لا.. للعقوبات التي تمس الشعب السوداني .

Quote: حركة العدل والمساواة السودانية بيان مهم حول فرض العقوبات الإقتصادية على الحكومة السودانية لا شكَّ أنَّ أزمة السودان في دارفور لا تزال تراوح مكانها حيث إزدياد معدل النزوح اليومي وإرتفاع وتيرة المعاناة بسبب تعنُّت الحكومة السودانية لجهة دفع الإستحقاقات العادلة واللازمة للتوصُّل إلى تسوية سياسية شاملة تفضي إلى تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في السودان قاطبة ودارفور خاصة، هذا ما إستدعى المجتمع الدولي إلا يظلُّ مكتوف الأيدي حِيال ما يجري وأن يتحرك جاهداً لإنهاء تلك المعاناة المتزايدة ولتدارك المأساة المستفحلة، فقد تابعنا قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش والقاضي بفرض عقوبات إقتصادية جديدة على حكومة الخرطوم وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة بُغية حمل الحكومة على حل أزمة دارفور حلاً جذرياً يُعطي للمهمشين حقوقهم المشروعة في السلطة والثروة، إزاء ذلك نودُّ أن نشير للآتي: أولاً: أننا نرحب ـ أيَّما ترحاب ـ بفرض العقوبات الإقتصادية على حكومة الخرطوم، ونأمل من المجتمع الدولي أن يعمل على ممارسة مزيداً من الضغوطات على حكومة الخرطوم. ثانياً: أننا نطالب المجتمع الدولي بضرورة تفعيل جميع القرارات السابقة التي صدرت بشأن الأزمة في دارفور، بما في ذلك القرارات الخاصة بمحاكمة المجرمين الذين إنتهكوا حقوق الإنسان في دارفور. ثالثاً: نثمِّن للولايات المتحدة الأمريكية دورها الريادي ووقفتها الصلبة مع شعب دارفور، ونشكر الإهتمام المتزايد الذي أولته الحكومة الأمريكية لهذه الأزمة وكذلك نقدِّر التعاطف المتزايد من الشعب الأمريكي مع أهل دارفور. رابعاً: بمثلما نمتن للولايات المتحدة، نشكر لجميع الدول التي بادرت وسارعت بدعم هذا القرار، ونطالبها بإتخاذ قراراتٍ مماثلة للضغط على حكومة الخرطوم. عبدالفتاح محمد إبراهيم نائب أمين الإعلام والناطق الرسمي حركة العدل والمساواة السودانية