|
|
 عندما يفقد أستاذ المنطق تبقى مصيبة – بقلم الأستاذ النعمان حسن
|
عندما يفقد أستاذ المنطق تبقى مصيبة – بقلم الأستاذ النعمان حسن
فلقد نما لعلمي أن شداد بعد أن سد الطريق أمامه حول إدعائه بحصانة قراراته .. أعلن أنه سيحارب التجنيس بالسلطة حتى يحول دون تجنيس أي لاعب وهكذا ينتقل بغروره .. لأن يحدد سياسة الدولة مع انه يعلم (حواء والده) فلقد رأيناه يوم خطط لمحاربة تجنيس لاعب المريخ الذي أعلن عن وصوله السودان بغرض التجنيس وكانت قد تبقت على التسجيلات ساعات لا تعدو يوما واحداً فإذا بلاعب المريخ يصل مطار الخرطوم بجواز أجنبي ويخرج منه بجواز سوداني ليلحق بالتسجيلات بصفته سوداني .. كذلك رأينا نادي الهلال يفعل ذات الشيء عندما فشلت محاولات شداد لإثناء السلطة عن الموافقة له لهذا .. فإن حديث شداد عن تطويع السلطة لشن حرب على التجنيس حتى يفرغ قرار المحكمة الدستورية من فحواه هو مجرد حلم لا يصمد أمام نفوذ القمة الكروية فهي أقوى من في التأثير على السلطة ولكن مع هذا دعوني اسأل الدكتور
ماذا سيجنى إذا أوقفت الدولة التجنيس؟هل سيحقق ما يريد؟
وهل حقا ستفيد هذه السياسة الكرة السودانية؟أقول أنه لن يحقق ما يريد وأن موقفه يمكن أن يضر الكرة السودانية لإنه لا يملك أن يمنع الأندية من تسجيل أي عدد من الأجانب إن أرادت ذلك.
فجوهر القضية كما نعرف هو أن شداد أساساً يهدف لتقييد عدد اللاعبين الأجانب وهذا ما نص عليه في لوائحه عندما قيد عددهم بثلاثة لاعبين مما دفع بالأندية للتحايل عليه بالتجنيس فلاحقهم بحربه على التجنيس لهذا فإن قرر اليوم العمل لوقف التجنيس فإنه.. يعتقد بذلك أنه سينجح في فرض سياسته بقيد الأجانب وفق ما قرره في لائحته.
إذن المعنى بكل هذا الجدل والخزعبلات منع الأندية من تخطى العدد المقيد للأجانب بثلاثة لاعبين.
كل ما يفكر فيه صديقي اللدود هنا هو تنفيذ قيوده على الأجانب ولكن ما جدوى ما يفكر فيه .. إذ كان لا يملك تقييد عدد الأجانب اللذين تستجلبهم الأندية وإن إستجابت له لما حلت مشكلتها بالتجنيس ولكنها لن تسكت له وتخضع للائحته.. إذا سد أمامها التجنيس لهذا وبدلا من أن تضم كشوفاتها عدد من المجنسين بجانب الأجانب فستمتلئ كشوفاتها بالأجانب .. لإن قانون الفيفا يخول لها ذلك. حيث أن قوانين الفيفا تسمح لكل الأندية الراغبة أن تتعاقد مع أي عدد من يسميهم شداد أجانب وأن كل ما تسعى إليه الفيفا الآن .. أن تنجح في فرض لائحتها الجديدة المسمى 5+6 والتى لا تمنع الأندية من إرتفاع عدد لاعبيهم المشاركين من الأجانب بثمانية لاعبين وتشترط فقط عليهم أن يبدؤوا المباراة بخمسة منهم .. الأمر الذي يعنى أن شداد لا يملك أن يمنع الأندية السودانية من التمتع بنفس الحق المكفول لكل الأندية في العالم .. فالفيفا لا تفرق ولا تملك أن تفرق بين الأندية في الحقوق لضمان عدالة التنافس والمساواة كما تنص قوانينها خاصة وأن كل أندية العالم تتنافس في النهاية في بطولة واحدة (كاس العالم للأندية) يؤكد ذلك أن لوائح القيفا لا تتضمن أي نص يقول أن هذا من حق أندية بعينها ومحظور على غيرها .. فإن كان هناك مثل هذا النص ننتظر من شداد أن ينشره علينا لهذا فإن الأندية ليست بحاجة أو مجبرة للتجنيس فالأمر لا يعدو أكثر من الطعن في لائحة شداد أمام الفيفا وأمام لوزان .. إذا أقتضى الحال فتنهار اللائحة كما إنهار القرار الفني أمام المحكمة الدستورية، ومع ذلك لابد من الوقوف أمام حقائق هامة .. إذا كان شداد يتجاهلها فإن لائحته لن تصمد أمام أي إثارة لها رسميا لدى الفيفا وهى:
أولاً شداد يخالف الفيفا في تصنيف اللاعبين لإنه يعمل بتصنيف غير قانوني يقوم على أن هناك لاعب أجنبي ولاعب وطني ويحظر على الأندية السودانية .. أن تتعاقد مع أكثر من ثلاثة أجانب وهذا لا سند له في قانون الفيفا وهذا يعنى أن العمل بإنتماء اللاعب لجنس بعينه وبموجب الجواز الذي يحمله .. لا يتفق مع النظام الذي تتبعه الفيفا والتي يرفض قانونها التفرقة بين اللاعبين بسبب الجنس لهذا فالمرجعية لدى الفيفا ليست الجواز والإنتماء لتحديد تصنيف اللاعب.
الفيفا تصنف اللاعب بأنه وطني حتى لو كان (أجنبي) مجنس إذا كان يحق له حسب اللوائح اللعب للمنتخب الوطني للدولة التي أكتسب جنسيته بالتجنس (دون أن تسميه أجنبي) بينما تصنف اللاعب غير الوطني بأنه اللاعب الذي لا يحق له اللعب للمنتخب الوطني وبهذا التصنيف يصبح اللاعب الذي إكتسب جنسية وطن غير وطنه الأصلي ولعب لمنتخبه الوطني .. فإنه لا يصبح لاعب وطني عندما يعود وطنه الأصل لإنه لا يحق له اللعب لمنتخبه الوطني .. مما يجعل تصنيف الفيفا على نقيض تصنيف شداد تماما .. وبالتالي يؤدى لنتائج مختلفة.
دعونا نعطى مثالا للذكرى ما يعنيه الفارق الكبير بين تصنيف شداد وتصنيف الفيفا ,فهناك كما نعلم لاعبين سودانيين إكتسبوا الجواز القطري ولعبوا لمنتخب قطر وهؤلاء متى عادوا للسودان ولم تنقضي المدة التي تخولهم أن يلعبوا لمنتخبه .. لإن قانون الفيفا يعتبر هذا اللاعب غير وطني بينما لائحة شداد تصنفه وطني بالرغم من أنه لن يحق له إشراكه في المنتخب الوطني، وفى نفس الوقت الفيفا تصنف اللاعب لاسانا مثلا لاعبا وطنيا في السودان طالما أنه يحق له اللعب للمنتخب الوطني لأته لم يلعب لمنتخب وطنه الأول .. على ضوء هذه الوقائع دعونا نتعامل مع الحقائق المحيطة بهذا الأمر والتي تؤكد أن صديقي (غارق فى شير موية) وأنه يلهث وراء سراب فالحقائق تقول:
1-انه وحتى الآن بل وحتى عام 2013 ليس هناك أي نص في لوائح الفيفا يمنع أي نادي من أن يسجل أي عدد من اللاعبين اللذين يسميهم شداد بالأجانب وهو حق مكفول لكل أندية العالم دون تمييز.
2- الفيفا أجازت فى مؤتمر سيدنى قرارا يقضى بتقييد التعاقد مع اللاعبين على النجو التالى :
-3أن يتم تنفيذ القرار بحلول 2013وعليه يبقى الحال على ما هو عليه حتى ذلك التاريخ .. الأمر الذي ينفى وجود أي قيد حتى ذلك التاريخ
-4أنه لا قيد على أي نادي في عدد اللاعبين1الذين يقيدهم بحلول2013 ولكن إشراك هؤلاء اللاعبين يخضع للقيود التالية:
-أولاً يسمح للنادي أن يبدأ المباراة بحد أقصى خمسة لاعبين من اللذين لا يحق لهم اللعب للمنتخب الوطني (وهؤلاء هم اللذين يصنفهم شداد بالأجانب) وهذا العدد لا يضم المجنس .. إذا لم يكن شارك مع منتخب وطنه الأول لإن الفيفا تعتبر هذا اللاعب وطني .. وستة لاعبين وطنيين ولا يتضمن هذا العدد اللاعب الذي تجنس لدولة أخرى ولعب لمنتخبها ثم عاد لوطنه الأصل فهذا لا يعد ضمن الستة وإنما ضمن الخمسة.لإنه حسب تصنيف الفيفا غير وطني.
- ثانيا يحق للنادي أن يرتفع بعدد اللاعبين غير الوطنيين من خمسة لثمانية .. بمعنى أنه يحق للمدرب بأن تأتى تبديلاته الثلاثة من غير الوطنيين مما يجعل العدد المسموح بهم لثمانية .. وقد راعت الفيفا بهذا الحق ألا تتدخل في إختصاص المدرب الذي يملك وحده تبديل اللاعبين ولا يجوز مصادرة سلطته .. فتفرض عليه أن يستبدل لاعب أداؤه أفضل لإنه مصنف غير وطني.
رابعا هذا القرار ملزم لكل الأندية بحلول الفترة المحددة لبدء وضعه موضع التنفيذ إلا أن القرار يواجه حتى الآن رفضا من الأندية الأوربية .. التي رفض برلمانها تنفيذه في العام المحدد بحجة أنه يخالف قوانين أوروبا وهى أزمة لم يوضع لها حل بعض ولا تزال الفيفا تجاهد مع أوروبا لتوافق على القرار وحتى ذلك الوقت يصبح القرار بإنتظار تحديد مصيره و2013 .
رابعا شداد يرفض هذا الحق للأندية السودانية وهو لا يملك ذلك وحجته في ذلك .. أن قرار سيدنى يخص أندية أوروبا وهذا قول لا سند له للأسباب التالية:
1-إذا صح ما ذهب إليه فإن الأندية غير الأوربية يصبح لها الحق لإن أن تسجل أي عدد بلا قيد .. لإن اللائحة ليس فيها نصا يقيد الأندية وعليه تسرى الأحكام التي كانت سائدة عليهم قبل القرار والتي لا تضع أي قيود على عدد الأجانب,أ ه 2- إذا كان واقع الأندية الأوربية هو الذي أملى هذا القرار لإنها تستجلب أجانب يفوق هذا المعدل .. فليس معنى هذا أنه لا يسرى على الأندية التي لا تتعدى هذا العدد .. لإنه لو أخذ بهذه فمن حقها لإذن أن تتعدى المعدل المعمول به في القرار طالما إنها غير محكومة .. مع الأخذ في الإعتبار أن القرار صدر ولم ينص على مثل هذا الإدعاء ولا يجوز أن يصدر قانون يفرق بين الأندية.
ولكن إذا أراد شداد أن يوفق بين حقوق الأندية التي لا يملك أن يصادرها وترشيد إستجلاب الأجانب .. فإنه بحاجة لتشجيع التجنيس على أن يشترط فيه للحصول على موافقة الدولة أن يكون المجنس مؤهل فنيا وقانونيا للعب للمنتخب الوطني .. مما يرفع من مستوى المنتخب لتحقيق مكاسب معتبرة وليس في هذا ما يعيب .. فالعديد من الدول تستفيد منهم حتى فرنسا التي يسجل لها التاريخ الفوز بكاس العالم أغلبية لاعبيها مجنسين بل قطر إستفادت تاريخياً ولا تزال تستفيد حاليا من الكثيرين من السودانيين حققت بهم مكانة نعجز نحن عن تحقيقها ليس في كرة القدم وحدها وبجانب ما يحققه المجنسين للمنتخب .. فإنهم في نفس يرفعوا قدرات الأندية لتحقيق بطولات خارجية وربما يقودونها لكأس العالم للأندية وفى ذات الوقت يدفعوا بالأندية للتجنيس أكثر .. مما يدفع بهم شداد لإستجلاب أعداد كبيرة من الأجانب طالما أن شداد لا يملك أن يمنعهم متى تمسكوا بحقهم القانوني وسلكوا الطريق إليه بعد أن عرفوا(الدرب) يا دكتور وكم من مرة أثرنا هذا الأمر في الصحف السودانية .. ولكن الدكتور يرفض أن يفكر بعقلانية ويفضل القوة والتسلط فماذا سيفعل ودولة الدكتاتورية آيلة للسقوط إن لم تكن قد سقطت بالفعل .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست