|
|
 أيها الكيزان بالغـتـــو عديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل كده !!!!!!!!!!
|
العدد رقم: 402 2006-12-20
حديث المدينة
سوبرمان..!!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2006-12-20 بريد إلكتروني: [email protected]
*أعذروني.. أعلم أني أرهقتكم بتكرار القول بأن الفشل في عمل.. خطأ.. لكنه يصبح خطيئة إذا كان الفشل سلالة منهج معوج.. لكني اليوم أضع أمامكم هذه المهزلة العصماء التي تبرهن ذلك..
*الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة.. فرضت رسوما قدرها 1% على الدواء.. بدون علم وزارة المالية الاتحادية.. وفتحت حسابات في ثلاثة بنوك.. وطبعت إيصالات تجارية لا علاقة لها بوزارة المالية.. وطفقت تستحلب في هذه الحسابات البنكية مليارات الأموال.. تجمع الأموال.. وتصرف منها بحر إرادتها.. بعيدا عن بصر المؤسسات المالية للدولة.. لا أحد يعلم بالضبط كم جمعت من الأموال. لأن الإيصالات تجارية.. يسمونها بالدارجي (كيري).. ولا احد يعلم أين صرفت هذه الأموال الهائلة..
*المراجع العام.. كون لجنة للمراجعة.. كتبت تقريرا خطيرا للغاية.. سردت فيه إلى أي مدى تؤخذ الأموال من الشعب (المواطن هو الذي يدفع هذه الرسوم في نهاية الأمر).. وكيف تنفق في شراء سيارات وأراضٍ وحوافز وما خُفي ربما أعظم.. يقول التقرير إن المبلغ الذي جمع في حوالي عام ونصف وصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه.. لكن تقرير المراجع العام يصل في آخر فقرة إلى نتيجة مذهلة إذ يقول بالنص: (لا توجد دفاتر أو سجلات محاسبية تسجل بها المعاملات المالية من تحصيل وصرف مما يجعل المراجعة في موقف لا تستطيع معه الشهادة بصحة التعامل في هذه المبالغ)..
*بعبارة أخرى.. يقول المراجع إن الأموال التي حسبها تقرير المراجع.. على ضخامتها.. لا تعني كل الأموال المجموعة لسبب بسيط.. لا توجد أي دفاتر حسابية تضبط الأموال الواردة أو تلك المنصرفة.. الله وحده هو الذي يعلم كم جمعت وزارة الصحة من الأموال.. وأين أنفقتها..
*ويطلب المراجع العام بصورة صريحة في خطاب أرسله إلى وكيل وزارة الصحة (إيقاف التحصيل إلى حين الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني)..
*وتبلغ التراجيديا ذروتها.. وزير المالية أمس الأول في الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية وبحضور عدد من الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الدولة في الصحة.. سأل هل توقفت وزارة الصحة عن جباية هذه الأموال غير الشرعية؟. وأمام نائب الرئيس رد السيد وكيل وزارة الصحة: (نحن في داخل الـ Premises بتاعت وزارة الصحة.. ما قاعدين ناخد قروش..)..
*كان الوكيل صادقا في حديثه.. لأنهم بعد تقرير المراجع استمروا يجمعون المال لكن في مبنى خارج وزارة الصحة.. ومعي إيصالات من شركات الأدوية التي تدفع بها هذه الجزية وتخصمها من دم المواطن المغلوب على أمره.. رغم أنف المراجع العام ووزارة المالية..
*ليس المشكلة في أن يكون في وزارة الصحة وكيل بدرجة (سوبرمان) يطأ بحذائه على قرارات المراجع العام ووزارة المالية.. ويؤكد أمام نائب الرئيس نفسه.. أنهم أوقفوا جمع الأموال.. بينما الحقيقة غير ذلك.. لكن المشكلة فعلا أن تكون تلك هي الطريقة التي تدار بها دولة.. أن يكون (السيد) هو القانون.. وليس القانون هو السيد..
*هو منهج.. لا تملك براءة اختراعه وزارة الصحة وحدها.. هناك في كل وزارة وإدارة حكومية (سوبرمان).. لا يخترق جسده رصاص القانون.
|
|
 
|
|
|
|
فاروق حامد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست