يوميات الثورة السودانية – الجزء الثانى

Quote: اعرب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء بطء تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور بعد عامين من اعتمادها والأثر السلبي الذي يخلفه الاقتتال القبلي، على جهود إعادة الإعمار والتنمية في الاقليم، وقال أن مسار تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة متخلف كثيرا عن جدوله الزمني، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمن، وملكية الأرض، وسيادة القانون، وإصلاح الخدمة المدنية. وأكد أن الحكومة قد أنشأت عدد من الميليشيات الناشطة في دارفور لتعزيز قدرة الدولة على صد حركات المعارضة المسلحة تخوفاً من أن يترتب على ذلك عواقب وخيمة على السكان المدنيين. وأضاف كى مون أن الاقتتال القبلي العنيف فى ولايات دارفور فضلا عن الاشتباكات المتقطعة بين الحكومة والحركات المسلحة، يعرّض المدنيين بشدة لخطر العنف البدني، كما حالت القيود التي تفرضها السلطات على بعثة اليوناميد الوصول إلى مناطق النزاع دون إجراء تقييم للأثر على السكان المدنيين في الوقت المناسب. وقال كى مون فى تقريره الذى قدمه يوم الاربعاء لمجلس الامن الدولى عن التقدم المحرز في تنفيذ بعثة اليوناميد في دارفور في الفترة من الاول من يوليو الى 30 من سبتمبر، مضيفاً أن الاقتتال المستمر بين القبائل يشكل مصدرا كبيرا لانعدام الأمن بالنسبة للسكان المدنيين، كاشفاً عن أن الحكومة اعاقت تنقلات البعثة البرية and#1635;and#1639; مرة فى هذه الفترة ورفضت and#1640;and#1634;and#1638; طلبا جوياً لأسباب تتعلق بالسلامة نقلا عن الحكومة. واعرب ايضاً عن بالغ قلقه عن المخاطر التي ظلت and#65175;and#65260;دد سلامة وأمن أفراد العملية المختلطة والعاملين في اand#65247;and#65252;and#65184;ال الإنساني في دارفور وأنه زادت الحاجة إلى المساعدة الإنسانية زيادة كبيرة في جميع أنحاء المناطق المتضررة بالاقتتال القبلي وقدر بان المشردين منها حوالي 166600 شخص مؤخرًا. وأشار وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إرفيه لادسوس إلى حدوث تقدم محدود في عملية السلام، والي ان الوضع الأمني and#8203;and#8203;مقلق للغاية وإلى استمرار الحاجة للمساعدات الإنسانية الكبيرة في دارفور وقال "إن زيادة كثافة الصراع زادت الحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية بين المدنيين. وعلاوة على ذلك، مازالت هناك حاجة كبيرة لدعم عملية السلام والجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في دارفور. ولضمان أن تتوفر للبعثة الموارد والتشكيل والإجراءات اللازمين لمعالجة هذه القضايا على نحو أكثر فعالية، بدأنا، بالتشاور الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، للمراجعة التطلعية والمفصلة لليوناميد، والتي طالب بها قرار المجلس رقم 2113". وذكر كي مون عن وقوع 24 حالة من العنف الجنسي والجسماني عبارة عن حوادث اغتصاب شملت 31 ضحية، في فترة 3 شهور الاخيرة دون تهمة بسبب النقص في الإبلاغ نتيجة لما يرافقه من وصمة اجتماعية وانعدام الثقة في قيام السلطات الحكومية بإجراء تحقيقات ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم. وعبر عن أسفه للغاية من أن التحقيق الذي تجريه الحكومة في ملابسات هجمات افراد اليوناميد لم يسفر حتى الآن عن محاسبة الفاعلين. وفى خواتيم تقريره المكون من 25 صفحة رأى بان كى مون أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير عملية على أرض الواقع من أجل إعادة إعمار دارفور عبر لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، مطالباً الاطراف بالتوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض تشمل جميع الجماعات المسلحة.