إدارة سد مروي علي حافة الافلاس.....!!!

Quote: ]تحديد حجم العملة ومستقبل سياسة التحرير تعديل السياسة النقدية.. خلف الرماد وميض نار..!! الصحافه 30-04-07 الخرطوم: رحاب عبد الله حملت انباء امس الاول، ان بنك السودان المركزى اتخذ قرارات عدة، اجرى بموجبها تعديلا فى السياسة النقدية للعام الجارى، وقرر خفض الاحتياطى النقدى القانونى للبنوك التجارية من 11% الى 13%، بجانب قرار مرتقب بتحديد حجم العملة المسموح حملها للخارج بعشرة آلاف دولار. وفيما شكل تباطؤ وزارة المالية لسداد استحقاقات السندات الحكومية ازمة اقتصادية، كشف بنك السودان عن ترتيبات للسداد. واعتبر مدير ادارة الاسهم والسندات ببنك ام درمان الوطنى سيد احمد، ان قرار بنك السودان القاضى بخفض الاحتياطى النقدى القانونى للبنوك التجارية من 13% الى 11%، قرار ايجابى يؤسس لزيادة السيولة فى السوق، مبيناً أن عدم التزام وزارة المالية فى الفترة السابقة بتغطية السندات الحكومية لحملتها، ادى لتقلص حجم السيولة التى ادت بدورها لتوقف كثير من العمليات، حيث فشل أصحابها فى دفع الاستحقاقات التى تليهم. وقال ردا على استفسار «الصحافة» امس ان بنك السودان لم يلجأ للقرار الا بعد ان اضطر الى ذلك، حيث ادت الاوضاع لحمله على ضخ اكثر من «750» مليون دولار، علاوة على المبيعات الاخرى. ويرى سيد أحمد أن هنالك سبباً قوياً جعل بنك السودان يتخذ هذا القرار، مشيرا الى ان البنوك درجت فى الفترة الاخيرة على التمويل الذى يخلو من المخاطر، وذلك بالاتجاه لشهادات شهامة والسندات الحكومية. واضاف ان ذلك يأتى خصما على تمويل القطاع الخاص بصفة خاصة، وعلى مصلحة المجتمع بصفة عامة، لتفقد البنوك بموجب ذلك أهم دور لها وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، ويدعو سيد أحمد لضرورة الفصل بين التمويل الحكومى وغير الحكومى. وفيما وضعت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ترتيبات منذ الخميس الماضى لسداد متأخرات السندات الحكومية التى تبلغ «26» مليار دينار، طبقا لمحافظ بنك السودان، قال سيد احمد ان التزام وزارة المالية سيؤدى لانفراج فى اكمال المشاريع التى توقفت بسبب عدم ايفائها، مبيناً ان عدم الالتزام ادى لتجفيف السيولة من السوق. وقال انه لولا ان طبيعة المجتمع السوداني لكان معظم المتعاملين فى السوق يقبعون داخل السجون. واضاف ان هنالك ركودا اصاب النشاط الاقتصادى بسبب عدم السيولة، وتابع: سيد أحمد أننى أثق فى قدرات محافظ البنك المركزى فى معالجة الامور، خاصة أن السياسة النقدية تشمل دائماً درجة من المرونة ووضع البدائل اذا لزم الامر. وقال إن زيادة الاحتياطى النقدى لم تكن جديدة، وكانت تحدث كثيراً بصورة غير معلنة. وقال ان الامر اقتضته الظروف الاخيرة، حيث تأثرت كثيرا من مؤسسات التنمية. واضاف ان الامر جاء للمعالجة. ويؤكد نائب المدير العام ببنك الاستثمار المالى محمد يس النعيم، ان تخفيض الاحتياطى القانونى يتيح للبنوك سيولة اكبر، لتتجه الى تمويل القطاع الخاص، ويتيح لها الدخول فى عمليات تمويل تجارية وبحجم اكبر للمشروعات التنموية التى ينشأ منها ضخ مزيدٍ من السيولة فى السوق، مشيرا الى ان بنك السودان اتبع أخيراً سياسة انكماشية لضخ مزيدٍ من السيولة فى جسم الاقتصاد الوطنى. ويوافقه في هذا الرأي محمد عبد العزيز ببنك الاستثمار المالى فى اتصال هاتفى امس من مقر اقامته بالقاهرة. ويذكر أن البنوك التجارية كانت تطالب منذ فترة بتخفيض الاحتياطى القانونى. وحول السندات الحكومية اوضح ان هدف الحكومة من اصدارها مقابلة بنود صرف معينة فى الموازنة. وتابع: كأنما اصدرت وزارة المالية شيكات آجلة للمقاولين، وعندما ترتد هذه الشيكات تؤثر سلبا على ضخ الاموال، مما يؤدى لتجميد كثير من الاعمال. وذكر أن الدليل على ذلك توقف ما يعادل «130» مليون دولار، وهى عبارة عن مبالغ متاحة للبنوك والافراد والشركات من التعامل الاقتصادى بسبب عدم وفاء المالية بسدادها. وقال المطلوب من الحكومة وضع حد لسياسة السلطات النقدية والتقديرية، ووجود تعاون واضح لكى لا يحدث ارتداد فى السياسات تدفع ثمنه الشركات والافراد والبنوك، ويتضرر الاقتصاد الوطنى. ويشير عبد العزيز إلى أن عدم سداد وزارة المالية لهذه الصكوك يفقدها المصداقية، لينتفى بذلك غرضها الاساسي. واضاف «هذا خطأ كبير تتحمل وزره المالية» واعتبر عدم صرف السندات لاستحقاقاتها فى تاريخها المحدد، سوء تخطيط يحتاج لعلاج ناجع.وعزا سيد احمد القرار بتحديد حجم العملة المسموح حمله بصحبة المسافرين للخارج فى حدود العشرة آلاف دولار لعدة أسباب، منها ما حدث أخيراً من شكاوى فى حمل مبالغ كبيرة فى المطارات ومكافحة غسيل الأموال، بيد أنه انتقد حمل مبالغ أصلاً، لكنه قال إن ذلك يرجع الى الاشكاليات التى تواجه تحويل الاموال عبر القنوات المصرفية، فهى بطيئة فى حركتها، وتوضع عليها فوائد كبيرة. وينادى سيد احمد بتأجيل تحديد النسبة المقترحة بعشرة آلاف دولار قليلا، ويدعو لاخضاع الامر لمزيدٍ من الدراسة، لان المبلغ كبير جدا، مشيرا الى ان حمل النقد الاجنبى به كثير من المخاطر من سرقة واحتيال، الا ان حسابات الربح والخسارة هى التى تحكم الامر. وابدى خشيته من ان يؤدى هذا التطور للتفلت فى سعر العملات، لان الحرية فى التعامل هى العامل الاساسى فى استقرار سعر الصرف، لكنه اضاف ان القرار له ما بعده من اعتبارات يراها البنك المركزى، مبينا أن ميزانية الدولة باتت توضع ومنذ عام 1994م على الكساد وضد التضخم، اى المحافظة على معدل التضخم فى مستوى معقول ومحدد بجانب سعر صرف ثابت، حيث كان فى عام 1994م 166%. وينوه سيد احمد الى ان البرنامج الاقتصادى الذى تم اعتماده منذ عام 1994م واستهدف الكنترول على التضخم وسعر الصرف، ادى الى أن يكون السودان ثالث دولة افريقية جاذبة للاستثمار، وثانى دولة عربية فى ذات المضمار. وفيما يعتبر يس النعيم ان القرار المرتقب بتحديد حجم العملة المسموح حملها بعشرة آلاف دولار ارتدادا على سياسة التحرير الاقتصادى، الا انه يرى ان ذلك يأتى من منطلق حرص بنك السودان، على عدم تعرض المواطن السودانى للمضايقات والاساءات فى المطارات الخارجية. ولكن محمد عبد العزيز يرى ان القرار امنى اكثر من كونه اقتصادياً، حيث اشاع الاميركان مؤخرا ان حمل مبالغ كبيرة يؤدي لتمويل عمليات ارهابية. ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين الدكتور حسن بشير، أن تغيير السياسة النقدية فى وقت وجيز من اصدارها، يؤكد وجود مشكلة. ويعتبر التصحيح الذى طرأ على موجهات بنك السودان لعام 2007م، مؤشرا لشئ ما، مبينا ان الاحتياطى عبارة عن أداة من الادوات العامة للسياسة النقدية، من شأنها التأثير على هيكلة الودائع بمختلف آجالها وانواعها. ويقول إن النتيجة المباشرة لتخفيض نسبة الاحتياطى هى توسيع القاعدة النقدية وزيادة مقدرة المصارف على الاقراض بتحرير نسب أكبر من الاحتياطات الاضافية للمصارف. وهو امر يعتبر محفزا للاستثمار، خاصة المستثمر الوطنى، لأن التمويل المصرفى يشكل واحدا من البدائل الاساسية للتمويل. ومن ناحية اخرى يمكن ان يؤثر هذا الاجراء على التكلفة الكلية للاستثمار عبر نافذتين «الاسلامية والتى تعمل بسعر الفائدة»، بمعنى انه يمكن أن يؤدى لتخفيض أسعار الفائدة فى المستقبل وتقليل هامش المرابحة. ولكنه يشير الى ان ذلك يتطلب اتباع نهج اصلاحى شامل على مستوى السياستين النقدية والمالية فى اطار تكامل تقديراتهما المشتركة. وفيما اعتبر محمد عبد العزيز قرار تحديد الاموال المحمولة نقدا يتنافى وسياسة التحرير، يرى الدكتور حسن بشير أن الواضح من القرار انه تنظيمى لا يتناقض وسياسة التحرير، لكن بشير يقول إن معظم الدول تتعامل مع النقود عبر القنوات المصرفية المعروفة، بما فيها الشيكات المصرفية. ويؤمن على الحديث القاضى بضرورة تبسيط إجراءات التحويلات عبر البنوك لتفادى الإشكال.

(عدل بواسطة Asskouri on 04-30-2007, 10:37 AM)
(عدل بواسطة Asskouri on 04-30-2007, 10:39 AM)
(عدل بواسطة Asskouri on 04-30-2007, 10:41 AM)