|
|
 Re: أولا صمت العرب عن جرائم دارفور، ثانيا انكروا حدوثها، واخيرا يحمون مرتكبى الجرائم فيها (Re: أحمد أمين)
|
تقرير موجز
حول مهمة بعثة جامعة الدول العربية
للوقوف على الألأوضاع في دارفور
04/5/ 4 15 / من 29
• أوفد الأمين العام بعثة للوقوف على الأوضاع في دارفور برئاسة السيد
سمير حسنى ، مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الأفريقي وعضوية كل
من الدكتورعبد الرحمن صبري مستشار بالإدارة الاقتصادية، والسيد
محمود راشد، مدير إدارة حقوق الإنسان، والسيدة إلهام الشجني
والسيد زيد الصبان عضوي مكتب الأمين العام، واستغرق عمل البعثة
. 2004/5/ 4 إلى 15 / الفترة من 29
• شملت مهمة البعثة زيارة السودان، وعقد لقاءات مع عدد من الوزراء
والمسؤولين بالحكومة السودانية في الخرطوم بالإضافة إلى زيارات ميدانية
إلى شمال دارفور (الفاشر)، وجنوب دارفور (نيالا) وغرب دارفور (جنينة)
لتفقد الأوضاع في مخيمات النازحين، ولقاء المسؤولين الحكوميين
والعاملين في مجال الشؤون الإنسانية في الولايات الثلاث. كما شملت مهمة
البعثة زيارة أثيوبيا حيث عقدت لقاء مع مفوض شؤون الأمن والسلم في
الاتحاد الأفريقي، وكذلك زيارة تشاد حيث قامت البعثة بزيارة ميدانية
لمخيمات اللاجئين الواقعة في شرق تشاد على الحدود السودانية التشادية،
واجتمعت بكبار المسؤولين في الحكومة التشادية المعنيين بالأزمة. وقد
عقدت البعثة سواء في السودان او تشاد عددا من اللقاءات مع مسؤولي
وكالات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني.
• ينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، الأول هو لمحة عامة عن دارفور، والثاني
هو ملاحظات البعثة، والثالث هو توصياتها.
القسم الأول: لمحة عامة عن دار فور
• يُشكل إقليم "دارفور الكبرى" المنطقة الغربية للسودان ومساحته 265,000
كيلومتر مربع وهو ما يساوي خمس مساحة السودان تقريبًا ويسكنه قرابة 5
ملايين نسمة (وفًقا لإحصاء 1993 ) ويضم حاليًا ثلاث ولايات هي: شمال دارفور
وعاصمتها مدينة الفاشر وجنوب دارفور وعاصمتها نيالا وغرب دارفور وعاصمتها
جنينة، وتجاورها ليبيا في الشمال الغربي وتشاد وإفريقيا الوسطى من جهة الغرب،
كما تحدها الولاية الشمالية في الجزء الشمالي الشرقي، وولاية كردفان الكبرى من
الشرق، وولاية بحر الغزال الكبرى من الجنوب. وإقليم دارفور في معظمه صحراوي
خاصة جزءه الشمالي، وهو من أقاليم السودان الأقل نموًا .
• يسكن الإقليم مزيج من القبائل ذات الأصول المختلفة بعضها يحترف الزراعة والبعض
الآخر يحترف الرعي من بينها الفور، البني هلبة، التنجر، البرتي، الهبانية، الزغاوة،
الزيادية، الرزيقات، المساليت، المعالية، التعايشة، الميدوب، البرقد، المسيرية،
العريقات، العطيفات، الفلاتة، القمر، بني منصور، التعالية، الدروق، الصليحاب، الميما،
الترجم، المراريت، الهوارة والجوامعة ...الخ ، وكان لبعض هذه القبائل ممالكها
الخاصة مثل سلطنة الفور. وكان الإقليم مستق ً لا عن السودان المعاصر حتى عام
1916 حيث شن الاستعمار البريطاني حملة ضد السلطان على دينار " سلطان الفور "
واخضع السلطنة وضمها إلى السودان بحدوده الجغرافية الحالية .
• يحترف معظم أهل دارفور الزراعة والرعي كحرفتين أساسيتين ويتحرك معظم
المواطنين بحيواناتهم في أراض واسعة تتراوح من "السافنا" الغنية بالأشجار
والأعشاب، والصحراء جبه الجدباء. وتبعًا لذلك تختلف درجات الغطاء النباتي،
ويتفاوت توفر المياه باختلاف فصول السنة مع شحها عمومًا مما يتحتم معه حركة
الرعاة في المنطقة طلبًا للكلأ والماء، الأمر الذي يسبب احتكاكات ونزاعات بين القبائل
التي تعتمد في معيشتها على الزراعة وتلك التي ترعى الماشية مثل الأغنام والإبل،
لكن سرعان ما يتم احتواء هذه الاحتكاكات أو الاشتباكات بواسطة أعيان القبائل
المختلفة . غير أن التدهور الإيكولوجي الشديد الذي نجم عن ظروف الجفاف والتصحر
في المنطقة خلال العقدين الأخيرين أدى إلى صراع شديد حول الموارد، خاصة الماء
والمرعى، في منطقة شهدت زيادة في السكان ونموًا مطردًا في الثروة الحيوانية،
الأمر الذي ساهم بصورة أساسية في تغذية الاصطدامات والاحتكاكات القبلية التي ظلت
تحدث في المنطقة من حين لآخر. وقد أسهمت الضغوط التي تعرض لها السودان خلال
السنوات الأخيرة والاختناقات التنموية الناجمة عن عدد من العوامل، بما فيها تبعات
مشكلة الديون والتحويل العكسي في الموارد، في تحجيم قدرة الدولة على إحداث
الاختراق التنموي المطلوب، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى تخفيف التوترات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن المأزق التنموي والصراع على الموارد،
واحتوائها.
• كنتاج لكل ذلك، تصاعدت الخلافات والنزاعات بين القبائل التي تمارس الزراعة
والأخرى التي تحترف الرعي. وكان من الإفرازات السلبية لهذه الظاهرة أن لجأ بعض
الأفراد إلى تكوين عصابات لنهب وترويع المواطنين، وهو ما يعرف "بعصابات النهب
المسلح" التي اتخذت من انتهاك القانون وسيلة لدعم وتمويل النشاط العسكري
لمجموعات متمردة .
• تعرضت دارفور الكبرى، وشمال الإقليم بوجه خاص إلى موجة الجفاف المشهورة في
سبعينات وثمانينات القرن الماضي، والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمان، ونجمت
عنها مجاعة في أكثر من موقع في الإقليم، وأدت إلى موجة تنقل سكاني هائل من
شمال الإقليم إلى جنوبه الذي يتمتع بموارد طبيعية أفضل بكثير من تلك التي تتوفر في
إقليم الشمال. وكان من الإفرازات السالبة لهذا التنقل السكاني قيام تنظيمات مسلحة
متباينة الأهداف، منها من يهدف للدفاع عن القبيلة ومصالحها والحفاظ على ممتلكاتها
رعيًا كانت أم زراعة، ومنها من وجد في عدم الاستقرار مناخًا ملائمًا لتأسيس
تنظيمات للنهب المسلح خدمة لمصالح ذاتية. ووجدت هذه التنظيمات دعمًا من بعض
السياسيين في الإقليم سواء في داخل أوخارج السودان، الذين أنشأوا عددا من
التنظيمات في ضوء هذه المتغيرات التي شهدها الإقليم.
• أدى الانفلات الأمني، والأحداث السياسية في الدول المجاورة لإقليم دارفور عبر عدة
عقود، وكذلك التحركات السكانية المرتبطة بالتدهور الإيكلوجي الذي سبقت الإشارة
إليه، إلى نزوح عدد كبير من قبائل غرب إفريقيا ، ومن تشاد إلى إقليم دارفور،
والاستقرار فيه. وساعد في ذلك التداخل القبلي واللغوي، والتاريخ المشترك للمنطقة
التي كانت تخضع في الماضي لمملكة واحدة هي مملكة الفور. كما أن دارفور بكاملها
عبر التاريخ تشكل جزءً من الحزام السوداني الممتد من البحر الأحمر إلى المحيط
الأطلسي، الذي عرف طوال تاريخه حركة مستمرة في الهجرة والتواصل الإنساني من
خلال الحج وضرورات الحياة.
• أدت إفرازات النزاعات التشادية الداخلية منذ أوائل السبعينات ، فض ً لا عن القتال الذي
استمر في جنوب السودان لعقدين من الزمان إلى انتشار الأسلحة بمختلف أنواعها
وتكديسها لدي المواطنين في بيئة يصعب على الدولة والوجود الحكومي تعقبها. وقد
تفاقمت هذه المشكلة في الفترة الأخيرة عندما برز استخدام الأسلحة المتطورة بواسطة
عصابات النهب المسلح التي أضحت تقلق مضاجع المواطنين، الأمر الذي استوجب
قيام الدولة بواجبها ومسئوليتها في بسط هيبتها عن طريق تدعيم الأمن وتعقب الجناة
وتقديمهم للقضاء.
• علي صعيد آخر شهد إقليم دارفور الكبرى استقطابًا حادًا في مختلف عهود الأنظمة
السياسية حيث مارست مختلف الأحزاب السياسية، استقطابًا لأغراض حزبية اتسم
بالطابع القبلي، ومساندة قبيلة على حساب قبيلة أخرى، وكان آخر هذه الاستقطابات
محاولة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي زعزعة الاستقرار في الإقليم،
الأمر الذي عرض تماسك النسيج الاجتماعي فيه إلى الضعف ، وأوجد مناخًا من عدم
الثقة فيما بين قبائل الإقليم.
• وفي بداية نشاط الحركة الشعبية في جنوب السودان بزعامة د.جون جارنج، كانت
الحركة قد سعت إلى إيجاد موطئ قدم لها في دارفور عن طريق تجنيد بعض أفراد
القبائل، وتسليحهم ، خاصة قدامي المحاربين الذين كانوا يتبعون لفصائل التشادية وقد
انقطعت بهم السبل مستفيدة من التداخل السياسي في المنطقة وموقف النظام التشادي
السابق. وكانت أبرز التدخلات الفعلية للحركة الشعبية في أوائل التسعينات من القرن
الماضي فيما سمى بحملة "بولاد" في مناطق دارفور التي تم وأدها في مهدها .
• في إطار كل ما تقدم نشأت عدد من حركات التمرد التي يمكن الإشارة إليها على النحو
التالي :
أ- حركة تحرير السودان قطاع دارفور :
وهي حركة ينتمي معظم أعضائها لفرع تور من قبيلة الزغاوة ، وينحصر نشاط
هذا التنظيم في مناطق دار زغاوة (أميرو – كرنوي- أبو قمرة – الطينة) ،
ويتزعمه مني أركو مناي ، وعبد الله ابكر . وهذه المجموعة بدأت بمطالب ذات
طابع محلي دون أن تقرن ذلك بأية أبعاد أو مطالب سياسية ، غير أن هذا الوضع
تغير في اتجاه معاكس تمامًا في الآونة الأخيرة في ضوء عدد من العوامل من
أبرزها تدخل عناصر من حزب المؤتمر الشعبي.
ب- حركة العدالة والمساواة :
وهي حركة ينتمي معظم أعضائها لفرع آخر من قبيلة الزغاوة، وتسمى (زغاوة
كوبي) ، وتتواجد في مناطق كلبس ، وجرجيرة وطندباية على الشريط الحدودي
مع تشاد، ويتزعمها د . خليل إبراهيم. ورغم أن هذه المجموعة بدأت كفئة تسعي
لتحقيق التنمية المتوازنة لإقليم دارفور إلا إنها جنحت في الآونة الأخيرة لتبني
أطروحات المؤتمر الشعبي، كما نجحت هذه المجموعة في تحقيق تنسيق عسكري
وسياسي مع المجموعة الأولى (حركة تحرير السودان)، ودفعت بها لمواصلة
القتال ضد الحكومة السودانية ومراكز الشرطة.
ج- الاتحاد الفدرالي الديمقراطي :
وهو أحد الأحزاب السياسية في فترة الديمقراطية الثالثة ، وأسسه المهندس أحمد
إبراهيم دريج الذي تقلد العديد من المناصب كان آخرها حاكم إقليم دارفور في
أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري. والمهندس أحمد إبراهيم دريج من
أبناء قبيلة الفور، وقد انضم بحزبه إلى التجمع الوطني الديمقراطي. غير أن تيارًا
من هذا الحزب قاده نائبه شريف حرير سلك نهجًا مغايرًا حيث تبني أسلوب العنف
والحرب كوسيلة للوصول إلى السلطة ، وقام بتدريب بعض الكوادر على القتال
وذلك لتحقيق أهدافه المتمثلة في زعزعة الأمن والاستقرار.
• مع مطلع عام 2003 هاجمت قوات التمرد مراكز الشرطة للاستيلاء على الأسلحة
والعربات، وقتلت العديد من عناصر الشرطة واستمرت في ضرب وإرهاب ونهب القبائل
الغير مؤيدة لها، لإجبارها على الانضمام إليها، حيث كان مخطط المتمردين الاستيلاء على
كل إقليم دارفور. وبعد الهجوم على مطار الفاشر في مارس 2003 ، وتدميرهم سبع
طائرات، قامت الحكومة باستخدام القوة للتصدي للمتمردين وضمان السلم والأمن في
الإقليم وتجنب حرب أهلية بين القبائل في دارفور.
• إن العمليات العسكرية بين الحكومة والمتمردين وبين المتمردين والميليشيات القبلية
الأخرى كانت لها آثار سلبية على الوضع الإنساني في دارفور الأمر الذي انتهي إلى آلاف
النازحين واللاجئين المحتاجين للغذاء والكساء والدواء والأمن . هذا بالإضافة إلى تعرض
القرى التي كانت بمثابة مأوي لقوات التمرد إلى الحرق والتدمير وسكانها لانتهاكات
جسيمة في مجال حقوق الإنسان، قامت بها ميليشيات "الجنجاويد" وهي الميليشيات
المسلحة التابعة للقبائل الرعوية. وكان قد حدث الأمر نفسه للقبائل غير المتمردة بواسطة
المتمردين.
• الآثار المترتبة عن الحرب: وبالاضافة إلى ذلك أدي استمرار الحرب إلى تدمير مريع للبني
الاقتصادية والخدمية والاجتماعية في إقليم دارفور، ويتمثل ذلك في المجالات الآتية :-
أ- الخدمات التعليمية :
حيث تأثرت مؤسسات تعليمية كثيرة بالدمار وشملت تلك المؤسسات مدارس
أساسية ومدارس ثانوية كثيرة حيث تأثر التلاميذ والطلاب في الجانبين التحصيلي
والأكاديمي.
ب-الخدمات الصحية :
فطال الدمار جانب المؤسسات الصحية حيث تأثرت مستشفيات ومراكز صحية
وصيدليات ووحدات صحية أخرى، الأمر الذي أدي إلى معاناة المواطنين في
الحصول على العلاج والدواء .
ج- مرافق المياه :
تأثرت مرافق المياه ومصادرها في الإقليم بالدمار، وشمل ذلك الدوانكي والسدود
والحفائر، مما أدي إلي فقدان معدات العمل في ورش الصيانة وفقدان وتلف
العربات واللواري والآليات التي تحتاجها الأعمال والأنشطة في مجال المياه .
د- البنية الإدارية :
ألحقت الحرب الضرر بالمرافق والوحدات الإدارية في بعض محليات الإقليم،
وشمل ذلك نقاط الشرطة ومؤسسات الزكاة وإدارات المحاكم وغيرها من
المؤسسات.
ه- المجال الاجتماعي :
تمزق النسيج الاجتماعي في الإقليم. وأهم مظاهر هذا التمزق النزوح والهجرة
واللجوء إلي دول الجوار واهتزاز الثقة بين القبائل، حيث بلغ عدد النازحين مليون
نسمة.
وأدت هذه الصور بكل تداخلاتها إلي توقف النشاط الزراعي، واكتظاظ المدن
بالنازحين، وتدني الخدمات بها وتفشي البطالة والفقر واهتزاز العلاقات الأسرية،
وقد صاحبت كل ذلك ظواهر سلوكية سالبة.
و-المجال الاقتصادي:
اختلت عجلة الاقتصاد بالإقليم وذلك بعزوف رأس المال عنها وتقلص السيولة
المالية، وبطء انسياب السلع التموينية وارتفاع أسعارها، كذلك توقف ترحيل
الماشية إلى جهات الاستهلاك ولائيًا وقوميًا وخارج السودان وانعكس ذلك سلبًا
على الإقليم والمنتجين .
كما تعثر العمل في المشروعات الزراعية والحقول والمزارع والبساتين والمشاتل
المركزية للغابات والأسواق المحلية وتضررت أيضا المرافق الإدارية للإقليم مما
أثر سلبًا على دولاب العمل. وعلي صعيد مشاريع التنمية فقد توقف العمل فيها،
وأبرزها طريق الإنقاذ الغربي، ومشروعات المياه.
ومن جانب آخر تأثرت الثروة الحيوانية في الإقليم وذلك بنزوح المواطنين الأمر
الذي أدي إلي التخلص منها ذبحًا وبيعًا بأبخس الأثمان ونتيجة لآثار الحرب نفقت
وهلكت وُنهبت وسُلبت أعداد كبيرة منها.
ز- البيئة:
تأثرت البيئة وذلك بسبب قطع الأشجار وتلويث موارد المياه وحرق القرى
والمزارع وتفشي الأمراض.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
AnwarKing
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست