|
|
 علي الحاج: الحركة الاسلامية فشلت
|
اخر الاخبار English Page Last Updated: May 5th, 2007 - 22:11:25
د. علي الحاج يحمل الحركة الإسلامية التي جاءت بحكومة البشير مسؤولية ما حدث من تعذيب لمعارضيها
May 5, 2007, 22:10
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي يدعو حكومة الخرطوم للاستقالة.. ويتهمها باستخدام السودانيين كدروع لحماية نفسها
د. علي الحاج يحمل الحركة الإسلامية التي جاءت بحكومة البشير مسؤولية ما حدث من تعذيب لمعارضيها
د. علي الحاج
لندن: مصطفى سري
دعا الدكتور علي الحاج مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي الحكومة السودانية بزعامة الرئيس عمر البشير الى الاستقالةa واتهمها بانها تسعى الى استخدام السودانيين كدروع بشرية لتحمي نفسها، مطالبا بتشكيل حكومة جديدة لانقاذ البلاد، محملا الحركة الإسلامية التي جاءت بحكومة البشير مسؤولية ما حدث من تعذيب لمعارضيها وما وصلت إليه الأزمة السودانية من تعقيدات في قضية دارفور، مؤكدا انها فشلت في تنفيذ برنامج الحركة الإسلامية، مطالبا بذهاب الأجهزة الأمنية التي اعتبر أنها وراء ما يحدث في السودان، واتهمها بمحاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في منتصف التسعينات.
وقال الحاج في حوار مع «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مقر إقامته في العاصمة الألمانية برلين: ان ما يتم التعبير عنه باسم الحركة الإسلامية هي حركة حكومية، واضاف ان البشير حسم امرها في اجتماع تم عقده مؤخرا في الخرطوم بان تصبح تابعة للحكومة، مشيرا الى وجود من لديهم أشواق للحركة الإسلامية، وقال لكن الأمر أصبح كله في أيدي الأجهزة الأمنية، كاشفا عن اتصالات أجرتها الأجهزة الأمنية مع المخابرات الاميركية من وراء الحركة الإسلامية، مستبعدا وجود حوار بين المؤتمر الوطني الحاكم وحزبه، وقال «على ماذا نتحاور ومع من؟». واضاف الحاج «الموقف اليوم داخل المؤتمر الوطني هو أشبه بموقف الحركة الإسلامية قبل المفاصلة، ولذلك هناك تيارات وانقسامات موجودة غير معلنة».
وحول السيناريوهات المتوقعة، قال «السيناريوهات كثيرة لكن أهمها، الحكومة تسعي لاستخدام السودان والسودانيين كدروع بشرية لتحمي نفسها من العالم الخارجي ولتحمي نفسها مما ارتكبته من جرائم»، واضاف ان مستقبل السودان لا يمكن التنبؤ به، وقال «من العسير ان يتحدث المرء عن مستقبل السودان وعن الظروف المحيطة بنا، ولكن اكيد ان هنالك تغييرا ما سيحدث، وآمل ان يكون تغيير الى الافضل».
وفي ما يلي نص الحوار:
* السودان يواجه أزمة حقيقية وبالغة التعقيد قد تقود الى تفكيكه الى دويلات اذا لم يتم تدارك ذلك. ألا تتفق مع الذين يرجعون ذلك الى الانقلاب الذي دبرته الجبهة الإسلامية في العام 1989؟
ـ أكيد ان الانقلاب الذي حدث في الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 أتى ببعض هؤلاء الى السلطة. ولكن بأجندة ومواثيق واضحة خرجوا عليها ونقضوها واصبحت هنالك مفارقة تامة بين تلك الأجندة وما يمارس اليوم. وعندما اتحدث عن هذه الأجندة لا اعني تلك الأجندة المنشورة والمكتوبة من قبل الحركة الإسلامية في الساحة السودانية وحسب، وانما اعني الاجندة والبرامج التي وضعت للانقاذ حتى قبل التنفيذ ولكن كلها ضرب بها عرض الحائط ولست في حاجة لذكرها لانها معروفة في الساحة وموثقة. وهذه المفارقة لا تخفي على أحد.
* لكن عندما حدث التعذيب في بيوت الأشباح التي تتحدث عنها المعارضة آنذاك وكل الأشياء التي ذكرتها من حروب في الجنوب كنتم في السلطة فكيف تتنصلون من ذلك ؟
ـ القضية ليست تنصلا او تهربا من مسؤولية، فالحركة الاسلامية بوضعها القديم تتحمل المسؤولية كاملة. هذه خطوة لا بد من إثباتها وعلى المستوى العام يتحملها الجميع لان ما تم هو بقرار هيئة شورى الحركة الإسلامية.
اما على مستوى المسؤولية الشخصية فكل فرد اسندت اليه مسؤولية هو مسؤول عن الممارسة في حدود مسؤوليته ويحاسب عليها محاسبة ذاتية، وهذه المسؤولية لن تسقط بالتقادم. فمسؤولية الجماعة لا تحجب المسؤولية الفردية والممارسات السالبة التي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية مثل التعذيب في بيوت الأشباح او انتهاكات لحقوق الإنسان او اي مظالم اخرى يسأل ويحاسب عنها من ارتكبها «وكل نفس بما كسبت رهينة»، «ولا تزر وازرة وزر اخرى».
أما على المستوى الشخصي فان ما كلفت به من مسؤوليات ليست ذات صلة تذكر بالأجهزة الأمنية «لكن بالطبع هذا لا يعفني من المسؤولية». ولذلك عندما كنت اسمع عن بيوت الأشباح والتعذيب كنت اعتبرها من باب الدعاية ضد الانقاذ واستبعدها تماما لانني لم اتصور ان يحدث هذا لا دينا ولا فقها ولا سياسة، وأصدقك القول اني لم انتبه للأجهزة الأمنية الا بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري والتي علمت فيما بعد ان الأجهزة الأمنية قامت بها دون الرجوع لأحد، واعتبرت هذه ذروة التجاوزات السلبية لدى الأجهزة الأمنية، بل اعتبرتها وما أعقبها من تداعيات هي ذروة المفارقة والمفاصلة غير المعلنة بين الحركة الإسلامية.
* الشعب السوداني يتوقع ان تتم المحاسبة بعد توقيع اتفاقيات السلام.. لكن ذلك لم يتم. في تقديرك ما هي الطريقة المثلى لتفعيل المحاسبة ؟
ـ نعم بعد اتفاقية نيفاشا لم يحدث تغيير في الأجهزة الأمنية، بل حدث المزيد من التمكين هذا في رأي مفهوم لأن معظم من تولى المفاوضات في نيفاشا هم من الأجهزة الأمنية. ولذلك لم أتوقع ولن يتوقع احد ان تشهد الأجهزة الأمنية ضد نفسها وفي مرحلة ما اعتقد ان قيادات الحركة الشعبية وجدت نفسها تحت القبضة الأمنية في نيفاشا وبعض الرواة يتحدثون عن خلافات وقعت بين ممثلي الحكومة في بعض المسائل وقد حسمها بعض قادة الاجهزة الامنية وعندها شعرت قيادة الحركة الشعبية بانها لا تستطيع ان تسير في طريق ما يسمى «محاسبة الأجهزة الأمنية».
نعم هنالك الدستور الانتقالي والذي ينص على مسائل تختص بالأمن وحقوق الإنسان... الخ، ولكن بعد التجربة التي مررنا بها فان الدساتير لا قيمة لها مع من هم في النظام وفي كثير من الأحيان فان الدستور يصبح زينة او زيا يرتديه الحاكم عند اللزوم. فاذا اخذنا دستور 98 مثالا «نجد ان الذي كبر له وهلل له وأجازه ووقع عليه، بل وأقسم عليه، هو الذي مزقه ووقع على دستور نيفاشا باعتباره زيا جديدا يرتدى لحين اشعار اخر، ولذلك يصبح الحديث عن تغيير القوانين لتتوافق مع الدستور نوعا من الترف الفكري، وما كان للحركة الشعبية ولا القوى السياسية الاخرى التي صالحت النظام ودخلت في الأجهزة الأمنية ما كان لها ان تغير شيئا في قانون الأمن فضلا عن تغيير الأجهزة الأمنية، والمرء يجد لهم العذر لان الاجهزة بطشها شديد واغراءاتها لا تقاوم، ولذا احسب ان نيفاشا قد قننت للأجهزة الأمنية من الناحية العملية «ورغم انف الدستور».
خلاصة القول: الحديث عن محاسبة الاجهزة الامنية مع وجودها الفاعل الذي ذكرناه هو حديث نظري او حديث اشواق، لان هذه الاجهزة قابضة على كل شيء فأنى للمواطن ان يجد الفرصة ليقف امام هذه الاجهزة.
* يعتقد كثير من المتابعين للشأن السوداني ان انقسام الاسلاميين فيما بينهم وضع السودان في الحالة التي عليه ؟
ـ يبدو ان هناك مفاصلة غير معلنة بيننا في الحركة الاسلامية أو سمها اجندة خفية قبل ان تظهر للعلن، فهنالك بعض منا يؤمن بحق تقرير المصير والبعض ليس كذلك وبعض منا لا يؤمن بالدستور وبعضنا لا يؤمن بالشورى وبعضنا وبعضنا... بل ان بعضنا كان على اتصال بجهات خارجية من وراء الحركة ولذلك أنا احسب ان المفاصلة هي اعلان لمواقف كانت متباينة وأقول متباينة حتى عندما تحسم القضايا الخلافية بالطرق الشورية او الديمقراطية او المؤسسية كان بعضنا يتصرف ضد هذه القرارات وبطرق خفية حدث هذا في السلام وفي الدستور وفي الحكم الاتحادي وفي انتخاب الولاة وفي تجاوزات الاجهزة الأمنية ... الخ وعبارة اخرى، كنا مجتمعين ولكنا في الاصل منقسمين وكانت الامور تجري من وراء التنظيم، ولذلك ان من فوائد المفاصلة انها كشفت المستور ووضح التباين والتمايز والمواقف بين الفريقين في هذا خير كثير للسودان وللحركة الاسلامية ولحركة الاسلام عامة اذ اننا لو استمرأنا في النهج الذي كنا نسير عليه لما اكتشفنا الاخطاء ولو اكتشفناها لما كان لنا ان نعالجها، والأمثلة في ذلك كثيرة، ولولا هذه المفاصلة لما كان هناك اتفاق مع الحركة الشعبية لأن الذين يحكمون اليوم كانوا ضد اتفاق السلام وهم الذين نقضوه.
* بعد كل ذلك ألا تعتقد ان الحركة الاسلامية سواء كانت متحدة او منقسمة فشلت في السلطة بعد 17عاما من الحكم، والآن عقدت الحركة الاسلامية اجتماعا في الخرطوم.. من الذي يمثل هذه الحركة ؟
ـ الحركة الاسلامية كيان فكري طوعي تأسست بارادة طوعية وعلى أسس ومبادئ واضحة وانضم الناس اليها من منطلق الايمان بها وهي مفتوحة وجامعة لكل البشر ولذلك الناس ينضمون اليها من هذا المنطلق وليس من منطلقات اخرى. وهي جامعة تشمل كل جوانب الحياة والسلطة جزء من هذه الناحية فهي اذا ليست حركة حكومة بل انما هي التي اتت بالحكومة وفق برامج ومرجعيات اشرنا اليها في المقدمة. وأتفق معك في ان الحركة الاسلامية فشلت في برامجها السياسية التي لم تطبق في ارض الواقع من حيث الديمقراطية والشورى والحريات ومن حيث العدل... الخ وهذه كانت من ضمن الاسباب الرئيسية التي ادت للمفاصلة اذ كانت هناك محاولات لتصبح الحركة الاسلامية حركة الحكومة بمعنى ان الحكومة تسير الحركة بدلا من الوضع الذي قامت عليه الحركة الاسلامية وانت تسألني الآن عن الحركة الاسلامية التي عقدت اجتماعا، فأقول ان هذه «حركة الحكومة» فهذه حركة اسلامية تسيرها الحكومة وفق برامجها وقراراتها، وهذا هو الفرق بين الحركتين. وبالاشارة لاجتماع «حركة الحكومة» الذي عقد في الخرطوم فان الأنباء أشارت الى ان الاجتماع احيط بكثير من السرية لاهميته وحساسية الموضوعات التي تناقش، ولكن الانباء ايضا تحدثت عن تيارين داخل هذا الاجتماع المغلق تيار يقوده بعض ذوي الاشواق الذين ما زال عندهم الحنين تجاه الحركة الاسلامية التي تقود الحكومة والمجتمع ولكن هؤلاء حسمهم التيار الاخر الذي يعتقد ان القول بحاكمية الحركة الاسلامية هو نوع من الازدواجية والثنائية والتي ادت الى المفاصلة. ويقال ان الامر قد حسم حينما قال الرئيس ان هنالك رئيس واحد وان الحركة الاسلامية الحكومية مهمتها التوعية والتعبئة والدعوة... الخ والحكومة هي التي تحكم وتقرر بشان الحكم وهذه مسؤولية شخص واحد لان الرئيس واحد (قيصر) فهذا القول يعني ان الحركة الاسلامية الحكومية مسؤوليتها هي الاشياء المذكورة فهي تعمل لله في الجانب التعبوي والتوجيهي... الخ (بعبارة اخرى هي تعمل لله !!!) وتترك ما سوى ذلك «للقيصر» وهذا ما هو حادث اليوم.
* هل هناك حوار بين المؤتمر الشعبي والوطني للخروج من الأزمة وما هي نتائجه ان حدث. وهل لديكم شروط في هذا الحوار ؟
ـ في بداية المفاصلة حدثت حوارات مكتوبة ومفتوحة وشاركت فيها حركات اسلامية من الخارج ولكنها جميعها باءت بالفشل، جميع هذه الحركات الاسلامية كانت مقتنعة ان المرجعية هي الدستور الذي تم إقراره ولكن الذين في السلطة اعتبروا ان هذا انحياز للمؤتمر الشعبي ومنذ ذلك الحين لم يكن هنال حوار جاد.
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_11019.shtml
|
|
 
|
|
|
|
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست