ظلال واشجان في مسيرة القضاء السوداني بقلم الفاتح ميرغني / طوكيو

Quote: ما زلت عند رأيي بعدم وجود سند قانوني يخوِّل النيابة في إصدار الأمر للصحف بالامتناع عن تناول قضية ما في مرحلة التحري بذريعة "التأثير على العدالة"! (فالعدالة) المقصودة بنصِّ المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م هي ، بالأساس ، (عدالة الاجراءات القضائيَّة). وهذه ليست محض صيغة (لغويَّة) يفسِّرها كلٌّ بما شاء ، بل هي (مصطلح) منضبط بنص المادة/3 من ذات القانون ، والتي تعرِّف (الاجراء القضائي) بأنه "أي إجراء يجوز خلاله أخذ البيِّنة وفقاً للقانون". ومعلوم من قانون الاثبات لسنة 1993م وقانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م ، أن (أخذ البيِّنة) يختلف عن (جمع الأدلة). فعلى حين تختصُّ بالأخيرة (النيابة) ، كجزء من (السلطة التنفيذيَّة) ، تختص بالأولى (المحكمة) كجزء من (السلطة القضائيَّة). ومن نافلة القول إنه ليس لـ (السلطة التنفيذيَّة) أن تستلب لنفسها ، لا بشكل مباشر ولا بالالتفاف على النصوص ، أيَّاً من اختصاصات وصلاحيَّات (السلطة القضائيَّة). أما عبارة (الأجهزة العدليَّة) التي ما تنفكُّ (الحكومة) تلوكها ، صباح مساء ، فهي محض بدعة ابتدعتها لتغرس في ذهنيَّة العامَّة أن وزارة (عدلها) وديوان (نائبها العام) يندرجان في قوام (السلطة القضائيَّة) ، علماً بأنه لا وجود لأيِّ (أجهزة عدليَّة) خارج (السلطة القضائيَّة)! ولئن كان ذيل المادة/115 يضيف لـ (الاجراءات القضائيَّة) أيَّ (إجراءات قانونيَّة متعلقة بها) ، فإن (الاجراءات القانونيَّة) المقصودة هنا هي من سنخ عمل الموظفين العموميين في تنفيذ الاحكام والأوامر الصادرة ضمن (إجراءات قضائيَّة) ، ما يعني ضرورة وجود (إجراء قضائي) ، ابتداءً ، كي يقال إن ثمَّة (إجراء قانوني) متعلق به ، وليس العكس كما تفترض أوامر النيابة خطأ! وحدها (المحكمة) هي التي تملك سلطة أخذ أيِّ متهم بجريمة (التأثير على العدالة) ، بموجب المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، والذي يُعتبر تطبيقه من اختصاص (القضاء) ، لا غيره ، وذلك (بعد) ارتكاب الفعل ، لا (قبله). وغني عن القول إن من حق المتهم أن يدفع بأن فعله لا (يؤثر على العدالة). أما أقصى ما تستطيع النيابة فعله ، فهو أن تقاضي أمام (المحكمة) من ترى أنه (ارتكب) ، لا (قد) يرتكب ، فعل (التأثير على العدالة) ، ثمَّ عليها ، في هذه الحالة ، أن تثبت ، دون مرحلة الشك ، أن من شأن الفعل المرتكب أن (يؤثر) ، حقاًً ، على (العدالة) ، وأن المتهم قد (قصد) ذلك! ولو وضعت إدارات الصحف (الرحمن) في قلبها ، لاكتشفت أن النيابة لن تستطيع إلى تنفيذ أوامرها سبيلاً ، في ما يتصل بإجراءاتها حول ما تسميه (المؤامرة التخريبيَّة) ، وذلك لسبب في غاية البساطة .. هو أنه ليست ثمَّة (إجراءات قضائيَّة) قد ابتدئ فيها ، بعد ، حتى (تتعلق) بها (الاجراءات القانونيَّة) للنيابة! مع أكيد تقديري للصديق صلاح أبو زيد ، المدَّعي العام ، واحترامي الواجب لأمره المذكور ، إلا أنني مضطر لتكرار قولي السابق ، في رزنامة 10/7/07 ، بأن انتقال النيابة من التمترس خلف نصِّ المادة/130 من قانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م ، بعد أن نفض وزير العدل النائب العام نفسه كلتا يديه عنها ، إلى التذرُّع بنصِّ المادة/115 من القانون الجنائي لسنة 1991م ، يشي ، فقط ، بالنيَّة المُبيَّتة ، لدى (الحكومة) ، لإهدار الحريَّات الصحفيَّة ، ولو بالتغوُّل الصارخ على (سلطة القضاء)!