجازها بالإنصاف، ولكني لا أتوقف عند ذلك، بل أشير إلى آفاق جديدة يمكن أن تتدافع إليها الخطى، وأقول من حيث المبدأ أن الذي سار خطوة واحدة يمكن أن يسير خطوات. وهذا منهج مهم، لأننا نريد أن نشجع أحزابنا على الإصلاح، لا ندفعها بسياط تشوي ظهورها، ولا نرفع أمامها سيفا يرجعها إلى الكهوف، بل نطري خطواتها وكأن الواحد منها طفل يقف على رجليه لأول مرة ويضعهما على الدرب الطويل . ما دمت استاذ خاتم تتحدث عن منهجك في التعامل هل يمكن ان تذكر لي_ باختصار_ نقاطا تراها منهجية وضرورية لعملية الإصلاح في الحزب الشيوعي تحديدا؟ _أدار هذا الحزب " مناقشة عامة" استمرت ما يقرب من 13 عاما، أي منذ أغسطس 1991، وكان لزاما عليه، وهو يفكر في عقد مؤتمره، حسب الإيحاء المضمن في صدور مشروع الدستور الجديد، أن يصدر ملخصا وافيا لتلك المناقشة، من حيث الناس الذين شاركوا فيها، والأوارق التي قدمت لها، والمناقشات التي دارت داخل فروع حزبية أو في أي منابر أخرى. مثل هذه الخطوة التي تنم عن أهتمام بالناس، وإحتفاء بالإفكار مهما اختلف محتواها وتباينت مسالكها، ومن تنوير للشعب، ومن أكاديمية وكفاءة في الأداء، كان يمكن أن تشعر الجميع بأن رياح التجديد قد هبت طليقة ممراحة، ولم تعد نسجا على النول أو المنوال القديم. ومن خلال مثل هذا التلخيص الوافي تحدد معالم الأزمة التي عانى منها الحزب، والقضايا التي ناقشها والمنهج الذي اتبعه في ذلك، لتصبح المناقشة العامة مساهمة في رفع الوعي الديمقراطي لدى الآخرين. وأن يعترف بأية أخطاء صاحبتها من حيث الإدارة أو الفترة الزمنية أو الضيق ببعض الآراء. (يصمت قليلا) _النقطة المنهجية الثانية هي أن البداية بالدستور، وأكاد أقول أنه اللائحة ذاتها، ليست افضل البدايات. البداية في مثل هذه الحالات تكون بالبرنامج، لأن هذا هو ما يجمع الناس، وهو ما اشترعت اللوائح لتنفيذه، وليس العكس. لا يمكن أن اقول للناس دعونا أولا نتفق على اللوائح، ثم نأتي بعد ذلك لمناقشة المنطلقات والمبادئ التي اجتمعنا من أجلها. فالدستور هو الطريقة المحددة لتنفيذ برنامج محدد، وهو تابع إذن لهذا البرنامج منطقيا وتاريخيا. ولكني لا أعتقد أن البداية باللائحة كانت إعتباطية وهذا ما سأوضحه عندما أنتقل إلى صلب الموضوع. _النقطة الثالثة قانونية، فما هو موقف الدستور الجديد من حيث التطبيق أو التعليق؟ فقد ظل الحزب الشيوعي يفكر في عقد مؤتمره الخامس، منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولنذكر أن ورقة " حول البرنامج" التي كتبها عبد الخالق محجوب عام 1971، كانت مقدمة أصلا للمؤتمر الخامس. ولذلك لا يستطيع أحد أن يقول أن المؤتمر الخامس سيعقد غدا، أو بعد سنة أو عشر سنين. فهل سيعمل الحزب بلائحته القديمة كما ظل يعمل طوال هذه السنين، أم أنه سيطبق الدستور الجديد؟ فبقدر ما يتباعد المدى بتطبيق الدستور الجديد، بقدر ما تصبح اية عملية تغيير نافلة ومعلقة في الهواء. * دعني اذا اسألك عن إيجابيات هذا الدستور التي ذكرت أنك ستتحدث عنها في البداية؟ _اقول بداية أنني سأقتصر على بعض النقاط، لطبيعة وحجم الحيز المتاح . حسنا استاذ خاتم ..دعنا نبدا اذن النقطة الأولى هي أن الدستور تخلص من جزء كبير من الحمولة الأيديولجية التي كان ينوء بها ظهر الحزب الشيوعي، فاسقط من أهدافه البعيدة إقامة المجتمع الشيوعي. وهذا بعض مما كنت أنادي به. وهذا معناه باختصار شديد أن الحزب الشيوعي لم يعد حزبا شيوعيا، ويمكنك أذا شئت الإثارة أن تقولي: لا يوجد في السودان اليوم حزب شيوعي. ليس في السودان اليوم برنامج شيوعي. فالمادة2-2 بعنوان " طبيعة الحزب وأهدافه العامة" تنص فقط على " تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي واستشراف الافق الإشتراكي". أقول أن تخلي الحزب عن الشيوعية خطوة ضخمة نحو الإصلاح، واقتراب حقيقي نحو مفهوم الحزب كأداة سياسية لخدمة الناس، وليس لخلق الإنسان الجديد. فالإنسان الجديد سيرورة معقدة لا تمثل فيها الأحزاب، بل لا تمثل فيها السياسة نفسها، سوى بعد واحد ضمن أبعاد متعددة، وفيها أولا إرادة الفرد نفسه ليحدد ما يريد أن يكونه بمحض اختياره، مع وجود إمكانيات حقيقية للإختيار. وإذ يتحرر الحزب من هذا الوهم الطوباوي الذي سرنا في دروبه كل سنوات عمرنا الخضراء، فإنه يسدي للأجيال القادمة خدمة جليلة، ليوجهوا طاقاتهم نحو تحسين واقعهم الماثل، ويميزوا بين الأحلام المشروعة والكوابيس. وربما يمثل إسقاط الشيوعية مشكلة "للشيوعيين" داخل الحزب، من أصحاب العقيدة الماركسية اللينينية الذين لا تغشاهم " الإهتزازات "، وأمام هؤلاء عدة خيارات: إما أن يغادروا هذا الحزب الوطني الديمقراطي المستشرف لآفاق الإشتراكية، ويكونوا حزبهم الشيوعي الأصيل وأمميته الرابعة والنصف، وإما ان يبقوا داخله باعتباره " جبهتهم الديمقراطية " ويقيموا بناءهم داخله، ويواجهوا حراب وسيوف " التكتل "، أو يحنوا رؤوسهم " للإنحراف اليميني " عل الرياح تهب في أشرعتهم في يوم قريب أو بعيد فيعود الجميع إلى جادة الطريق!! لكن.. و_علي ما اظن _انه تبقى على هذا المستوى مشكلتان .. ما هو المقصود بالضبط من إستشراف الافق الإشتراكي وكيف يؤثر على سياسات الحزب الواقعية وموقفه من الديمراطية تحديدا؟ _قيادة الحزب " الشيوعي" الحالية، وأنا أضع الشيوعي بين قوسين للدلالة على تنظيم قائم حاليا ولا إسم له، لا تملك أي تعريف للإشتراكية، كما يمكن للجميع أن يعرفوا من كراسة الأستاذ محمد إبراهيم نقد حول "مبادئ وموجهات لتجديد البرنامج" أنه وقف حائرا حيرة مطلقة في الإهتداء إلى تعريف محدد للإشتراكية، لأنه نفي، وهو محق، أن الإشتراكية ليست هي ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، بل هي الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. ونسبة لأن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ليس لها أي معنى إقتصادي، عياني، محدد، ليس لها شكل معروف، إذا لم يكن هو ملكية الدولة، فقد توقف الأستاذ نقد عن محاولة التعريف كلية واكتفى بطرح الاسئلة. فما معنى أن يكون قطاع البترول في السودان، أو مشروع الجزيرة مملوكا ملكية جماعية، إذا لم تكن تلك ملكية دولة؟ هل معناه أنه مملوك للمنتجين مباشرة، أي أن من حق عمال البترول أن يبيعوا إنتاجهم ويدخلوا عائداته في جيوبهم؟ ويبيع مزارعو الجزيرة محاصيلهم ويبخلون على الدولة حتى بالفلس الواحد؟ وما معنى أن تكون الشركات الفردية (أم أننا سنلغي الملكية الفردية كما أوصانا ماركس)، والحرف والتصميمات، والإكتشافات، والأفلام والألعاب الرياضية، وهذه كلها أصبحت وسائل إنتاج وأصبحت صناعات تدر من الأرباح والقيم الفائضة أكثر مما يدر أي مصنع قديم للفولاذ، كيف تكون مملوكة ملكية جماعية؟ وإذا كانت الدولة لا تملك فلسا واحدا، فكيف تدير جهازها وتدفع لنوابها البرلمانيين ووزرائها وشرطتها وجيشها وخدماتها؟ أم أننا سنلغي الدولة كلية منسجمين مع ماركسيتنا العتيدة، مما يدخلنا في دوامة جديدة من الأسئلة التي لا يحري لها أحد جوابا، سواء كان الاستاذ نقد أو غيره. وبالطبع فإنني أؤمن بملكية عامة ( وليس الملكية العامة ) لوسائل الإنتاج ولكن بمعنى متجاوز كليا للمفهوم الماركسي للملكية العامة. وليس هذا مجال التفصيل، والذي سنطرحه متكاملا في موضع آخر. أقول فقط إنني أعتقد أن المجتمع المعاصر لا يمكن أن يقوم على شكل واحد من أشكال الملكية مطلقا. إستشراف الأفق الإشتراكي لا معنى له، إذا كنا جادين في التحليل الإجتماعي والسياسي، ما دمنا لا نملك تعريفا محددا للإشتراكية وهو ما لا يملكه الحزب الشيوعي حاليا، لأنه تخلى عن المفهوم الشيوعي للملكية العامة كما يوحي الدستور. ولذلك فهو رقية باقية من النظرية القديمة، لا معنى لها إلا في ذاك الإطار. وإذا كان ذلك كله خطأ من جانبنا فليوضح لنا أهل الدستور ماذا يقصدون بالضبط باستشراف الافق الإشتراكي، ما داموا لا يقصدون ملكية الدولة، وذلك لإزالة أية إلتباسات وأساطير جديدة من البرامج السياسية. والواقع أن البرنامج الوطني الديمقراطي نفسه يحتاج إلى إعادة صياغة، لأن ذلك البرنامج كان الحلقة الدنيا من برنامج شامل به مرحلتان لاحقتان هما الإشتراكية فالشيوعية. وما دمنا قد تخلصنا من " مناة الثالثة " واكتفينا من أختها بالأفق، ونحن نجهل مغزاها، فإن علينا أن نعيد تعريف البرنامج الوطني الديمقراطي لأنه لم يعد عتبة نحو حلقات أخرى بل اصبح غاية في حد ذاته، والبرنامج المتحرر من التبعية ليس كالبرنامج التابع لحلقات أخرى تزعم أنها أرقى منه. إعادة التعريف هذه كان يمكن أن تطرح لو كانت البداية كما أسلفنا القول بالبرنامج وليس بالدستور واللوائح. وربما يكون من المناسب أن أعود هنا إلى ما ذكرته سابقا من أن البداية بالدستور ليست إعتباطية. وألاحظ هنا أن الاستاذ محمد إبراهيم نقد إفتتح أوراقه الثلاث التي نشرت في مجلة " الشيوعي" عام 1991، بمناقشة اللائحة. وكان ذلك استهلالا غريبا بالنسبة لي. ولكني استبنت مغزاه لاحقا. وهو أن كاتب المقالات يريد أن يحسم كثيرا من القضايا الفكرية التي يدور حولها الحوار، بصورة ضمنية و ليس بمواجهة صريحة. وليس صدفة أن مساهماته تلك طرح فيها أكثر من مائة سؤال دون أن يقدم سوى إجابات مبتسرة على بعضها. المقصود هنا أيضا حسم القضايا مثار " العراك " بصورة ضمنية وليس بمواجهة صريحة. وأعطيك مثالا محددا: إسقاط الشيوعية من الدستور، قضية برنامجية أساسية، يدور حولها الصراع، وسال مداد غزير دفاعا عنها وهجوما عليها، خلال ما يقرب من 13 عاما هي عمر المناقشة العامة، فكيف تحسم مثل هذه القضية ضمنيا في اللائحة دون أن تكون قد حسمت في البرنامج؟ هل يمكن للمتمسكين بالشيوعية من أمثال الاستاذ التجاني الطيب والأستاذ يوسف حسين، وآخرين لا تعلمونهم، أن يطرحوا عند مناقشة البرنامج في اللجنة المركزية شيئا وافقوا عليه عند مناقشة اللائحة، دون أن يقعوا في براثن التناقض، ودون أن يكونوا مضحكة للأذكياء الذين يجيدون التكتيكات؟ مثل هذه القضايا تحل بالمواجهة وليس بطريقة " فاتت عليك" لكن.. هناك جوانب أيجابية أخري في الدستور يمكن استصحابها و..و (مقاطعا) النقطة الإيجابية الأخرى هي " اختفاء " المبدأ الجوهري في بناء الحزب الشيوعي ، وهو " المركزية الديمقراطية". وكنت قد سميتها في مساهمتي في المناقشة العامة بعنوان " آن أوان التغيير" بداء الحزب العضال. وكان السؤال الإستنكاري الذي واجهني به الكثيرون، هو التالي: " و لكن كيف نضمن وحدة الفكر والإرادة والعمل"؟ وكنت أجيب على هؤلاء بأن الديمقراطية لها مركزيتها الخاصة، ضمن ما تنطوي عليه من مبادئ سامية أخرى. وكانت الاسئلة توجه إلى على خلفية ما ذكره الأستاذ نقد في أوراقه المشار إليها والتي ذكر فيها أن " المركزية الديمقراطية " من الثوابت الفكرية التي لا يغشاها التغيير ( إنظري ورقته الأولى بعنوان " نظرية بناء الحزب الثوري في السودان" صفحة 8. " إختفاء" المركزية الديمقراطية من دستور الحزب الجديد، إيجابي ويجب أن يشاد به. خاصة وأن المماحكة في التخلي عن معناه الصريح كانت غير عادية. ففي " مدخل لتجديد اللائحة" اقترحت اللجنة إعادة تسميتها بحيث تكون " الديمقراطية المركزية " وهي ديمقراطية المركز، والتي يمكن أن تكون أضل سبيلا من سابقتها. ولكن فرحتي بإزالة المبدأ لم تدم كثيرا. وأنا أستخدم كلمة " إختفاء" بمعنى أن المركزية الديمقراطية اختارت الحياة السرية، تحت النصوص، إذا شئت، بدلا عن الوجود العلني الصريح. فالبنية القيادية الجديدة تنزع إلى توليد الطغيان القيادي بسرعة وكفاءة أكبر من سابقتها. فالعلاقة القائمة بين المؤتمر واللجنة المركزية والمكتب السياسي، وسكرتارية المكتب السياسي، هي نفس العلاقات القديمة القائمة على تابيد القيادة وانفلاتها من اية محاسبة وطغيانها بالتالي. من حيث تابيد القيادة: اللجنة المركزية هي التي تحدد العدد الكلي للمؤتمر، ونسب التمثيل لكل منطقة أو هيئة، بدون معايير موضوعية، اللهم إلا طيبة قلب البيروقراطي الحزبي وهيامه الشديد بالراي المعارض وحدبه عليه وحرصه على تمثيله تمثيلا عادلا!! واللجنة المركزية هي التي تقدم الترشيحات بأسماء اللجنة المركزية الجديدة، أي تقدم قائمة كاملة وتضمن بنسبة 99.9% فوز تلك القائمة. وعندما يترشح آخرون من تلقاء أنفسهم أو بواسطة أفراد آخرين، فإنهم لا يملكون أية فرصة للفوز. بمعنى آخر فإن أي شخص آخر لن يفوز إذا لم يكن ضمن ترشيحات اللجنة المركزية، فهو ممنوع بحكم قانون التكتل الكافكوي، من تنظيم مؤيديه والإتفاق معهم قبل المؤتمر. ومع أن الدستور يتحدث عن الاقلية، فإن منع التكتل ومعاقبته بالفصل، سيمنع بروز أقلية إلا داخل المؤتمر، أي أكتشاف بعض الأشخاص المعارضين أن هناك من يوافقهم على هذه القضية بالذات وربما لا يوافقهم على قضايا أخرى. إن مثل هذه الأقلية ليست اقلية مطلقا. ومع أن الديمقراطية تعني فيما تعني أتباع الأقلية لراي الأغلبية، إلا أنها تعني حق الأقلية في أن تكون أكثر من افراد منعزلين، أي مؤسسة حزبية معترف بها، تجمعها بأغلبية الحزب الوحدة حول الأهداف العامة والإختلاف حول التكتيكات والتفاصيل، كما يجمعها بها قبولها لتنفيذ القرارات، ولكن من حقها أن تنظم نفسها حتى تكون أقلية،وليس مجرد افراد لا يجمع بينهم جامع. كما أن الخلاف يمكن أن يكون أيضا حول قضايا اساسية في المنعطفات كما هو الحال الآن. استاذ خاتم..خطر علي بالي ان اسالك عن الديمقراطية.. ماذا تعني لك بالتحديد؟ _الديمقراطية معناها بالتحديد إنتخاب المسؤوليات إنتخابا مباشرا من قبل المؤتمر وعلى أساس الوصف الوظيفي الدقيق للمسؤولية المحددة، وتعدد المرشحين والتصويت السري. هذه هي الديمقراطية التي تجعل منصب رئيس الحزب، على سبيل المثال، مفتوحا للمنافسة، وتجعل أشخاص المتقدمين عرضة للنقد وكشف نقاط الضعف ونقاط القوة، والمقارنة، أي منع المنصب من الحلول في الفرد، وتقييد المنصب بحدود وصلاحيات معلومة للجميع ولفترة زمنية محددة تماما. وممارسات الأحزاب الديمقراطية في العالم كتاب مفتوح للجميع. وماذا بشأن هيئات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومكتبه السياسي وسكرتاريته الا تشترك جميعهافي نفس الصلاحيات؟ _نعم.. هيئات اللجنة المركزية والمكتب السياسي والسكرتارية، تشترك جميعا في نفس الصلاحيات، دون أي تحديد قاطع، مما يجعل الميزان يميل دوما لصالح الهيئة الأصغر على حساب الهيئة الأكبر منها حتى تتراكم الصلاحيات كلها عند السكرتير العام أو الرئيس. وهذا هو ما حدث بالضبط في تجربة كل الأحزاب الشيوعية الحاكمة والمعارضة، وهو ما سيحدث في الحزب الجديد حتي إذا لم يكن إسمه الحزب الشيوعي. فالآلية المشابهة تؤدي إلى نتائج مشابهة. هذه البابوشكا التنظيمية هي المركزية الديمقراطية ذاتها متخفية في تلافيف الهيئات الأكبر، ومنتهية بقطعة البابوشكا الصغيرة التي تحميها وتدور حولها كل الهيئات، والتي هي السكرتير العام. يبدو ان الخاتم عدلان سعيد بزوال المركزية الديمقراطية؟ _فرحتي بزوال المركزية الديمقراطية لم تتم، بل قضى عليها " إختفاؤها" وممارستها لحياتها في المسارب السرية الأكثر خطرا. وهذا سبب إضافي ايضا للبداية باللائحة لتهريب مثل هذه المفاهيم دون إخضاعها للنقد العميق البصير. وكيف ذلك؟ _هناك المرجعية الفكرية للحزب وهذه دخل عليها التعديل أيضا. فبدلا عن المرجعية الماركسية اللينينية القديمة صيغت مرجعية الحزب في المادة الرابعة من الفصل الأول على النحو التالي: " هو حزب سوداني يسترشد بما توصلت إليه البشرية من معارف، لمصلحة السودان ، وكل ما هو خير من الموروثات المتجذرة فينا كسودانيين وما هو نابع من إنتمائنا العربي والإفريقي. وفوق ذلك كله مستندا إلى تجارب الواقع السوداني واضعا في الإعتبار كل مستجدات العصر ومتغيراته ومستعينا بالماركسية في استقرائه واستنتاجاته لمعرفة الواقع" وبصرف النظر عن أية نقائص في الصياغة، فإن مرجعية الحزب الحالية هي مصلحة السودان، ويخدمها بكل الأفكار والمستجدات على نطاق الفكر العالمي كله، سياسيا كان أو غير ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، وهو أمر حسن وممتاز، فإن الإشارة إلى ما توصلت إليه البشرية من معارف، تجعل كل تخصيص آخر أمرا لا ينطوي على أهمية كبيرة. ومن نافلة القول أن الماركسية نفسها جزء مما توصلت إليه المعرفة البشرية. ولكن ما هو المنهج الماركسي الذي يستعين به الحزب؟ اهز كتفي بلا اكتراث وكانما السؤال لا يعنيني فيمضي الي القول بان: _البدء باللائحة يساعد القيادة أيضا على تفادي الإجابة على مثل هذا السؤال. إذا كان المنهج الماركسي هو المادية الجدلية، فهذه بقوانينها الثلاث، ومقولاتها غير المعروفة العدد، لم تعد منتجة للمعرفة. صارت هذا المنهج الجدلي من العمومية بحيث لا يفيد في معرفة الواقع المعقد الحالي. وربما يروق للبعض أن أستشهد هنا بفريدريك إنجلز، الذي قال في كتيبه المادية الجدلية والمادية التاريخية، أن الفلسفة الإغريقية تطرح كل الأسئلة وتحتوي كل المعارف للفلسفة المعاصرة، أي في زمنه، ولكن بصورة جنينية. أي أنها رغم كل عظمتها وبهائها لم تعد منتجة للمعرفة المعارصة لطابعها الجنيني. إن هذا يمكن أن يقال الآن، وبصدق أكبر، عن بعض المقولات الجدلية الماركسية. أي أنها لم تعد سوى خلفية بعيدة ممعنة في التواري في اساليب البحث الجديدة ، وأنا أتحدث هنا عن العلوم الإجتماعية تحديدا، وليس عن العلوم الدقيقة، التي تدعي الماركسية أنها متعالية عليها، لأنني لا أدعي معرفة دقيقة بتلك العلوم، اللهم إلا ما يتاح للقارئ المعاصر والمهتم من خارج التخصص استاذ خاتم ..هل تتفق معي بان المنهج الجدلي، في شقه الفلسفي لم يعد منتجا إلا للعموميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ _نعم..المنهج الجدلي، في شقه الفلسفي لم يعد منتجا إلا للعموميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. بل حلت محله مناهج علمية جديدة، تقوم على الملاحظة والدراسة الكمية للظواهر والمسوح الإحصائية والدراسات الميدانية واستطلاعات الآراء وتصنيف الحقائق وترتيبها دون استنتاجات مسبقة، وصياغة الفرضيات القابلة للدحض بالمفهوم " البوبري" إشارة إلى كارل بوبر، كما هي قابلة للإثبات بمقاومة محاولات دحضها، وإعمال الاساليب المنطقية من إستنتاج واستقراء وإزالة للتناقض، وامتحان النتائج بالتجربة. وفوق كل ذلك قيام التنظير الإجتماعي على اختيارات الناس الحرة، والتي لا يمكن التنبؤ بها على وجه الدقة والحصر، ولا يمكن التعامل معها إلا كاحتمالات مرجحة، كما يتعلق بالمجتمع ككينونة ديناميكية، متجاوزة لنفسها باستمرار، ومتجاوزة بالتالي لكل الصياغات المسبقة والنبوءات حول إتجاهات تطورها. وذلك لان طبيعة قانون التحول الإجتماعي هي أحتواؤه في كل منعطف جديد على معطيات جديدة، تستوجب تنظيرا جديدا وإعادة للنظر في الإستنتاجات السابقة. كما أن التنظير الإجتماعي صار فعالية يشارك فيها كل يوم، وبدرجات متفاوتة ملايين الناس، مما يحمل المنظر الفرد على التواضع والوقوف في الصف مثله مثل الآخرين. ما يقال عن المادية الجدلية هل يمكن ان يقال ايضا عن المادية التاريخية كمنهج في دراسة التشكيلات الإجتماعية، وتعاقبها المفضي إلى المجتمع الشيوعي؟ _نعم.. فمع الصواب النسبي لاستبانة تشكيلات معينة في التاريخ، إلا أنه من الخطا المنهجي معاملة التكهنات حول مستقبلها، وكأنها حقائق علمية أكيدة. وتحويل الإنتقال إلى الشيوعية وهو مجرد حلم شاب ألماني، متفجر العواطف، قوي الشخصية، مفعم بأشواق العدالة المطلقة، ومفحم في الحجاج وصرع الخصوم ، ولكنه فوق ذلك ضغمائي متعصب، إسمه كارل ماركس، إلى مسلمة من مسلمات العلم الإجتماعي. ولعلنا نذكر تصنيف العصر الوارد في كل وثائق الأحزاب الشيوعية، على الأقل منذ الاربعينات، بأنه " عصر الإنتقال العالمي نحو الإشتراكية والشيوعية" ، لعلنا نذكر ذلك ونضحك ملئ أشداقنا، وربما لا يوقفنا من الضحك المر، إلا إكتشافنا بأنا نضحك على انفسنا، وليس على الغير. ماهو المقصود إذن بالمنهج الماركسي؟ _عندما يرجع المرء إلى كتابات الاستاذ نقد يجده يتحدث حتى الإطناب عن " الماركسية كمنهج" ولكن دون أن يشرح لنا ما يقصد بالضبط، وقد آن له أن يفصح عن أفكاره حول هذه القضية لأن زمن المسلمات قد ولى إلى غير رجعة ( يصمت قليلا) _الحقيقة أن الأستاذ نقد يتعامل مع مفهوم " الجمود" والذي يطنب في استخدامه، دون أي تحديد مفهومي دقيق، لما يعنيه بالجمود وباسبابه ومساربه الخفية الماكرة. وهو يصور المسألة وكأنما الجمود كان ظاهرة لاحقة لماركس وإنجلز ولينين، وأنها بدأت بستالين. وهو تفسير خاطئ في نظري، لأن الجمود في الماركسية نفسها، وفي مقولاتها الجوهرية، من تحديد مسبق للمستقبل الإنساني باعتباره الزحف الحتمي نحو الشيوعية، ومن ترشيحه لطبقة واحدة باعتبارها أداة التاريخ لتحقيق التحرر الإنساني، ومن تعريفه المبتذل للعمل بالتركيز على طابعه اليدوي وذهوله عن أن العمل الذهني أعلى إنتاجية من العمل اليدوي، ربما بآلاف المرات، وعن تعريفه لكل راسمال، بأنه تراكم لعمل يدوي سابق، غافلا عن رأس المال المعرفي باعتباره الرأسمال الاساسي، وبمعادلاته الساذجة عن إنتاج القيمة الفائضة، وعن نظرياته حول زوال الطبقات والدولة. كل هذا ليس سوى طوباوية آمنا بها وسرنا في طريقها وأفقنا منها لنواجه قضايا العدالة الإجتماعية من كل أقطارها وابعادها، بصورة واقعية، وبمشاركة الناس الماثلين أمامنا اليوم، مشاركتهم في النظير وفي التطبيق، من مواقع التواضع والإعتراف بالقصور ونقص علمنا، وثغرات معارفنا، وفق مقولة: " علمت شيئا وغابت عنك أشياء." دعني اقترب قليلا من اللحم الحي، واسألك استاذ خاتم..او ليس الجمود هو تحديدا تأليه السكرتير العام سواء كان هو ستالين، او ماوتسي تونغ أو نيكولاي تشاوشيسكو، من الحكام الطغاة؟ __يرد بحماسة) نعم..نعم.. هو كل ما ذكرت بل هو التبجيل الحماسي، وضرب نطاق العصمة حول السكرتيرين الذين لم يحكموا بلدانهم, فطوال أكثر من ثلاثين عاما عمل فيها الأستاذ نقد سكرتيرا عاما لم يتحدث شخص واحد، عن خطأ واحد، ارتكبه السكرتير العام، دون أن يجد نفسه خارج الحزب و عبرك دعيني اتوجه بسؤال مباشر للاستاذ نقد :هل ارتكب خطأ واحدا طوال قيادته للحزب الشيوعي لأكثر من ثلاثة عقود؟ عفوا.. استاذ خاتم .. هذه شخصنة للقضايا؟ _(يرد بانفعال) _لا.. لا.. ليست شخصنة للقضايا.. شخصنة القضايا هي التظاهر بأن الصراعات تدور إما بين اشباح أو بين هيئات، غفل من السمات، لا يتحمل شخص واحد مسؤولية عنها. شخصنة الصراع هي حماية الأفراد من مواجهة أخطائهم، بمعنى أن يكون الإعتبار الأساسي ليس هو إثبات الحقائق بل حماية شخص السكرتير العام، المعصوم ضمنا عن الخطأ، من تحمل مسؤولية أخطائه , وأنا أؤمن شخصيا بأن تجديد الأحزاب الشمولية يبدأ بنقد قائدها الفرد، لأن هذه الأحزاب كلها تقوم على قيادة فردية تتحكم في كل شيئ، وتؤدي في النهاية إلى شخصنة الحقيقة، بحيث تصبح الحقيقة مرتبطة بالقائد، كل ما يقوله حق، وكل ما يعارضه باطل. ويمكن على سبيل المثال، أن يدعو شخص من غمار الناس إلى إلغاء الشيوعية من برنامج الحزب، فتنوشه السهام من كل حدب وصوب، باعتباره منحرفا برجوازيا صغيرأ، ولكن ياتي السكرتير العام فيقول الشيئ نفسه، بعد فوات الأوان، فيسير معه الجميع باعتباره منبع الحكمة والصواب، ويقال الشيء نفسه عن المركزية الديمقراطية والكثير الذي لم يتوصل إليه السكرتير العام حتى هذه اللحظة. _(يصمت هنيهة) عصمة السكرتير العام هي المنبع الأساسي للجمود، إذا لم نكن راغبين في إشاعة أوهام جديدة، ونصب شراك جديدة، وإنتاج مقولات ميتافيزيائية جديدة، وليس إنتاج فكر جديد. ولعلي أحيل الناس إلى مؤتمر الجريف، والذي كشف البروفسور فاروق محمد إبراهيم، تفاصيله باعتباره المؤتمر الرابع، وكيف صوت كل المؤتمر، ما عدا أثنين، بتحويل الحزب الشيوعي إلى حزب إشتراكي، وإنقلاب المؤتمر كله بعد ذلك، إلى الأخذ برأي عبد الخالق محجوب، السكرتير العام وقتها، وإلغاء قراره السابق النابع من قراءة صحيحة للظروف، أي قراءة غير جامدة للواقع. وقد كان من ضمن من حضروا ذلك المؤتمر الأستاذ محمد إبراهيم نقد، كما كان من ضمن من مالوا مع الريح. بل إن الاستاذ نقد ما يزال يقول، وهو الذي يحول حزبه حاليا إلى حزب مستشرف آفاق الإشتراكية، أن ذلك المؤتمر كان " إنحرافا يمينيا " ربما لأنه لا يريد ان ينتقد نفسه على موقفه ذاك، فأخذته العزة بالإثم. وفي الواقع فإن التحديات التي طرحها البروفسور فاروق محمد إبراهيم، في ورقته تلك لا يمكن للسكرتير العام أن يتجاهلها، إذا كان يتمتع بأي قدر من التواضع إزاء آراء الآخرين. ولم يعد الناس، حتى أعضاء حزبه، يتعاملون بخفة مع مثل تلك الآراء والإنتقادات الجادة، والمنطلقة من حرص على الحقيقة والتاريخ، والمبرأة من التخرصات والغرض. دون ان اسأله مضي الي القول _هناك نقطة أعجبتني في البرنامج وقبل ان يمطر اعجابه كلاما اسأله.. وماهي النقطة التي اعجبتك يا سيدي في البرنامج؟ _أعجبتني المادة 6 في باب طبيعة الحزب وأهدافه وكيف ذلك؟ " يرفض الإرهاب ويتصدى له كفكر وممارسة، كما يرفض الوسائل الإنقلابية المدنية أو العسكرية للوصول (إلى) السلطة. ويعمل على ترسيخ مبدأ التداول الديمقراطي الدستوري للسلطة والإحترام المتبادل بين الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ويرفض التعاون مع تلك التي لا تقر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحق الشعب وحريته في إختيار الطريق الذي يرتضيه" (ص 23) وكذلك المواد 7، 8 و9. ولكن ما دام الدستور يصاغ في ظل نظام دكتاتوري، كالسلطة القائمة، كان لزاما عليه أن يشير إلى أن استعادة الديمقراطية من خلال النضال الشعبي، والمساهمة في إقامة تظام حكم ديمقراطي بديلا للنظام الحالي، يمثل بوصلة اساسية لنضاله وأولوية مقدمة من أولوياته. كما يمكن أن ينص على تعطيل هذه المادة تلقائيا، بعد زوال الدكتاتورية. وماذا عن مواد الدستور المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني الم تعجبك هي الاخري ان شخصيا اعجبت بها ؟ _دون الدخول في تفاصيل، كما فعلنا بالنسبة للقضايا الاساسية الوارده أعلاه، اعتقد أن المواد المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني تحتاج إلى إعادة الصياغة ، بحيث لا يبدو وكأن الحزب الجديد، مثله مثل سلفه، يريد أن يستخدم هذه المنظمات كواجهات لنشاطه العلني، أو جوانب برنامجه المرحلية. وبدلا عن الحديث عن الحزب ينشيئ وينظم ويقود ويحل مشاكل هذه التنظيمات، وهي قائمة ولها تاريخ، والأساس في قيامها وبقائها وظهور الجديد منها هو روح المبادرة في صفوف الشعب، يمكن الحديث عن " أعضاء الحزب " كأفراد، وليس الحزب ككتلة صماء، في هذه التنظيمات وواجباتهم إزاءها. كما أن الحديث عن " ديمقراطيين" متحالفين مع الحزب، اصبح من نافلة القول، لأن المجتمع الذي يفترضه دستور الحزب، كله من " الديمقراطيين" ومن قبيل التشويش المحض، حصر " الديمقراطيين" فقط في أولئك الذين يتعاطفون مع الحزب دون أن يدخلوه. وإذا أراد الحزب أن يتحدث عن " متحالفين" معه على أهداف جزئية، فله أن يتحدث عن حلفاء وليس عن " ديمقراطيين" لأن المتحالفين مع الأحزاب الاخرى يمكن أن يكونوا ديمقراطيين ايضا، إن لم يكونوا كذلك بالضرورة. استاذ خاتم.. اخيرا..هل هناك سؤال كنت تتوقع مني ان اسألك اياه ولم افعل؟ _لا..لا..لا اظن ذلك, لكن اسمحي لي ان أحيي اللجنة التي صاغت اللائحة، وأرجو أن تستمع بصدر رحب للإنتقادات التي توجه إلى مشروعها، حتى إذا كانت عنيفة، وأن تفيد منها دون حرج في تجويد نصها، وأن تعمل وفق القاعدة التي كثيرا ما يرددها السيد الصادق المهدي: " ما لا يقتلني يقويني ". وأعضاؤها يعرفون، كما أعتقد، أن زمن التمجيد الأجوف للمشاريع والبرامج، قد تخطته الحركة السياسية السودانية، كما تخطت إحتكار الحكمة لطرف من أطرافها مهما يكن. وهذا ميسم بارز في السير نحو الديمقراطية. (عدل بواسطة صباح احمد on 05-15-2005, 07:11 AM) (عدل بواسطة صباح احمد on 05-15-2005, 08:51 AM)

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]