المحكمة الدستورية "نقرر دستورية تقييد حرية الصحافة"

Quote: نقلاً عن موقع النيلين رؤساء تحرير الصحف السياسية يوقعون على ميثاق الشرف الصحفي (سونا) وقع رؤساء تحرير الصحف السياسية اليوم بمقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على ميثاق الشرف الذي اعدته لجنة من رؤساء التحرير، والذي أكد على جملة من المعاني المهنية بهدف رفع الرقابة القبلية عن الصحف والتي استمرت منذ فبراير 2008م. وقد اجمع رؤساء التحرير على الميثاق المهني وأكدوا على التزامهم بما ورد في الميثاق من اجل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مهنية تدفع بقدرات الصحافة في مناخ معافي يسهم في التطور الدستوري في المرحلة المقبلة. وقد وقع على الميثاق إلى جانب رؤساء تحرير الصحف البروفسور/ على شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة، د. محي الدين تيتاوي إنابة عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، العميد / محمد أحمد إبراهيم انابة عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. من جهة ثانية يوقع رؤساء تحرير الصحف الاجتماعية والرياضية في الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء بدار الاتحاد بالمقرن على الميثاق ومن المقرر أن يجتمع رؤساء التحرير بالسيد رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا في اليومين المقبلين ايذاناً برفع الرقابة القبلية على الصحف. جدير بالذكر أن هنالك آلية مشتركة ستتابع امر تنفيذ الميثاق تضم مجلس الصحافة والاتحاد العام للصحفيين السودانيين وجهاز الامن والمخابرات الوطني وعدد من رؤساء تحرير الصحف. وفيما يلي تنشر سونا نص الميثاق: ميثاق الشرف الصحفي (وثيقة رؤساء التحرير) استرشادا بموجهات الدستور الانتقالي التي نصت علي تأسيس وحدة السودان علي الارادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة الاحترام والعدالة (المادة 4أ) وان التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو اساس التماسك القومي ولايجوز استغلاله لإحداث الفرقة (المادة4ج). واهتداء بالمادة (23-2-ب) من الدستور الانتقالي التي تدعو لنبذ العنف وتحقيق التوافق والاخاء والتسامح بين اهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والاقليمية واللغوية والثقافية والطائفية. والمادة(23-2-ج)الداعية لاجتناب الفساد والتخريب. والتزاما بالمادة 39 من الدستور الانتقالي والتي تقرأ: 39-أ(1) لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون. (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمة القانون في مجتمع ديمقراطي. (3) تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية اوالدعوة للعنف والحرب. وبالمادة (48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق والحريات التي لا يجوز الانتقاص منها يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية التزامهم الكامل بالدستور الانتقالي لعام 2005 ودعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور. وبالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لاخلاقيات مهنة الصحافة وعلي الخصوص المواثيق العربية والافريقية واعلان منظمة الوحدة الافريقية(الاتحاد االافريقي لاحقا) الخاص بحرية التعبير وفق اعلان بانجول الصادر في عام 2002 والتوجيهات المكملة له. ويؤكدون كامل التزامهم بالحقوق والواجبات المهنية التالية: 0 احترام حق الجمهور في الحصول علي المعلومات الصحيحة. 0 الالتزام في كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والامانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية، او يخدش الحياء العام وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن او يمس احدي حرياته. 0الالتزام بعدم الانحياز الي الدعوات العنصرية او المتعصبة او المنطوية علي امتهان الاديان والمعتقدات او الدعوة الي كراهيتها او الطعن في ايمان الاخرين او تلك الداعية الي التميز او الاحتقار لاي من طوائف المجتمع او الاشخاص. 0الالتزام بعدم تشجيع العنف والخروج علي القانون. 0الالتزام باحترام خصوصية الافراد والجماعات وعدم الاساءة اليهم او القذف في حقهم. 0الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او إختلاقها علي نحو غير أمين 0الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الاقوال والافعال الي مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا او ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. 0الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنيين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحفي لابتزاز الاخرين باي شكل من الاشكال. 0 كل خطا في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه علي الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفي علي الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوي علي جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للاداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب. 0لا يجوزللصحفي العمل في جلب الاعلانات اوتحريرها ولا يجوز له الحصول علي مكأفاة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير اونشر الاعلانات وليس له ان يوقع باسمه مادة اعلانية. لا يجوز نشر أي اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة او مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولين بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية في الصحيفة علي حسب المادة التحريرية. 0يحظر علي الصحفي استغلال مهنته في الحصول علي هبات او اعانات اومزايا خاصة من جهات أجنبيه او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 0يمتنع الصحفي عن تناول ماتتولاه سلطات التحقيق او المحاكم في الدعاوي الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التاثير علي صالح التحقيق او سير المحاكمة ويلتزم الصحفي بعدم اللجوء الي عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها. وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل ادانتهم او المحكوم عليهم في جرائم الاحداث. 0 احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي اثر من اثاره ونشره 0 الصحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية عن الحفاظ علي كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر علي الذين يسيئون الي المهنة، أو الذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية، وعن كافة اشكال التجريح الشخصي والاساءة المادية او المعنوية بما في ذلك استغلال السلطة او النفوذ في اهدار الحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهني. 0يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانيين من حقوق ومكتسبات ويتمسك الصحفي بما يليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخري تجاهه. 0لا يجوز أن يكون للرأي الذي يصدر عن الصحفي او المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز أجباره علي إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. لا يجوز تهديد الصحفي او ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني او لتحقيق مأرب خاصة باي جهة او لأي شخص 0للصحفي الحق في الحصول علي المعلومات والأخبار من مصادرها والحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وإحصائيات واخبار وحقه في الإطلاع علي كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانونا 0لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر علي أي من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة. 0لا يجوز منع الصحفي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة مالم تكن مغلقه او سريه بحكم القانون، والاعتداء علية بسبب عمله يعتبر عدوانا علي حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة. 0ضمان امن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.