رفض الكيزان سلام الميرغني الوحدوي 1988 .. وكانوا أول من طرح تقرير المصير في فرانكفورت 1992

Quote: ص اتفاقية الميرغني - قرنق نوفمبر 1988م اتفاقية السلام السودانية أديس أبابا – نوفمبر 1988م انطلاقا من فهمنا لكل معاناة جماهير شعبنا السوداني الصبور والتواق للسلام وإيمانا بوحدة البلاد شعبا وترابا ورفضا لكل السياسات البالية التي ترمي الى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي ستؤدي إلى تفريق وحدة الصف, وإيمانا منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتكريس الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب واقتناعا تاما بين الطرفين بإعلان السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب بل لابد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية الأصل وعليه لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس المساواة في المؤتمر القومي الدستوري المرتقب. فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد حوار وطني صريح ومخلص توصلا في هذا المنعطف الخطير في مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه الى جماهير شعبنا السوداني كافة. أ‌- بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة قومية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدءوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر توصل الطرفان إلى الاقتناع بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي: 1- بما إن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983م واستبدالها بقوانين 1974م إلا إنها وفي هذه المرحلة وانطلاقا من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري توافق على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م وإن لا تصدر أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري للفصل في مسالة القوانين. 2- إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية. 3- رفع حالة الطوارئ. 4- وقف إطلاق النار. ب‌- تشكيل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده وتعقد اللجنة اجتماعها الأول حال تشكيلها. ج‌- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية. د‌- اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 م في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية. هـ - يناشد الطرفان كافة القوى السياسية السودانية ضرورة الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد. تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر 1988م التوقيعات: السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وقائد عام الجيش الشعبي لتحرير السودان

Quote: رأي الحكومة و الوحدة الجاذبة: أسمع كلامك أصدِّقك ... د. صديق أمبده في الأسابيع الأخيرة نشطت الحكومة و كبار مسئوليها – تحت تغطية أعلامية مكثفة – في تدشين أنشطة و زيارات للإقليم الجنوبي و لجان لدعم الوحدة و ندوات و لقاءات ... إلخ فيما تعتقد أنه كاف لجعل الوحدة جاذبة. وهو "علوق شدّة" في نهاية الأمر، ينبئ عن إهمال بيّن لأمر دابّة الوحدة طوال الأعوام الماضية. و قد جعل هذا النشاط المحموم فيما تبقى من زمن (الساعة 12 إلا خمسة) جعل البعض يتساءل عن جدواه – في هذا الوقت بالذات- و جعل آخرون يتساءلون عما إذا كانت الحكومة أصلاً جادة أو راغبة في الحفاظ على بقاء السودان موحداً. هذا التشكك هو ما حدا بالأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين أن يحاول توضيح موقف الحركة الإسلامية التاريخي في مقاله الراتب بالصحافة (الحركة الإسلامية و وحدة السودان) المنشور بتاريخ 1/8/2010. و خلاصة رأي الدكتور الطيب – لمن فاتهم الإطلاع على المقال- هو أن الحركة الإسلامية قد بذلت، منذ الثمانينات جهداً فكرياً و سياسياً و تنظيمياً لتحافظ على وحدة السودان في حال تمكنها من السلطة. وقد استدل على ذلك بتبني المكتب التنفيذي للحركة في عام 1979 لوثيقة (استراتيجية الجنوب) و التي تقوم على أساس إمكانية قيام الدولة الإسلامية في السودان الموحد. كما إستدل كذلك بإصدار الجبهة الإسلامية القومية في 1987 لوثيقة (ميثاق السودان) و التي يرى الدكتور الطيب أن الجبهة حاولت فيها تأصيل موقفها من قضية الجنوب حيث نصت صراحة على أن الحقوق و الواجبات تقوم على المواطنة المتساوية بين المسلمين و غير المسلمين (قياساً على وثيقة المدينة) "أنظر أيضا المحبوب عبد السلام (2010) ص85"، كما يرى أنها- أي الوثيقة- كانت بمثابة قفزة متقدمة مقارنة بتراث الفقه الإسلامي التقليدي مما أدى إلى أن يحتفي بها من بين آخرين السيد الصادق المهدي – رئيس الوزراء حينها. و يرى الأستاذ زين العابدين أن سلطة الإنقاذ لم تكن وفية لذلك التراث مثلما لم تكن وفية لقيم و مبادئ الإسلام في الحكم و رعاية المال العام، و ذلك بسبب انها استلمت السلطة عن طريق إنقلاب عسكري همه الأول تأمين قبضته على السلطة بكل وسيلة ممكنة، بما فيها - أنها عندما ضاقت الحلقات حول رقبتها- لجأت الى "تفاوض منفرد مع حركة التمرد أباحت فيه كل محظورات الدين و الوطن". و أخيراً لم تكن لتستطيع الإنقاذ ممارسة تلك الوسائل إلا في وجود مناخ إستبدادي شمولي تراجعت فيه مكانة أهل الفكر في قيادة السلطة و تقدّم الصفوف الأمنجية و"أهل اللباس البوجه الما بعوموا عكس الموجة". – إنتهى رأي الأستاذ الطيب. الأستاذ الدكتور الطيب زين العابدين كاتب يحظى بإحترام أكثرية القراء و تقديرهم وهو أحد المتفردين القلائل بالتحليل السياسي الرصين و الموضوعية الغائبة عن كثير من المسودين لصفحات الصحف المتداولة و الأسفيرية . و بمناسبة المقال المذكور أود أن أورد فيما يلي بعض الذي يحِّيرني في مواقف الحكومة (تقرأ المؤتمر الوطني ) (كوريث و متحدث بإسم الحركة الإسلامية) و يجعلني من زمرة المتشككين ليس فقط في مرامى هرولتها الأخيرة نحو الوحدة الجاذبة و إنما حتى في مقاصد الوثائق التاريخية التي أشار لها الدكتور الطيب. أي عما إذا كانت هي أيضاً من سوابق فقه الضرورة، الذي حّمله منظروا الحركة فوق طاقته في سبيل إعتلائها حصان السلطة و إبقاء رجلها في "الدوّال" لعقدين من الزمان. ذكِّرني الأخ الدكتور لام أكول أن أول من طرح فكرة تقرير المصير للجنوب كانت جبهة الجنوب في مؤتمر المائدة المستديرة في عام 1965 حيث تم رفضها. كما رفضت الفكرة مجدداً في المفاوضات السرية بين الأنانيا و نظام مايو في 1971 قبل التوقيع على إتفاقية أديس أببا في عام 1972 ( و قد كانت الدوائر الكنسية في الجنوب ضد الفكرة). وقد تم إحياء الفكرة مجددا بعد نحو عشرة سنوات في انشقاق الناصر( لام أكول- رياك مشار) في 1991 والذي كان (تقرير المصير) أحد مطالبه الرئيسية. و قد إستجابت الحكومة سريعاً لحوار فصيل الناصر و وافقت على حق تقرير المصير حيث تم في 26/1/1992 توقيع ما عرف بإتفاقية فرانكفورت (علي الحاج-لام أكول) كأول إتفاق ينص رسمياً على حق تقرير المصير. في هذا الصدد يقول المحبوب عبد السلام (2010) في "تأملاته في العشرية الأولى للإنقاذ" ‘‘مثلت أبوجا الأولى – و تحديداً قضية حق تقرير المصير التي فتحت إتفاقية فرانكفورت الطريق للتداول حولها- تحدّياً لمجمل عملية السلام‘‘ (ص236) . كما يقول " ادخلت اتفاقية فرانكفورت لأول مرة البند الخاص بالإستفتاء حول تقرير المصير بعد فترة إنتقالية يتفق عليها الطرفان" (ص235). ويعزز هذا الرأي ما جاء في مقال الأستاذ حسن أحمد الحسن (الصحافة 9/8/2010) من أن "الاتفاق قد نص على إلتزام مجموعة الناصر بالتعاون التام مع الحكومة مقابل قبول الحكومة بمبدأ الانفصال التام لجنوب السودان عن شماله و قيام دولة مستقلة في الجنوب و أن يظل ذلك مبنياً على ترتيبات الفترة الإنتقالية المتفق عليها" (لاحظ الانفصال كاملا مقابل (فقط) تعاون الفصيل المنشق مع الحكومة). بعد إتفاقية فرانكفورت بوقت قصير بدأ موقف الحكومة في التذبذب فقد رفضت إعلان المبادئ الذي إقترحته الإيقاد، (1994) وجمدت المفاوضات بعده لسنوات لأنه في رأيها ينص على "العلمانية" و"حق تقرير المصير" (كذا) . واستمرت على موقفها المتشدد حتى عام 2002 عندما بدأت بالتفاوض مع الحركة وإنتهى ذلك الموقف بالموافقة على اعلان مشاكوس (2003) و الذي هو في رأي الدكتور لام أكول كان مقايضة (deal) حق تقرير المصير مقابل الدولة الدينية في الشمال، و ذلك بعد ما ضاق الخناق على الإنقاذ، محلياً و إقليمياً و دولياً. و لكنه من ناحية اخري ، يبدو كموقف حقيقي للحكومة – كان و ما يزال – قياساً بتصريحات عدد كبير من منسوبيها و قادتها المتنفذين في الصحف السيارة- حتى هذه الأيام- من أن من يعتقد أننا سوف نبدل ديننا فهو واهم. والحق يقال هو رأي عبرّ عنه رئيس الجمهورية قبل 15 عاماً في لقاء جماهيري في 26/3/1995 بمناسبة استرداد مدينة الناصر حيث قال " من أراد أن يلغي الشريعة الإسلامية فليقابلنا في ميدان القتال، لأن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية" (فتحي الضو (2006) السودان-"سقوط الأقنعة" (ص419). و كما يقول الفرنجه ليس بالإمكان احتفاظك بالكعكة و أكلها في نفس الوقت، و هو ما تحاول الإنقاذ فعله (فهي لا تعرف المستحيل!). نحن هنا في وعثة، فأي الأقوال والاتفاقيات نصدّق، اتفاقية فرانكفورت (1992) التي قبلت بتقرير المصير، أم قول السيد رئيس الجمهورية (1995) الذي يجبّها، أم اتفاقية مشاكوس (2002) التي أتت بالقول الفصل في أمر تقرير المصير مقابل دولة الشريعة في الشمال، فمهدت بذلك لاستفتاء 11 يناير القادم. إذن ما هو الموقف المبدئي للحكومة، والحركة الإسلامية التي تمثلها وتحكم باسمها؟ أين التكتيكي وأين الاستراتيجي في هذه المواقف؟ أم هو فقط نقض للعهود يضيف صفحة أخرى لكتاب الأستاذ أبيل الير. في كل هذا أو بعضه ما يدعو للحيرة فعلاً، لكن هنالك شواهد أخرى ربما تنير الطريق في الوصول إلى موقف الحكومة ( الحركة الإسلامية الحاكمة) الحقيقي. لا تغرِّنك المراوحة في قبول ورفض حق تقرير المصير (أسلمنا وأكفرنا - في لغة العامة) التي غبّشت الرؤيه حول الموقف الحقيقي. إذ يمكننا أن نبدأ البحث بتنفيذ انقلاب الإنقاذ 1989 عشية الموافقة على اتفاقية الميرغني- قرنق للسلام، مما جعل كثيرا من المراقبين يعتقد أن لزمن التنفيذ علاقة وثيقة بقطع الطريق على تلك الاتفاقية، والتي لا تحمل بين طياتها أي بندا لتقرير المصير ولكنها في نفس الوقت تنحو نحو الدولة المدنيه للسودان الموحد ، مرورا بحديث الرئيس 1995 من أن التفاوض حول الشريعة سيكون بالبندقية ، ثم بسلوك السلطة المتجاهل لوضع وتنفيذ الخطط العملية لجعل الوحدة جاذبة طيلة السنوات الخمس الماضية، وانتهاء بسماحها حتي وقت قريب لمنبر السلام العادل الداعي للانفصال (والمقربه قيادته من المؤتمر الوطني) وصحيفته (الانتباهة )، وسماحها حتي الآن للصحفيين الداعين جهرا للانفصال بتهديد الجنوبيين في الشمال بالتصويت للوحده والا... لكننا سنعود للوراء قليلاً. في الفترة 1965- 1968 وفي أثناء المداولات حول الدستور سئل الدكتور الترابي- الذي كان يدعو إلى الدستور الإسلامي- إن كان بإمكان المسيحي أن يكون رئيساً تحت ظل هذا الدستور. فأجاب الدكتور الترابي بمراوغة ظاهرة من أن أغلبية السودانيين مسلمين وليس من المعتقد أن يصوتوا لمسيحي ليصبح رئيساً. لكنه عندما تمّ حصاره بطلب إجابة واضحة أجاب بكلمة واحدة "لا". على مستوى الشواهد السماعية (المؤكدة العنعنة) فقد روى أحد المقربين من وفد الحكومة إلى المملكة المتحدة في حوالي عام 1984 للقاء السودانيين هناك وشرح مآلات الوضع في السودان بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983(الاسلاميه) وقد كان الوفد برئاسة السيد سر الختم الخليفة- رئيس وزراء حكومة أكتوبر الأولى والذي كان في وقت ما وزيرا للتربية في عهد النميري ثم مستشار له، ويضم الوفد في عضويته السيد أحمد عبد الرحمن محمد- وزير الشئون الداخلية السابق للنميري والقيادي في الحركة الإسلامية وقتها وحتى الآن. ويذكر الراوي (إ.م.م) وهو أحد كبار المسئولين حينها أنه وفي إحدى اللقاءات مع السودانيين في لندن قال السيد أحمد عبد الرحمن بأن الوحدة إذا كانت ستتعارض مع الشريعة فليذهب الجنوب.(هل كان ذلك رأي السيد احمد عبد الرحمن الشخصي ام رأي التنظيم ) ذكرت الحادثة أعلاه في حضور السيد المهندس تاج السر الخزين- السوداني/ الامدرماني المقيم بكندا والخبير في تسهيل المفاوضات وحل النزاعات، فروى بدوره أحداثا شبيهة ،وقد استأذنته فوافق مشكورا على نسبتها إليه، ومنها: أولاً: أنه وفي العام 1988 وبناء على طلب من الأستاذ عثمان خالد مضوي سهل/ نظم المهندس الخزين اجتماعاً بين الحركة الشعبية والجبهة الإسلامية القومية. انعقد الاجتماع في فبراير 1988 في فندق الانتركوننتال في لندن بين وفد الجبهة الإسلامية برئاسة الدكتور حسن عبد الله الترابي ووفد الحركة برئاسة السيد ستيفن مادوت باك (Stephen Madut Baak ) .بعد نهاية الاجتماع، حضر الأستاذ تاج الخزين إلى مقر الاجتماع فوجد حالة السيد مادوت باك بين الوجوم والدهشة وعندما سأله عن السبب اخبره بأنه وفي نهايات الاجتماع وبعد أن طرح وفد الحركة رؤاه وخياراته، فاجأهم الدكتور الترابي عن لماذا لم يفكروا في الانفصال كخيار. وبعد أن أفاقوا من وقع السؤال أجابوه بأن الحركة ليس من خياراتها الانفصال ولكنهم سيرفعوا الأمر للقيادة لترى رأيها فيه ( لا تعليق ). ثانياً: انعقد اجتماع في منزل المهندس تاج الخزين بالصافية بالخرطوم بحري في عام 1988- كما يروي هو- بحضور كل من الدكتور حسن الترابي والدكتور مضوي الترابي والدكتور صديق الهندي الذي نظم الاجتماع. سئل الدكتور الترابي عن رد فعل حزبه (الجبهة الإسلامية القومية) إذا اختار الجنوب الانفصال- وبعد مراوغة طويلة- استمرت أغلب زمن الاجتماع- قال بأن عضوية حزبه ستعبر عن رأيها بالنزول إلى الشارع لكنه لا يتوقع أن يذهب الأمر إلى ابعد من ذلك (أمر الانفصال لا يستحق أكثر من مظاهرة – ذل اللوم). ثالثا: في الفترة 6/4/1993-17/5/1993 جرت اجتماعات أبوجا الثانية تحت رعاية الرئيس النيجيري إبراهيم بابنقيدا. وقد كان وفد الحكومة برئاسة السيد محمد الأمين خليفة- عضو مجلس قيادة الثورة السابق والقيادي بالمؤتمر الشعبي الآن، ووفد الحركة برئاسة الدكتور جاستن ياج (Justin Yac). يقول الأستاذ الخزين أن الدكتور ياج Yac اخبره أنه في اليوم الأول للمفاوضات طلب منه السيد محمد الأمين خليفة أن يأتي معه إلى غرفته في الفندق. وعندما وصلا فتح السيد خليفة شنطته الصغيرة (Briefcase) وأخرج منها مصحفاً ثم قال له "لقد جئنا من الخرطوم بالشريعة ولوح له بالمصحف، وسنعود للخرطوم بها. أي شي آخر يمكن أن نتفاوض عليه ونتفق. "هل هذا موقف السيد محمد الأمين خليفة أم موقف الحكومة؟!. انتهت روايات الأستاذ تاج الخزين. (ناو) أين الحقيقة؟ هل هي في المواقف المعلنة الداعمة للوحدة في الثواني الأخيرة، والموقف التأصيلي الذي اقترحه (ميثاق السودان) 1987 رغم جريان مياه كثيرة بين جسريهما، أم هي في أقوال القادة التاريخيين النافذين في غرف الاجتماعات الخاصة ولمن يعنيهم الأمر؟ لقد موّهت الحركة الإسلامية (الجبهة الإسلامية وقتها)- حتى على عضويتها عند تنفيذ الانقلاب، بما في ذلك ماتداوله البعض حينها من أن "بكاسي" التنفيذ كانت تحمل بيانا يدين الحزب الشيوعي ويتهمه بتدبير الانقلاب وغيرها من حيل خداعية مثل (ذهبت إلى القصر حبيسا). هل هناك احتمال إن يكون (ميثاق السودان) هو جوهر خطة الخداع، حتى تخرص قيادة الجبهة "السنة المرجفين" بفكرها التأصيلي الخلاّق في حكم البلاد ذات الأعراق والديانات المتعددة كالسودان والتزامها بالديمقراطية منهجاً للوصول للحكم، بغرض انطلاء الخدعة حتى على عضوية التنظيم، ليتم الأعداد للانقلاب والانقضاض على السلطة في هدوء؟ ربما يرى البعض في هذا السؤال سوء ظن (شديد) بالحركة الإسلامية وحزبها ومدا لنظرية المؤامرة إلى تخوم لم تخطر علي بال. لكن والحق يقال فإن قياديي الحركة ومنظرّوها قد أثقلوا كاهل فقه الضرورة بكل عجيبة، بما يبيح لمن لا يريد أن يوصف بالغفلة أن يقلب كل الأوجه والاحتمالات. أنظر مثلا إلى رواية الدكتور عمر محي الدين القيادي بالحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في الخرطوم إبان قيادة الدكتور مجذوب الخليفة للحزب كوالي للخرطوم. يقول الدكتور محي الدين أنهم في أمانة الحزب اختلفوا مع الدكتور مجذوب في أمر ما لأنه يخالف لوائح الحزب ولما لم يجدوا لدى الدكتور مجذوب أذنا صاغية ذهبوا للأمين العام الشيخ حسن عبد الله الترابي محتجّين باللوائح لينتصر لهم على الوالي وأمين عام الحزب بالولاية، فقال لهم الشيخ "هذه اللوائح كتبناها للخواجات والإعلام" (د. عمر محي الدين- 2006- الترابي والإنقاذ ص258) وقد أوردها الأستاذ مصطفى البطل في مقال له بتاريخ 30/9/2009.(رد معقول !) بعد كل هذا أليس من حق (حنظلة) السوداني أن يحتقب يديه خلف ظهره، (يديّ الرب عجب)، ويقول للحكومة (أسمع كلامك أصدقك ...أشوف فعايلك استغرب) خالص خالص . / الصحافة أغسطس 2010

Quote: كدي جيب لينا راي الصادق وحزب الامة في سلام الميرغني ده وبعدين اغشى اسمرا في طريقك وجيب معاك مقرراتها الفي 94 فرانكفورت كانت اشبه بالجلسة الغير معلنة ولم تجد الصدى الاعلامي مثل ميثاق اسمرا

Quote: أها أفرض الصادق لعن خاش إتفاقية الميرغني قرنق

Quote: ولعل إتفاق السلام الموقع في العام 88 يمثل واحدة من محطات فشلنا الكبير في وضع السودان أولاً فأحد طرفي الإتفاق لم يكن يملك القدرة علي وضعه جنداً أول علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي ليُكتب له النجاح والعيش طويلاً لمصلحة الوطن أجمع وبالتالي سهُل إبتلاعه حين إنقض عليه بعضٌ من أبناء السودان ممثلين في حزب سياسي يندرج ضمن قوانا السياسيىة التي لم تتحمل مسئوليتها فرمت بسهمها في إستدامة أزمة السودان .

Quote: كانت اتفاقية الميرغني قرنق هي الفرصة السودانية الضائعة حقيقة والذين أضاعوها إنما ظلموا أنفسهم وبلادهـم وهذا لله والتاريخ

Quote: إنكم إنتو الكيزان أول حزب قومي وقع على تقرير المصير

Quote: كدي جيب لينا راي الصادق وحزب الامة في سلام الميرغني ده

Quote: لا يرون في الاسلام عروبة بل يرون فيه بوابة لنشر الدين الدين لافريقيا، هذه الانظرة وهذه الاستراتيجية جعلتهم انقصاليين منذ اول وهلة لهم .

Quote: البوست دا لفرز الأوراق بدلا من الخلط الذي تمارسه أجهزة إعلام (تضليل) الحكومة أتفاقية الميرغني قرنق كانت أحدي محطات نجاحنا الكبرى أتفاقية تحل السلام وتحافظ على وحدة البلاد كلامك حول كون:"أحد طرفي الإتفاق لم يكن يملك القدرة علي وضعه جنداً أول علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي ليُكتب له النجاح والعيش طويلاً لمصلحة الوطن أجمع وبالتالي سهُل إبتلاعه " ليس واضحا إظنك تعني الميرغني الميرغني في هذا الإتفاق قام بما عليه وأكثر بالوصول للإتفاق وأما "وضعه جنداً أول علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي " فتلك مسئولية حكومة ذلك الوقت التي لم تكن حازمة بما يكفي عندما سير من ابتلعوا السلطة لاحقا - وهم الجبهة القومية آنذاك - للضغط على حكومة الصادق حتى لا تقبل الإتفاق فرز مسئولية الثلاثة مهمة الميرغني أنجز الإتفاق الصادق ماطل في تبنيه بواسطة الحكومة (استجابة لضغوط الجبهة) الجبهة الإسلامية عطلت وانقلبت على مسيرة السلام كأنت تقارب بين مسئولية من شيد بناء وبين مسئولية شرطي تقاعس عن حمايته ومسئولية لص سطا على البناء ودمره إنها لمسئوليات مختلفة جدا الباقر

Quote: ليس للجنوب مصلحة في الانفصال. المثقفون الجنوبيون يعرفون ذلك. وقادة الحركة الشعبية متأكدون من ذلك. لهذا كانت الحركة الشعبية حركة (لتحرير السودان) وليس حركة لتحرير الجنوب. وكان تحرير الجنوب سيكون نضالا أسهل بكثير من تحرير السودان. كان الجنوبيون سيحظون بدعم الكثير من دول الجوار ودول العالم باعتبارهم شعبا يبحث عن حريته واستقلاله. وكانوا سيضمنون الاجماع الوطني الجنوبي. وكانوا بالطبع قد أراحوا أهل المشروع الحضاري من صداع الجنوب غير المسلم. ومع ذلك، فقد اختارت الحركة الشعبية أن تحل قضية الجنوب في إطار السودان الواحد مع حل قضيايا جميع المناطق السودانية المهمشة. أي اختارت الطريق الأصعب لأنها تدرك أن ليس للجنوب مصلحة في الانفصال. لكن هذا الموقف الوحدوي لا يمكن أن يعني أن يعود السودان الموحد لنفس السياق السياسي الذي قاتلت الحركة عشرين عاما من أجل تغييره الذي أسمته (تحرير السودان). وعندما سأل المتعصبون العروبيون بكل الخيث: "تحرير السودان مماذا؟)، رد الراحل العظيم جون قرنق، بكل الذكاء: "قولوا تحرير السودان مماذا). وما سبق يؤكد أمرا هاما وهو التطور النوعي الكبير في الذهنية السياسية الجنوبية خلال نصف قرن من استقلال السودان. لكن الأمر المؤسف أن هذا التطور في الذهنية السياسية الجنوبية قد تزامن مع تراجع مريع في الذهنية السياسية الشمالية. فحين وصل الجنوبيون إلى درجة التضحية بالنفس في سبيل سودان موحد ديموقراطي علماني، كان الشمال يسلم أمره ويستسلم للهوس الديني ومن يسمون أنفسهم علماء السودان ومن الساسة الإنتهازيين الذين يغذون الهوس الديني ليظلوا في كراسي الحكم ويستمروا في نهب ثروات البلاد. وإزاء هذا التخلف الشمالي، لم يجد الجنوبيون بدا من الانفصال. فليس يعقل البقاء ضمن دولة دينية لا يكون غير المسلم في أدبياتها سوى إنسان مقهور عليه أن يظل (صاغرا). لكن أيها الكفار إن انفصالكم يعني ضياع الكثير من الثروات على السودان. لهذا نريد السودان الموحد فلا تكونوا انفصاليين خونة تابعين لإسرائيل ونحملكم مسئولية تفتيت البلاد. أي منطق هذا؟ وما هو المطلوب لإنقاذ السودان من براثن أهل هذا المنطق المعوج قبل أن يتسببوا في انفصال دارفور والشرق وبلاد النوبة ومن ثم يقيمون (إمارة سنار - مدني - عطبرة وبالعكس الإسلامية)

(عدل بواسطة حامد بدوي بشير on 11-03-2010, 06:14 AM)

Quote: وما هو المطلوب لإنقاذ السودان من براثن أهل هذا المنطق المعوج قبل أن يتسببوا في انفصال دارفور والشرق وبلاد النوبة ومن ثم يقيمون (إمارة سنار - مدني - عطبرة وبالعكس الإسلامية)

Quote: الحركة يا الباقر "انفصالية" منذ نشأتها ، بل منذ 1955

Quote: مرثية البلد الذى كان والمواقف التى كانت ! د. على حمد ابراهيم ليس اصدق من هذا المثل الشعبى فى توصيف ما قام به الشيخ الترابى فى صبيحة الثلاثين من يونيو من عام 1989 . فى صبح ذلك اليوم المشئوم اخرج الشيخ مسرحيته ذات الحبكة الضعيفة التى ارسل بموجبها نفسه الى سجن كوبر سجينا بينما ارسل العميد عمر البشير الى القصر الجمهورى رئيسا حسب تصريحه الشائع بعد مفاصلة رمضان الشهيرة التى ارسلته الى كوبر سجينا بحق هذه المرة وليس سجينا مزورا بغرض التمويه و المكر السئ الذى لا يلبث ان يحبق بصاحبه. كانت الساحة السياسية الديمقراطية قى الخرطوم تموج بالخلافات السياسية العادية المعهودة فى كل المجتمعات السياسية الديمقراطية ، حيث تتصارع وجهات النظر المختلفة حول انجع السبل لتصريف اعباء الحكم فىالدولة وتتباين عملا بالحكمة القائلة نصف رأيك عند اخيك . ولكن حزب الجبهة القومية الاسلامية صغير العمر وصغير التجربة السياسية و صغير الحجم لم يحتمل الخلاف فى الرأى السياسى لأن ادبياته السياسية الوليدة واليافعة لم تكن بالرأى الآخر لأنها لم تتعود التعامل بذلك النهج المخالف لنهجها الأحادى الرافض للرأى الآخر ، وهو نهج ينطبق عليه التوصف الامريكى المشهور " طريقى او الطريق العالى " و هو تعبير ينم عن احادية القرار ، وعن رفض الرأى الآخر . يتذكر الشعب السودانى كيف كان الشيخ الترابى يخرج تلاميذه الى الطرقات فى تلك الايام متظاهرين ضد اعلان المبادئ الذى توصلت اليه كل الحركة السياسية السودانية مع الحركة السياسية الجنوبية وتكونت على اثر ذلك الاتفاق حكومة وحدة وطنية ضمت كل انواع الطيف السياسى السودانى إلا من أبى . وكان الشيخ الترابى ومن ورائه حزبه الصغير هو الوحيد الذى أبى. و لا ينسى الشعب السودانى كيف كان الشيخ يخرج تلاميذه الى الطرقات رافعين المصاحف فوق رؤوسهم ، أو فوق اسنة الرماح كما كان يصرخ البعض منهم فى تشنج معتور منددين باتفاق الحركة السياسية الشمالية مع الحركة السياسية الجنوبية باعتبار ان ذلك الاعتبار قد باع الجنوب الى قرنق و خان الشريعة الاسلامية . واسبغ المتظاهرون الترابيون ، الصبية منهم والكبار، على السيد الميرغنى ، الذى توصل هو و العقيد قرنق ، الى اعلان المبادئ المذكور ، اسبغوا عليه ما يجل عن الوصف من صفات الخيانة والردة والعمالة التى هى معروضات استهلاكية تطرح على هامة كل تعيس الحظ ترميه اقداره فى طريق المهرجين السابلة الذين تموج بهم الساحات العاطلة عن الفكر والمرؤة السياسية . وكان ملفتا للنظر ومثيرا للعجب الضعف المشين الذى تعاملت به حكومة الديمقراطية الثالثة تلك مع عبثية تحركات تنظيم الشيخ الترابى وتهديده الواضح لبقاء النظام الديمقراطى بكلياته. بل ظل رئيس الحكومة يضيع وقته ووقت الشعب السودانى فى الركض وراء تنظيم الشيخ الترابى لارضائه وادخاله فى تشكيلته الوزارية رغم انه قد وضح للكافة ان التنظيم يدبر امرا بليل ضد النظام الديمقراطى بكامله. هل كان السيد المهدى ، رئيس الوزراء ، هو الوحيد فى البلد القارة الذى غامت الرؤى امام ناظريه حتى لم يعد يرى ما كان يدور من تآمر واضح ضد النظام الديمقراطى . على أى حال ، ايام قليلة تمر قبل ان يغتصب تنظيم الشيخ السلطة بقوة السلاح فى مسرحية الاعتقال المزور ، و ما تبعها من سجن مزور . تلك المسرحية التى لم تفت حتى على ذكاء صبية السياسة ناهيك عن فطنة شعب ظل يتعاطى السياسة كما يتعاطى غذاءه ، وشرابه ، وهواءه . وكانت عملية اقناع الشعب بالانقلاب عملا شاقا . واشق منه كانت عملية الايحاء بأن قائد الجيش هو الذى قام بالانقلاب ابعادا للشبهة عن الشيخ وتنظيمه . فقد ذاع تعبير "القائد استلم" المموه ، وانتشر بصورة مخططة ومنسقة كما تنتشر النار فى الهشيم. ومع ذلك كان تبرير القيام بالانقلاب عملا شاقا . فقد اكثر الانقلابيون من الحديث عن أن المتمرد حون قرنق كان على ضواحى الخرطوم ! وتلك كانت كذبة بلقاء فى بلد مفتوح على مصراعيه لا تستطيع ان تخفى فيه ابرة صغيرة فى جوال من تبن . لقد دخل قرنق مدينة الكرمك ذات مرة ولكنه طرد منها فى اقل من اسبوع . قبل ان يعود ويحتلها بصورة دائمة فى منتصف تسعينات القرن الماضى وحتى اليوم امام عينى الشيخ الترابى ( والمشير) البشير! ومعها احتل كل جنوب النيل الازرق بمدنه وقراه وجنوب كردفان . ثم تربع فى قلب قصر غردون التاريخى . لقد اصبح ليس فقط فى ضواحى الخرطوم ، انما فى قلبلها النابض . احدو بهدف يركض خلف الشي والتمويه ان شالت اكتب اليوم بدم القلب المريض . ومرة اخرى نقول كان نبريبر الانقلاب صعبا . فقد عاش الشعب السودانى ورأى محن و مجاذر العقيد نميرى الدامية ضد الانصار فى الجزيرة ابا ، و فى ودنوباوى ، وفى الكرمك وفى يوليو . ولم تعد لديه شهية أو بقية منها لمعاينة اومعايشة محنا انقلابية جديدة . وحاول الانقلاب تسويق تهمة طرد العاملين من وظائفهم تحت مسمى الاحالة على المعاش للصالح العام . و تلك كانت كذبة بلقاء أخرى ، وجد فيها خصوم الانقلابيين فرصة للمقارنة والتندر والسخرية عندما تحكى الارقام عن عشرات الالوف التى طرده الانقلابيون من وظائفها بلا سبب الا لاخلاء مواقعهم لأهل الولاء ، فساحوا فى البرية حتى وصلوا اصقاع تسمانيا ، ونيوزيلانده ، واستراليا ، والاسكيمو وهم ينادون عقبهم (الذى فضل ) : أنج سعد وهلمّ الينا ، فقد هلك من مسغبته سعيد . كم تبدو محزنة حال البلد الحدادى المدادى ، كما يصفه اهله فى مفرداتهم الشعبية ، التى اوصلها اليها انقلاب الشيخ الترابى وتلاميذه . الاتفاق الذى كان وشيكا بين الفعاليات السياسية الشمالية وبين الحركة السياسية الجنوبية لم يكن فيه تقرير مصير اودولة منفصلة الجنوب. او اتفاقات مياه وحدود وبنوك وعملة منفصلة . كان الاتفاق عبارة عن حكم اقليمى موسع بصلاحيات غير مركزية تراعى اتساع البلد واستحالة حكمه مركزيا . ولكن العاطلين عن الحكمة لم يجدوا فيه غير الخيانة والعمالة وبيع السودان . اين هو السودان اليوم. وهل بقى منه شئ للبيع . وهل يصدق احد تمشدق الدكتور نافع على نافع ، مساعد رئيس الجمهورية ، و تحديه للمستحيل . و جزمه بأنهم " سيتركون للأجيال القادمة سودانا موحدا مثلما استلموه موحدا" لن يكون فى مقدور احد ان يدرك كيف يتسنى للدكتور نافع ان يترك للاجيال القادمة سودانا موحدا فى ظل ما يراه الجميع من اندفاع الجنوب الحاد نحو الانفصال . هناك حالة واحدة يمكن ان تحقق للدكتور نافع حلمه هذا . هى ان يقوم بتزوير ارادة المواطنين الجنوبيين . او يسحقهم عسكريا حتى يصوتوا للوحدة وهم صاغرون. ولكن مجرد التفكير فى هذا الحل يصبح انتحارا مفضيا الى سؤ الخاتمة ، كما هى كل الانتحارات فى جميع الديانات السماوبة . وسوف تكون حربا طاحنة لن يكون المنتصر فيها هو الدكتور نافع بأى حال من الاحوال . فقد وقع نظام الدكتو نافع على بروتوكولات مشاكوس وترتيباتها الامنية التى جعلت جيشه بكامله جيشا بعيدا وغريبا عن ثرى الجنوب . وسوف يحتاج هذا الجيش الى حرب طاحنة اولية يخوضها لكى يصير قريبا من حدود الجنوب . بالدارجى الفصيح سوف تكون اراضى الشمال هى ميادين القتال المفتوحة . والله وحده يدرى فى أى اتجاه تنزلق الاوضاع الحربية فى الحروب المفتوحة . فى ذلك الوقت سيعرف الدكتور حجم المقلب الذى وقع فيه نظامه بتوقيعه على بروتوكولات مشاكوس التى كانت شاكوشا كبيرا على رأس نظام الاانقاذ درى ام لم يدر. ارجو ان ينتبه الاخوة الذين يقرأوون ما يكتبه خال المشير عن نيفاشا واتفاقاتها . مخاوف الرجل حقيقية ومبررة مهما كانت اسبابه للشعور بها . ومهما كانت اسبابنا لذمها واستنكارها . من واقع قربنا الجغرافى من دوائر صنع القرار الامريكية ، من كونجرس ، ووزارة خارجية ، ودوائر استخبار ، وربما قربنا التنظيمى فى الحزب الحاكم ، فكاتب هذه السطور هو عضو ناشط فى اكثر من لجنة من لجان الحزب الديمقراطى. من هذا الواقع ، نقول ان الدخول فى مغامرة عسكرية غير محسوبة ضد الجنوب ستكون عاقبتها خسرانا مبينا . دوائر صنع القرار الاامريكى ليست قمقما مغلقا . انها دوائر مفتوحة لمن يقرأ ادبياتها على صفحات الانترنت . ادخلوها واقرأوها . حتى اذا حدث شئ فى المستقبل القريب نتيجة لتصرفاتنا غير المحسوبة . فسوف تذكرون ما اقول لكم وافوض امر بلدى المنكوب الى الله . الخطاب الشمالى المعارض : السيد المهدى نموذجا ! اما الخطاب الشمالى المعارض فهو اسوأ حالا من الخطاب الحكومى المتشنج فى الفارغة . وعجز تماما عن تقديم رؤية خاصة به تختلف عن رؤية الحكومة اوعن رؤية الوسطاء الدوليين . وحبس نفسه فى دائرة مغلقة من التشاؤم من احوال السودان القادمة دون ان يقدم نظرة ثاقبة بديلة يمكن ان تسهم بايقاد شمعة واحدة فى النفق المظلم الذى ادخلت فيه الانقاذ السودان . فها هو السيد الصادق المهدى ، صاحب المبادرات التى لا تحصى ، و المرسلة عبر الاثير والهواء الطلق بصورة يومية دون ان يدبر لها بعض آليات التنفيذ أو انتظار أى مردود مما سبق منها . فهو يغادر هذه المبادرة الى مبادرة جديدة قبل ان يجف حبر تلك . فى هذه الايام الحالكة يكتفى السيد المهدى بأن يخرج على الشعب السودانى المفؤود وبصورة تكاد تكون بومية باحاديث متشائمة تعدد له عدد الحروب التى ستنشأ فى السودان لحظة انفصال الجنوب . ويطرح كلاما مكرورا لا جديد فيه وحلولا لا امكانية لتنفيذها اما لضيق الوقت او لضيق الحيز الذى وضع نفسه فيه خلال عقدين من الانتظار السلبى انتظارا لمعجزة تعيده الى دائرة امتلاك المبادرة تأتيه من حيث لم يحتسب رغم علمه ان عالمنا الحالى هذا قد غادر ازمنة المعجزات المجانية منذ وقت طويل . لقد فرطالسيد المهدى فى قوته الحفيفية التى كانت كفيلة بأن تعطى وزنا كبيرا لكل ما يقول أو يفعل . هذه القوة الحقيقية كانت وما زالت هى قاعدته الجماهيرية الاسمنتية الانصارية التى كانت وما زالت مستعدة لأن تخوض معه كل نيران السياسة . ولكنه آثر تدجين هذه القوة الضاربة . واكتفى بخطاب علوى يتنزل على هذه القاعدة المنسية فى بعض المناسبات الروتينية لا يلبث ان يتبخر صداها فى البرية . أن اكبر محزنة لجماهير حزب الأمة والانصار كان ما شاهدته هذه الجماهير من ضعف وتيه وتخبط وتقافز فى المواقف بعد تهتدون وتفلحون وتتراضون ثم تركبون سفينة نوح مع الانقاذ . اما الانكسار امام محنة الانتخابات الاخيرة والقبول والتسليم السلبى بما حدث بحجة الخوف من انزلاق البلد ، فهو من باب تبرير ما لا يمكن تبريره . ان تدجين جماهير الانصار بهذه الحجج الواهية هو عين العجز الذى لم يعرف له الانصار اوحزب الامة مثيلا فى ماضيه . لقد اصبحت كل مساهمة الحزب المصادم التاريخى من اجل الحريات والحقوق هى ندوة اسبوعية يخاطب فيها رئيسه جمعا لا حول له و لا قوة. ولا خطر . مضافا لها ندوات خارج الحدود تنظر فى حل مشاكل الآخرين فى ممارسة تذكر بحكاية بيت النجار المخلعة ابوابه . أعرف اننى اكتب كلاما ربما لم يسبقنى اليه احد من ابناء الانصار و كوادر حزب الأمة فى مرارته . و لكن المواعين عندما تطفح فلا سبيل الى الحفاظ على ما بداخلها . لقد طفح السيل . وقتلتنى مع آخرين المواقف الرمادية . وبهذه المناسبة : هل من يشرح لى كيف يمكن أن يفرغ ضابط فى القوات المسلحة لكى يعمل ضمن قيادة حزب يدعى انه حزب معارض. قديما قبل فى المثل الرماد كال حماد . لقد كالنى مع حماد وآخرين الرماد كيلا فوق كيل . اكتب هذا مودعا وحزينا . ولكن بكامل الرضا النفسى . وللجميع العتبى . واختم بالدعاء لفارس الانصار الذى غدر به المرض ، الامير نقد الله ، امد الله فى ايامه واننا لغيابه لمحزونون .

Quote: وكانوا أول من طرح تقرير المصير في فرانكفورت 1992

Quote: فوق حتى لا يكون تضليل

Quote: فقد جعل المؤتمر الوطني الانفصال خيارا جاذبا لاهل الجنوب بسبب سياساته الخاطئة والخلل البائن في في رؤيته لقضية الوحدة. لقد ترسخ لدى الرأي العام السوداني والوجدان الشعبي ان انفصال الجنوب وتمزيق السودان هو مسؤولية المؤتمر الوطني وستبقى جريمة الانفصال وصمة عار تطارد قياداته في كل زمان ومكان.