|
|
 حتى الشيطان نفسه يتبرأ من مثل هذا الفساد (فساد الكوز وكيل الصحة الاتحادية)
|
العدد رقم: 403 2006-12-21
تجاوزات مالية خطيرة في إدارة الصيدلة بوزارة الصحة
تواجه لجنة شكلتها وزيرة الصحة نهاية أغسطس الماضي للتحقيق في أموال الإدارة العامة للصيدلة صعوبات في أداء عملها بإخفاء المعلومات ـ طبقا لمصادر طبية تحدثت لـ(السوداني) ـ وطالبت نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بالتدخل ودعم اللجنة لكشف ما أسمته بالتجاوزات والفساد في الإدارة التي يدفع ثمنها المواطن.
وكشف تقرير حصلت عليه (السوداني) عن تجاوزات مالية خطيرة بالإدارة العامة للصيدلة في تحصيل رسوم متنوعة وبأسماء مختلفة وبنسبة (5%) و(1%) على كل فاتورة أصلية للأدوية والمستلزمات الطبية فرضت من قبل الاتحاد العام للصيادلة السودانيين بتاريخ 28 مايو 1997م، وتقسم مناصفة مع الإدارة العامة للصيدلة وظلت مستمرة الى الآن دون موافقة مكتوبة من وزارة المالية، مما يعتبر مخالفاً لإرشادات وضوابط تنفيذ الموازنة للعام المالي 2004م البند (10) والذي ينص على أنه (لا يجوز تحصيل أي إيرادات غير مقننة بدون موافقة مكتوبة من قبل وزارة المالية).
وعقب تقرير المراجعة العام بالنمرة (ر م ع/ أ ح أ/ و ص/81/3) بتاريخ 11/9/2005م الذي كشف التجاوزات شكلت وزيرة الصحة لجنة للتحقيق يوم 31/5/2006م في أموال الإدارة العامة للصيدلة وتبعتها لجنة أخرى بتاريخ 15/8/2006م ولم تتوصل الى نتائج حتى ديسمبر الجاري.
وكشف التقرير أن المبالغ التي تحصلت عليها إدارة الصيدلة بإيصالات تجارية مخالفة للمادة (235/1) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية تبلغ أكثر من (1.64) مليار جنيه في الفترة من يناير الى ديسمبر 2004 تم توريدها في حساب بنك فيصل الإسلامي فرع الجامعة حساب رقم (648) وحساب رقم (004830) ببنك أم درمان الوطني باسم (صيدلية الصحة الشعبية)، وبلغت المبالغ المتحصلة في الفترة من أول يناير وحتى 31 أغسطس 2005 اكثر من (1.41) مليار جنيه تم توريدها في حساب الاتحاد العام للصيادلة بالبنك السوداني الفرنسي شارع الجمهورية برقم الحساب (2454) وتقسم الإيردات مناصفة بين الاتحاد العام للصيادلة والإدارة العامة للصيدلة، ويتم دفع نصيب إدارة الصيدلة بموجب شيكات صادرة من الاتحاد العام.
مخالفات وتجاوزات
وكشف التقرير أن الحسابات الجارية فتحت دون أخذ موافقة وزارة المالية مما يعتبر مخالفاً للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 والتي تقضي بعدم فتح أي حساب بأي مصرف الا بموافقة وزارة المالية. وقال التقرير ان المبالغ المتحصلة تمثل ايرادات عامة كان ينبغي الا يتم فرضها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية، والالتزام بتحصيل اي ايرادات عامة بموجب انموذج مالي رقم (15) وإيقاف التحصيل الذي اشار التقرير الى انه يتم بواسطة ايصالات تجارية يتم طبعها بتوجيه من الإدارة العامة للصيدلة.
وطالب تقرير المراجعة بإيقاف التحصيل الى حين الوصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية، وأن يتم التحصيل بموجب انموذج مالي ايرادات (15). وكشفت مصادر طبية مأذونة تحدثت لـ(السوداني) ان التحصيل بواسطة الإيصالات ما يزال مستمراً حتى الآن. وكشف التقرير عن شراء (9) سيارات، اثنتان منها جياد موديل 2004 مرخصة باسم صيدلية الصحة الشعبية و(7) سيارات لانسر (3) منها تم شراؤها بالأقساط بواسطة الإدارة العامة للصيدلة تم سداد اقساطها بالكامل، و(4) سيارات تم شراؤها بواسطة الاتحاد العام للصيادلة ويتم دفع أقساطها بموجب شيكات صادرة منه. وتم شراء قطعة ارض رقم (8) مربع (62) أركويت بالأقساط وإجمالي المسدد لمصلحة الأراضي (23.8) مليون جنيه. وطالب التقرير بتسجيل السيارات وقطعة الأرض باسم وزارة الصحة ادارة الصيدلة.
عدم وجود دفاتر أو سجلات محاسبية
وبلغ الصرف على العمالة المؤقتة لشهر اغسطس مبلغ (18) مليون جنيه لعدد (49) عاملاً، فيما بلغ الصرف على (4) هواتف سيارة مبلغ (11.19) مليون جنيه. واعتبر التقرير هذا الصرف مخالفاً لترشيد وضبط الهاتف السيار للرسميين بأجهزة الدولة. وتم صرف حوافز ومكافآت للعاملين بإدارة الصيدلة بتصديق من المدير تبلغ نحو (163) مليون جنيه مما يعتبر مخالفاً للإجراءات المحاسبية التي تطالب بأن يتم منح الحوافز الجماعية بتصديق من وزارة المالية. وبلغت جملة النفقات التي تم صرفها على الاتحاد العام للصيدلة حتى 31/12/2004 مبلغ (21.76) مليون جنيه.
وخلص تقرير المراجع العام إلى انه لا توجد دفاتر او سجلات محاسبية تسجل بها المعاملات المالية من تحصيل وصرف (مما يجعل المراجعة في موقف لا تستطيع معه الشهادة بصحة التعامل في هذه المبالغ)، وظل التقرير مجمداً حتى قامت وزيرة الصحة الاتحادية بتاريخ 31 مايو الماضي بتشكيل لجنة للتحقيق في اموال الإدارة العامة للصيدلة، لكنّ خلافاً داخل اللجنة حال دون مواصلة عملها بعد الاعتراض على رئيس اللجنة من قبل الإدارة العامة للصيدلة لجهة انه يتبع للإمدادات الطبية.
ووفقاً لمصادر طبية ـ فضلت حجب هويتها ـ تحدثت لـ(السوداني) قامت وزيرة الصحة بتشكيل لجنة جديدة بتاريخ 15 أغسطس الماضي ولم تتمكن اللجنة حتى ديسمبر الجاري من الحصول على المعلومات متهماً مسؤولاً رفيعاً بالوزارة بإعاقة عمل لجان التحقيق حول التجاوزات الخطيرة و(الفساد) بإدارة الصيدلة، وشنت هجوماً عنيفاً على الإدارة تجاه نسبة (1%) التي يتم تحصيلها من فاتورة الدواء التي يدفعها المواطن كزيادة في سعره.
ودعت المصادر نائب الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الى دعم لجنة التحقيق، وديوان المراجع العام لكشف حقائق التلاعب والفساد بإدارة الصيدلة، خاصة وأن تقرير المراجع العام الذي كشف التجاوزات مر عليه عام دون اتخاذ اي اجراءات لجهة ان هناك شخصية نافذة في الوزارة تقوم بإعاقة عمل أي لجنة تحقيق حول الموضوع.
الخرطوم: ياسر عبد الله ـ ابتسام حسن
"السوداني 22/12/2006"
|
|
 
|
|
|
|
فاروق حامد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست