عمومية الصحفيين السودانيين ترفض الازدواجية وتسقط عضوية المنشقين

Quote: Quote: Where Should They Go? إلى أين سيذهب هؤلاء؟ تدعيم البنية السرية لحكومة الإنقاذ. فترة دقيقة تقتضي يقظة عالية. مشاركة الحركة الشعبية في مؤسسات السلطة المركزية، بنسبة 28% ستؤدي إلى تغييرات ضخمة في البنية الحالية للإنقاذ. من الطبيعي أنه سينشب صراع حقيقي، من أجل البقاء، بين فئات الإنقاذ المختلفة. وربما يصل الصراع إلى درجة الشراسة الشخصية والفئوية التي أثبت الإنقاذيون أنها، عندهم، بلا حدود، ولا موانع، ولا عاصم من الأخلاق أو الشهامة. ولكن هذه الصراعات كلها لا ترقى إلى تهديد الوجود السياسي للإنقاذ، لأن أصحابها يعلمون أن بقاء الإنقاذ هو الحماية الحقيقية لهم جميعا، حتى وإن تفاوتت درجات هذه الحماية. التحذير من قبل السلطة، أو من غيرها، بأن هناك فئات إنقاذية أكثر تطرفا، يمكن أن تنقض على النظام، وتتحلل من إلتزامات السلام، وتعيد البلاد إلى المربع الأول، تهديد غير واقعي، وله مرام أخرى تخدم السلطة ذاتها. فمعركة السلطة مع جناح الترابي، والذي لا يمكن أن نقول بصورة مطلقة أنه أكثر تطرفا من الحاكمين، إنحسم أو كاد. فمراهنة الترابي كلها، كانت هي الإطاحة ببعض الرموز الحالية وتحميلها خطايا الإنقاذ خلال إثنتي عشرة سنة، والبداية من جديد، "وبراءة الأطفال في عينيه". وهي لعبة أجادها الترابي، بسلخ الجلد السياسي والتنظيمي، والفكري في بعض الأحيان، لتنظيمه، كلما تلطخ هذا الجلد بجرائم وخطايا لم يعد قادرا على حملها، أو لم يعد فعالا وهو يحملها. وبعد سلخ ذلك الجلد كان الترابي يعتزم، دعوة الجميع للعمل السياسي في إطار التوالي، أي في إطار الثوابت الإنقاذية، بعد أن يرفدها ببعض الدماء من رفاقه القدامى في المشروع الإسلامي. وقد كانت تحركاته تجاه الصادق المهدي وإجتماعاته به في هذا الإطار. والقصة بعد ذلك معلومة. ويمكن للترابي أن يعزي نفسه، وهو أحوج ما يكون إلى العزاء، بأنه نجح كمعلم نقل كل معارفه، وبحذق شديد، إلى تلاميذه، رغم أنه فشل كصاحب رؤية كان عليه أن ينتبه إلى القابلية الإنقلابية للشر وعلى أصحابه تحديدا. كما كان عليه أن يعي أن الفعل الإنساني دوار، كما قال لوسيان سيف، وأنه يعود على صاحبه بالخير إذا كان خيرا، كما يعود عليه بالشر إن كان شريرا، ويكون مضاعفا في الحالتين. وأن ذلك يحدث مهما طال الزمن. وفي ثقافتنا كثير من العبر في هذا الشأن بالذات. أقول أن الصراع مع الترابي إنحسم أو كاد، لأن الترابي كان يعتمد في تخطيطه على إنحياز كل مؤسساات السلطة إليه، في أي صراع يخوضه ضد مناوئيه. وهذا ما ثبت أنه خطؤه الأساسي. ولذلك وكلما تباعد العهد بين الترابي وبين مؤسسات السلطة، كلما قلت مقدراته بنفس هذه الدرجة على إسقاط السلطة أو حتى زعزعة أمنها. ويكفي أن محاولاته كلها، دحرت بمنتهى اليسر. هل معنى ذلك أنه لا توجد مهددات للسلام حاليا؟ بالطبع لا. ولكن المهدد الأول للسلام هو السلطة ذاتها، وما مسلكها في دارفور وبورتسودان إلا شاهدا على ما نقول. ولا يعصم السلطة هنا عن السير إلى آخر الشوط في هذا التحلل، سوى العواقب الوخيمة التي تعلم أنها عائدة عليها دون ريب، محليا وإقليميا ودوليا. السلطة تحمل داخلها كل الفئات المتطرفة، وقد ظلت تستخدمها جميعا، في تقسيم للأدوار أثبتت فيه براعة غير عادية. وهذا هو موضوعنا في هذا المقال. فبعد أن تحتد الصراعات وتهدأ، فإن شريحة كبيرة من الإنقاذيين، من أجهزة الأمن، والشرطة، ومن الجيش، ومن الخدمة المدنية، ستفقد مواقعها في الحالية. فأين سيذهب هؤلاء؟ لقد آن الأوان لنعكس السؤال الكبير للأستاذ الطيب صالح: من أين أتى هؤلاء؟ فنتساءل أين ستذهب هذه الفئات التي ستترك مواقعها في السلطة من الإنقاذيين العتاة؟ الإجابة على هذا السؤال هامة جدا، بل محورية، في تشكيل السلطة خلال السنوات الست القادمة، وفي إستبانة أساليب عملها، والمخاطر الجديدة المحدقة بالحركة الجماهيرية، في صعودها المرتقب. الذين يقولون أن الذين يزاحون من السلطة سيغادرونها والغضب يفري أكبادهم، وسينضمون بالتالي إلى أي مشروع معارض ليقاتلوا من أجل إسترداد مواقعهم، لا يعلمون طبيعة الجبهة الإسلامية، أو يعرفونها ويريدون إخفاءها لشيئ في نفس يعقوب. فبعد أن تحسم عملية الخلع والتثبيت، بل وأثناءها، سيكون واضحا للجميع، أن المسألة لا تتعلق اساسا بالإبعاد النهائي،أو التخفيض أو الطرد، بل بتغيير المهام، والإنتقال إلى مواقع أكثر خطورة، ذات عائد مادي ومعنوي أكبر بما لا يقاس من الوظائف التي تركها هؤلاء وراءهم. أقول ذلك معتمدا على الشواهد التالية: • من بين جميع القوى السياسية في السودان عرفت الجبهة الإسلامية بالبراعة غير العادية، في إستبقاء الصلات، مع مغادري صفوفها، بل وإسترضائهم وإرجاعهم في نهاية الأمر. وهو شيئ لا نجده لدى الأحزاب الأخرى. ولا اريد أن أخوض في الأسباب العصبوية والمافيوزية التي تجعلها تنجح في ذلك أو تجنح إليه، فهذا خارج نطاق مقالي. • ظلت هذه السلطة تديرها هيئات سرية مثل المجلس الأربعيني، ومجالس الظل المختلفة، الأمنية والتجارية و الإجتماعية، التي تتحكم في كل مفصل من مفاصل الدولة، حتى أصبح ذلك طبيعة ثانية من طبائعها. بل إن حسن عبد الله الترابي، وعلي عثمان محمد طه، ظلا يحكمان من منازلهما، ومن خلال شبكات سرية، لسنوات عديدة في بداية الإنقاذ. هذه الظاهرة ما تزال موجودة، وإن باشكال ملطفة. وأعتقد أنها ستكتسب أهمية حاسمة في المرحلة المقبلة من مراحل الحكم الإنقاذي. • الجبهة الإسلامية قدمت تنازلات في إتفاقيات نيفاشا تريد لها أن تكون التنازلات الأخيرة، على الأقل على مستوى المركز، وهي تعرف في نفس الوقت أن تلك التنازلات أضعفتها، وزادت من جرأة الحركة الجماهيرية ومقدرتها على التمدد والمواجهة. ولذلك فإنها تحتاج إلى أجهزة قمعية شرسة، وغير رسمية في نفس الوقت، حتى لا تتحمل مسؤولية أية مجازر ترتكب، أو خروق لحقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي. أي تعميم مسألة الميلشيات غير الرسمية التي تنكر صلتها بها، حتى الآن في دارفور. • وجود الحركة الشعبية كعنصر سياسي جديد، يطرح واجبات أمنية ورقابية، وتخريبية كذلك، لا يمكن الإضطلاع بها من مواقع رسمية، لشراكتها في الحكم، ومقدرتها على كشف مثل هذه الأعمال، ولذلك من المهم أن توجد قوة غير رسمية، تقوم بكل هذه المهام، مع إمكانية التملص من نتائج أعمالها، بل وإدنتها، من قبل السلطة، إذا لزم الأمر. • وجود حركة الترابي كعنصر جذب محتمل للعناصر الخارجة يجعل مهمة إسترضائها وإستيعابها مسألة حياة أو موت بالنسبة للسلطة. لكل هذه الأسباب، ولغيرها مما لا يمكن حصره في مقال، فإنني أعتقد أن الذين سيغادرون السلطة، سيتحولون إلى هيئات موازية، أمنية، عسكرية، بوليسية، سياسية، إعلامية، دعائية وغيرها، تعمل تحت لافتات مناسبة، لتقوم بمهام لا يمكن للإنقاذ، التي تعاني من إزدحام بيتها، بل سررها، بوافدين غير مرغوب فيهم، أن تقوم بها مباشرة. وأننا سنشهد بالتالي إزدهارا خطيرا في الهيئات السرية ذات الوجود الشبحي والتي تؤثر في العملية السياسية بأياد خفية ولكنها شديدة الفعالية. كما سنشهد إنبعاثا جديدا للفترة الأولى من الإنقاذ، حينما كانت السلطة الجديدة، غير قادرة على الإفصاح عن هويتها الأصولية، لأمور تتعلق ببقائها. إن هذا الوضع، ولنفس الإعتبارات، يعيد نفسه من جديد.لا أستبعد بالطبع أن تنضم بعض الفئات إلى الترابي. لا أستبعد أن تكون جروح البعض النفسية أكبر من الرتق، وأن يقدم هؤلاء على خيارات غير متوقعة. ولكنني أعتقد أن الأغلبية الساحقة من المبعدين، وهذا هو المهم، سيجري توظيفها وفق التصور الذي وضعته هنا. بل إنني أملك شهادة بليغة على ما أقول، في تصريح أدلى به صاحب الغفلات السعيدة، السيد وزير الخارجية الحالي، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، إذ قال في مؤتمر صحافي يوم 14 يناير الماضي نقلته صحيفة الصحافة على الوجه التالي: (رد على اسئلة الصحافيين ، ليل امس، حول مطالبة الحركة الشعبية بتولي وزارة الخارجية ، قال ( أنا سعيد جداً بأن الخارجية ستكون من المواقع التي تشغر لمصلحة السلام ، مع العلم أنه سيتم البت فيها خلال شهرين بعد وضع الدستور وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. واضاف أننا لن نتوقف عن العطاء ونعلم أننا سنغادرها ونعمل كأننا باقين) قال وزير الخارجية آأنه ليس غاضبا ولا مغضوبا عليه، وأنه راض وسعيد لأننا " نعلم أننا سنغادرها ونعمل وكأننا باقين"! يا للبلاغة المحكمة! يا للإقتصاد المدهش في كشف الأغوار! نغادرها ونعمل وكأننا باقين! هذه هي المسألة إذن؟ وزير الخارجية سيكون هو وزير خارجية الظل، وسيستفيد، من صلاته المباشرة بالرئيس ونائبه الثاني، ومن علاقاته الإقليمية في تحجيم وزير الخارجية الجديد، وإحباط مشاريعه وتحويل حياته إلى جحيم، خاصة وأن ثمة دولا معينة مستعدة لمعاونته في ذلك لخدمة مصالحها غير الخفية. وسيحدث ذلك في كل الوزارات، وخاصة الزراعة والري والثروة الحيوانية والصناعة، إذا كانت من نصيب الحركة الشعبية. وأنا أتكلم هنا بافتراضات محضة. وهذا ما يجب على الحركة الشعبية أن تفكر فيه منذ الآن. ولكن المسألة الأهم هي الحركة الجماهيرية، وأجهزة القمع البديلة التي ستشكلها العناصر المبعدة. هذا هو الخطر الحقيقي. لأن هذه الفئات السرية، غير الخاضعة لأية رقابة، وغير المقيدة بأي قانون، والتي تتوفر لها إمكانيات هائلة، مادية ومالية وتقنية، وتغطيات مناسبة، من شركات وهيئات وتنظيمات، فضلا عما يتاح لها من المعلومات التي تتوفر للأجهزة الرسمية والتي ستنقلها بالتالي إلى هذه الأجهزة لاستغلالها بصورة غير رسمية، ستكون قادرة على ضرب الشعب في المواجع والمحزات والمقاتل. هل من الممكن أن تنتبه المعارضة، وهي مشرذمة بصورة تدعو إلى الأسف، إلى هذه المخاطر؟ وهل في إمكانها أن تبحثها بصورة جادة، مساوية لجدية السلطة في إبتداعها، وتصوغ على أساس البحث سياسات مقابلة، كفيلة برد أذاها أو جزء منه؟ هل هي قادرة، حتى، على تبين هذا الخطر؟ أسئلة بالغة الأهمية تعتمد عليها حياة الناس وموتهم. وأنا لا أشمل في المعارضة، بطبيعة الحال، كل من يشارك في السلطة، وخاصة قوى ما كان يعرف بالتجمع الوطني الديمقراطي، لأنها ببساطة لا يمكن أن تكون سلطة ومعارضة في نفس الوقت. أقصد بالمعارضة تنظيمات قوى الهامش، ومنظمات المجتمع المدني في المدن، والأحزاب الصغيرة هنا وهناك، وحزب الأمة الذي أعلن أنه سيكون في المعارضة. وبالطبع فإن الخطوة الأولى في هزيمة هذه التوجهات هي كشفها، دون هوادة، ومتابعتها، وتوفير كل المعلومات المتاحة، عن مصائر هؤلاء الذي سيغاددرون صفوف السلطة غدا، ليحتلوا لهم مواقع أكثر مواتاة لضرب الحركة الجماهيرية، مع كل التغطيات التي تمكنهم من الإفلات من القصاص. أين سيذهب هؤلاء هذا هو السوال الهام الجديد. هذا هو سؤال اليوم والغد.